اشار الدكتور علي البياتي عضو مفوضية حقوق الانسان السابق في لقاء على قناة التغيير الفضائية ” ان العمل داخل مفوضية حقوق الانسان عمل فريد من نوعه لانها مؤسسة مشكلة وفق مباديء دولية والتزامات العراق امام المجتمع الدولي، ولكن في ذات الوقت هنالك تحديات ومخاطر في العمل في ظروف مثل ظروف العراق، حيث ان هنالك مهام على عاتق هذه المؤسسة من رفع التقارير الى الجهات الدولية واحالة دعاوى ضد شخصيات متنفذة في الدولة الى القضاء بخصوص انتهاكات حقوق الانسان”.
وبين البياتي “ان مجمل الطبقة السياسية متهمة بالفساد والانتهاكات وبالتي لا يروق لهم عمل ونجاح هكذا مؤسسة ومن المنطقي انه في بلد مثل العراق ياكل الفساد والانتهاكات كل اركان الحياة والدولة فيه ان يكون عمل العامل في مجال حقوق الانسان خطرا وصعبا”.
وفي توضيح لعضو المفوضية السابق الدكتور البياتي حول مدى قانونية الخطوة الاخيرة من رئيس البرلمان باحالة اعضاء مجلس المفوضين الى التقاعد “شخصيا سعدت بذلك لاننا منذ سنة نعيش في دوامة عدم التمكن من اداء واجبنا بسبب انتهاء الدورة الاربع سنوات حسب القانون، وفي ذات الوقت عدم التمكن من الانفكاك او ترك المفوضية بسبب عدم تحقق الاليات القانونية لذلك، كما اننا عوقبنا بقطع رواتبنا خلال السنة الماضية في داخل المفوضية ولم نتمكن من ممارسة وظائفنا السابقة بسبب هذه الاشكاليات القانونية”، و اضاف البياتي “انه لا تزال هنالك خطوة اخرى ضرورية وهو اصدار مرسوم جمهوري لانهاء عمل هدا المجلس بشكل تام”.
ويؤكد علي البياتي في حديثه ” اما على مستوى الراي القانوني الحقيقي فكان المفترض من البرلمان الاتيان بمجلس مفوضين جديد واحالة القديم الى التقاعد لادامة عمل مفوضية حقوق الانسان المشلولة منذ سنة”.
د. علي البياتي 