البياتي حول قانون الجرائم المعلوماتية: الصياغة الفضفاضة وعدم وضوح فقرات القانون من الممكن أن تكون أداة لكبح حرية التعبير وتقييد الحريات بأشكالها كافة| الشرق الاوسط

بدوره، يرى عضو مفوضية حقوق الإنسان المستقلة علي البياتي، أن «الصياغة الفضفاضة وعدم وضوح فقرات القانون من الممكن أن تكون أداة لكبح حرية التعبير وتقييد الحريات بأشكالها كافة… قوانين التقاضي يجب أن تكون مفهومة من الجميع وقابلة للتطبيق».


ويضيف البياتي لـ«الشرق الأوسط» أن «مسودة القانون الحالي طرحت عام 2011، ورفضت من قبل غالبية المنظمات الحقوقية المحلية والدولية. من الضروري التأكيد على أن المصلحة العليا لتقييد أي حرية يجب أن تستند إلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، وأن تراعي المصلحة العامة ولا تمس جوهر الحريات».

المقالة في المصدر

البياتي: أن العراق حتى عام 2014 كان يضم لغما لكل عراقي بما يقارب 36 مليون لغم (الجزيرة نت)

وكشف البياتي أنه حتى عام 2011، بلغ أعداد الضحايا في المناطق الجنوبية وحدها أكثر من 20 ألف ضحية، مؤكدا أن المساحة الملوثة في البلاد تصل إلى 3 مليارات متر مربع، من ضمنها المساحة الملوثة في إقليم كردستان التي تقدر بـ 250 مليون متر مربع.

وعن أعداد الألغام، يقول البياتي أن العراق حتى عام 2014 كان يضم لغما لكل عراقي بما يقارب 36 مليون لغم، لافتا إلى أن الحرب ضد تنظيم الدولة أضافت ملايين أخرى من الألغام والمتفجرات التي لا يعرف لها عدد دقيق.

المقالة في المصدر

بعد تحريرهن من أسر داعش في العراق: معاناة “ناجيات تلعفر” اللواتي لم يسمع بهن أحد

على عكس قضية الناجيات الإيزيديات، لم تلق قضية النساء التركمانيات، المحررات من أسر تنظيم #داعش، اهتماماً إعلامياً وحقوقياً كبيراً، وتعيشُ الناجيات التركمانيات اليوم أوضاعاً قاسية، بسبب الإهمال المحلي والدولي، ومعاناتهن من نظرة المجتمع لهن، فضلاً عن عدم تقديم أي دعم نفسي ومادي لهن.

خطف وزواج إجباري
“رقية”، اسم مستعار لناجية تركمانية من المذهب الشيعي، تروي قصتها لموقع «الحل نت»: «تم اختطافي، برفقة والدتي واثنين من أخواتي، إضافة لشقيقي، في صيف عام 2014، بعد دخول تنظيم داعش قضاء #تلعفر، غربي محافظة #نينوى. وقد تم تحريري أنا وأختيّ، بعد طرد التنظيم من المنطقة، ولكنني ما زالت أجهل مصير والدتي وشقيقي».
وتضيف: «بقيت محتجزة، لدى إحدى عوائل التنظيم، لمدة ثلاث سنوات، بعد أن أخذتني من دار الأيتام في #الموصل، المكان الذي كنت محتجزة فيه عقب اختطافي، وأجبرتني، تحت التهديد، على الزواج من أحد أبنائها. ومع اقتراب سقوط التنظيم، ووصول القوات الأمنية العراقية إلى المنطقة، تخلت عني العائلة، في بداية شهر تموز/يوليو من عام 2017».
التحقت “رقية” مؤخراً بمقاعد الدراسة، وتعيشُ مع والدها وأختيها بمنزل مستأجر في تلعفر، بعد أن قام تنظيم داعش بتفجير منزلهم، خلال فترة سيطرته على القضاء.
“فاطمة”، اسم مستعار لفتاة تركمانية أخرى، لديها قصة مشابهة، فقد «تم اختطافها مع ستة أفراد من عائلتها، لم يعد سوى نصفهم بعد تحرير تلعفر، ومازال مصير والديها وأحد أشقائها مجهولاً».
وتروي “فاطمة” لموقع «الحل نت» كيف «تم تزويجها غصباً لعنصر من داعش»، ومن ثم «تحريرها على يد الاستخبارات العسكرية العراقية، بعد خروج التنظيم من مدينة الموصل».
“فاطمة” تعيش في الوقت الحالي مع شقيقها الأكبر في تلعفر، وسط ظروف اقتصادية ومادية صعبة، ولا تتلقى أي نوع من الدعم، وتعاني، مثل جميع الناجيات التركمانيات، من أعراض متلازمة ما بعد الصدمة.

جريمة غير موثّقة
“ابتسام الحيو”، رئيسة منظمة “حوار الثقافات للتنمية والاغاثة”، توضح لموقع «الحل نت» أن «عدد المختطفات والمختطفين التركمان غير معروف بشكل دقيق، إلا أنه يُقدر بنحو ألف وثلاثمئة شخص». وتشير “الحيو” إلى أن «العدد المسجل فعلياً، من قِبل ناشطين ومؤسسات مجتمع مدني، هو ستمئة وأربعين مختطفاً».
من جهته يؤكد “علي البياتي”، عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أن «أكثر من ألف ومئتين تركماني، من الطائفة الشيعية، تم اختطافهم من تلعفر، منهم نحو أربعمئة وخمسين امرأة وفتاة، وهناك عدد غير معروف من المختطفين من مناطق أخرى».
وينوّه “البياتي” إلى أن «بعض التركمانيات كنّ يخفين طائفتهن وقوميتهن، ويزعمن أنهن أيزيديات، حتّى لا يتعرّضن للحرق أو القتل، على يد أطراف متعددة، لديها مشاكل مع المكوّن التركماني، وهذا الأمر جعل عدد المختطفات غير معروف لدينا بشكل دقيق».


تعامل المجتمع
فيما يؤكد “محمد شوكت كوثر”، مدير “شبكة الرحمة للمفقودين والمغيبين قسراً”، أن «الناجيات التركمانيات لاقين صعوبات كثيرة لدى تحريرهن، نتيجة النبذ الاجتماعي الذي لاقينه، فقد أصبحن موصومات بالعار بين أقاربهن وذويهن، على خلاف الناجيات الإيزيديات، اللواتي لاقين تعاطفاً كبيراً ضمن المجتمع الإيزيدي».
ويشير “كوثر”، في حديثه لموقع «الحل نت»، إلى أن «المجتمع التركماني منغلق، وله طابع عشائري مترسخ، ولذلك تعتبر مواضيع السبي والاغتصاب فيه عاراً كبيراً، وذنباً يحمله الضحايا». ويروي أن والد إحدى الضحايا أبلغه أنه «كان يتمنى موت ابنته على عودتها إلى المنزل، بعد خطفها من قبل داعش».
“ابتسام الحيو” تؤكد ما قاله “كوثر”، وتشير إلى أن «الناجين والناجيات التركمان يعانون من أوضاع معيشية صعبة، وأغلبهم بات يعيش مع أقاربه، لأن عوائل كثيرين منهم ما زالت مختطفة حتى الآن». وتلفت “الحيو” إلى أن المجتمع التركماني «بدأ متأخراً بتقبّل الأمر، والترحيب بتحرير بناته المختطفات، إلا أن هذا وحده لا يكفي، فهن بحاجة إلى دعم نفسي ومادي وقانوني، خاصة مع فقدان بعضهن للوثائق والأوراق الثبوتية».


غياب الدعم
«للأسف ليس هناك أي دعم للناجيات والناجين، ولم تشملهم المنح المالية التي خُصصت للناجيات الإيزيديات»، حسب قول “الحيو”، التي تردف أن «منظمة “GIZ” الألمانية، عملت بالتعاون مع “رابطة قلعة تلعفر الثقافية”، على مشروع دعم الناجيات البالغات نفسياً، والمشروع استمر خمسة أشهر، وانتهى في أواخر آب/أغسطس الماضي، وحالياً ليس هناك أي دعم من أي جهة حكومية أو مدنية».
“علي البياتي” يقول إن «الحكومة العراقية والمجتمع الدولي لم يقدما أي مساعدة للمختطفات والمختطفين التركمان، سواء على مستوى السعي لإطلاق سراحهم وإنقاذهم، أو على مستوى تقديم الدعم الطبي والنفسي والاقتصادي لهم، وإعادة دمجهم وتأهيلهم في مجتمعاتهم».
ويوضح “البياتي” أن «عمل مفوضية حقوق الإنسان لا يتجاوز الجانب التوثيقي والتنسيقي، ومحاولة تحريك الرأي العام، وتذكير #الحكومة_العراقية بواجباتها، فضلاً عن التعاون مع فريق التحقيق الدولي في جرائم داعش».
“محمد شوكت كوثر” يطالب بـ«توفير دعم قانوني ونفسي للناجيات والناجين التركمان، والتركيز على الجانب القانوني خصوصاً في الوقت الحالي، لإحقاق حقوق المختطفين التركمان، وتثبيت ما جرى لهم بصفة جريمة ترقي لمصاف الإبادة الجماعية».

البياتي: أن عمليات التحقيق في قتل المتظاهرين والناشطين ستكون مجدية ومفيدة في حال إنشاء “محكمة حقوق الإنسان” |العربي الجديد

قال عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية علي البياتي إن “الحد من استمرار عمليات الاستهداف التي تطاول الناشطين يتطلب من الحكومة حصر السلاح بيد الدولة”، مطالبا في تصريح صحافي التحقيق من قبل الجهات الأمنية والقضائية في كل جريمة تحدث وكشف الضالعين بها أمام الرأي العام.

وبيّن البياتي أن الوضع الأمني في العراق “معقد جدا في ظل وجود جهات خارجة عن القانون، وعصابات، وتشكيلات مسلحة كثيرة تحت عناوين عشائرية أو تجمعات معينة وغيرها”، مشيرا إلى أن كل ذلك يتطلب الحسم من قبل الجهات المعنية بالحكومة المركزية.

وأكد أن عمليات التحقيق في قتل المتظاهرين والناشطين ستكون مجدية ومفيدة في حال إنشاء “محكمة حقوق الإنسان”، كون تلك الجرائم حدثت من قبل مؤسسات حكومية وأمنية، وتختلف عن الجرائم التي يقوم بها أفراد أو عصابات.

القراءة من المصدر

حقوق الانسان تناقش مشروع قانون حماية التنوع ومنع التمييز

أوصت مفوضية حقوق الإنسان بضرورة فرض عقوبات تتضمن السجن او الغرامة المالية بحق كل من يتسبب بإحداث اي شكل من اشكال التمييز أو يقف بالضد من حرية المعتقد.

وأفاد عضو المفوضية الدكتور علي البياتي في تصريح لوسائل الأعلام، بان المفوضية بالتنسيق مع بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عقدت ورشة عمل لمناقشة التعديلات اللازمة على مشروع قانون حماية التنوع ومنع التمييز بما يتوافق مع المعايير والقواعد الدولية.

واردف ان الورشة تناولت مواضيع عدة تخص مشروع القانون وكيفية وضع آليات لتعديله بعد القراءة الاولى ورفعها الى مجلس النواب، لافتا الى ان المجلس قرأه قراءة اولى، كاشفا عن عزم المفوضية رفع مسودة بالتعديلات عليه. ونوه البياتي بان مشروع القانون بصيغته الحالية تناول جملة من الضمانات لتحقيق اهدافها في حماية التنوع ومنع التمييز بما يحقق العدالة والمساواة، منبها ان التعديلات تضمنت الزام الدولة بحماية وصيانة الاثار والتراث الثقافي والقومي والديني للجميع، فضلا عن حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية دون تمييز.

البياتي: من الصعب أن تتولى الحكومة التحقيق في مقتل المتظاهرين وهي بالأساس متورطة في هذه الأحداث| العربي

ورغم التعهد بملاحقة المتورطين في قتل مئات المحتجين وتقديمهم للعدالة، لا يزال الجناة مجهولين، ويعيب علي البياتي عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق عدم تقديم الجناة للقضاء رغم مرور عام على الاحتجاجات.

ويدعو البياتي، إلى تسلّم القضاء ملف قتل المتظاهرين من الحكومة، قائلا: “من الصعب أن تتولى الحكومة التحقيق في مقتل المتظاهرين وهي بالأساس متورطة في هذه الأحداث”.

المقالة في المصدر

مفوضية حقوق الانسان توثق اعداد الاصابات نتيجة الاحداث التي جرت في ساحة التحرير

وثقت المفوضية من خلال فرقها الرصدية الاحداث التي جرت في ساحة التحرير يوم الاثنين المصادف ٢٧/ ٧ / ٢٠٢٠ نتيجة للتصادمات بين القوات الامنية والمتظاهرين والتي ادت الى استشهاد (٣) من المتظاهرين واصابة (٢١) منهم اصابة البعض منهم خطيرة نتيجة استخدام الرصاص الحي والصجم .

وفي الوقت الذي تدين فيه المفوضية استخدام العنف وتقييد حرية التظاهر السلمي فانها تطالب :

١- مطالبة الحكومة بالاسراع في اعلان نتائج التحقيقات. وتقديم المتسببين به للقضاء.

٢- مطالبة القوات الامنية بحظر استخدام العنف تجاه المتظاهرين السلميين باعتباره يمثل انتهاكا صارخا لمعايير حقوق الانسان ومعايير الامم المتحدة في انفاذ القانون والالتزام التام بحماية المتظاهرين .

٣- نطالب القوات الامنية والمتظاهرين اتخاذ اقصى درجات ضبط النفس والابتعاد عن اية تصادمات تكون نتيجتها سقوط شهداء ومصابين .

٤- ستواصل المفوضية توثيق ماحصل من احداث وستصدر تقارير تفصيلة بما حدث حين اكمال فرق تقصي المفوضية لمهامها واستقبال الشكاوى والبلاغات لغرض احالتها للأدعاء العام ومحكمة حقوق الانسان وفق ولاية المفوضية القانونية باعتبارها تمثل انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي .

المفوضية العليا لحقوق الانسان

٢٨ تموز ٢٠٢٠

البياتي: العراق بحاجة ملحة إلى تشريع قانون ينظم عمل تكنولوجيا المعلومات وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي، لكون البلد امام انفتاح كامل على العالم|بغداد اليوم

دعا عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، الإثنين إلى تشريع قانون الجرائم الالكترونية طبقا للمعايير الدولية، للحد من الانتهاكات التي يتعرض لها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.

وقال البياتي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن “العراق بحاجة ملحة إلى تشريع قانون ينظم عمل تكنولوجيا المعلومات وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي، لكون البلد امام انفتاح كامل على العالم”.

واضاف : أن “القانون يجب أن يشمل إلزام وزارة الاتصالات والمؤسسات المعنية بالدولة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لخلق جدار امني وتدابير أمنية إلكترونية لحماية شبكة المعلومات في العراق وخصوصية المواطن العراقي والمؤسسات الوطنية”.

وبين البياتي أن “قضية الجرائم الالكترونية قضية دولية، تطبقها جميع الدول والانظمة للحفاظ على امنها القومي والاجتماعي”، مشيرا إلى أن “هناك ضرورة ملحة لتشريع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، لكن قبل ذلك الامر يتطلب تشريع قوانين اخرى تنظم القانون الاول ومنها قانون التوقيع الإلكتروني او التعاقد الإلكتروني وقانون حماية الملكية الفكرية”.

عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان الدكتور علي البياتي يطالب وزارة الكهرباء بتزويد محافظة ذي قار بالكهرباء

طالب عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان الدكتور علي البياتي وزارة الكهرباء والجهات المعنية في محافظة ذي قار بتزويد المواطنين في أقضية ومدن المحافظة بخدمة الكهرباء وتحسينها وتقليل ساعات القطع المبرمج.
وبين البياتي أن فرق المفوضية تابعت عن كثب منذ خمسة أيام احتجاجات وتظاهرات الأهالي بسبب سوء الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة في أقضية (الفهود والإصلاح والرفاعي والإسكان) ونواحي( اسديناوية والعكيكة).
وأضاف البياتي أن حرمان المواطنين من هذه الخدمة خاصة بعد تقليل الوزارة لحصة ذي قار من الكهرباء إلى (١١٠٠ ميكا واط ) الذي زاد من ساعات القطع جعل الأهالي يخرجون بتظاهرات في هذا الصيف الحار الذي تصل فيه درجات الحرارة إلى أكثر من ٥٠ درجة مئوية وهذا مايعرضهم إلى خطر الإصابة بفيروس كورونا، مشدداً على ضرورة تدخل الجهات الحكومية المعنية بسرعة لتوفير الخدمات الأساسية خاصة (الماء والكهرباء ) والحفاظ على سلامة المواطنين بتجنيبهم التعرض إلى خطر الإصابة بالوباء في ظل سرعة انتشار الجائحة.