الدكتور البياتي يزور محافظة النجف الأشرف لمتابعة واقع حقوق الانسان في المحافظة

زار عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الانسان الدكتور علي البياتي محافظة النجف الأشرف ضمن زيارته لمحافظات الفرات الأوسط لمتابعة واقع حقوق الانسان.
واجتمع الدكتور البياتي خلال زيارته بمكتب المفوضية في المحافظة للاطلاع على جهود المكتب في مراقبة واقع حقوق الانسان بالتعاون والتنسيق مع الدوائر والمؤسسات الرسمية في المحافظة والمعوقات التي تواجه عمل المكتب في مختلف الملفات ومنها ملف الصحة والبيئة. حيث أكد الدكتور البياتي على ضرورة متابعة إجراءات المؤسسات الصحية للحد من تفشي وباء كوفيد ١٩ وأهمية حث مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية كمنظمات المجتمع المدني وغيرها على المشاركة الفاعلة في توعية المواطنين بأهمية الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي لتقليل أعداد الإصابات التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الآونة الأخيرة، مشيراً إلى ضرورة أن تشمل حملات التوعية تشجيع المواطنين وحثهم على مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية لأخذ اللقاح من أجل تجاوز هذه المرحلة الاستثنائية وإعادة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي.

الدكتور البياتي يتابع الوضع الصحي لمدير العمليات الخاصة بجهاز الامن الوطني

زار السيد المفوض د.علي اكرم البياتي مدير عام دائرة العمليات الخاصة بجهاز الأمن الوطني الراقد حاليا في مستشفى اليرموك بعد تعرضه لاصابة خلال تنفيذ احد الواجباب الخاصة بملاحقة عصابات المخدرات شمال بغداد وقد رافق السيد المفوض فريق من مكتب بغداد .
وقد اشاد البياتي بدور السيد اللواء البطولي للتصدي لاخطر العصابات الخاصة بتجارة المخدرات وكذلك الدور البطولي للشهيد الضابط سلمان داوود كاظم المحياوي الذي استشهد اثناء تنفيذ ذلك الواجب وكذلك دور القوات الامنية التي قدمت جهودا الكبيرة وتضحيات غاليه في سبيل حماية امن البلاد من عبث المجرمين. وكيد الحاقدين.
وقد ثمن السيد اللواء بدوره المبادرة الطيبه التي قدمتها المفوضية العليا لحقوق الانسان من خلال سعيها لتفقد وضعه الصحي .
مكتب بغداد
٢٠٢١/٣/٢٩

حقوق الانسان حول التسول في العراق: القضية تحتاج الى إدارة لمكافحة رأس الجريمة وحماية ورعاية منظمة | المدى

من جهته، يرى عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي في حديث لـ(المدى) إن “هناك فئات هشة هم ضحايا الفقر والتشرد والنزوح واغلبهم من النساء والأطفال الذين اضطرتهم ظروف الحياة للنزول الى الشارع، مما ادى الى احتضانهم من قبل عصابات وجهات لغرض المتاجرة في قضايا متنوعة”، مبينا انه “عندما يصبح المتسول أداة بيد غيره لا يقتصر عمله على جمع المال فقط بل يتجه الى جوانب أخرى”.

وينوه البياتي الى ان “الحكومة غير جدية في معالجة هذه الظاهرة”، لافتا الى أن “المشكلة ليست في المتسولين الذين يعتبرون ضحايا، انما المشكلة في الجهات التي تدير هذه الضحايا”.

ودعا عضو لجنة حقوق الانسان الحكومة الى “توفير مأمن ومسكن يأويهم ويوفر لهم احتياجاتهم، وتثقيفهم وتعليمهم بالإضافة الى توفير سوق عمل”، مؤكدا أن “الذي يفتقد لمثل هكذا مسائل يضطر الى النزول للشارع والانضمام لهذه العصابات والجهات”.

واختتم البياتي، بأن “القضية تحتاج الى إدارة لمكافحة رأس الجريمة وحماية ورعاية منظمة”.

التقرير في المصدر

المفوضية تبحث مع مؤسسة العين آليات العمل المشترك لنشر ثقافة حقوق الانسان

عقدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان اجتماعاً موسعاً مع مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك لتطوير عمل منظمات المجتمع المدني في البلاد.
واستعرض عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الانسان الدكتور علي البياتي ، خلال الاجتماع، عمل المفوضية في مجال التدريب والتثقيف وآليات كتابة التقارير واستلام شكاوى المواطنين، مشيراً إلى أهمية عمل منظمات المجتمع المدني ودورها الفاعل في البلاد من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان وتكوين أفكار جديدة للتعايش السلمي وبناء مجتمع ديمقراطي متطور.

وأضاف عضو مجلس المفوضية أن من الاولويات لدى المفوضية تطوير التعاون مع منظمات المجتمع المدني لاسيما التي تحمل صفة تخصصية تجعلها تبدع في الدفاع عن الحقوق خاصة في أوقات الأزمات التي تمر بالبلاد, مؤكداً ضرورة إيجاد آليات وتشريعات لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

من جانبه أبدى رئيس وأعضاء وفد مؤسسة العين رغبتهم بالتعاون والعمل المشترك مع المفوضية، مشيدين بدورها الفاعل في ترسيخ مبادئ الحقوق ورصد الانتهاكات.

وحضر الاجتماع عدد من المختصين في مجال التثقيف والتدريب وكتابة التقارير والعلاقات والاعلام بالمفوضية.

المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق

ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ حول الشائعات: يجب محاسبة الأطباء قانونياً، وعدم الاكتفاء بإيقافهم وإقالتهم| الصباح

قال الناطق باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان، علي البياتي في حديث لـ”الصباح”: إن “وزارة الصحة، إذا ما كانت لديها النية في القضاء على هذه الشائعات واتخاذ الاجراءات الادارية بحق هؤلاء كالإقالة والفصل وسحب إجازة ممارسة المهنة، فإن التدخلات السياسية والعشائرية ستقف حائلاً دون تطبيقها، والدليل تكرار هذه الحالة”، داعياً إلى “محاسبة الأطباء قانونياً، وعدم الاكتفاء بإيقافهم وإقالتهم».

قراءة التقرير في المصدر

المفوضية العليا لحقوق الأنسان تدعو الى عدم التستر  بتطبيق القانون كوسيلة لتكميم الافواه  وتقييد حرية الرأي والتعبير .        

تبدي المفوضية قلقها البالغ واسفها الشديد من الطريقة التي تمت فيها تنفيذ مذكرة القبض بحق المحامي والناشط ابراهيم الصميدعي دون اية مراعاة للضمانات الانسانية والقانونية في اجراء  يعد انتهاك صارخا  لحقوق الانسان .                                                   وتطالب المفوضية الحكومة والمؤسسات الامنية  بالكشف عن مصير المحامي والناشط ابراهيم الصميدعي  واطلاق سراحه على الفور .                                                      
كما تدعو المفوضية الى احترام  حرية التعبير عن  الرأي بأعتبارها حق دستوري كفلته المادة (38) وتحقيق كافة الضمانات القانونية للمواطنين  والابتعاد عن استخدام التعابير الفضافضة في القوانين لتقييد الحريات ومصادرة الكلمة الحرة .                                      

داعين مجلس النواب الى تشريع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي وبما يساهم في تنظيم الحياة السياسية وكفاله الحريات ويحدد المسؤوليات .              

المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق.                ٢٠ / ٣ / ٢٠٢١

ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ بخصوص اطفال داعش الاجانب: أغلب الدول لا تريد تسلّمهم لعدم رغبتها في دخول هذه الشريحة التي كانت ضمن منظومة إرهابية| الجزيرة نت

كشف عضو مفوضية حقوق الإنسان، علي البياتي، عن “وجود أكثر من 300 طفل و550 امرأه من جنسيات أجنبية في السجون العراقية منذ استعادة المدن العراقية من عناصر تنظيم الدولة”.
وأضاف البياتي -في حديث للجزيرة نت- أن “تأخر تسلّم الدول الأجنبية الأطفال يعود إلى تأخر فحص الحمض النووي وما يثبت انتماءهم لهذه الدول، وأن أغلب الدول لا تريد تسلّمهم لعدم رغبتها في دخول هذه الشريحة التي كانت ضمن منظومة إرهابية”.

التقرير في المصدر

البياتي لقناة اي نيوز: غياب الحلول المؤسساتية تعقد الأمور و تفتح الباب للفعاليات من خارج المؤسسات و الدولة لتوجيه الأمور.

شدد الدكتور علي البياتي عضو مفوضية حقوق الانسان على “ان من مسؤلية الدولة حماية مواطنيها، كما أن من مسؤوليتها التحقيق والمساءلة المعادلة في حال تقصيرها في مجال الحماية” .

كما نوه عضو المفوضية في المداخلة الهاتفية مع قناة اي نيوز الفضائية وفي تعليقه على قضية مقتل والد المحامي المخطوف علي جاسب ” ان غياب الحلول المؤسساتية وبشكل عاجل يفتح الباب امام الحلول من خارج هذه المؤسسات وحتي احيانا من خارج الدولة والذي يعقد الأمور اكثر.

عضو مفوضية حقوق الانسان: العدالة البطيئة عدالة غائبة ومؤسسات الدولة تتحرك فقط بضغط من الرأي العام

أكد عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان الدكتور علي البياتي في برنامج الحق يقال على قناة اليو تي في الفضائية والذي يقدمه الاعلامي عدنان الطائي والتي خصصت لقضية مقتل والد المحامي المخطوف علي جاسب” ان العدالة البطيئة هي عدالة غائبة وان مؤسسات الدولة تتحرك فقط بضغط من الرأي العام.

كما أشار البياتي ” ان هنالك تقصير واضح من قبل الجهات الأمنية في هذا الملف بالتحديد فهي لم تقم بحماية الضحية حتى بعد مطالبته بذلك ومناشدته لمرات عديدة انه يتعرض الى تهديد.

المفوضية تشارك بندوة حوارية مع منظمة الهجرة الدولية حول أهمية قانون الناجيات الايزيديات

شاركت المفوضية العليا لحقوق الإنسان ممثلة بعضو مجلس المفوضية الدكتور علي البياتي بالندوة الحوارية التي أقامتها منظمة الهجرة الدولية حول أهمية تشريع قانون الناجيات الايزيديات بحضور منظمة الأمم المتحدة اليوناني وعدد من البـــــــــــــــــــعثات والمنظمات الدولية أون لاين.
وأكد البياتي، خلال الندوة، أن تشريع قانون الناجيات الايزيديات يعد نصراً للضحايا فهو أول قانون يشرع بمشاورة الضحايا الذين تعرضوا إلى الانتهاك، مبيناً أنها نقطة تحول في بناء التشريعات القانونية الجديدة التي تعيد ثقة المواطن بالدولة.
وأشار عضو مجلس المفوضية إلى أن قانون الناجيات أعاد الاعتبار لهذه الشريحة وساهم بتقوية الأواصر الاجتماعية وعزز الثقة بين مكونات المجتمع وبما يحقق الاستقرار والأمان والسلام في البلاد.
وأضاف البياتي أن الدولة حققت من خلال إصدار قانون الناجيات الايزيديات ركناً أساسيا من أركان العدالة الاجتماعية من خلال جبر الضرر وتحقيق المساءلة ببذل الجهود الوطنية والدولية لإنشاء المحاكم لمعاقبة الجناة.
وفي ختام الندوة أشاد الدكتور علي البياتي بجهود المجتمع الدولي خاصة منظمة الهجرة الدولية بتشريع القانون الذي أعاد الثقة بين العراق ومحيطه الخارجي، وفسح المجال للمجتمع الدولي لمساعدة الضحايا من خلال وجود قانون وسياسة وطنية واضحة.