علي ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ: التعامل مع متعاطي المخدرات بوصفهم مجرمين وليسوا ضحايا، يمثل أحد أكبر العوائق بالنسبة إليهم من مراجعة مصحات التأهيل خوفاً من العقوبة القانونية| موازين نيوز

مجرمون أم ضحايا؟
وتعدّ مادة “الكريستال ميث” الأكثر رواجاً في العراق، إضافة إلى مواد مخدرة أخرى ومؤثرات عقلية بينها الحشيشة و”الكبتاغون” التي يطلق عليها محلياً “0-1″، إذ يكثر تعاطي تلك المواد بين الشباب، خصوصاً الفئات العمرية بين 17 و35 سنة، بحسب مفوضية حقوق الإنسان العراقية.
وتصل عقوبات الإتجار بالمواد المخدرة في القانون العراقي إلى حدود الاعدام. أما بالنسبة إلى متعاطي تلك المواد، فتصل العقوبات إلى السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين. وللمحكمة بدلاً من فرض العقوبة المنصوص عليها في القانون أن تودع من يثبت إدمانه في المؤسسات العلاجية أو مراجعة عيادات نفسية واجتماعية.
وعلى الرغم من إعطاء القانون المحاكم حق إلغاء العقوبة والاستعاضة عنها بالإيداع في مصحات علاجية، فإن مفوضية حقوق الإنسان أفادت بأن عدداً من المتعاطين يتخوفون من تسليم أنفسهم نتيجة ضرورة مرورهم بالإجراءات القانونية.
ويقول عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي إن “علاج المتعاطين لا يمكن أن يتم إلا من خلال مرورهم بالجهات الأمنية”، مبيّناً أن “التعامل مع متعاطي المخدرات بوصفهم مجرمين وليسوا ضحايا، يمثل أحد أكبر العوائق بالنسبة إليهم من مراجعة مصحات التأهيل خوفاً من العقوبة القانونية”.
ويكشف البياتي عن أنه “في إحدى حملات العلاج النفسي عن بعد، التي أدارتها المفوضية، شارك فيها 1400 شخص كان بينهم نحو 100 متعاطٍ بحاجة إلى علاج، إلا أنهم يخفون حالتهم خوفاً من العقوبات القانونية”، مشدداً على ضرورة تغيير القانون الذي وصفه بـ”الخاطئ”.

ارتباط بالجرائم الأسرية والانتحار
وتزايدت حالات العنف الأسري في العراق بشكل لافت خلال السنة الحالية، خصوصاً مع عدم تشريع قانون للحدّ منها وممانعة كتل سياسية لتمرير القانون.
ويربط مراقبون وباحثون بين تزايد حالات العنف والجرائم الأسرية وانتشار تعاطي المواد المخدرة، إذ أشيع في أكثر من مرة ارتباط جرائم قتل أسرية بتعاطي مواد مخدرة، كان آخرها مقتل شابتين على يد شقيقهما في بغداد قبل أيام.
وفي هذا الشأن، يبيّن البياتي أنه “من خلال المعلومات الواردة لنا عبر التحقيقات في تلك الجرائم، اتضح أن جناة عدة كانوا تحت تأثير مواد مخدرة”.
ويلفت إلى أن “عدداً من حوادث الانتحار التي تزايدت في السنوات الماضية مرتبطة أيضاً بتعاطي مواد مخدرة”.
وعلى الرغم من الانتشار الواسع للمخدرات في العراق، فإن الجهات الحكومية المعنية بهذا الملف لا تبدي اهتماماً يتناسب مع حجم الكارثة، بحسب البياتي، الذي يشير إلى أن “ملف المخدرات في العراق بات أخطر من ملف الإرهاب”.
ويؤكد أن ثمة إشكالية أخرى تتعلق بـ”مساهمة بعض الصيدليات في ترويج مواد ممنوعة ومخدرة نتيجة ضعف الرقابة الحكومية”، مبيناً أن “العراق لم يعد مستورداً أو ممراً للمخدرات بل صار منتجاً للكثير منها”.
وكانت المفوضية قد أعلنت في وقت سابق أن أعداد الموقوفين والمحكومين في قضايا تجارة المخدرات وتعاطيها لعام 2018 بلغت 9328 شخصاً، أما عام 2019 فقد سجل 6407 قضية. في حين بلغ عددهم منذ بداية العام الحالي 2020 لغاية الأول من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي 4594 ما عدا إقليم كردستان.

التقرير في المصدر

حقوق الانسان : الموقف العراقي للأسف ضعيف جداً حيال دول قوية سياسية وعسكرياً واقتصاديا”| الشرق الأوسط

يقول عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق علي البياتي «بكل تأكيد قرار الرئيس الأميركي استهانة بدماء ومشاعر العراقيين الذين كانوا ضحية للصراعات الإقليمية والدولية دائماً.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «المؤسف أن الموقف العراقي ضعيف حيال هكذا جرائم، قضية قتل العراقيين تبنتها المحاكم الأميركية وأدانت المجرمين الذين اعترفوا بذلك، ومنهم من أدين بتهمة القتل العمد، لكن الاستخدام السيئ للسلطة من قبل الرئيس الأميركي هو من جعلهم يفلتون من العقوبة».

ويتابع البياتي «هذه القضية وغيرها، مثل الجرائم التي قامت بها القوات البريطانية في قتل وتعذيب المئات من العراقيين بين الأعوام 2003 – 2009، إضافة إلى جرائم التحالف الدولي ضد المدنيين أثناء الحرب ضد (داعش) بسبب أخطاء عسكرية، لا تلقى الاهتمام الكافي، الموقف العراقي للأسف ضعيف جداً حيال هكذا دول قوية سياسية وعسكرياً واقتصادياً».

المقالة في المصدر

البياتي لقناة البي بي سي العربية: جريمة ساحة النسور في ٢٠٠٧ انتهاك للقانون الدولي الإنساني

اكد عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان الدكتور علي ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ في مقابلة على قناة البي بي سي العربية ان جريمة ساحة النسور في سنة ٢٠٠٧ والتي قتل فيها ١٤ مدنيا عراقيا وجرح ١٧ اخرين على يد افراد شركة بلاك وتر الامنية الامريكية انتهاك للقانون الدولي الانساني.

ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ اشار الى ان القانون الدولي الإنساني من خلال اتفاقيات جنيف الاربعة والبروتوكول الاضافي يفرض على جميع الدول المتنازعة حماية المدنيين والأسرى والمرضى والعاملين في الإغاثة والصحة ويحتم عليهم القيام باجراءات التحقيق والمسائلة في حالة وجود انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

كما بين عضو المفوضية ان خطوة الرئيس ترامب هو استخدام سيء للسلطة واستهانة بمشاعر العراقيين وتجاوز على جميع معايير حقوق الإنسان التي تدعي الولايات المتحدة الامريكية بحمايتها وتبرر عن طريق ذلك تدخلها في شؤون الشعوب والدول.

وشدد الدكتور ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ على ضرورة ان تقوم وزارة الخارجية العراقية بتقديم طلب لمجلس الأمن لدرج الموضوع ضمن جدول الاعمال او طلب جلسة خاصة مع المحاولة لاحالة الملف الى المحكمة الجنائية العليا بغض النظر عن النتيجة سواء تحققت ام لا، واقامة دعوى ضد الشركة في المحاكم الامريكية.

البياتي في المؤتمر الافتراضي حول قانون الناجيات من العنف الجنسي في النزاعات: لا بد ان تشمل فقرات القانون على حلول آنية واخرى دائمية لمساعدة الضحايا و بدون تمييز.

اقام تحالف التعويضات لمنظمات المجتمع المدني يوم امس الثلاثاء ٨ كانون الاول ٢٠٢٠ مؤتمر افتراضي تحت عنوان “تعويضات الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في العراق – الطريق إلى الأمام”

هذا وشارك في المؤتمر بعثة الامم المتحدة “يونامي واعضاء من البرلمان العراقي ومنظمات دولية ومحلية وخبراء محليين ودوليين.

كما شاركت المفوضية العليا لحقوق الانسان متمثلة بعضو المفوضية الدكتورعلي البياتي والذي اوضح دور المفوضية في دعم هذا القانون ومن خلال الياتها القانونية.

كما اكد الدكتور البياتي على ان القانون وتطبيق القانون يجب ان يخضع لمعايير دولية اهمها المعايير المرسومة في القانون الدولي لحقوق الأنسان والقانون الدولي الانساني باعتبار ان الانتهاك في الاصل هو انتهاك جسيم للقانون الدولي.

واوضح عضو المفوضية ان مسودة القانون يجب ان تكون شاملة بدون تمييز وان تحوي فقرات دعم آني سريع ودعم دائم طويل الأمد بالاضافة الى ضرورة ان تكون آلية الدعم فردية تستهدف كل ضحية ومجتمعية تستهدف المجتمعات التي تضررت لمكافحة الوصمة الاجتماعية التي لحقت الضحايا.

واشار الدكتور البياتي في السياق ذاته ان اليات التعويض يجب ان تشمل بعدين اساسين وهو البعد القضائي الذي يجب ان تشارك فيه الضحايا وان يتم فيه محاكمة الجناة على هذه الجرائم وبعد اداري يتمثل باجراءات الدولة للتعويض والدعم المادي والمعنوي والمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

حقوق الانسان: اهم الأسباب لتزايد حالات الانتحار هي زيادة نسبة الفقر في العراق حيث اصبح 35% دون خط الفقر| بغداد اليوم

وكان عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، اعلن السبت، 31 تشرين الأول 2020، عن عدد حالات الانتحار التي سجلها العراق البلاد منذ مطلع عام 2020 ولغاية شهر أيلول الماضي.
وقال البياتي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن “العراق سجل منذ مطلع عام 2020 ولغاية 20 أيلول الماضي 301 حالة انتحار في 16 محافظة”، مبينا أن “بغداد كانت في صدارة المحافظات حيث سجلت لوحدها 68 حالة انتحار”.
واضاف أن “اهم الأسباب لتزايد حالات الانتحار هي زيادة نسبة الفقر في العراق حيث اصبح 35% دون خط الفقر، بالإضافة إلى المشاكل الاجتماعية نتيجة سوء الاوضاع الاقتصادية والضغوطات النفسية التي خلفتها أزمة فيروس كورونا”.
وتابع البياتي أن “السبب الأخر لتزايد حالات الانتحار هو عدم  وجود اهتمام بالصحة النفسية والصحة العقلية في العراق وعدم وجود خطة واضحة لدى الدولة للتعامل معها”.
 ورأى عضو المفوضية أن “الحلول التي يجب تطبيقها للحد من حالات الانتحار، هي ضرورة توفير مصادر رزق للطبقة المسحوقة والفقيرة وضمان العيش الكريم لهم، وتهيئة برامج توعوية لحل المشاكل الاجتماعية قبل تفاقمها، فضلا عن أعداد  خطة وطنية لتفعيل وحماية الصحة النفسية والعقلية وتوفير الميزانية  والكادر والامكانيات لها”.

التقرير في المصدر