رئاسة الجمهورية توصي باستمرار عمل مجلس مفوضية حقوق الانسان

اقرت رئاسة الجمهوريَّة بعدم إمكانية إصدار مرسوم جمهوري لاحالة مجلس المفوضين في المفوضية العليا لحقوق الانسان إلى التقاعد أو إنهاء أعمالهم بسبب عدم تصويت البرلمان على ذلك حسب المادة 15/ أولا من قانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008، وأوصت باستمرار عمل مجلس المفوضين لحين تشكيل مجلس جديد من قبل البرلمان.
وقال عضو المفوضية والمتحدث الرسمي، علي البياتي،: “بعد أن فاتحت رئاسة البرلمان في اليوم الأخير من عمرها قبيل الانتخابات التي جرت مؤخراً رئاسة الجمهورية بخصوص إصدار مرسوم جمهوري لإنهاء عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا لحقوق الانسان الحالي، جاء كتاب رئاسة الجمهورية بتاريخ 9 /11 /2021 ليبين أنه من غير الممكن إصدار المرسوم لكون البرلمان أخفق في التصويت على إنهاء عملهم حسب المادة 15/ أولا من قانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008، كما أنَّ البرلمان نفسه لم يتمكن من تشكيل مجلس مفوضين جديد حسب المادة ( 7 و8) من القانون نفسه”.وبين أنَّ “كتاب الرئاسة أكد على قرار المحكمة الاتحادية الاخير في 11 /7 /2021 القاضي باستقلالية المفوضية التامة، والذي يتعلق بطبيعة عملها في مراقبة حقوق الانسان في العراق والتعامل مع المؤسسات الوطنية والدولية، كما أشار الكتاب إلى أنَّ القرار نفسه من المحكمة الاتحادية قد فك ارتباطها بالبرلمان وعدم دستورية المادة 2/ أولا من قانون المفوضية الذي أشار إلى ارتباطها بالبرلمان”. وأضاف “نعتقد أنَّ هذا الكتاب الصادر عن رئاسة الجمهورية يؤكد عدم دستورية خطوة البرلمان السابق في التدخل في عمل هذه المؤسسة المهمة، والتي للأسف، أدت إلى تراجع عملها خلال الأشهر الاربعة الماضية، على الرغم من استمرار الانتهاكات الموجودة والمتزايدة لحقوق الإنسان، والذي من المحتمل أن يؤثر في تصنيف المفوضية دوليا، حيث ترقت إلى أعلى مستوى دولي وهو A مؤخراً من خلال جهود كبيرة بذلت من المفوضية ومجلس المفوضين خلال السنوات الأربع الماضية، لأن هناك استياء دوليا حالياً من هذه الاخفاقات والتدخلات، وحسب معلوماتنا فإن تقارير وصلت إلى الامم المتحدة ومجلس الامن قد اعتبرت الموضوع خرقا في التزامات العراق الدولية”. أوصى كتاب رئاسة الجمهورية أيضا باستمرار عمل مجلس المفوضية لحين تشكيل المجلس الجديد، وقال البياتي: “نعتقد أنَّ هذا الكتاب جاء منصفا ودستوريا ومترجما عن دور رئاسة الجمهورية في ضمان الالتزام بالدستور حسب المادة 67، لأن من غير المعقول ابقاء المفوضية بدون مجلس مفوضين”، مبيناً أنَّ “فقرات القانون تكمل بعضها بعضا، فعلى الرغم من ذكر مدة الاربع سنوات في عمر المجلس في المادة 8/سادسا الا أنَّ نفس القانون لم يذكر ذلك في اسباب انهاء العضوية في المادة 15/ اولا، كما أنَّ الاربع سنوات المذكورة في القانون مشروطة بمواد اخرى في نفس القانون وهي تصويت البرلمان على انهاء العضوية وتشكيل مجلس مفوضين جديد كما اشار إلى ذلك كتاب رئاسة الجمهورية”.وأعرب البياتي عن أمله بأن “تستجيب الامانة العامة لمجلس الوزراء ايضا لهذا الكتاب وأن تدعم استقلالية المفوضية من خلال التعاون معها حسب الدستور والقانون”، موضحاً أنَّ “مجلس المفوضين وعلى الرغم من ايقاف كل صلاحياته وقطع رواتب وامتيازات اعضائه جميعا خلال الاربعة اشهر الماضية، الا انه لم ينقطع واستمر بمتابعة العمل ومحاولة الحفاظ على استقلالية المفوضية واحترام عملها”.

عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان يستقبل مسؤولا بريطانيا ويؤكد الانتخابات بحاجة إلى بيئة آمنة وسليمة

استقبل عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان الدكتور علي البياتي، في مقر المفوضية، المستشار السياسي بالسفارة البريطانية في العراق السيدة روزي تابر.

وأكّد البياتي، خلال اللقاء، أن المواطن العراقي لديه رغبة حقيقية بإحداث التغييرات وإجراء الانتخابات بموعدها المحدد، وإصلاح العملية الانتخابية وهذا ما أثبتته التظاهرات منذ عام 2019.

وبين عضو مجلس المفوضية أن الانتخابات تحتاج بكل تأكيد إلى بيئة آمنة وسليمة لتحقيق الشفافية وضمان الدعم من قبل المجتمع الدولي لمفوضية الانتخابات والمؤسسات الرقابية، مشيراً إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني والإعلام لدعم العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، وتشجيع المواطنين على المشاركة ومراقبة سير الانتخابات والعمل على تطبيق قانون المفوضية بشكل صحيح.

بدورها أكدت السيدة روزي تابر، حرص بريطانيا على دعم الحكومة العراقية وبقية المؤسسات الديمقراطية في العراق، وترسيخ الاستقرار والسيادة العراقية، مشددة على أن ملف حقوق الإنسان في العراق له أولوية لدى حكومتها. وأضافت تابر أن وزارة الخارجية البريطانية تسعى من خلال الجهود الدبلوماسية لتحقيق طلب العراق في المساهمة الدولية بمراقبة الانتخابات لضمان مصداقيتها وشفافيتها.

كما جرى، خلال اللقاء، مناقشة أهم ملفات حقوق الإنسان في العراق ودور المفوضية في مراقبة هذه الانتهاكات والحدّ منها.

المفوضية العليا لحقوق الإنسان تبحث مع مديرية الدفاع المدني اجراءات السلامة بدوائر ومؤسسات الدولة

أستقبل عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان الدكتور علي أكرم البياتي مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان.
وشدد البياتي، خلال اللقاء، على أن تنسيق الجهود بين الجهات المعنية والسرعة بأداء الواجبات والمهام كل حسب اختصاصه هو ركيزة أساسية لمنع تكرار الحوادث المشابهة لحريق مستشفى ابن الخطيب، مشيرا إلى أهمية ودور الدفاع المدني في درء الأخطار والحوادث في البلاد.
وأكد عضو مجلس المفوضية أهمية تفعيل القوانين والتعليمات الخاصة بحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم وتوفير التخصيصات المالية لكل ما من شأنه أن يحافظ على سلامة الإنسان العراقي وصحته، مبينا أن الواجب المهني والإنساني يدعو المؤسسات والدوائر إلى الحرص والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات الخاصة بالسلامة والأمان.
وبدوره استعرض مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان المهام والواجبات التي تقع على عاتق المديرية، موضحاً أن أغلب المؤسسات الحكومية لا توفر وسائل ومستلزمات ومتطلبات السلامة التي تؤشرها المديرية في التقارير السنوية للحد من حالات الحرائق المتكررة التي تحدث بالمؤسسات والدوائر، ومؤكدا أن الكثير من الدوائر لا تلتزم بقانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013.
حضر اللقاء مدير مكتب المفوضية ببغداد

المفوضية تبحث مع البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي ‏في العراق آفاق التعاون للارتقاء بواقع حقوق الإنسان

التقى عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان الدكتور علي أكرم البياتي مع رئيس البعثة الاستشارية للاتحاد الاوربي ‏في العراق جيف هوبنيبرويرز.
واستعرض البياتي، خلال اللقاء، جهود المفوضية ومكاتبها في بغداد والمحافظات من أجل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان بالمجتمع لاسيما موضوع الاستراتيجيات الخاصة بالنهوض بواقع المرأة، مشيراً إلى أن الفرق الرصدية للمفوضية تقوم برصد الانتهاكات بالحقوق وتأشيرها للجهات المعنية من أجل تحقيق المساواة بين أبناء البلد.

وأوضح الدكتور علي البياتي سعي المفوضية لتعزيز الشراكة والتعاون مع منظمات المجتمع المدني ومتابعتها لسن التشريعات المهمة التي تدعم وتطور الجانب الأمني للمجتمع واعتماد منهج شامل للإصلاح يعكس حاجات العراقيين، لافتاً إلى أن الإنجازات المتحققة في تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالمرأة والأمن والسلام ركزت على خلق نساء قادرات ومؤثرات في إدارة المفاوضات وبناء السلام.

من جانبه أثنى رئيس البعثة الاستشارية ‏في الاتحاد الاوربي العراق على جهود المفوضية لنشر وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وتعاونها مع بعثة الاتحاد، مجدداً حرصة على التنسيق والعمل المشترك للأرتقاء بواقع حقوق الإنسان.
و حضر اللقاء مدير مكتب المفوضية ببغداد.

عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان الدكتور علي ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ: من واجب المفوضية ضمان التحقيقات الشفافة وتحقيق العدالة وانصاف ضحايا الحريق

استكمالا للإجراءات التي تقوم بها المفوضية العليا لحقوق الانسان ودورها الرقابي في متابعة ملفات حقوق الانسان وتقصي الحقائق في حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب ،عقد عضو مجلس المفوضين الدكتور علي البياتي صباح اليوم الاربعاء ٢٨ نيسان ٢٠٢١ اجتماع في مكتب بغداد للمفوضية العليا لحقوق الانسان مع مدير المكتب ومدراء الشعب في المكتب وبحضور مدير العلاقات والاعلام ومدير الشكاوى والرصد والتقارير فُيَ المفوضية.

هذا وتمت مناقشة عدة مواضيع من اجل الوقوف على إجراءات مكتب بغداد والاقسام الاخرى في المفوضية العليا لحقوق الانسان في متابعة قضية حادثة ابن الخطيب في بغداد وممارسة دورها الرقابي وكذلك الاطلاع ومناقشة تقارير الفرق الرصدية وفرق تقصي الحقائق حول تداعيات الحادث والاستمرار بتنفيذ خارطة الطريق المرسومة للتعامل مع الازمة من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والوقوف على إجراءات المؤسسات الحكومية المعنية إضافة الى التواصل مع أهالي الضحايا والجرحى، حيث اكد السيد ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ على ان من واجب المفوضية ضمان التحقيقات الشفافة وتحقيق العدالة وانصاف ضحايا الحريق.

البياتي: سنجار مع صغرها ومعاناة أهلها يجب أن تبقى مركزا للتنوع والتعايش السلمي في العراق

استقبل الدكتور علي البياتي في مكتبه في بغداد السيد محمود الاعرجي رئيس تجمع شيعة سنجار حيث جرى التباحث حول وضع سنجار الحالي والجهود المبذولة من الدولة لتحقيق الاستقرار في المدينة.

و أشاد البياتي في اللقاء بدور شيعة سنجار الذين يعود وجودهم في هذه البقعة المهمة ل ٦٠٠ سنة تقريبا ودور السادة الاعرجية بالتحديد في الاستقرار والتعايش السلمي والحجم الكبير للتضحايات التي اعطوها من أجل الدفاع عن سنجار ولا زالو متمسكين بها وراغبين بالعيش فيها مع إخوانهم من الايزيدي والمكونات الاخرى في سنجار واطرافها.

فيما أبدى السيد الاعرجي رئيس تجمع شيعة سنجار عن شكره لاهتمام المفوضية بسنجار وأهلها واعادة الاستقرار فيها واسترجاع حقوق أهلها سواء المجتمع الايزيدي او جميع المجتمعات الاخرى الموجودة فيها من الشيعة والسنة العرب والتركمان والاكراد حيث أن أهلها لا زالو محافظين على التنوع على الرغم من الإهمال الذي أصابها طيلة التاريخ.

وطالب السيد الاعرجي دور المفوضية لتذكير الجهات المعنية بالاهتمام بالمقامات الدينية الموجودة فيها ومنها مقام السيدة زينب عليها السلام والمقامات الدينية الاخرى التي تمثل إرث ديني وثقافي وتاريخي ويمثل تاريخ التنوع العريق فيها.

و شدد الدكتور علي البياتي ضرورة ان يكون هنالك تعريف لطبيعة مكونات سنجار وتاريخ التعايش فيها والاهتمام بها علَ المستوى الوطني والدولي واعتبارها تجربة لجميع مناطق العراق وابعادها من الصراعات الداخلية والاقليمية والدولية ، وضرورة ان تبقى سنجار مع صغرها ومعاناة أهلها مركزا للتنوع والتعايش السلمي.

الدكتور البياتي يتباحث مع مكتب المفوضية في كربلاء المقدسة المعوقات التي تواجه القائمين على ملف الصحة وسبل مواجهتها في المحافظة




زار عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الانسان الدكتور علي البياتي مكتب المفوضية في محافظة كربلاء المقدسة ضمن زيارته لمكاتب المفوضية في محافظات الفرات الأوسط .
والتقى الدكتور البياتي خلال زيارته بمدير المكتب المفوضية وموظفي شعبة ملف الصحة حيث اطلع على جهود المكتب في مراقبة ومتابعة واقع حقوق الانسان بالتعاون والتنسيق مع الدوائر والمؤسسات الرسمية في المحافظة والخطوات المتخذة لتذليل المعوقات التي تواجه عمل المكتب في مختلف الملفات ومنها ملف الحق في الصحة والبيئة. حيث أكد الدكتور البياتي على ضرورة متابعة إجراءات المؤسسات الصحية للحد من تفشي وباء كوفيد ١٩ والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال البرامج المشتركة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية كمنظمات المجتمع المدني والمؤسسة الدينية والشخصيات المجتمعية الفاعلة لتوعية المواطنين بأهمية الالتزام بسبل الوقاية والتباعد الجسدي للحد من معدلات الإصابة التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى ضرورة أيجاد طرق مستحدثة لتشجيع المواطنين وحثهم على مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية لتلقي اللقاح والذي يعد من اهم خطوات هذه المرحلة الاستثنائية ومجابهة الإشاعات التي لا تستند إلى اسس علمية وتسببها بعزوف المواطنين عن تقبل حملات التلقيح وزعزعة الثقة في المؤسسات الصحية التي واجهت الجائحة بكل تفاني واخلاص بالرغم من كل الصعاب التي واجهتها لتلافي انهيار المنظومة الصحية في العراق .

الدكتور البياتي يزور محافظة النجف الأشرف لمتابعة واقع حقوق الانسان في المحافظة

زار عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الانسان الدكتور علي البياتي محافظة النجف الأشرف ضمن زيارته لمحافظات الفرات الأوسط لمتابعة واقع حقوق الانسان.
واجتمع الدكتور البياتي خلال زيارته بمكتب المفوضية في المحافظة للاطلاع على جهود المكتب في مراقبة واقع حقوق الانسان بالتعاون والتنسيق مع الدوائر والمؤسسات الرسمية في المحافظة والمعوقات التي تواجه عمل المكتب في مختلف الملفات ومنها ملف الصحة والبيئة. حيث أكد الدكتور البياتي على ضرورة متابعة إجراءات المؤسسات الصحية للحد من تفشي وباء كوفيد ١٩ وأهمية حث مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية كمنظمات المجتمع المدني وغيرها على المشاركة الفاعلة في توعية المواطنين بأهمية الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي لتقليل أعداد الإصابات التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الآونة الأخيرة، مشيراً إلى ضرورة أن تشمل حملات التوعية تشجيع المواطنين وحثهم على مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية لأخذ اللقاح من أجل تجاوز هذه المرحلة الاستثنائية وإعادة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي.

الدكتور البياتي يتابع الوضع الصحي لمدير العمليات الخاصة بجهاز الامن الوطني

زار السيد المفوض د.علي اكرم البياتي مدير عام دائرة العمليات الخاصة بجهاز الأمن الوطني الراقد حاليا في مستشفى اليرموك بعد تعرضه لاصابة خلال تنفيذ احد الواجباب الخاصة بملاحقة عصابات المخدرات شمال بغداد وقد رافق السيد المفوض فريق من مكتب بغداد .
وقد اشاد البياتي بدور السيد اللواء البطولي للتصدي لاخطر العصابات الخاصة بتجارة المخدرات وكذلك الدور البطولي للشهيد الضابط سلمان داوود كاظم المحياوي الذي استشهد اثناء تنفيذ ذلك الواجب وكذلك دور القوات الامنية التي قدمت جهودا الكبيرة وتضحيات غاليه في سبيل حماية امن البلاد من عبث المجرمين. وكيد الحاقدين.
وقد ثمن السيد اللواء بدوره المبادرة الطيبه التي قدمتها المفوضية العليا لحقوق الانسان من خلال سعيها لتفقد وضعه الصحي .
مكتب بغداد
٢٠٢١/٣/٢٩

حقوق الانسان حول التسول في العراق: القضية تحتاج الى إدارة لمكافحة رأس الجريمة وحماية ورعاية منظمة | المدى

من جهته، يرى عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي في حديث لـ(المدى) إن “هناك فئات هشة هم ضحايا الفقر والتشرد والنزوح واغلبهم من النساء والأطفال الذين اضطرتهم ظروف الحياة للنزول الى الشارع، مما ادى الى احتضانهم من قبل عصابات وجهات لغرض المتاجرة في قضايا متنوعة”، مبينا انه “عندما يصبح المتسول أداة بيد غيره لا يقتصر عمله على جمع المال فقط بل يتجه الى جوانب أخرى”.

وينوه البياتي الى ان “الحكومة غير جدية في معالجة هذه الظاهرة”، لافتا الى أن “المشكلة ليست في المتسولين الذين يعتبرون ضحايا، انما المشكلة في الجهات التي تدير هذه الضحايا”.

ودعا عضو لجنة حقوق الانسان الحكومة الى “توفير مأمن ومسكن يأويهم ويوفر لهم احتياجاتهم، وتثقيفهم وتعليمهم بالإضافة الى توفير سوق عمل”، مؤكدا أن “الذي يفتقد لمثل هكذا مسائل يضطر الى النزول للشارع والانضمام لهذه العصابات والجهات”.

واختتم البياتي، بأن “القضية تحتاج الى إدارة لمكافحة رأس الجريمة وحماية ورعاية منظمة”.

التقرير في المصدر