“لتلافي اي فراغ رقابي؛ البياتي يدعو الى استبدال المفتشين العامين بالمدعي العام”

دعا عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان الدكتور علي البيااتي الى استبدال المفتشين العامين بالمدعين العامين

وقال البياتي في تعقيب له على تعاظم المطالبة بالغاء مكاتب المفتشين العامين من قبل نواب واوساط سياسية :- تزامنا مع خطوات البرلمان لالغاء مكاتب المفتشين العامين ولغرض عدم ترك فراغ داخل الوزارات والهيئات المستقلة في مجال الرقابة المالية والإدارية ومكافحة الفساد نطالب بتفعيل المادة خامسا / رابع عشر من قانون جهاز الادعاء العام والتي تنص على ” يؤسس مكتب للادعاء العام المالي و الاداري يرأسه مدعي عام لاتقل خدمته عن (١٠) سنوات في الوزارات و الهيئات المستقلة يمارس اختصاصه طبقاً لاحكام الفقرة (ثاني عشر) من هذه المادة، والتي تنص على ” التحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري وكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 (المعدل) طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل والقوانين الجزائية المكملة له على ان تحال الدعوى خلال 24 ساعة من تاريخ توقيف المتهم الى قاضي التحقيق” .

“بيان حول قانون الجرائم المعلوماتية”

مع تأكيدنا التام على وجود ضرورة ملحة لتشريع قانون ينظم عمل تكنولوجيا المعلومات وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي في العراق لكون البلد امام انفتاح كامل على هذا العالم وهنالك حرية غير مسبوقة وبدون اي حماية للمواطن العراقي او المؤسسات العراقية حسب مقاييس الأمن الإلكتروني، الا أننا في الوقت نفسه نؤكد ان القانون يجب ان يشمل إلزام وزارة الاتصالات والمؤسسات المعنية بالدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لخلق جدار امني وتدابير امنية إلكترونية لحماية شبكة المعلومات في العراق وخصوصية المواطن العراقي والمؤسسات الوطنية إلكترونيا داخل هذه المنظومة.

ان قضية الجرائم الالكترونية قضية دولية ويجب ان تكون القوانين الوطنية متوافقة مع الاتفاقيات والقوانين الدولية والمعاهدات التي يجب على الدولة ان تكون طرفا فيها لإكمال اي إجراءات قضائية بخصوص منتهكين لحقوق المواطن العراقي من متجاوزين او جهات خارج الحدود او مرتبطين بشبكات دولية .

كما ان هنالك ضرورة ملحة أيضا و قبل تشريع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية او المعلوماتية تشريع قوانين أخرى او معها ومنها قانون التوقيع الإلكتروني او التعاقد الإلكتروني وقانون حماية الملكية الفكرية.

ان مكافحة الجرائم الالكترونية بأهمية ليست باقل من مكافحة الارهاب وهي بحاجة إلى برامج تخاطب العائلة العراقية والجامعات والمدارس لحماية المواطن العراقي من هذه الهجمة الشرسة.

ان القانون يجب ان يكون مطابقا لإجراءات التقاضي السليمة حسب المعايير الدولية واهما وضوح فقرات القانون للمواطن العراقي وإمكانية تثقيفه على هذا القانون لكي يتمكن من ضبط سلوكه ويجب ان لا يحوي على اي فقرات فضفاضة وغامضة بالإمكان ان تستغل ( لغير المصلحة العامة ) من قبل اجهزة إنفاذ القانون.

ان مبدأ تقييد حرية الشخص او تنظيمها يجب ان يكون مبررا لمصلحة عامة وطنية او لحماية حريات وحقوق الآخرين ويجب ان يكون بقانون وان لا يمس جوهر الحرية حسب المعايير الدولية .

كما ان العقوبة المنصوص عليها في القانون يجب ان تكون موازية للضرر الذي قد يصيبه الجرم وان لا يكون مبالغ فيها.

ان الإسراع في تشريع هكذا قوانين امر جيد والحفاظ على امن الدولة والنظام العام والمصالح العليا امر مهم أيضا ولكن يجب الالتزام ببنود الدستور العراقي والاتفاقيات الدولية التي تحمي حق حرية التعبير عن الرأي وحق الحصول على المعلومة وحرية الفكر والعقيدة وانتقاد سياسة الدولة بشكل بناء وإيجابي من اجل احداث التغيير الإيجابي وبناء مؤسسات الدولة والنظام الديمقراطي بمشاركة ورقابة المجتمع .

الدكتور علي البياتي

عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان

د. البياتي يطالب وزارة الخارجية بالتدخل لمساعدة عوائل عراقية طردتها سلطات هنغاريا خارج حدودها

طالب عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان د. علي البياتي وزارة الخارجية العراقية بالتدخل العاجل لإنقاذ عوائل عراقية طردتها السلطات الهنغارية إلى خارج الحدود .

وقال د. البياتي إن معلومات وردت إلى المفوضية بطرد السلطات الهنغارية عوائل عراقية خارج حدود البلاد بعد رفضها لطلبات اللجوء وحرمانهم من أبسط حقوقهم وتركتهم من دون مأوى أو غذاء رغم أن هذه العوائل لديها أطفال ، مبينا أن وجود العوائل في أراضي أوربية وتعامل السلطات الهنغارية بهذا الشكل اللانساني يعد مخالفة للمادة ٣ من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان .

وطالب د. البياتي وزارة الخارجية العراقية بالتدخل بشكل عاجل ومن خلال السفارة العراقية في بودابست من أجل إنقاذ العوائل العراقية المنفية خارج الحدود وحمايتها .

“د. البياتي يبحث مع منظمة يزدا ضمان حقوق المكون الإيزيدي وحمايتها”

أكد عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان د. علي البياتي دعم المفوضية المستمر لحقوق المجتمع الإيزيدي وسعيها لإنصافهم بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية .

وقال د. البياتي خلال استقباله الوفد الدولي لمنظمة يزدا إن المكون الإيزيدي عانى الكثير ، مؤكداً أن المفوضية تعمل على إنصاف هذا المكون لاستحصال حقوقه المشروعة .

من جهتها ، أبدت المنظمة رغبتها بالعمل مع المفوضية من أجل إنصاف أبناء هذا المكون الذي تعرض إلى انتهاكات جسيمة على يد داعش من خلال رفدها بتقارير حول الوضع الإنساني للمكون وإشعار المفوضية في حال وجود اي انتهاكات، مؤكدة حاجة المنظمة للتنسيق مع المفوضية من اجل تشريع القوانين أو تعديلها بما يضمن حقوق المجتمع الإيزيدي.

كما دعت المنظمة مفوضية حقوق الإنسان إلى التدخل للإسراع بحسم ملف المقابر الجماعية لمساعدة ذوي الضحايا الذين مازالوا ينتظرون معرفة مصير أبنائهم .

د. البياتي يبحث مع مكتب حقوق الإنسان في بعثة يونامي توصيات اللجنة الدولية الخاصة باتفاقية مناهضة التمييز

بحث عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان د. علي البياتي مع ميشيل كيمانزي مسؤولة ملف الأقليات في مكتب حقوق الإنسان في بعثة يونامي توصيات اللجنة الدولية الخاصة باتفاقية مناهضة التمييز العنصري .

وتناول الاجتماع بحث دور المفوضية في متابعة تنفيذ الحكومة العراقية للتوصيات الختامية التي أصدرتها اللجنة بعد مناقشة تقرير العراق الخاص بالاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري خصوصاً ما يتعلق بالحقوق السياسية والمدنية للأقليات ومنها ذوي البشرة السوداء والغجر ، وكذلك مناقشة موضوع قانون حقوق التركمان وقانون حقوق الأقليات الذي يحتاج إلى تفعيل في البرلمان العراقي لكي يدخل حيز التنفيذ ، كما بحث الاجتماع ما ورد في تقرير الظل الصادر من المفوضية بخصوص مدى التزام العراق ببنود الاتفاقية والمقدم إلى اللجنة الدولية.

واتفق الجانبان من حيث المبدأ على التعاون لتنفيذ برامج مشتركة في هذا المجال منها إطلاق حملة تشترك فيها جهات أخرى مثل دواوين الأوقاف ومنظمات المجتمع المدني لتوعية المجتمع بأهمية تعزيز المواطنة والتعايش والتسامح ونبذ خطاب الكراهية تجاه الأقليات الدينية والقومية والعرقية وغيرها.

وحضر الاجتماع كل من مدير مكتب المفوض عامر بولص ومسؤول شعبة الأقليات في قسم الرصد في المفوضية .

د. البياتي: أعداد الضحايا المدنيين جرّاء قصف التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق وسوريا وصلت إلى ٢٠ ألف خلال الأربع سنوات الماضية

في الوقت الذي نثمن فيه جهود جميع الجهات المشاركة في مساعدة العراق في حربه ضد الإرهاب ونقدر ما قدموا من تضحيات ومنهم التحالف الدولي لمحاربة داعش حيث ساهمت هذه الجهود جميعاً في دحر الارهاب وعصابات داعش في العراق وسوريا ، نبدي قلقنا من وجود تقارير دولية رسمية تتحدث عن وصول عدد الضحايا في العراق وسوريا إلى ٢٠ ألف بين قتيل وجريح ، حيث تذكر هذه التقارير أن الإعداد الحقيقية لضحايا القصف الجوي الذي نفذه التحالف الدولي خلال السنوات الأربع الماضية بلغ ما يقارب ١١٨٠٠ مدني قتلوا منهم ٢٣٠٠ طفل و١١٣٠ امرأةً بالإضافة إلى ٨٠٠٠ جريح جراء قصف التحالف في العراق وسوريا.

ان هذه الإعداد أكثر بكثير وتختلف جذرياً عن الأعداد الرسمية المنشورة من قبل التحالف الدولي والذي أعلن عنها رسمياً وهي ١١٣٩ مدنياً ، وإن هذه الإعداد إن صحّت فهي تشير إلى انتهاكات واضحة للقانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف الموجبة لجميع الجهات المتحاربة بضرورة الالتزام بمعايير السلامة والحفاظ على المدنيين وحمايتهم في الحروب.

لذا نطالب التحالف الدولي لمحاربة داعش بتوضيح حقيقة هذه الأرقام لأن ما يذكر من ارقام يفوق كثيراً ارقام التحالف المعلنة رسمياً ، كما نطالب مكتب القائد العام القوات المسلحة بتشكيل لجنة من الجهات المعنية في الحكومة العراقية مع عضوية المفوضية العليا لحقوق الإنسان بصفة مراقب للتأكد من الإعداد الحقيقية للضحايا.

ان الحكومة العراقية معنية أيضاً بالمطالبة بتعويضات للضحايا وعوائلهم من الجهات والدول المسببة حيث ان القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف وبروتوكولاتها الإضافية تحتم على جميع الدول والجهات المتنازعة الحفاظ على حياة المدنيين في الحروب كما انها تفرض البحث عن الأشخاص المنتهكين لهذه الاتفاقيات ولحقوق الانسان في الحروب والنزاعات ومحاكمتهم وتسلميهم للعدالة بغض النظر عن جنسيتهم وانتمائهم.

كما إننا ندعو جميع الضحايا وعوائلهم ممن سقطوا جرّاء قصف التحالف الدولي إلى مراجعة مكاتب مفوضية حقوق الإنسان لتوثيق أعدادهم ومتابعة الإجراءات القانونية الخاصة بحقوقهم .

د. علي أكرم البياتي

عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان

16/2/2019

د. البياتي يبحث مع وفد من العتبة العلوية المطهرة موضوع توثيق جرائم الإرهاب

بحث عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان د. علي البياتي مع وفد من العتبة العلوية المطهرة موضوع توثيق انتهاكات وجرائم الإرهاب في العراق في مختلف المراحل .

وأوضح الوفد في مستهل اللقاء أن العتبة لديها مشروع إعداد موسوعة شاملة لتوثيق جرائم الإرهاب منذ عام 2003 خصوصاً مرحلة دخول عصابات داعش الإرهابية وإعلان فتوى الجهاد الكفائي وما لهذه الفتوى من أبعاد إنسانية ، مبيناً أن العتبة تسعى إلى تضمين الموسوعة إحصائيات وبيانات صادرة من المؤسسات الرسمية حرصاً على مصداقيتها لتكون مصدراً موثوقاً تعتمده الأجيال القادمة .

بدوره رحب د. البياتي بمبادرة العتبة العلوية المقدسة نظراً للأهمية الكبيرة لموضوع التوثيق في إنصاف الضحايا وتعريف الأجيال بحجم تلك الانتهاكات لمنع تكرارها في المستقبل ، مؤكداً استعداد المفوضية لرفد الموسوعة بما لديها من بيانات وبحوث وإحصائيات ودعمها لتكون قاعدة بيانات رصينة ومعتمدة .

وأعرب د. البياتي خلال اللقاء رغبته بتوسيع إطار التعاون بين المفوضية والعتبة في مجال التوعية والتثقيف فيما يتعلق بالظواهر السلبية في المجتمع كتفشي المخدرات والتسول ، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من دور المؤسسات الدينية وتأثيرها في المجتمع في معالجة هذه الظواهر التي تتطلب تظافر جهود جميع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الجهات المؤثرة في المجتمع .