البياتي خلال زيارته لخيمة الإعلاميين المعتصمين

اثناء زيارة الدكتورعلي البياتي عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان خيمة معتصمي شبكة الاعلام العراقية تلبية لنداء وصله من المعتصمين من موظفي شبكة الاعلام العراقية، حيث استمع الدكتور البياتي لمطالب المعتصمين والتي تمثلت بتثبيتهم على الملاك الدائم أسوة بموظفي بقية موظفي العقود من الوزارات الاخرى.

حقوق الانسان: رئاسة الجمهورية همشت العديد من المكونات في مسودة قانون الناجيات الايزيديات

انتقدت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الاربعاء، مسودة قانون الناجيات الايزيديات التي تعتزم رئاسة الجمهورية تشريعه في البرلمان، كون القانون لم يتطرق الى ماساة المكونات الاخرى ابرزها التركمان والمسيح والشبك.

وقال عضو المفوضية علي البياتي اليوم (17 نيسان 2019) في بيان حصل ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، إن مسودة قانون الناجيات الايزيديات التي تعتزم رئاسة الجمهورية تشريعه وإيجاد مؤسسة حكومية تهتم بهم وترعى حقوقهم، همش بشكل واضح المختطفات والناجيات من المكون التركماني والمسيحي والشبكي ومكونات أخرى تعرضت لنفس الجريمة وان كانت بإعداد اقل من المكون الايزيدي.

وزاد البياتي أنالمسودة لم تتطرق الى عنوان (العنف الجنسي في النزاعات) وهو مصطلح قانوني دولي متداول في الموضوع المراد تشريع القانون من اجله والذي يعتبر جريمة حرب حسب القانون الدولي الانساني والقانون الجنائي الدولي، والذي لا يوجد نص في القانون العراقي لتجريمه حيث هنالك خلل في التشريعات وحاجة ماسة الى اعتبار هذه الجريمة ضمن جرائم الارهاب“.

وتابع: “لا توجد إشارة الى مصير الآلاف من المختطفات اللاتي لا يزال مصيرهن غير معلوم حيث يتطلب ذلك إلزام الجهات المعنية في الدولة بالبحث عنهن واعلام اهاليهن“.

واشار البياتي إلى أنالقانون لم يشمل الفتيات دون سن 18 والأطفال من الذكور وحتى الرجال ممن تعرضوا الى نفس الجريمة“.

وبين كذلك أنه لا توجد اي إشارة او تعويض لاهالي من تعرضوا الى الاختطاف من قبل العصابات الإرهابية عن الضرر النفسي والاجتماعي والاقتصادي وأضرار أخرى تعرضوا لها وأثرت بشكل واضح على حياتهم ومستقبلهم“.

واوضح البياتي أنالقانون لم يتطرق كذلك الى من تعرضوا الى نفس الجريمة من قبل عصابات ارهابية أخرى مثل القاعدة في السنوات السابقة“.

“لتلافي اي فراغ رقابي؛ البياتي يدعو الى استبدال المفتشين العامين بالمدعي العام”

دعا عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان الدكتور علي البيااتي الى استبدال المفتشين العامين بالمدعين العامين

وقال البياتي في تعقيب له على تعاظم المطالبة بالغاء مكاتب المفتشين العامين من قبل نواب واوساط سياسية :- تزامنا مع خطوات البرلمان لالغاء مكاتب المفتشين العامين ولغرض عدم ترك فراغ داخل الوزارات والهيئات المستقلة في مجال الرقابة المالية والإدارية ومكافحة الفساد نطالب بتفعيل المادة خامسا / رابع عشر من قانون جهاز الادعاء العام والتي تنص على ” يؤسس مكتب للادعاء العام المالي و الاداري يرأسه مدعي عام لاتقل خدمته عن (١٠) سنوات في الوزارات و الهيئات المستقلة يمارس اختصاصه طبقاً لاحكام الفقرة (ثاني عشر) من هذه المادة، والتي تنص على ” التحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري وكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 (المعدل) طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل والقوانين الجزائية المكملة له على ان تحال الدعوى خلال 24 ساعة من تاريخ توقيف المتهم الى قاضي التحقيق” .

“بيان حول قانون الجرائم المعلوماتية”

مع تأكيدنا التام على وجود ضرورة ملحة لتشريع قانون ينظم عمل تكنولوجيا المعلومات وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي في العراق لكون البلد امام انفتاح كامل على هذا العالم وهنالك حرية غير مسبوقة وبدون اي حماية للمواطن العراقي او المؤسسات العراقية حسب مقاييس الأمن الإلكتروني، الا أننا في الوقت نفسه نؤكد ان القانون يجب ان يشمل إلزام وزارة الاتصالات والمؤسسات المعنية بالدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لخلق جدار امني وتدابير امنية إلكترونية لحماية شبكة المعلومات في العراق وخصوصية المواطن العراقي والمؤسسات الوطنية إلكترونيا داخل هذه المنظومة.

ان قضية الجرائم الالكترونية قضية دولية ويجب ان تكون القوانين الوطنية متوافقة مع الاتفاقيات والقوانين الدولية والمعاهدات التي يجب على الدولة ان تكون طرفا فيها لإكمال اي إجراءات قضائية بخصوص منتهكين لحقوق المواطن العراقي من متجاوزين او جهات خارج الحدود او مرتبطين بشبكات دولية .

كما ان هنالك ضرورة ملحة أيضا و قبل تشريع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية او المعلوماتية تشريع قوانين أخرى او معها ومنها قانون التوقيع الإلكتروني او التعاقد الإلكتروني وقانون حماية الملكية الفكرية.

ان مكافحة الجرائم الالكترونية بأهمية ليست باقل من مكافحة الارهاب وهي بحاجة إلى برامج تخاطب العائلة العراقية والجامعات والمدارس لحماية المواطن العراقي من هذه الهجمة الشرسة.

ان القانون يجب ان يكون مطابقا لإجراءات التقاضي السليمة حسب المعايير الدولية واهما وضوح فقرات القانون للمواطن العراقي وإمكانية تثقيفه على هذا القانون لكي يتمكن من ضبط سلوكه ويجب ان لا يحوي على اي فقرات فضفاضة وغامضة بالإمكان ان تستغل ( لغير المصلحة العامة ) من قبل اجهزة إنفاذ القانون.

ان مبدأ تقييد حرية الشخص او تنظيمها يجب ان يكون مبررا لمصلحة عامة وطنية او لحماية حريات وحقوق الآخرين ويجب ان يكون بقانون وان لا يمس جوهر الحرية حسب المعايير الدولية .

كما ان العقوبة المنصوص عليها في القانون يجب ان تكون موازية للضرر الذي قد يصيبه الجرم وان لا يكون مبالغ فيها.

ان الإسراع في تشريع هكذا قوانين امر جيد والحفاظ على امن الدولة والنظام العام والمصالح العليا امر مهم أيضا ولكن يجب الالتزام ببنود الدستور العراقي والاتفاقيات الدولية التي تحمي حق حرية التعبير عن الرأي وحق الحصول على المعلومة وحرية الفكر والعقيدة وانتقاد سياسة الدولة بشكل بناء وإيجابي من اجل احداث التغيير الإيجابي وبناء مؤسسات الدولة والنظام الديمقراطي بمشاركة ورقابة المجتمع .

الدكتور علي البياتي

عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان

د. البياتي يطالب وزارة الخارجية بالتدخل لمساعدة عوائل عراقية طردتها سلطات هنغاريا خارج حدودها

طالب عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان د. علي البياتي وزارة الخارجية العراقية بالتدخل العاجل لإنقاذ عوائل عراقية طردتها السلطات الهنغارية إلى خارج الحدود .

وقال د. البياتي إن معلومات وردت إلى المفوضية بطرد السلطات الهنغارية عوائل عراقية خارج حدود البلاد بعد رفضها لطلبات اللجوء وحرمانهم من أبسط حقوقهم وتركتهم من دون مأوى أو غذاء رغم أن هذه العوائل لديها أطفال ، مبينا أن وجود العوائل في أراضي أوربية وتعامل السلطات الهنغارية بهذا الشكل اللانساني يعد مخالفة للمادة ٣ من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان .

وطالب د. البياتي وزارة الخارجية العراقية بالتدخل بشكل عاجل ومن خلال السفارة العراقية في بودابست من أجل إنقاذ العوائل العراقية المنفية خارج الحدود وحمايتها .

“د. البياتي يبحث مع منظمة يزدا ضمان حقوق المكون الإيزيدي وحمايتها”

أكد عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان د. علي البياتي دعم المفوضية المستمر لحقوق المجتمع الإيزيدي وسعيها لإنصافهم بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية .

وقال د. البياتي خلال استقباله الوفد الدولي لمنظمة يزدا إن المكون الإيزيدي عانى الكثير ، مؤكداً أن المفوضية تعمل على إنصاف هذا المكون لاستحصال حقوقه المشروعة .

من جهتها ، أبدت المنظمة رغبتها بالعمل مع المفوضية من أجل إنصاف أبناء هذا المكون الذي تعرض إلى انتهاكات جسيمة على يد داعش من خلال رفدها بتقارير حول الوضع الإنساني للمكون وإشعار المفوضية في حال وجود اي انتهاكات، مؤكدة حاجة المنظمة للتنسيق مع المفوضية من اجل تشريع القوانين أو تعديلها بما يضمن حقوق المجتمع الإيزيدي.

كما دعت المنظمة مفوضية حقوق الإنسان إلى التدخل للإسراع بحسم ملف المقابر الجماعية لمساعدة ذوي الضحايا الذين مازالوا ينتظرون معرفة مصير أبنائهم .

د. البياتي يبحث مع مكتب حقوق الإنسان في بعثة يونامي توصيات اللجنة الدولية الخاصة باتفاقية مناهضة التمييز

بحث عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان د. علي البياتي مع ميشيل كيمانزي مسؤولة ملف الأقليات في مكتب حقوق الإنسان في بعثة يونامي توصيات اللجنة الدولية الخاصة باتفاقية مناهضة التمييز العنصري .

وتناول الاجتماع بحث دور المفوضية في متابعة تنفيذ الحكومة العراقية للتوصيات الختامية التي أصدرتها اللجنة بعد مناقشة تقرير العراق الخاص بالاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري خصوصاً ما يتعلق بالحقوق السياسية والمدنية للأقليات ومنها ذوي البشرة السوداء والغجر ، وكذلك مناقشة موضوع قانون حقوق التركمان وقانون حقوق الأقليات الذي يحتاج إلى تفعيل في البرلمان العراقي لكي يدخل حيز التنفيذ ، كما بحث الاجتماع ما ورد في تقرير الظل الصادر من المفوضية بخصوص مدى التزام العراق ببنود الاتفاقية والمقدم إلى اللجنة الدولية.

واتفق الجانبان من حيث المبدأ على التعاون لتنفيذ برامج مشتركة في هذا المجال منها إطلاق حملة تشترك فيها جهات أخرى مثل دواوين الأوقاف ومنظمات المجتمع المدني لتوعية المجتمع بأهمية تعزيز المواطنة والتعايش والتسامح ونبذ خطاب الكراهية تجاه الأقليات الدينية والقومية والعرقية وغيرها.

وحضر الاجتماع كل من مدير مكتب المفوض عامر بولص ومسؤول شعبة الأقليات في قسم الرصد في المفوضية .