البياتي يوضح عبر “المسلة” اسباب اضراب الطلبة: لم يجدوا مؤسسات حقيقية تستجيب لطموحاتهم ورغباتهم

بغداد/المسلة: اعتبر عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان علي البياتي الثلاثاء 14 كانون الثاني 2020، ان اضراب الجامعات و المدارس عن الدوام يدل على غياب الاستراتيجية الحقيقية للتعامل مع طبقة الشباب.

وقال البياتي في تصريح لـ “المسلة”، إن “مايحدث اليوم من اضراب في المدراس والجامعات للطلبة وفقدان السيطرة عليهم وعدم قدرة الحكومة على اقناع الطلاب للعودة الى المقاعد الدراسية هو نتيجة طبيعية للاهمال وعدم الاهتمام وعدم وجود ستراتيجية حقيقية للتعامل مع طبقة الشباب الذين يمثلون ٦٠٪ من سكان العراق”.

وذكر، إن “الموضوع اكبر من قضية تظاهرة وتفاعل هذه الطبقة مع الوضع الحالي والجاري فهذه الطبقة تحمل الكثير من الهموم كما انها تحمل من الطموح الكثير والأمال الكبيرة أيضا بسبب الانفتاح للعالم الخارجي، فهي لم تجد من يستمع إليها والى معاناتها ولم تجد مؤسسات حقيقية تتعامل مع طموح ورغبات الشباب الحقة”.

وتابع، إن “على صناع القرار ان يضعوا ستراتيجية وطنية حقيقية علمية وعملية معتمدين على تجارب الدول التي تشبه ظروفها ظروف العراق لطبقة الشباب لأنها سلاح ذو حدين”.

وافاد بان “وزارة الشباب تحمل المسؤولية الأكبر في هذا الموضوع وعليها ان تتصدى بشكل حقيقي وعملي وضمن خطة وطنية وعمل ستراتيجي قصير وبعيد الأمد”.

واشار البياتي الى ان “وزارتي التربية والتعليم عليها ان تخرج من الاسلوب التقليدي للتعليم الذي عفى عليه الزمن وان تركز على بناء الإنسان والطالب َوبناء علاقة حقيقية متينة بين الطالب والاستاذ والمعلم، وأن تفتح أبواب الدراسات والدورات التطويرية والورش التثقيفية وساحات وقاعات النشاطات والفعاليات للشباب العراقي وان لا تقيد ذلك لأي سبب كان فالشاب العراقي يعاني من وفرة كبيرة في اوقات الفراغ الذي جعلته فريسة للإعلام الموجه او وسائل التواصل والبرامج المضرة احيانا”.

وشهدت العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية اضرابا عاما من قبل طلبة الجامعات والمدارس منذ اندلاع التظاهرات في اكتوبر الماضي واستمرارها الى الان.

المسلة

“ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ: سيادة اي دولة امام المجتمع الدولي تتكامل في ظل وجود حماية للمواطن وتضعف بدونه”

في تنديده لما يتعرض له الناشطون والإعلاميون في العراق من عمليات قتل واختطاف وترهيب قال الدكتور علي ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان “ان استمرار استهداف الصحفيين والإعلاميين والناشطين بشكل ممنهج امام ضعف الحكومة والمؤسسات الامنية يثير الكثير من التساؤولات من قبل الراي العام المحلي والمجتمع الدولي”.

حيث اردف ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ قائلا “فعلى المستوى المحلي هنالك رسالة مفادها ان كل موسسات الدولة تعمل ضمن المزاج السياسي والمصالح السياسة وعندما يتم استهداف هذه المصالح، سواء فيما بين هذه الجهات السياسية ( كما لاحظنا ذلك سابقًا لمرات عديدة ) اوً من قبل الشعب وهو مطالب بحقوقه ( كما هو الحال الان ) يتم تجميد كل هذه الموسسات وكأنها غير موجودة ويتم فسح المجال لعصابات الجريمة المنظمة لكي تقوم باستهداف المواطنين وبأشكال مختلفة ولأهداف مختلفة أيضًا”.

وأضاف عضو المفوضية، “أما على المستوى الدولي فان سيادة اي دولة امام المجتمع الدولي تتحق وتتكامل في ظل وجود دولة تحمي المواطن وعندما تغيب الدولة من اداء هذا الواجب فان المجتمع الدولي ملزم للتدخل من اجل حماية المواطن ، فحقوق الانسان لا تتقيد بمساحة اوً جغرافية وكل المنظومات الأممية هو من اجل الحفاظ على هذه الحقوق التي رسمتها المواثيق الدولية أينما كان موقع المواطن.

البياتي يزور مكتب المفوضية في بابل للاطلاع على سير العمل ويدعوهم الى الاهتمام بمراقبة حقوق المواطن الخدمية

زار الدكتور علي البياتي عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان مكتب مفوضية حقوق الانسان في بابل لمتابعة سير العمل في المكتب واهم الملفات التي تخص حقوق الإنسان في المحافظة.

وواكد البياتي بعد استماعه لموظفي المكتب في المحافظة واهم الملفات التي يعمل عليه موظفي المكتب في بابل على ضرورة الاهتمام بالملفات الخدمية التي على تماس مباشر مع حياة المواطن اليومية وهي حقوق أصيلة حسب المواثيق الدولية والدستور العراقي.

كما اكد الدكتور علي البياتي عضو مجلس المفوضين، ان المحافظة تنعم بالاستقرار الأمني لذلك فمن الضروري التركيز على ملفات حيوية ومهمة لدى المواطن اليابلي وهذا لا يتم الا بالتقرب من المواطن وكسب ثقته.

وبدورهم رحب موظفوا المكتب في بابل زيارة عضو المفوضية الدكتور البياتي شاكرين اهتمامه بالمكتب ومتابعة شؤون واهم التحديات التي تقف أمامهم.

البياتي يلتقي الشيخ الكربلائي ويثمن على دور العتبات في المشاريع الإنسانية

التقى الدكتور علي البياتي عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان يوم امس الاثنين ١٠ حزيران ٢٠١٩ بسماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة، لمناقشة الأوضاع الإنسانية في العراق وبعض ملفات حقوق الانسان التي تعمل عليها المفوضية.

رحب الشيخ الكربلائي بالوفد الزائر مبديا أهمية الدفاع عن حقوق المواطن العراقي والوقوف معه من قبل جميع المؤسسات واعتماد المهنية والإنسانية في جميع مجالات العمل داخل هذه المؤسسات.

تطرق الدكتور البياتي الى اهم الملفات التي تعمل عليها مفوضية حقوق الانسان وطبيعة التحديات الموجودة امام المفوضية نتيجة الحجم الهائل من تراكمات انتهاكات حقوق الانسان في العراق والتي انهكت المواطن العراقي.

ثمن عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان الدور الكبير التي تلعبها العتبتين الحسينية والعباسية في دعم المشاريع الإنسانية التي تستهدف الطبقات الهشة والضعيفة والتي بحاجة الى دعم مالي وانساني وتوفير أسس الحياة الكريمة، مشددا على ضرورة ان تسهل الدولة عمل هكذا مؤسسات وتوفر لها الأجواء السلسة لتطبيق مشاريعها على الأرض مؤكدا ان كل الدول التي نهضت وتطورت لم تعتمد على الجهود الحكومية فقط بل ان منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المدنية او الاجتماعية الغير حكومية تلعب دورا فعالا دائما وهذا ما يحتاجه العراق.

“البياتي يطالب بفتح تحقيق حول تجاوز منتسب امني وإصلاح المؤسسة الامنية واعتماد معايير حقوق الانسان”

طالب الدكتور علي البياتي عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان مكتب القائد العام للقوات المسلحة بفتح تحقيق حول الموضوع المثار في الاعلام بتجاوز منتسب امني على طفل ووالدته معتبرا الموضوع إساءة لسمعة العراق بشكل عام وعلى سمعة القوات الامنية التي ضحت من اجل العراق وشعبه بشكل خاص.

وأشار عضو المفوضية الدكتور البياتي “ان العديد من التشكيلات الامنية تحتاج الى برامج توعية وتثقيف على معايير حقوق انسان لكي يتم مراعاتها في تعاملهم مع المدنيين وهذا ماتعمل عليه المفوضية من خلال فرق المفوضية ولدينا مطالبات للجهات الدولية ايضا لدعم المفوضية بهكذا مشاريع”.

كما اكد البياتي “ان المؤسسة الامنية والعسكرية بدون رقابة وتحتاج الى تفعيل الجهات الرقابية داخل هذه المؤسسات ومعاقبة المسيئين لاسم هذه المؤسسة او المتجاوزين على المدنيين”.

وشدد عضو مجلس المفوضين “بأن أمن واستقرار المناطق يجب ان يكون الهدف الأساس لكل التشكيلات الامنية والعسكرية و يجب ابعادهم عن اي امور أخرى غير ذلك ومنع احتكاكهم مع المدنيين قدر الإمكان لمنع هكذا مشاكل”.

فيما دعى الدكتور علي البياتي ” الى ضرورة ايجاد ضوابط وعدالة داخل هذه المؤسسات ايضا من حيث ايام الدوام والرواتب والامتيازات حيث انه هنالك الكثير من المؤشرات بوجود فضائيين او من يدفعون جزء من رواتبهم لمسؤوليهم ويتغيبون مقابل التزامات اكثر على المتواجدين”.

وأشار البياتي ” ان هنالك تقارير خطيرة حول انتشار الأدوية المخدرة والمؤثرة عقليا بين المنتسبين من الأجهزة الامنية وبكل تاكيد تترك اثارا سلبية في الواقع وتحتاج الى تدخل وحلول سريعة”.

وأكد عضو المفوضية ” ان الامن هو الأساس لنجاح و تقدم واستقرار العراق وبدون اصلاح حقيقي للمؤسسات الامنية لن يتحسن وضع العراق والإصلاح يشمل ادارة وهيكلية ووحدة قرار ومراقبة المؤسسات وصولا الى الاهتمام بشخصية الفرد الأمني او العسكري”.

“برعاية الامم المتحدة مفوضية حقوق الانسان تشارك في ورشة حول حق المواطنة المسلوب من الكورد الفيلية”

برعاية مكتب حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق ( اليونامي) أقيمت ورشة في بغداد اليوم ٢٩ أيار ٢٠١٩ في مكتب اليونامي حول اهم التوصيات الواردة للعراق من قبل اللجنة المعنية بمتابعة اتفاقية مناهضة التمييز العنصري المصادق عليها من قبل العراق، حيث تم تخصيص الورشة حول حقوق الكرد الفيلية واهم الفقرات الواردة بحقهم في التوصيات التي صدرت للعراق في شهر كانون الثاني ٢٠١٨.

افتتحت الورشة السيدة دانيال بيل مديرة مكتب حقوق الانسان في اليونامي حيث أكدت على اهتمام البعثة بالعمل مع الشركاء المعنيين لضمان تطبيق جميع توصيات جنيف حول اتفاقية مناهضة التمييز العنصري في العراق، وضمان حقوق جميع العراقيين.

من جانبه شارك الدكتور علي البياتي عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان وأكد ان المفوضية لديها اهتمام كامل بملف مناهضة التمييز في العراق ومتابعة كل توصيات اللجان الدولية التي تصب في تقوية اركان الديمقراطية وتعزيز حقوق الانسان.

وأكد الدكتور البياتي استعداد المفوضية بمتابعة تنفيذ التوصيات الأممية بكل خطواتها مع الجهات التنفيذية الحكومية واستلام الشكاوى من المواطنين والمنظمات من المجتمع الكردي الفيلي وجميع الأقليات الاخرى وإحالتها الى الجهات الرسمية والقضائية.

وجرت خلال الورشة التي حضرها ممثلون عن الكرد الفيلية من برلمانيين وشخصيات حكومية وناشطين مدنيين وإعلاميين مناقشات مستفيضة حول اهم العقبات أمام الكرد الفيلية للحصول على هوية الأحوال الوطنية وإمكانية وضع ستراتيجية وطنية لإزالة هذه العقبات والصعوبات بالاضافة الى شمول اصحاب المصلحة في الاجراءات الخاصة بمنح الجنسية العراقية المسلوبة من الكود الفيلية.

وتاتي هذه الورشة ضمن سلسلة من نشاطات المفوضية في ملف مناهضة التمييز في العراق حيث رفعت المفوضية تقريرها الدوري حول اتفاقية مناهضة التمييز في تشرين الثاني ٢٠١٨ الى اللجنة التعاهدية المعنية بالاتفاقية وتم توثيق اهم الانتهاكات التي حصلت في العراق ضمن إطار الاتفاقية، وتعمل المفوضية بالشراكة مع الجهات الدولية والمؤسسات الوطنية لضمان تنفيذ التوصيات الصادرة من جنيف.

مفوضية حقوق الانسان تبحث مع وزارة الهجرة والمهجرين توفير إجراءات جديدة لعودة النازحين الى مناطقهم

التقى وفد المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق برئاسة بنائب رئيس المفوضية علي الميزر الشمري وعضوية الدكتور علي البياتي عضو مجلس المفوضين بوزير الهجرة والمهجرين السيد نوفل بهاء موسى.

تضمن اللقاء البحث في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي تضمن عودة النازحين والمهجرين الى المناطق التي نزحوا منها بالتنسيق مع كافة الوزارات ذات الشان .

نائب رئيس المفوضية الشمري اوضح ان وزير الهجرة والمهجرين السيد ” نوفل بهاء موسى” ، وافق مشكورا على مقترح المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق بخصوص اعتماد الية جديدة لعودة النازحين الموجودين في مخيمات جنوب محافظة نينوى الى مناطقهم الاصلية والسماح لهم باخذ كافة الممتلكات التي حصلوا عليها بعد النزوح (الخيمة والامتعة الشخصية) ، مع الاستمرار بتقديم السلة الغذائية المقرة لهم من اجل تسهيل اجراءات العودة الطوعية وتشكيل لجنة خاصة من الطرفين لمتابعة ذلك .

عضو مفوضية حقوق الانسان د.علي البياتي بين ان التاخير في عودة النازحين الى مناطقهم تسبب بالكثير من الضغوط النفسية والعزلة لهم بالاضافة الى تعرضهم لظروف اقتصادية صعبة نتيجة لامتهانهم اعمال سببت الضرر لهم ولعوائلهم .

وفي ختام اللقاء اكد الجانبان على ضرورة الاستمرار بتبادل الزيارات والتقارير الرسمية بالخصوص .