البياتي عن عمالة الأطفال في العراق: هنالك ٤،٨٪ من الأطفال في سوق العمل وهم عرضة للاتجار بالبشر والاستغلال|قناة الحرة عراق

في استضافة لقناة الحرة عراق لعضو المفوضية العليا لحقوق الانسان السابق الدكتور علي البياتي لمناقشة موضوع عمالة الأطفال في المناطق المحررة، أشار البياتي “أن الدراسات التي أجرتها الحكومة العراقية مع الجهات الدولية المتخصصة تشير إلى أن ٤،٨٪ من أطفال االعراق هم في سوف العمل” .

وفي حديثه مع الحرة أكد عضو المفوضية السابق “أن خطورة عمالة الأطفال تكمن في علاقتها المباشرة مع جرائم الاتجار بالبشر كالاعمال القسرية والتسول القسري والاستغلال الجنسي والدعارة”.

كما أكد البياتي في سياق حديثه “ان اهم اسباب عمالة الأطفال هو العامل الاقتصادي حيث أن نسبة الفقر وصلت في بعض المحافظات إلى ٥٠٪ والنزوح، حيث لايزال اكثر من مليون نازح خارج موطنهم الأصلي وهنالك ما يقارب ٢،٦ مليون طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية و َفقدان العائلة للمعيل خاصة في المناطق المحررة وترك المدراس بسبب النزوح أيضا أو ضعف أداء المؤسسة التعليمية أو عدم توفرها حيث ١،٣ مليون طفل خارج التعليم”.

وعن الحلول الممكنة وضح الدكتور علي البياتي في اللقاء ” ان هنالك ضرورة لتفعيل القوانين وعدم الاكتفاء باللجان وإعداد برامج خاصة لمراقبة سوق العمل ومنع الاستغلال ومعاقبة الجناة ومعالجة مشكلة الفقر وإعداد بديل للعوائل في الجانب الأقتصادي وبرامج اجتماعية لإعادة تأهيل الأطفال وحمايتهم ومتابعة التزامهم بالمدارس وتشجيع ذلك وتوفير كل المتطلبات مع معالجة مشكلة سوء أداء المؤسسة التعليمية”.

انه الواقع العراقي وليس تشاؤم

الطبقة السياسية التي دخلت العملية السياسية في ٢٠٠٣ وما بعدها لمن تكن المتحكم الحقيقي في القرار وبلا خبرة امام ثروة هائلة بيدهم لم تأتهم حتى في الاحلام، يضاف الى ذلك تخوف اقليمي بنشأة نظام ديمقراطي بجوارهم والذي اعتبروه تهديد لهم، مع طمع خارجي ايضا بثروات العراق التي بدت بلا رقيب.

كان التحدي الاول هو تحدي داخلي( بقايا البعث وحلفاءه ) مدعوما بالخارج تحت عنوان وادوات الارهاب والذي كان يحاول اضعاف النظام وعرقلة تقدمه باي شكل من الاشكال وكان الشعب هو الضحية الرئيسية بكل تاكيد مع صعوبة بناء المؤسسات سواء الامنية منها او الخدمية بسبب انشغال الدولة مع الارهاب ووجود النظام المحصصاتي المقيت والعامل الخارجي الحاضر في كل
التفاصيل.

استمرت الدولة بمؤسساتها المعاقة التي كانت تاخذ اوامرها من الاحزاب والزعماء السياسيين وليس مراكز القرار الشرعية في الدولة ، فكانت نكسة حزيران في ٢٠١٤ بسيطرة داعش على ثلث العراق، وما تلاها من مجازر ضد ابناء الشعب بمختلف فئاتهم ، وخاصة الاقليات لكونهم الحلقة الاضعف.

انتهت الحرب مع تراجع مؤسساتي اكثر وعسكرة للمجتمع وانتشار السلاح تحت عناوين مختلفة وولاءات خارجية اكبر وتراكم للاحقاد بين فئات المجتمع اوسع، كما لم نشهد لهذا اليوم ونحن تجاوزنا الذكرى الخامسة لانتهاء الحرب اكمال اي ركن من اركان العدالة الانتقالية كضمان لعدم تكرار المآساة مرة اخرى سواء الاصلاح المؤسساتي ( وخاصة الامني ، او المسائلة الحقيقية وحسب المعايير وليس الشكلي او جبر الضرر للضحايا وذويهم او المصالحة المجتمعية ) و لايزال مصير ٢٧٠٠ ايزيدي و ١٤٠٠ تركماني مجهول واكثر من ١٠ الاف ضحية في المقابر الجماعية بلا اجراءات قانونية او مؤسساتية .

كنتيجة لكل ما تقدم من كوارث شهدنا تزايد اعداد الفئات التي لا تتمتع باي شكل من اشكال العدالة الاجتماعية ، فنسبة الفقر تخطت ٥٠٪؜ من مواطني البلد وخاصة المحافظات الجنوبية وعدد النازحين لايزال مليون و ١٧٠ الف (٧٥٪؜ منهم يبدوا انهم لا يرغبون اصلا بالعودة بسبب عدم رغبتهم لتكرار كابوس الارهاب او لاسباب اخرى تتعلق بالتخوف من الانتقام او فقدان وسائل العيش فُيَ المناطق الاصل)، وتجاوز اعداد الاميين في العراق ٨ مليون ( حسب نقابات) ، وعدد الايتام ما بين مليون ( جهات رسمية ) و ٥ مليون ( جهات شبه رسمية ) ، و ٣٠ الف عراقي اغلبهم نساء واطفال في مخيمات خارج العراق يعيشون في ظروف تفتقر لابسط مقومات الحياة في مأوى يكاد يكون اشبه بمواقع تجنيد جديد لفكر الارهاب، ومراكز احتجاز وسجون فيها ما لايقل عن ٧٥ الف بمعدل يتجاوز ١٧٨ لكل ١٠٠ الف متجاوزا معدل الارقام العالمية مع غياب نظام اصلاح حقيقي وقصص تعذيب معيبة ومشينة لا تتناسب لا مع الطبيعة الدينية للمجتمع العراقي و الاعراف المجتمعية ولا طبيعة النظام الديمقراطي مع غياب التحقيق والمحاسبة والمعالجات ،يضاف الى ذلك ملفات الاف المفقودين بعد دخول داعش للعراق وخلال فترة الحرب معها التي تنتظر التحقيق والمسائلة وجبر الضرر.

ولا يمكن نسيان تعرض الاراضي العراقية والمواطن العراقي لابشع سياسات اقليمية تمارس من قبل الدول الاقليمية سواء في ملف المياه او الاستهداف المباشر بالصواريخ والطائرات المسيرة وغيرها ، او بتحويل العراق لجسر فقط لمصالحها الداخلية وامنها القومي.

امام كل هذه المآسي تتعاظم ثروات الطبقة السياسية ويستمر خضوعهم للخارج والاجندات الخارجية ويستمر الانسداد السياسي الذي يعكس صراع خارجي بالاصل وصراع مصالح بين
الاطراف .

وهنا يأتي سؤال مهم جدا هل بالامكان لهذا النظام ان يصلح حال البلد ام ان المشكلة في الادوات وهل تغيير طبيعة النظام ( كما نجد مطالبات بين فترة واخرى ) سيضمن تغيير الادوات، اما انه سيكون فقط تغيير شكلي واستمرار اطول لنفس الادوات الفاسدة واستمرار لنفس المعانات والمأساة.

د علي البياتي

عضو مفوضية حقوق الانسان السابق: العمل داخل المفوضية مهمة شاقة وواجهنا الكثير من التحديات والمضايقات| قناة التغيير

اشار الدكتور علي البياتي عضو مفوضية حقوق الانسان السابق في لقاء على قناة التغيير الفضائية ” ان العمل داخل مفوضية حقوق الانسان عمل فريد من نوعه لانها مؤسسة مشكلة وفق مباديء دولية والتزامات العراق امام المجتمع الدولي، ولكن في ذات الوقت هنالك تحديات ومخاطر في العمل في ظروف مثل ظروف العراق، حيث ان هنالك مهام على عاتق هذه المؤسسة من رفع التقارير الى الجهات الدولية واحالة دعاوى ضد شخصيات متنفذة في الدولة الى القضاء بخصوص انتهاكات حقوق الانسان”.

وبين البياتي “ان مجمل الطبقة السياسية متهمة بالفساد والانتهاكات وبالتي لا يروق لهم عمل ونجاح هكذا مؤسسة ومن المنطقي انه في بلد مثل العراق ياكل الفساد والانتهاكات كل اركان الحياة والدولة فيه ان يكون عمل العامل في مجال حقوق الانسان خطرا وصعبا”.

وفي توضيح لعضو المفوضية السابق الدكتور البياتي حول مدى قانونية الخطوة الاخيرة من رئيس البرلمان باحالة اعضاء مجلس المفوضين الى التقاعد “شخصيا سعدت بذلك لاننا منذ سنة نعيش في دوامة عدم التمكن من اداء واجبنا بسبب انتهاء الدورة الاربع سنوات حسب القانون، وفي ذات الوقت عدم التمكن من الانفكاك او ترك المفوضية بسبب عدم تحقق الاليات القانونية لذلك، كما اننا عوقبنا بقطع رواتبنا خلال السنة الماضية في داخل المفوضية ولم نتمكن من ممارسة وظائفنا السابقة بسبب هذه الاشكاليات القانونية”، و اضاف البياتي “انه لا تزال هنالك خطوة اخرى ضرورية وهو اصدار مرسوم جمهوري لانهاء عمل هدا المجلس بشكل تام”.

ويؤكد علي البياتي في حديثه ” اما على مستوى الراي القانوني الحقيقي فكان المفترض من البرلمان الاتيان بمجلس مفوضين جديد واحالة القديم الى التقاعد لادامة عمل مفوضية حقوق الانسان المشلولة منذ سنة”.

البياتي: العراق يعيش الفوضى بسبب ضعف القانون والمزاجية في تطبيقه| قناة الفلوجة

في اليوم العالمي للقانون، الذي يصادف اليوم ١٣ سبتمبر، وفي مشاركة للدكتور علي البياتي عضو مفوضية حقوق الانسان السابق مع قناة الفلوجة ، اشار الدكتور علي البياتي “ان القوانين توضع من اجل استقامة وتنظيم المجتمعات والعراق يعيش الفوضى بسبب ضعف تطبيق القانون”.

كما اكد البياتي “ان المشكلة الاساسية في العراق هو تعدد مصادر التشريع وضعف المؤسسات بسبب التدخلات السياسية والنظام المحاصصاتي والمزاجية في تطبيق القوانين سواء باستثناء الطبقة الحاكمة و المقربين منهم من القصاص مع مخالفتهم للقانون او باعتماد قوانين ما قبل ٢٠٠٣ وتجاهل اخرى حسب المصلحة السياسية”.

ووضح الدكتور علي “ان العراق لكونه لازال يبني نظام جديد فهو بحاجة الى ايجاد نظام قانوني يعتمد على التنسيق ما بين المؤسسات القانونية الاكاديمية وهي الجامعات والمؤسسات المهنية كالقضاء ونقابة المحامين والمؤسسات او النخب الانسانية والاجتماعية والمختصين في العلوم الاخرى”.

وفيما يخص سبب عدم تشريع بعض القوانين المهمة مثل قوانين الحماية من الاخفاء القسري، بين البياتي المختص في مجال حقوق الانسان “ان المشكلة الرئيسية في عدم تشريع هكذا قوانين مهمة ومتعلقة بمصير الالاف من ضحايا الحروب والانتهاكات هو ان المزاج السياسي لا يضع هذه القضايا المتعلقة بحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية من ضمن اولوياته وانما يتفاوض ويناقش اولوياته الخاصة وهي المصالح الشخصية والحزبية”.

البياتي حول ملف النازحين: أن “بقاء هذا العديد لغاية اليوم مع انتهاء الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي في عام 2017 دليل على وجود أسباب قوية تمنع عودتهم إلى ديارهم”| صحيفة المدى

ذكر عضو مفوضية حقوق الانسان السابق علي البياتي في تصريح إلى (المدى)، أن “التقارير الدولية تشير إلى وجود مليون و184 ألف نازح في داخل العراق ينتشرون في 18 محافظة ويتوزعون على أكثر من 2500 موقع”.

وتابع البياتي، أن “تلك المواقع تشمل مخيمات رسمية وغير رسمية ومباني تم السكن فيها بنحو مخالف للقانون، أو البعض منهم قد وفّر لنفسه سكنا خاصا”.

وأشار، إلى أن “56% من النازحين هم من محافظة نينوى وخاصة من مركز مدينة الموصل وقضاء سنجار وقضاء البعاج”، لافتاً إلى أن “12% من النازحين هم من محافظة صلاح الدين و11% من الانبار و6% من كركوك و6% من ديالى”.

وبين البياتي، أن “بقاء هذا العديد لغاية اليوم مع انتهاء الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي في عام 2017 دليل على وجود أسباب قوية تمنع عودتهم إلى ديارهم”.

واستطرد، أن “النزوح هو حركة اجبارية يتعرض لها الفرد، ولا أحد يرغب بالبقاء والعيش في ظروف قاسية إلا إذا كانت هناك موانع عودة كبيرة وقوية”.

وبين البياتي، أن “الأسباب الأساسية التي تحول دون العودة هي أمنية تتعلق بوجود خلايا لتنظيم داعش الإرهابي في الكثير من المناطق المحيطة بالمدن”.

ونوه، إلى عوامل أخرى، “مثل الفقر وصعوبة توفير متطلبات المعيشة إضافة إلى جوانب اجتماعية تتعلق بتورط بعض افراد هذه العائلات مع تنظيم داعش الإرهابي، وما يولد ذلك من خوف من الثأر والانتقام”.

وتحدث البياتي، عن أسباب تتعلق بـ “فقر الخدمات في المناطق المحررة، كون نسبة كبيرة من هذه العائلات تفتقد إلى المعيل بعد وفاته أما اثناء الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي أو قبل ذلك”.

ويجد، أن “المطالبات بإنهاء ملف النازحين دون معالجة تلك المتعلقات ليست عملية ولا ترقى لمستوى مبادئ حقوق الانسان”. وشدد البياتي، على أن “البقاء في مخيم النزوح يعني أن هؤلاء سيكونون بلا حياة كريمة ولا تأمين الحقوق لاسيما للأطفال المحرومين من خدمة التعليم والصحة”.

ومضى البياتي، إلى ان “الدعم الدولي والحكومي بدأ يتقلص لمخيمات النزوح والنازحين وهذا يعني الحاجة إلى معالجة شاملة وكاملة لهذا الملف، وإذا ما قررت الحكومة إبقاءهم بعيداً عن ديارهم فلا بد من إيجاد مجمعات سكنية ملائمة لهم تتوفر فيها الخدمات الأساسية”.

التقرير في المصدر

البياتي حول الفقر في العراق: الأرقام الدولية تشير إلى أن ما يقارب 30 في المئة من سكان العراق هم بالفعل تحت مستوى خط الفقر، بمعنى أن دخلهم اليومي يقل عن 3.2 دولار أميركي أي ما يعادل نحو 4750 دينار عراقي”| سكاي نيوز العربية

يرى مختصون وخبراء اجتماعيون أن هذه الأرقام الرسمية رغم ارتفاعها لا تعكس في الواقع العدد الحقيقي لفقراء العراق الذي هو أعلى بحسب تقديراتهم، محذرين من التداعيات الخطيرة لتفاقم ظاهرة الفقر بالبلاد على شتى الصعد.

ويقول الباحث الاجتماعي والحقوقي وعضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية السابق، علي البياتي، لموقع “سكاي نيوز عربية”: “لا توجد إحصاءات دقيقة وعلمية بالعراق حول نسب الفقر، لكن الأرقام الدولية تشير إلى أن ما يقارب 30 في المئة من سكان العراق هم بالفعل تحت مستوى خط الفقر، بمعنى أن دخلهم اليومي يقل عن 3.2 دولار أميركي أي ما يعادل نحو 4750 دينار عراقي”.

ويشير البياتي إلى أن نسبة الفقر المسجلة في العراق عام 2012 كانت في حدود 18 في المئة، لكن أعداد الفقراء شهدت ارتفاعا مخيفا منذ ذلك التاريخ، مع ظهور تنظيم داعش الإرهابي وما تبعه من نزوح ودمار، وصولا لتفشي فيروس كورونا وتداعياته الكارثية، وآثار التغير المناخي وخاصة في مناطق الوسط والجنوب.

ويقول: “لجملة هذه الأسباب، فإن الأرقام الفعلية لنسبة الفقراء هي أكبر بكثير، إذ تصل لما فوق 30 بالمئة كحد أدنى، وحتى النسب التي تعلنها الجهات الرسمية هي أيضا غير قليلة، حيث تشير لوجود 9 ملايين عراقي تحت خط الفقر، والذين لا يكفي دخل الواحد منهم لوجبة طعام فردية واحدة باليوم”.

وما يزيد الطين بلة، بحسب البياتي، أن “الدولة لا توفر الخدمات الأساسية للمواطنين من رعاية اجتماعية وسكن وطبابة ونقل، وحتى المتوفر منها في القطاع العام فهي رديئة جدا”.

التقرير من المصدر

الدكتور علي البياتي عضو مفوضية حقوق الانسان السابق لقناة الفلوجة: السلطات العراقية تقوم بجريمة اخفاء قسري مستمر بسبب عدم مراعاتها لضمانات المتهم والمعتقل

  • أشار عضو مفوضية حقوق الانسان السابق الدكتور علي البياتي تقرير في مداخلة لقناة الفلوجة ان تقرير الصليب الاحمر مهم ولكنه يؤكد ما كنا نصرح به دائما وهو ان السلطات العراقية لا تحترم ضمانات المتهم او المعتقل وبالتالي الكثير منهم قد ينطبق عليهم تعريف الاخفاءالقسري حتى لو كانو معتقلين بتهم ومذكرات رسمية.

واكد البياتي ان التقارير الدولية دائما تشير الى هذا الموضوع والسلطات يجب ان تجد تبرير لما يجري وسبب عدم ايجاد حلول تشريعية واجرائية لمعالجة الموضوع باعتباره جريمة حسب الاتفاقية الموقع عليها من قبل العراق.

كما اوضع عضو المفوضية السابق أن المفوضية عملت في هذا الملف بشكل كبير ولكن ضعف تعاون الموسسات وعدم وجود قانون يجرم الاخفاء القسري كان ولازال عائق خطير.

علي البياتي لقناة الحرة: كنا من المطالبين لحل مشكلة العوائل العراقية في مخيم الهول في سوريا ولكن ان تكون الاولية لضحايا داعش وليس عوائلهم.

في اجابة لسؤال مقدم برنامج قناة الحرة حول سبب عدم ارسال الحكومة العراقية رسائل اطمئنان للعراقيين حول ملف مخيم الهول واعادة عوائل عناصر داعش ومدي امكانية تاثير ذلك على الملف الامني، قال الدكتور علي البياتي عضو مفوضية حقوق الانسان السابق، ان هذا الملف كان محط اهتمام مفوضية حقوق الانسان وكنا من الساعين لايجاد حل لهذه العوائل على ان تكون الاولية للضحايا قبل عوائل عناصر داعش، ولكن فوجئنا ان الحكومة بدات ومنذ مطلع العام الحالي باعادة العوائل وترك الضحايا.

واكد الدكتور البياتي ان العراق لديه مسؤلية بان يكون جزء من الحل في هذا الملف ولكن يحتاج الى شفافية اكثر في هذا الموضوع وتطمين لعوائل الضحايا، كما انه هنالك العديد من الاسئلة يجب ان تجيب عليها الحكومة العراقية وهو لماذا لم يتم ايواء هذه العوائل في مناطق حدودية وليس مركز محافظة نينوى، في نفس البقة التي يسكنها الضحايا وعوائلهم ، وكيف تم التاكد من سلامة موقفهم الامني بهذه السرعة وهل لدينا مراكز تاهيل حقيقية في العراق ، اشك في ذلك !

الدكتورعلي البياتي لقناة الشرقية حول نقل جثث مكشوفة في بابل: القانون العراقي يجرم انتهاك حرمة الميت بعقوبة قد تصل الى سجن سنتين

قال الدكتور علي البياتي في تعليقه اثناء استضافته على قناة الشرقية نيوز حول قضية نقل جثث مكشوفة في الحلة من قبل متطوع لدفنها، انه ليس من الغريب على مؤسسات تنتهك حقوق الحي ان تنتهك حرمة الميت، ولكن الغريب ان تحدث هذه المظاهر في مدن ذات طابع ديني.

وأشار الدكتورعلي البياتي عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان السابق ان القانون الدولي يجرم انتهاك حرمة حتى جثة الميت من العدو وفي الحروب، كما ان القانون العراقي يعاقب بالسجن سنتين لمن ينتهك حرمة الميت بعمد.

وشدد البياتي على ضرورة ان تقوم المؤسسات الرقابية من مفوضية حقوق الانسان والبرلمان العراقي بدورها في مسائلة المعنيين في المحافظة حول هدا التقصير والانتهاك.

البياتي: غياب الأرقام الدقيقة حول الايتام فُيَ العراق دليل على عدم وجود اهتمام بهم وعدم إعطائهم أولوية من المؤسسات العراقية| الجزيرة نت

يفتقر العراق إلى أعداد رسمية مبنية على دراسة حقيقية وتفاصيل من قبل المؤسسات المعنية، ولكن توجد بيانات تصدر وفق مسح بدائي، وهناك إحصائيات صادرة من وزارة التخطيط تتحدث عما يقارب 700 ألف إلى مليون يتيم في البلاد، حسب عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق الدكتور علي البياتي.

وينوّه البياتي في حديثه مع الجزيرة نت إلى تصريحات سابقة لرئيس هيئة النزاهة الأسبق موسى فرج، عن وجود 5 ملايين يتيم، وكذلك بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) التي تتحدث عن العدد ذاته، لافتا إلى أنه وفق المعطيات الموجودة في العراق لا يقل العدد عن مليون يتيم.

ويعزو البياتي سبب ارتفاع أعداد الأيتام إلى ما يشهده العراق من حروب وأزمات وإرهاب وكوارث أدّت إلى فقدان أركان الأسرة وهما الأب أو الأم أو الاثنان معا، ومن ثمّ بات الأيتام حصيلة ما حدث وما يحدث.

ويعدّ البياتي غياب الأرقام الدقيقة دليلا على عدم وجود اهتمام بالأيتام وعدم إعطائهم أولوية من المؤسسات العراقية رغم وجود ما يقارب 22 دار أيتام في البلاد تابعة لوزارة العمل، ولكن الموجودين فيها لا يتجاوزون 1000 يتيم، أما بقية الجهود فهي تحسب لمنظمات المجتمع المدني.

و طالب البياتي بأن تكون هناك أولوية لإيواء الأيتام ورعايتهم باعتبار أن الأطفال هم اللبنة الأساسية للمجتمع، ولا يمكن بناء مجتمع من دون الاهتمام بهم من خلال تشريعات البرلمان العراقي، وبالتحديد قانون حقوق الطفل، وأيضا توجيه مؤسسات الدولة بالقيام بواجباتها تجاه رعاية وحماية الأيتام وتوفير الحياة الكريمة من سكن ومورد عيش وتعليم وصحة وتفاصيل أخرى.

ويحث عضو مفوضية حقوق الإنسان على التعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني من أجل هذا الدور، وإشراك المجتمع في التكافل الاجتماعي ودعم الأطفال باعتبار أنهم سيمثلون الجيل القادم ولا يمكن أن يكون المستقبل أمانا واستقرارا إلا بالاهتمام بالأطفال.

التقرير في المصدر