حقوق الانسان: الضغوط الاجتماعية والنفسية التي كانت تدفع الشباب الى الانتحار باتت تدفعهم الى ساحات التظاهر

أكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان، ان الضغوط الاجتماعية والنفسية التي كانت تدفع الشباب الى الانتحار باتت تدفعهم الى ساحات التظاهر.

وقال عضو المفوضية الدكتور علي اكرم البياتي: ان التظاهرات اصبحت منصة اخرى للخلاص من هذا الضغط الذي يعانيه الشباب.

وبين ان حالات الانتحار لم تنخفض وانما تغيرت الية التعامل معها بشكل لا ارادي لدى المواطن الذي كان مهيئا لذلك.

التقرير في المصدر

حقوق الانسان تدعو الحكومة الى تعويض اربع فئات في المرحلة القادمة

دعا عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، الاحد، الحكومة الى تعويض اربع فئات في المرحلة القادمة.

وقاتل البياتي في بيان انعلىالحكومةتعويضاربع فئات في المرحلة القادمة كحلول لتهدئة الأوضاع“.
واضاف انهذه الفئات هي عوائل شهداء ومفقودي التظاهرات، وجرحى التظاهرات ومحاولات الاغتيال، واصحاب الممتلكات الخاصة المتضررة، والمعتقلينالذين تم الإفراج عنهم حيث لم يثبت عليهم اي جريمة“.

الخبر في المصدر

مفوضية حقوق الانسان : استشهاد مايقارب من 550 شخصا منذ بداية التظاهرات

اعلنت مفوضية حقوق الانسان عن استشهاد 543 شخصًا على الأقل منذ بداية التظاهرات في العراق في الأول من تشرين الأول الماضي.

وبحسب بيان للمفوضية استشهد 543 شخصا منذ انطلاق التظاهرات بينهم 276 في بغداد وحدها منهم 17 من عناصر الأمن.

واضافت كانت هناك 2700 عملية توقيف بحق نشطاء، لا يزال 328 منهم قيد الاحتجاز.

المفوضية | استشهاد 543 شخصا منذ انطلاق التظاهرات بينهم 276 في بغداد وحدها منهم 17 من عناصر الأمن.

وأشارت المفوضية الى ان عمليات الاغتيال طالت 22 ناشطا، بينما فقد أثر 72 آخرين يعتقد أن بعضهم لا يزالون محتجزين لدى الجهات التي قامت باعتقالهم.

الخبر في الموقع الأصلي

بعد تكرار الاعتداءات على المتظاهرين.. مفوضية حقوق الانسان توجه طلباً عاجلاً للقوات الامنية

طالب عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، الخميس (6 شباط 2020)، بضرورة تواجد القوات الامنية بشكل عاجل في ساحات التظاهر لحمايتها ودون الاكتفاء بالتواجد قريباً منها.

وقال البياتي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن “حماية ساحات التظاهر مسؤولية القوات الامنية ومن الضروري تواجدها في ساحات التظاهر بشكل عاجل لحماية المتظاهرين من حالات الاعتداء التي حدثت أخيراً”.

واشار الى ان “العنف او الاعتداء على أي متظاهر سلمي يعتبر خرقا امنيا وقانونياً ويجب محاسبة الجهات الامنية المسؤولة عن الخرق سواء بتورط او تقصير”، مؤكداً أنه “طالب سابقا بضرورة ان تكون هناك محاكمات ولجان تحقيقة تعمل لكشف الامور ومحاسبة المقصرين”.

الخبر في الموقع الأصلي

عضو بمفوضية حقوق الإنسان يطالب علاوي بالاستماع للمتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين وتعويض الضحايا

طالب عضو  المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، علي البياتي   رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، بالاستماع للمتظاهرين والتحاور معهم، مؤكدة على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين منهم وتعويض ضحايا الاحتجاجات.

وقال البياتي  في تغريدة على حسابه في موقعتويتر،نطالب رئيس الوزراء المكلف بإطلاق بادرة حسن النية تجاهوذلك بالدعوة الى الحوار والتنسيق معهم“.

 واضاف أن الغرض من ذلكإيقاف العنف والعنف المضاد وابعاد المجاميع  المخربة عن التظاهرات السلمية وإطلاق سراح جميع المعتقلين وتعويض الضحايا، واستشارتهم من أجل اعداد البرنامج الحكومي القادم.

الخبر في المصدر

ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ لرووداو: الحكومتان المركزية والمحلية مسؤولتان عن حماية المواطنين ويجب معاقبة المتورطين

أكد عضو مفوضية حقوق الإنسان، علي البياتي اختطاف سبعة مدنيين قرب حوض حمرين من قبل سيطرة وهمية مساء أمس الخميس، وحملة أمنية للعثور عليهم، مبيناً في وقت لاحق أن الشخص الذي عثرت على جثته اليوم هو “محمد سمين سرايلي، مواطن تركماني من ناحية قرتبة وهو أب لثلاثة أطفال، كان عائداً من تركيا وفي طريق عودته حينما خطف مع ستة آخرين.. الحكومتان المركزية والمحلية مسؤولتان عن حماية المواطنين ويجب معاقبة المتورطين”. 

الخبر من المصدر

مناشدة إنقاذ من متظاهري العراق… مفوضية حقوق الإنسان لرصيف22: “الأمن استخدم جميع أشكال القمع”

وجّه متظاهرو محافظة ذي قار الجنوبية العراقية رسالةإنقاذإلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بست لغات للتدخل وإنهاء الوضع المتدهور في البلاد، قبيل ساعات من تظاهرات مرتقبة تدعو لاختيار رئيس الحكومة الجديد.

وبُعيد منتصف ليل 31 كانون الثاني/يناير، رفع المتظاهرون في ساحة الحبوبي، مركز الاعتصام الرئيسي في الناصرية، لافتة بست لغات هي (الإنكليزية والفرنسية والصينية والألمانية والإيطالية والروسية)، تحثّ الأمم المتحدة على “التدخل الفوري لإنقاذ الشعب العراقي ووقف التعامل الأمني العنيف ضد المتظاهرين السلميين وإنهاء الوضع الراهن).

الأمن استخدم أبشع أشكال القمع

وصرح عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق علي البياتي لرصيف22، قائلاً: “قوات الأمن استخدمت جميع أشكال القمع ضد المتظاهرين”، مردفاً “الأرقام لا تكذب: نحو 520 شخصاً قتلوا منذ انطلاق الاحتجاجات حتى الآن بينهم 15 عنصراً أمنياً، وآلاف المصابين. ماذا أبشع؟”.

وأضاف: “رصدت المفوضية انتهاكات عديدة خلال التظاهرات، أبرزها القتل والإصابات المتفاوتة، ومنها المميتة، والاغتيال ومحاولات الاغتيال والتهديد والخطف، والاعتداء على وسائل الإعلام، وتقييد عمل الصحافيين. علماً أن الانتهاكات عديدة ومنتشرة في أنحاء العراق وأن المفوضية لم تتمكن من رصد الانتهاكات كلها لأنها تعمل وفق آلية رصد عامة في 10 محافظات خرج فيها المحتجون إلى الشوارع”.

متظاهرو العراق يوجّهون مناشدة بست لغات إلى الأمم المتحدة للتدخل الفوري وإنقاذهم من العنف الأمني، ومفوضية حقوق الإنسان لرصيف22: “الأمن استخدم أبشع أشكال القمع ضد المتظاهرين”

أما بشأن استهداف الناشطين البارزين وقادة التظاهرات، فأوضح البياتي أن المفوضية رصدت حتى الآن 49 حالة اغتيال أو محاولة اغتيال لناشطين بارزين أو إعلاميين (22 أدت إلى وفاة المستهدف و13 إصابة متفاوتة و14 محاولة فاشلة). 

ومن الإعلاميين المستهدفين سقط خمسة بارزين في أنحاء العراق، وفق البياتي. وبلغ عدد حالات الخطف في صفوف الناشطين والإعلاميين، التي وثقتها المفوضية، 72 شخصاً أُطلق سراح 22 منهم، ولبث مصير البقية مجهولاً.

وأكد البياتي أن المفوضية لم ترصد أي حالات موثقة للتحرش الجنسي بناشطات أو مسعفات في إطار التظاهرات، مبرزاً أنه لا يستبعد حصولها على يد بعض عناصر الأمن الذين يتعاملون مع المتظاهرين وكأنهم “عدو”، على حد وصفه. لكنه نفى أن يكون ذلك “أسلوباً ممنهجاً” وإنما مجرد “حالات فردية إن حدثت”.

وأضاف: “الإشكالية الأساسية هي أن جميع الناشطات اللواتي اختطفن وأفرج عنهن لاحقاً برفضن الحديث معنا. حاولنا كثيراً التواصل معهن ومع ذويهن لكن الرفض التام كان الإجابة في كل مرة”.

ولفت إلى أن “التعذيب” في السجون العراقية “أمر ثابت قبل التظاهرات في غياب الرقابة عليها”، منوهاً بأن “معظم معتقلي التظاهرات الذين تواصلنا معهم أوضحوا أن أشد تعذيب تعرضوا له كان أثناء الاعتقال… ربما يتعرضون للتعذيب ويخشون الإفصاح عنه خوفاً من بطش الجهات التي تحتجزهم. غير أن الفرصة لا تسنح بالمساس بهم لا سيما أن السجون العراقية مكتظة ولا مكان لاحتجاز المتظاهرين فترات طويلة، وكثيراً ما يتجمهر الأهالي أمام الأقسام أو يتدخل المشايخ والمفوضية لتسريع الإفراج عن هؤلاء”.

ومنذ بداية الاحتجاجات اعتقل 2714 على صلة بالتظاهرات، بقي منهم قيد الاحتجاز 328 بتهم الاعتداء على أفراد أمن أو تخريب ممتلكات عامة أو خاصة.

عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق علي البياتي لرصيف22: “معظم معتقلي التظاهرات الذين تواصلنا معهم أوضحوا أن أشد تعذيب تعرضوا له كان أثناء الاعتقال…”

لماذا يستمر القمع؟

ويرى البياتي أن استمرار القمع الأمني برغم الإدانة الدولية الواسعة مرجعه “إصرار السلطة السياسية على البقاء والاستفادة من المكاسب الهائلة التي تتحقق لها”.

في حين يُعتقد بأن استمرار الاحتجاجات في ظل هذا القمع سببه أن المتظاهرين هم الطبقة الكادحة التي يئست من الحصول على عمل أو خدمات أساسية أو مستقبل أفضل.

وتابع: “التظاهرات بدأت حراكاً شبابياً يطلب فرص عمل لا أكثر. قوبل الشباب بالمياه الحارقة والرصاص المطاطي وقنابل الغاز، فاشتد غضبهم، والمجتمع العراقي عشائري ومتمرد بطبعه”.

وأردف: “هناك عوامل شجعت استمرار التظاهرات، منها موقف المرجعية الشيعية الداعم لحق التظاهر ومطلب الإصلاح، ودعم الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والمفوضية داخلياً، وضغط الإعلام”.

وشهد 31 كانون الثاني/يناير خروج أعداد كبيرة من المتظاهرين للانضمام إلى المعتصمين في ساحات التظاهر في “التحرير والخلاني ببغداد، ومحافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى والديوانية وكربلاء والنجف وبابل وواسط”، وفق مصادر محلية. وهم يصرون على مطالب إصلاحية، أهمها تشكيل حكومة انتقالية تمهد لإجراء انتخابات مبكرة بمعزل عن تدخلات الأحزاب.

الخبر في المصدر