في اليوم العالمي للقانون، الذي يصادف اليوم ١٣ سبتمبر، وفي مشاركة للدكتور علي البياتي عضو مفوضية حقوق الانسان السابق مع قناة الفلوجة ، اشار الدكتور علي البياتي “ان القوانين توضع من اجل استقامة وتنظيم المجتمعات والعراق يعيش الفوضى بسبب ضعف تطبيق القانون”.
كما اكد البياتي “ان المشكلة الاساسية في العراق هو تعدد مصادر التشريع وضعف المؤسسات بسبب التدخلات السياسية والنظام المحاصصاتي والمزاجية في تطبيق القوانين سواء باستثناء الطبقة الحاكمة و المقربين منهم من القصاص مع مخالفتهم للقانون او باعتماد قوانين ما قبل ٢٠٠٣ وتجاهل اخرى حسب المصلحة السياسية”.
ووضح الدكتور علي “ان العراق لكونه لازال يبني نظام جديد فهو بحاجة الى ايجاد نظام قانوني يعتمد على التنسيق ما بين المؤسسات القانونية الاكاديمية وهي الجامعات والمؤسسات المهنية كالقضاء ونقابة المحامين والمؤسسات او النخب الانسانية والاجتماعية والمختصين في العلوم الاخرى”.
وفيما يخص سبب عدم تشريع بعض القوانين المهمة مثل قوانين الحماية من الاخفاء القسري، بين البياتي المختص في مجال حقوق الانسان “ان المشكلة الرئيسية في عدم تشريع هكذا قوانين مهمة ومتعلقة بمصير الالاف من ضحايا الحروب والانتهاكات هو ان المزاج السياسي لا يضع هذه القضايا المتعلقة بحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية من ضمن اولوياته وانما يتفاوض ويناقش اولوياته الخاصة وهي المصالح الشخصية والحزبية”.
د. علي البياتي 