لقاء مع الفريق الدولي.. وكلام مفصل حول جرائم داعش وجهود التوثيق والتحقيق

التقى وفد من مفوضية حقوق الانسان متمثلا بأعضاء المفوضية الدكتور علي البياتي والدكتورة فاتن الحلفي بالفريق الدولي المشكل وفق قرار مجلس الامن ٢٣٧٩ والمعني بالتحقيق والتوثيق في جرائم داعش في مقر الفريق في بغداد اليوم الأحد ١٩ حزيران ٢٠١٩.

في بداية اللقاء هنأ الوفد للدكتورة سلامة الخفاجي تسنمها موقع رئيس الفريق العراقي الوطني داخل الفريق متمنين لها التوفيق والسداد في عملها.

تطرق الوفد الى العديد من الجرائم التي قامت بها عصابات داعش في العراق داعين الى ضرورة الإسراع في انجاز مهام الفريق حسب تخويلها الدولي وخاصة فيما يخص المقابر الجماعية ووضع الأسس الرصينة لمحاكمة المجرمين.

كما تطرق الدكتور البياتي الى العديد من الجرائم التي قامت بها عصابات داعش ضد التركمان في العراق منها المقابر الجماعية الموجودة في تلعفر و اختطاف اكثر من الف تركماني نصفهم من النساء والفتيات والأطفال او التهجير القسري لمئات الآلاف في حزيران ٢٠١٦، بالاضافة الى مناقشة تفاصيل الاعتداء بالسلاح الكيمياوي ضد التركمان في تازة خورماتو وحصار المدنيين في ناحية امرلي في قضاء طوز خورماتو مع جرائم أخرى قامت بها هذه العصابات.

ناقش الفريق ايضا ضرورة الاعتماد على شهادات الناجين من اجرام داعش سواء المختطفات او الناجين من سبايكر وبادوش وجرائم أخرى.

في نهاية اللقاء طلب الفريق الدولي ضرورة التواصل والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق العدالة في العراق.

المكتب الاعلامي

مكتب المفوض الدكتور علي البياتي

البياتي: إهمال شروط السلامة والأمان اهم أسباب حالات الوفاة في محطة تصريف الصويرة التي تدار من قبل الشركة الصينية

🔶حسب مكتب المفوضية في محافظة واسط، وفاة ثلاثة عمال اثنين منهم صينين والآخر عراقي في محطة تصريف المياه في قضاء الصويرة التي تدار من قبل الشركة الصينية مع وجود حالة حرجة لعراقي اخر في المستشفى.

🔶العراقي الذي توفي هو حارس بالأصل في المحطة ولكن حاول إنقاذ الصينين الذين اختنقوا قبله في داخل الحفرة.

🔶الحفرة التي وقعت الحادثة فيها بمعق ٣٠ م وتفتقر الى شروط السلامة والأمان مع عدم استخدام اجهزة التنفس الخاصة مع الخراطيم من قبل العمال عند النزول للحفر العميقة في المحطة حسب الدفاع المدني في المحافظة .

🔶ننتظر التقرير النهائي للتحقيق من مكتب المفوضية في محافظة واسط للقيام بالإجراءات القانونية حول الموضوع.

الدكتور علي البياتي

عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان

البياتي خلال زيارته لخيمة الإعلاميين المعتصمين

اثناء زيارة الدكتورعلي البياتي عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان خيمة معتصمي شبكة الاعلام العراقية تلبية لنداء وصله من المعتصمين من موظفي شبكة الاعلام العراقية، حيث استمع الدكتور البياتي لمطالب المعتصمين والتي تمثلت بتثبيتهم على الملاك الدائم أسوة بموظفي بقية موظفي العقود من الوزارات الاخرى.

حقوق الانسان: رئاسة الجمهورية همشت العديد من المكونات في مسودة قانون الناجيات الايزيديات

انتقدت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الاربعاء، مسودة قانون الناجيات الايزيديات التي تعتزم رئاسة الجمهورية تشريعه في البرلمان، كون القانون لم يتطرق الى ماساة المكونات الاخرى ابرزها التركمان والمسيح والشبك.

وقال عضو المفوضية علي البياتي اليوم (17 نيسان 2019) في بيان حصل ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، إن مسودة قانون الناجيات الايزيديات التي تعتزم رئاسة الجمهورية تشريعه وإيجاد مؤسسة حكومية تهتم بهم وترعى حقوقهم، همش بشكل واضح المختطفات والناجيات من المكون التركماني والمسيحي والشبكي ومكونات أخرى تعرضت لنفس الجريمة وان كانت بإعداد اقل من المكون الايزيدي.

وزاد البياتي أنالمسودة لم تتطرق الى عنوان (العنف الجنسي في النزاعات) وهو مصطلح قانوني دولي متداول في الموضوع المراد تشريع القانون من اجله والذي يعتبر جريمة حرب حسب القانون الدولي الانساني والقانون الجنائي الدولي، والذي لا يوجد نص في القانون العراقي لتجريمه حيث هنالك خلل في التشريعات وحاجة ماسة الى اعتبار هذه الجريمة ضمن جرائم الارهاب“.

وتابع: “لا توجد إشارة الى مصير الآلاف من المختطفات اللاتي لا يزال مصيرهن غير معلوم حيث يتطلب ذلك إلزام الجهات المعنية في الدولة بالبحث عنهن واعلام اهاليهن“.

واشار البياتي إلى أنالقانون لم يشمل الفتيات دون سن 18 والأطفال من الذكور وحتى الرجال ممن تعرضوا الى نفس الجريمة“.

وبين كذلك أنه لا توجد اي إشارة او تعويض لاهالي من تعرضوا الى الاختطاف من قبل العصابات الإرهابية عن الضرر النفسي والاجتماعي والاقتصادي وأضرار أخرى تعرضوا لها وأثرت بشكل واضح على حياتهم ومستقبلهم“.

واوضح البياتي أنالقانون لم يتطرق كذلك الى من تعرضوا الى نفس الجريمة من قبل عصابات ارهابية أخرى مثل القاعدة في السنوات السابقة“.

“لتلافي اي فراغ رقابي؛ البياتي يدعو الى استبدال المفتشين العامين بالمدعي العام”

دعا عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان الدكتور علي البيااتي الى استبدال المفتشين العامين بالمدعين العامين

وقال البياتي في تعقيب له على تعاظم المطالبة بالغاء مكاتب المفتشين العامين من قبل نواب واوساط سياسية :- تزامنا مع خطوات البرلمان لالغاء مكاتب المفتشين العامين ولغرض عدم ترك فراغ داخل الوزارات والهيئات المستقلة في مجال الرقابة المالية والإدارية ومكافحة الفساد نطالب بتفعيل المادة خامسا / رابع عشر من قانون جهاز الادعاء العام والتي تنص على ” يؤسس مكتب للادعاء العام المالي و الاداري يرأسه مدعي عام لاتقل خدمته عن (١٠) سنوات في الوزارات و الهيئات المستقلة يمارس اختصاصه طبقاً لاحكام الفقرة (ثاني عشر) من هذه المادة، والتي تنص على ” التحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري وكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 (المعدل) طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل والقوانين الجزائية المكملة له على ان تحال الدعوى خلال 24 ساعة من تاريخ توقيف المتهم الى قاضي التحقيق” .

“بيان حول قانون الجرائم المعلوماتية”

مع تأكيدنا التام على وجود ضرورة ملحة لتشريع قانون ينظم عمل تكنولوجيا المعلومات وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي في العراق لكون البلد امام انفتاح كامل على هذا العالم وهنالك حرية غير مسبوقة وبدون اي حماية للمواطن العراقي او المؤسسات العراقية حسب مقاييس الأمن الإلكتروني، الا أننا في الوقت نفسه نؤكد ان القانون يجب ان يشمل إلزام وزارة الاتصالات والمؤسسات المعنية بالدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لخلق جدار امني وتدابير امنية إلكترونية لحماية شبكة المعلومات في العراق وخصوصية المواطن العراقي والمؤسسات الوطنية إلكترونيا داخل هذه المنظومة.

ان قضية الجرائم الالكترونية قضية دولية ويجب ان تكون القوانين الوطنية متوافقة مع الاتفاقيات والقوانين الدولية والمعاهدات التي يجب على الدولة ان تكون طرفا فيها لإكمال اي إجراءات قضائية بخصوص منتهكين لحقوق المواطن العراقي من متجاوزين او جهات خارج الحدود او مرتبطين بشبكات دولية .

كما ان هنالك ضرورة ملحة أيضا و قبل تشريع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية او المعلوماتية تشريع قوانين أخرى او معها ومنها قانون التوقيع الإلكتروني او التعاقد الإلكتروني وقانون حماية الملكية الفكرية.

ان مكافحة الجرائم الالكترونية بأهمية ليست باقل من مكافحة الارهاب وهي بحاجة إلى برامج تخاطب العائلة العراقية والجامعات والمدارس لحماية المواطن العراقي من هذه الهجمة الشرسة.

ان القانون يجب ان يكون مطابقا لإجراءات التقاضي السليمة حسب المعايير الدولية واهما وضوح فقرات القانون للمواطن العراقي وإمكانية تثقيفه على هذا القانون لكي يتمكن من ضبط سلوكه ويجب ان لا يحوي على اي فقرات فضفاضة وغامضة بالإمكان ان تستغل ( لغير المصلحة العامة ) من قبل اجهزة إنفاذ القانون.

ان مبدأ تقييد حرية الشخص او تنظيمها يجب ان يكون مبررا لمصلحة عامة وطنية او لحماية حريات وحقوق الآخرين ويجب ان يكون بقانون وان لا يمس جوهر الحرية حسب المعايير الدولية .

كما ان العقوبة المنصوص عليها في القانون يجب ان تكون موازية للضرر الذي قد يصيبه الجرم وان لا يكون مبالغ فيها.

ان الإسراع في تشريع هكذا قوانين امر جيد والحفاظ على امن الدولة والنظام العام والمصالح العليا امر مهم أيضا ولكن يجب الالتزام ببنود الدستور العراقي والاتفاقيات الدولية التي تحمي حق حرية التعبير عن الرأي وحق الحصول على المعلومة وحرية الفكر والعقيدة وانتقاد سياسة الدولة بشكل بناء وإيجابي من اجل احداث التغيير الإيجابي وبناء مؤسسات الدولة والنظام الديمقراطي بمشاركة ورقابة المجتمع .

الدكتور علي البياتي

عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان