البياتي لقناة البي بي سي العربية: جريمة ساحة النسور في ٢٠٠٧ انتهاك للقانون الدولي الإنساني

اكد عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان الدكتور علي ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ في مقابلة على قناة البي بي سي العربية ان جريمة ساحة النسور في سنة ٢٠٠٧ والتي قتل فيها ١٤ مدنيا عراقيا وجرح ١٧ اخرين على يد افراد شركة بلاك وتر الامنية الامريكية انتهاك للقانون الدولي الانساني.

ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ اشار الى ان القانون الدولي الإنساني من خلال اتفاقيات جنيف الاربعة والبروتوكول الاضافي يفرض على جميع الدول المتنازعة حماية المدنيين والأسرى والمرضى والعاملين في الإغاثة والصحة ويحتم عليهم القيام باجراءات التحقيق والمسائلة في حالة وجود انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

كما بين عضو المفوضية ان خطوة الرئيس ترامب هو استخدام سيء للسلطة واستهانة بمشاعر العراقيين وتجاوز على جميع معايير حقوق الإنسان التي تدعي الولايات المتحدة الامريكية بحمايتها وتبرر عن طريق ذلك تدخلها في شؤون الشعوب والدول.

وشدد الدكتور ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ على ضرورة ان تقوم وزارة الخارجية العراقية بتقديم طلب لمجلس الأمن لدرج الموضوع ضمن جدول الاعمال او طلب جلسة خاصة مع المحاولة لاحالة الملف الى المحكمة الجنائية العليا بغض النظر عن النتيجة سواء تحققت ام لا، واقامة دعوى ضد الشركة في المحاكم الامريكية.

البياتي في المؤتمر الافتراضي حول قانون الناجيات من العنف الجنسي في النزاعات: لا بد ان تشمل فقرات القانون على حلول آنية واخرى دائمية لمساعدة الضحايا و بدون تمييز.

اقام تحالف التعويضات لمنظمات المجتمع المدني يوم امس الثلاثاء ٨ كانون الاول ٢٠٢٠ مؤتمر افتراضي تحت عنوان “تعويضات الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في العراق – الطريق إلى الأمام”

هذا وشارك في المؤتمر بعثة الامم المتحدة “يونامي واعضاء من البرلمان العراقي ومنظمات دولية ومحلية وخبراء محليين ودوليين.

كما شاركت المفوضية العليا لحقوق الانسان متمثلة بعضو المفوضية الدكتورعلي البياتي والذي اوضح دور المفوضية في دعم هذا القانون ومن خلال الياتها القانونية.

كما اكد الدكتور البياتي على ان القانون وتطبيق القانون يجب ان يخضع لمعايير دولية اهمها المعايير المرسومة في القانون الدولي لحقوق الأنسان والقانون الدولي الانساني باعتبار ان الانتهاك في الاصل هو انتهاك جسيم للقانون الدولي.

واوضح عضو المفوضية ان مسودة القانون يجب ان تكون شاملة بدون تمييز وان تحوي فقرات دعم آني سريع ودعم دائم طويل الأمد بالاضافة الى ضرورة ان تكون آلية الدعم فردية تستهدف كل ضحية ومجتمعية تستهدف المجتمعات التي تضررت لمكافحة الوصمة الاجتماعية التي لحقت الضحايا.

واشار الدكتور البياتي في السياق ذاته ان اليات التعويض يجب ان تشمل بعدين اساسين وهو البعد القضائي الذي يجب ان تشارك فيه الضحايا وان يتم فيه محاكمة الجناة على هذه الجرائم وبعد اداري يتمثل باجراءات الدولة للتعويض والدعم المادي والمعنوي والمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

حقوق الانسان: اهم الأسباب لتزايد حالات الانتحار هي زيادة نسبة الفقر في العراق حيث اصبح 35% دون خط الفقر| بغداد اليوم

وكان عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، اعلن السبت، 31 تشرين الأول 2020، عن عدد حالات الانتحار التي سجلها العراق البلاد منذ مطلع عام 2020 ولغاية شهر أيلول الماضي.
وقال البياتي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن “العراق سجل منذ مطلع عام 2020 ولغاية 20 أيلول الماضي 301 حالة انتحار في 16 محافظة”، مبينا أن “بغداد كانت في صدارة المحافظات حيث سجلت لوحدها 68 حالة انتحار”.
واضاف أن “اهم الأسباب لتزايد حالات الانتحار هي زيادة نسبة الفقر في العراق حيث اصبح 35% دون خط الفقر، بالإضافة إلى المشاكل الاجتماعية نتيجة سوء الاوضاع الاقتصادية والضغوطات النفسية التي خلفتها أزمة فيروس كورونا”.
وتابع البياتي أن “السبب الأخر لتزايد حالات الانتحار هو عدم  وجود اهتمام بالصحة النفسية والصحة العقلية في العراق وعدم وجود خطة واضحة لدى الدولة للتعامل معها”.
 ورأى عضو المفوضية أن “الحلول التي يجب تطبيقها للحد من حالات الانتحار، هي ضرورة توفير مصادر رزق للطبقة المسحوقة والفقيرة وضمان العيش الكريم لهم، وتهيئة برامج توعوية لحل المشاكل الاجتماعية قبل تفاقمها، فضلا عن أعداد  خطة وطنية لتفعيل وحماية الصحة النفسية والعقلية وتوفير الميزانية  والكادر والامكانيات لها”.

التقرير في المصدر

البياتي حول قانون الجرائم المعلوماتية: الصياغة الفضفاضة وعدم وضوح فقرات القانون من الممكن أن تكون أداة لكبح حرية التعبير وتقييد الحريات بأشكالها كافة| الشرق الاوسط

بدوره، يرى عضو مفوضية حقوق الإنسان المستقلة علي البياتي، أن «الصياغة الفضفاضة وعدم وضوح فقرات القانون من الممكن أن تكون أداة لكبح حرية التعبير وتقييد الحريات بأشكالها كافة… قوانين التقاضي يجب أن تكون مفهومة من الجميع وقابلة للتطبيق».


ويضيف البياتي لـ«الشرق الأوسط» أن «مسودة القانون الحالي طرحت عام 2011، ورفضت من قبل غالبية المنظمات الحقوقية المحلية والدولية. من الضروري التأكيد على أن المصلحة العليا لتقييد أي حرية يجب أن تستند إلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، وأن تراعي المصلحة العامة ولا تمس جوهر الحريات».

المقالة في المصدر

البياتي: أن العراق حتى عام 2014 كان يضم لغما لكل عراقي بما يقارب 36 مليون لغم (الجزيرة نت)

وكشف البياتي أنه حتى عام 2011، بلغ أعداد الضحايا في المناطق الجنوبية وحدها أكثر من 20 ألف ضحية، مؤكدا أن المساحة الملوثة في البلاد تصل إلى 3 مليارات متر مربع، من ضمنها المساحة الملوثة في إقليم كردستان التي تقدر بـ 250 مليون متر مربع.

وعن أعداد الألغام، يقول البياتي أن العراق حتى عام 2014 كان يضم لغما لكل عراقي بما يقارب 36 مليون لغم، لافتا إلى أن الحرب ضد تنظيم الدولة أضافت ملايين أخرى من الألغام والمتفجرات التي لا يعرف لها عدد دقيق.

المقالة في المصدر