د. البياتي: أعداد الضحايا المدنيين جرّاء قصف التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق وسوريا وصلت إلى ٢٠ ألف خلال الأربع سنوات الماضية

في الوقت الذي نثمن فيه جهود جميع الجهات المشاركة في مساعدة العراق في حربه ضد الإرهاب ونقدر ما قدموا من تضحيات ومنهم التحالف الدولي لمحاربة داعش حيث ساهمت هذه الجهود جميعاً في دحر الارهاب وعصابات داعش في العراق وسوريا ، نبدي قلقنا من وجود تقارير دولية رسمية تتحدث عن وصول عدد الضحايا في العراق وسوريا إلى ٢٠ ألف بين قتيل وجريح ، حيث تذكر هذه التقارير أن الإعداد الحقيقية لضحايا القصف الجوي الذي نفذه التحالف الدولي خلال السنوات الأربع الماضية بلغ ما يقارب ١١٨٠٠ مدني قتلوا منهم ٢٣٠٠ طفل و١١٣٠ امرأةً بالإضافة إلى ٨٠٠٠ جريح جراء قصف التحالف في العراق وسوريا.

ان هذه الإعداد أكثر بكثير وتختلف جذرياً عن الأعداد الرسمية المنشورة من قبل التحالف الدولي والذي أعلن عنها رسمياً وهي ١١٣٩ مدنياً ، وإن هذه الإعداد إن صحّت فهي تشير إلى انتهاكات واضحة للقانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف الموجبة لجميع الجهات المتحاربة بضرورة الالتزام بمعايير السلامة والحفاظ على المدنيين وحمايتهم في الحروب.

لذا نطالب التحالف الدولي لمحاربة داعش بتوضيح حقيقة هذه الأرقام لأن ما يذكر من ارقام يفوق كثيراً ارقام التحالف المعلنة رسمياً ، كما نطالب مكتب القائد العام القوات المسلحة بتشكيل لجنة من الجهات المعنية في الحكومة العراقية مع عضوية المفوضية العليا لحقوق الإنسان بصفة مراقب للتأكد من الإعداد الحقيقية للضحايا.

ان الحكومة العراقية معنية أيضاً بالمطالبة بتعويضات للضحايا وعوائلهم من الجهات والدول المسببة حيث ان القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف وبروتوكولاتها الإضافية تحتم على جميع الدول والجهات المتنازعة الحفاظ على حياة المدنيين في الحروب كما انها تفرض البحث عن الأشخاص المنتهكين لهذه الاتفاقيات ولحقوق الانسان في الحروب والنزاعات ومحاكمتهم وتسلميهم للعدالة بغض النظر عن جنسيتهم وانتمائهم.

كما إننا ندعو جميع الضحايا وعوائلهم ممن سقطوا جرّاء قصف التحالف الدولي إلى مراجعة مكاتب مفوضية حقوق الإنسان لتوثيق أعدادهم ومتابعة الإجراءات القانونية الخاصة بحقوقهم .

د. علي أكرم البياتي

عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان

16/2/2019

د. البياتي يبحث مع وفد من العتبة العلوية المطهرة موضوع توثيق جرائم الإرهاب

بحث عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان د. علي البياتي مع وفد من العتبة العلوية المطهرة موضوع توثيق انتهاكات وجرائم الإرهاب في العراق في مختلف المراحل .

وأوضح الوفد في مستهل اللقاء أن العتبة لديها مشروع إعداد موسوعة شاملة لتوثيق جرائم الإرهاب منذ عام 2003 خصوصاً مرحلة دخول عصابات داعش الإرهابية وإعلان فتوى الجهاد الكفائي وما لهذه الفتوى من أبعاد إنسانية ، مبيناً أن العتبة تسعى إلى تضمين الموسوعة إحصائيات وبيانات صادرة من المؤسسات الرسمية حرصاً على مصداقيتها لتكون مصدراً موثوقاً تعتمده الأجيال القادمة .

بدوره رحب د. البياتي بمبادرة العتبة العلوية المقدسة نظراً للأهمية الكبيرة لموضوع التوثيق في إنصاف الضحايا وتعريف الأجيال بحجم تلك الانتهاكات لمنع تكرارها في المستقبل ، مؤكداً استعداد المفوضية لرفد الموسوعة بما لديها من بيانات وبحوث وإحصائيات ودعمها لتكون قاعدة بيانات رصينة ومعتمدة .

وأعرب د. البياتي خلال اللقاء رغبته بتوسيع إطار التعاون بين المفوضية والعتبة في مجال التوعية والتثقيف فيما يتعلق بالظواهر السلبية في المجتمع كتفشي المخدرات والتسول ، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من دور المؤسسات الدينية وتأثيرها في المجتمع في معالجة هذه الظواهر التي تتطلب تظافر جهود جميع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الجهات المؤثرة في المجتمع .

البياتي يزور احدى الكنائس في بغداد

خلال زيارة الدكتور علي البياتي عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان لكنيسة الأقباط الأرثودكس في بغداد لفتح افاق التواصل بين المفوضية ودور العبادة المقدسة لجميع الديانات في العراق ودعم التنوع ومحاربة التمييز في العراق.

برعاية المفوضية العليا لحقوق الإنسان.. عقد ندوة حوارية حول سبل مكافحة ظاهرتي إطلاق العيارات النارية وانتشار آفة المخدرات

برعاية المفوضية العليا لحقوق الإنسان / مكتب المفوض د. علي أكرم البياتي أقيمت ندوة حوارية في مقر المفوضية حول سبل مكافحة ظاهرتي إطلاق العيارات النارية وانتشار آفة المخدرات بالتعاون مع مجلس شيوخ عشائر مدينة الصدر ووزارة الداخلية يوم الأحد 3/2/2019 .

واستهل الدكتور البياتي الندوة التي حضرها نائب رئيس المفوضية علي عبد الكريم ميزر الشمري وعضو مجلس المفوضين القاضي مشرق ناجي بالترحيب بجميع المشاركين فيها ، وأكد أن انعقاد هذه الندوة يأتي في إطار ممارسة المفوضية لدورها الرقابي والتوعوي والتنسيقي بين المؤسسات كافة لحماية الحقوق والحريات وتعزيزها من خلال البرامج المختلفة التي تتعامل بشكل مباشر مع المواطن والمجتمع .

إلى ذلك ، دعا نائب رئيس المفوضية جميع شيوخ عشائر مدينة الصدر إلى الاجتماع وتوقيع ميثاق للتعاون ومؤازرة الأجهزة الأمنية المختصة للقضاء على هذه الظواهر ونبذ مرتكبيها والمروجين لها وتسليمهم إلى الأجهزة المختصة لينالوا جزاءهم .

من جانبه ، أكد اللواء متعب الشمري مدير شؤون العشائر في وزارة الداخلية أن تواصل العمل مع شيوخ العشائر والشخصيات المجتمعية الأخرى للحد من الظواهر السلبية وقد نجحت هذه الجهود المشتركة في الحد من ظاهرة الدكة العشائرية خصوصاً بعد أن وجه القضاء بمعاقبة مرتكبيها وفق قانون مكافحة الإرهاب ، فيما أشار اللواء الركن علي الغريري قائد شرطة بغداد إلى أن الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة الظواهر السلبية في المجتمع لكن القضاء عليها بشكل تام مرهون بتعاون أبناء المجتمع مع مؤسسات الدولية المختلفة ، في حين استعرض مدير قسم مكافحة مخدرات الرصافة العميد جاسم الغراوي بدوره جهود الأجهزة الأمنية في اعتقال وملاحقة مروجي وتجار المخدرات وتعقب شبكاتهم وإحالتهم إلى القضاء، مبيناً أن الانفتاح على العالم والظروف الأمنية والاجتماعية ساهمت برواج هذه الظاهرة وتزايد أعداد المتعاطين والمدمنين من كلا الجنسين وبمختلف الأعمار .

إلى ذلك ، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع السابقة حاكم الزاملي أن مجلس النواب شرع العديد من القوانين المتعلقة بموضوع الندوة ومنها قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017 وقانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017 وتتضمن عقوبات تصل إلى حد الإعدام لكن هناك مشكلة في التعاطي مع تلك القوانين وتنفيذها ، مشيراً إلى أن تفشي بعض الظواهر في المجتمع ومنها آفة المخدرات تقف وراءها أجندات ومخططات خارجية تستهدف الطاقات الشبابية في البلد .

ممثل مجلس عشائر مدينة الصدر الشيخ صدام زامل العطواني أكد بدوره أن حماية المجتمع من هذه الظواهر واجب وطني يقع على عاتق الجميع وخصوصاً شيوخ العشائر ويجب أن يكونوا ظهيراً الأجهزة الأمنية لمساندتها في تنفيذ القانون والقضاء على الظواهر كما نجحت جهود الحد من ظاهرة الدكة العشائرية .

إلى ذلك، تحدث مدير قسم النشر والتثقيف في المفوضية الأستاذ مهدي حسن عن جهود المفوضية في مجال التوعية والتثقيف بالتعاون مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني .

وتضمنت الندوة فتح باب الحوار والمناقشة حول الظاهرتين لتبادل الآراء وبلورة الأفكار بشأن السبل الكفيلة لمعالجة هذه الظواهر والسلوكيات والقضاء عليها قبل أن تختتم بتوزيع الدروع والشهادات التقديرية على المشاركين في الندوة .

البياتي: اللجنة الوطنية العليا لشؤون المفقودين استلمت ١٧٠٠ شكوى لأهالي المفقودين مقدمة من مكاتب المحافظين في المحافظات المحررة

أعلن الدكتور علي البياتي عضو مفوضية حقوق الانسان وعضو اللجنة الوطنية العليا لشؤون المفقودين المشكلة حسب الأمر الديواني ٤٦ أن اللجنة استلمت ١٧٠٠ شكوى من مكاتب المحافظين في المحافظات المحررة للنظر فيها والتدقيق في الأسماء الواردة من قبل الجهات المعنية.

وأوضح عضو مجلس المفوضين أن جميع المؤسسات الأمنية ومجلس القضاء الأعلى والإدعاء العام أيضاً سيقومون بتدقيق أسماء المفقودين المقدمة للجنة للتحقق منها ومعرفة مصيرهم.

وأشار الدكتور البياتي إلى أن اللجنة العليا قررت أن يتم تسلم قوائم المفقودين والشكاوى من قبل مكاتب المحافظين في المحافظات حصرا لتكون هناك مركزية في رفع الأسماء لتقوم اللجنة بعد ذلك بتعميها على جميع المؤسسات المعنية للنظر فيها ومعرفة مصيرهم، علما أن المفوضية وحسب قانونها استلمت سابقاً ٧٠٠٠ شكوى لأهالي مفقودين لم يعرف مصيرهم من خلال مكاتبها في المحافظات المحررة وستقوم بالتدقيق والمطابقة مع قوائم اللجنة العليا المستلمة حديثاً.

وأضاف الدكتور البياتي أنه تم توجيه مكتب محافظة نينوى بالتحقق والتقصي في المناشدات الواردة إلى المفوضية في قضية وجود ابتزاز للمواطنين وعوائل المفقودين حيث وصلت للمفوضية بعض المعلومات من خلال مواطنين وناشطين عن وجود هكذا ظاهرة والموضوع حالياً قيد التحقيق وبانتظار إعلان نتائجه.

“البياتي في اجتماع مع هيئة النزاهة: لابد من التنسيق المشترك مع المؤسسات الرقابية من اجل حماية حق المواطن”

اكد الدكتور علي البياتي عضو مفوضية حقوق الانسان في اجتماع مع دائرة العلاقات مع المنظمات في هيئة النزاهة ان المؤسسات الرقابية يجب ان تعمل معا وبشكل منسق وداعم لبعضها البعض من اجل حماية حقوق المواطن العراقي. جاء ذلك في اجتماع تداولي من اجل التحضير لآلية عمل مشتركة بين مفوضية حقوق الانسان و هيئة النزاهة في الكثير من الملفات التي تمس بشكل مباشر حياة المواطن العراقي ومنها ملف الصحة.

كما ناقش وفد هيئة النزاهة مع مكتب الدكتور علي البياتي البرامج المشتركة التي بالإمكان العمل فيها لتفعيل الدور الرقابي وإشراك منظمات المجتمع المدني والمجتمع في هذا الدور من خلال زيادة البرامج التوعوية والتشبيك مع المنظمات.

وتطرق عضو مجلس المفوضين إلى قضية عدها بانها مهمة جدا وهي ضرورة زرع الثقة عند المجتمع والمواطن للجوء إلى المؤسسات الرقابية في حال وجود اي تجاوز أو انتهاك لحقوقه وهو ما يتطلب تقارب وعمل اكثر مع المواطن أو مع مايمثله من مجتمع مدني وبالإمكان ان تلعب المفوضية هذا الدور مع المؤسسات الأخرى.

د. البياتي: نسعى إلى إنشاء شبكة رقابية واسعة لمتابعة الواقع الصحي والبيئي بمشاركة منظمات المجتمع المدني

أكد عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان د. علي البياتي سعي المفوضية إلى إنشاء شبكة بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني لمراقبة الواقع الصحي والبيئي وضمان حق المواطن في الرعاية الصحية وتوافر المقومات الأساسية للصحة وفقاً لما نصت عليه التشريعات المحلية والدولية .

وقال د. البياتي خلال لقائه عدداً من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الصحة والبيئة إن أبواب المفوضية مشرعة لاستقبال المنظمات والتعاون معها في مراقبة واقع حقوق الانسان وخصوصاً فيما يتعلق بملف الصحة والبيئة ، مؤكداً سعي المفوضية لإنشاء شبكة رقابية واسعة لمتابعة الواقع الصحي بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل على تماس مباشر مع المواطن .

وشدد د. البياتي على ضرورة التركيز على الجانب التوعوي من خلال تعريف المواطن بحقوقه في الرعاية الصحية وتوعيته بثقافة الشكوى وكيفية سلوك الأطر القانونية لنيل حقوقه ، كما أكد على أهمية تعزيز الجانب الرقابي لضمان حماية هذه الحقوق من الانتهاكات .

من جهتها ، ثمنت المنظمات دعوة المفوضية لهذا اللقاء وأبدت استعدادها لتوسيع التعاون معها في الجانب الرقابي والتنسيق مع فرق الرصد التابعة للمفوضية ، والمشاركة في الفعاليات والحملات التي تنظمها المفوضية في هذا الملف .