البياتي: أن أحد الحلول الممكنة لتطويق الفيروس هو أن تدعو الدولة قدر الإمكان إلى حجر ذاتي في البيوت|الشرق الأوسط

حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق من إمكانية ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى أربعة أضعاف، نظراً لارتفاع عدد المتوفين قياساً بأعداد المصابين. وقال عضو المفوضية علي البياتي لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا 8 وفيات مقابل نحو 70 إصابة، وهذا يعني أن نسبة الوفيات لدينا أكثر من 10 في المائة، مقارنة بعدد الوفيات، فيما تقول المعادلة العالمية أن نسب الوفيات بين صفوف المصابين نحو 2 في المائة فقط، واستنادا لهذه النسبة فإني أتوقّع إصابة أضعاف الأعداد المسجلة في المستشفيات، وهي الآن موجودة ربما في البيوت والشوارع».

واستبعد البياتي قيام وزارة الصحة بـ«التستر» على أعداد المصابين أو تقديم معلومات غير صحيحة في هذا الاتجاه، لأن «ذلك لا يصب في مصلحتها، وكلما أعلنت عن عدد الإصابات بشكل حقيقي وشفاف فانها ستحصل على دعم دولي أكبر». لكنه يرى أن المشكلة تكمن بشكل عام في «ضعف الوعي الصحي وعدم وجود ثقة بالمؤسسات الصحية، وربما ساعدت الإصابات المنتشرة وغيرة المحجورة على انتشار الفيروس، ما يؤدي إلى أضرار صحية فادحة، خاصة بين صفوف كبار السن والمرضى والذين يعانون من مشكلات في المناعة».

ومع ضعف الخدمات الطبية والمشكلات العميقة التي تواجه قطاع الصحة في العراق، يعتقد البياتي أن أحد الحلول الممكنة لتطويق الفيروس هو أن «تدعو الدولة قدر الإمكان إلى حجر ذاتي في البيوت وعدم التقرب إلى الأشخاص في حال وجود أي أعراض إنفلونزا ومراجعة المستشفيات في حال تفاقم المرض ما لم يكن الشخص عائدا من السفر من إحدى الدول الموبوءة».

ودعا البياتي إلى «الاستعانة بالجهد الدولي والدعم من أجل توفير المستلزمات وأيضا إنشاء مراكز حجز أو عزل بشكل سريع مؤثث ومكيف ومجهز صحيا وطبيا ووضع خطة واضحة المعالم والاعتماد على بروتوكولات الصحة العالمية للتعامل وإلزام المؤسسات للتعامل معها ومنع التجمعات من أي نوع ومهما كانت دوافعها».

وأشار البياتي إلى أن «مسؤولية المؤسسات الصحية تتعلق بنحو 20 في المائة من المرضى أصحاب الحالات الحرجة، وهناك 80 في المائة من حالات الشفاء تتعلق بمسألة ذاتية يمكن أن تتم في المنازل والبيوت شرط غرف خاصة للحجز وعدم السماح بمخالطة المريض مع بقية أفراد الأسرة». ولفت إلى أن «الأمر المشجع بالنسبة لحالات الإصابة حتى الآن هو أن الفيروس أصاب العائدين من إيران أو الملامسين لهم بشكل مباشر، ويجب العمل على عدم انتشار العدوى خارج هذا الإطار».

المقالة في المصدر

محنة رجل عراقي تعيد تركيز الضوء على إعادة الإعمار البطيئة في البلاد

🔻 علي البياتي ، عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ، أخبر صحيفة ذا ناشيونال: “إن درجة الدمار المقترن بالفساد المتجذر قد أعاقت الجهود لإعادة بناء الموصل “.

🔻وقال السيد البياتي إنه لم يتم الوفاء بأي وعود من الحكومة خلال الأشهر القليلة الماضية. “فرص العمل والوعود غير الواقعية ، فضلا عن الخلاف بين محافظ البصرة وأعضاء مجلس المحافظة لا يزال مستمرا”.

🔻وقال: “لم تحدث أي عملية تقدم في مشاريع الماء والكهرباء المزمعة في البصرة “. وقال البياتي “إن الوضع الأمني في البصرة هش أيضا حيث تتزايد الصراعات القبلية ، على الرغم من إحراز بعض التقدم بعد تكييفها في المادة ٤ من قانون مكافحة الإرهاب في العراق”.

المقالة الكاملة في صحيفة ذا ناشنال الاماراتية :

https://www.thenational.ae/world/mena/plight-of-iraqi-man-refocuses-spotlight-on-country-s-slow-reconstruction-1.815753

الدكتور البياتي لوكالة “الوقت”: اجراء إستفتاء الإقليم لتقرير المصير فاقد للمشروعية 

أجرت وكالة الوقت الدولية تحقيقا صحفيا مع الدكتور علي أكرم البياتي رئيس مؤسسة إنقاذ التركمان حول موضوع الاستفتاء لتقرير مصير كردستان والمناطق المتنازع عليها وإستهداف التركمان فيها  جاء فيه…. 

الولايات المتحدة الامريكية تتحمل ما لحق بالتركمان من مصائب  

بقلم الدكتور علي أكرم

لا يخفى على احد الدور الذي لعبته وتلعبه واشنطن من خلال الثقل الدولي وتأثيرها على مراكز القرار الدولية التي كانت جزأ اساسيا من تأسيس الدولة العراقية الجديدة بعد ٢٠٠٣ بالاضافة الى امتلاكها للعديد من الادوات المحلية والاقليمية التي رسمت ملامح العملية السياسية بعد سقوط النظام.
لقد تأسست العملية الديمقراطية في العراق على اساس غير ديمقراطي غريب جدا وغير مألوف معتمدا على اركان ثلاثة مذهبية مرة وقومية مرة اخرى ولقد شملت هذه المعادلة الشيعة والسنة والكرد فقط، ولقد كانت الولايات المتحدة الامريكية لاعب اساسي في هذه المعادلة الثلاثية التي همشت التركمان والاقليات جميعا.

إن هذه المعادلة قد فتحت الباب للدول الاقليمية للتحرك على واحدة او اثنين من هذه المكونات لكي تكون ادواتها وبالتالي كانت الباب الرئيسي للتدخل الخارجي.

في نفس الوقت فان غياب التركمان عن مراكز القرار كصاحب قرار رئيسي وليس ثانوي ادى الى ضعفهم سياسيا واقتصاديا وامنيا وجعل مناطقهم مناطق جذابة للارهاب وحواضن للعصابات امام لا مبالات الاطراف المحلية لان الدولية منها غير مهتمة منذ ٢٠٠٣، حيث كانت النتيجة ماوصلنا اليه من مجازر في كل منطقة تركمانية او بقعة تركمانية من تلعفر في الشمال الغرب من العراق الى مندلي في الجنوب الشرق والى الالاف من القصص المؤلمة التي لم تخلوا منها بيت تركماني او محلة تركمانية. ولا يختلف الموضوع كثيرا عما جرى ضد الاقليات من الاشوريين والايزيدية والشبك والكاكائية والصابئة وغيرهم فالاسباب واحدة والنتيجة عينها وهنا تتحمل الولايات المتحدة الامريكية بشكل رئيسي كل ماحدث ضدهم من كوارث ومجازر. 

لو فرضنا ( وهي فرضية بعيدة عن الواقع ) ان كل هذه كانت اخطاءا غير مقصودة بسب قلة معرفتهم بالواقع العراقي واعتمادهم على حلفاء محليين أسسو من اجل مصالحهم فالضريبة كانت جدا ثمينة وغالية وقاسية واليوم بعد اعتراف المجتمع الدولي ومنها امريكا بما جرى ضد التركمان والاقليات قبل وبعد غزو عصابات داعش للعراق واعترافهم رسميا بان هذه المجتمعات تعرضت الى ابادات جماعية ومجازر في بيان وزارة الخارجية الامريكية في الشهر الثالث ٢٠١٦ ،  نعتقد ان هناك مسؤولية انسانية واخلاقية واممية على امريكا والمجتمع الدولي ان تعترف ايضا بأخطاءها وان تصحح هذا الخطا بضرور وجود التركمان والاقليات في المعادلة السياسية العراقية بثقل وحقيقي وان يعطى لهم من الحقوق الدستورية ما اعطي للاخرين من الادارة الذاتية والمشاركة السياسية الفعالة.