عضو مفوضية حقوق الانسان السابق: العمل داخل المفوضية مهمة شاقة وواجهنا الكثير من التحديات والمضايقات| قناة التغيير

اشار الدكتور علي البياتي عضو مفوضية حقوق الانسان السابق في لقاء على قناة التغيير الفضائية ” ان العمل داخل مفوضية حقوق الانسان عمل فريد من نوعه لانها مؤسسة مشكلة وفق مباديء دولية والتزامات العراق امام المجتمع الدولي، ولكن في ذات الوقت هنالك تحديات ومخاطر في العمل في ظروف مثل ظروف العراق، حيث ان هنالك مهام على عاتق هذه المؤسسة من رفع التقارير الى الجهات الدولية واحالة دعاوى ضد شخصيات متنفذة في الدولة الى القضاء بخصوص انتهاكات حقوق الانسان”.

وبين البياتي “ان مجمل الطبقة السياسية متهمة بالفساد والانتهاكات وبالتي لا يروق لهم عمل ونجاح هكذا مؤسسة ومن المنطقي انه في بلد مثل العراق ياكل الفساد والانتهاكات كل اركان الحياة والدولة فيه ان يكون عمل العامل في مجال حقوق الانسان خطرا وصعبا”.

وفي توضيح لعضو المفوضية السابق الدكتور البياتي حول مدى قانونية الخطوة الاخيرة من رئيس البرلمان باحالة اعضاء مجلس المفوضين الى التقاعد “شخصيا سعدت بذلك لاننا منذ سنة نعيش في دوامة عدم التمكن من اداء واجبنا بسبب انتهاء الدورة الاربع سنوات حسب القانون، وفي ذات الوقت عدم التمكن من الانفكاك او ترك المفوضية بسبب عدم تحقق الاليات القانونية لذلك، كما اننا عوقبنا بقطع رواتبنا خلال السنة الماضية في داخل المفوضية ولم نتمكن من ممارسة وظائفنا السابقة بسبب هذه الاشكاليات القانونية”، و اضاف البياتي “انه لا تزال هنالك خطوة اخرى ضرورية وهو اصدار مرسوم جمهوري لانهاء عمل هدا المجلس بشكل تام”.

ويؤكد علي البياتي في حديثه ” اما على مستوى الراي القانوني الحقيقي فكان المفترض من البرلمان الاتيان بمجلس مفوضين جديد واحالة القديم الى التقاعد لادامة عمل مفوضية حقوق الانسان المشلولة منذ سنة”.

البياتي: العراق يعيش الفوضى بسبب ضعف القانون والمزاجية في تطبيقه| قناة الفلوجة

في اليوم العالمي للقانون، الذي يصادف اليوم ١٣ سبتمبر، وفي مشاركة للدكتور علي البياتي عضو مفوضية حقوق الانسان السابق مع قناة الفلوجة ، اشار الدكتور علي البياتي “ان القوانين توضع من اجل استقامة وتنظيم المجتمعات والعراق يعيش الفوضى بسبب ضعف تطبيق القانون”.

كما اكد البياتي “ان المشكلة الاساسية في العراق هو تعدد مصادر التشريع وضعف المؤسسات بسبب التدخلات السياسية والنظام المحاصصاتي والمزاجية في تطبيق القوانين سواء باستثناء الطبقة الحاكمة و المقربين منهم من القصاص مع مخالفتهم للقانون او باعتماد قوانين ما قبل ٢٠٠٣ وتجاهل اخرى حسب المصلحة السياسية”.

ووضح الدكتور علي “ان العراق لكونه لازال يبني نظام جديد فهو بحاجة الى ايجاد نظام قانوني يعتمد على التنسيق ما بين المؤسسات القانونية الاكاديمية وهي الجامعات والمؤسسات المهنية كالقضاء ونقابة المحامين والمؤسسات او النخب الانسانية والاجتماعية والمختصين في العلوم الاخرى”.

وفيما يخص سبب عدم تشريع بعض القوانين المهمة مثل قوانين الحماية من الاخفاء القسري، بين البياتي المختص في مجال حقوق الانسان “ان المشكلة الرئيسية في عدم تشريع هكذا قوانين مهمة ومتعلقة بمصير الالاف من ضحايا الحروب والانتهاكات هو ان المزاج السياسي لا يضع هذه القضايا المتعلقة بحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية من ضمن اولوياته وانما يتفاوض ويناقش اولوياته الخاصة وهي المصالح الشخصية والحزبية”.

الدكتور علي البياتي عضو مفوضية حقوق الانسان السابق لقناة الفلوجة: السلطات العراقية تقوم بجريمة اخفاء قسري مستمر بسبب عدم مراعاتها لضمانات المتهم والمعتقل

  • أشار عضو مفوضية حقوق الانسان السابق الدكتور علي البياتي تقرير في مداخلة لقناة الفلوجة ان تقرير الصليب الاحمر مهم ولكنه يؤكد ما كنا نصرح به دائما وهو ان السلطات العراقية لا تحترم ضمانات المتهم او المعتقل وبالتالي الكثير منهم قد ينطبق عليهم تعريف الاخفاءالقسري حتى لو كانو معتقلين بتهم ومذكرات رسمية.

واكد البياتي ان التقارير الدولية دائما تشير الى هذا الموضوع والسلطات يجب ان تجد تبرير لما يجري وسبب عدم ايجاد حلول تشريعية واجرائية لمعالجة الموضوع باعتباره جريمة حسب الاتفاقية الموقع عليها من قبل العراق.

كما اوضع عضو المفوضية السابق أن المفوضية عملت في هذا الملف بشكل كبير ولكن ضعف تعاون الموسسات وعدم وجود قانون يجرم الاخفاء القسري كان ولازال عائق خطير.

علي البياتي لقناة الحرة: كنا من المطالبين لحل مشكلة العوائل العراقية في مخيم الهول في سوريا ولكن ان تكون الاولية لضحايا داعش وليس عوائلهم.

في اجابة لسؤال مقدم برنامج قناة الحرة حول سبب عدم ارسال الحكومة العراقية رسائل اطمئنان للعراقيين حول ملف مخيم الهول واعادة عوائل عناصر داعش ومدي امكانية تاثير ذلك على الملف الامني، قال الدكتور علي البياتي عضو مفوضية حقوق الانسان السابق، ان هذا الملف كان محط اهتمام مفوضية حقوق الانسان وكنا من الساعين لايجاد حل لهذه العوائل على ان تكون الاولية للضحايا قبل عوائل عناصر داعش، ولكن فوجئنا ان الحكومة بدات ومنذ مطلع العام الحالي باعادة العوائل وترك الضحايا.

واكد الدكتور البياتي ان العراق لديه مسؤلية بان يكون جزء من الحل في هذا الملف ولكن يحتاج الى شفافية اكثر في هذا الموضوع وتطمين لعوائل الضحايا، كما انه هنالك العديد من الاسئلة يجب ان تجيب عليها الحكومة العراقية وهو لماذا لم يتم ايواء هذه العوائل في مناطق حدودية وليس مركز محافظة نينوى، في نفس البقة التي يسكنها الضحايا وعوائلهم ، وكيف تم التاكد من سلامة موقفهم الامني بهذه السرعة وهل لدينا مراكز تاهيل حقيقية في العراق ، اشك في ذلك !

الدكتورعلي البياتي لقناة الشرقية حول نقل جثث مكشوفة في بابل: القانون العراقي يجرم انتهاك حرمة الميت بعقوبة قد تصل الى سجن سنتين

قال الدكتور علي البياتي في تعليقه اثناء استضافته على قناة الشرقية نيوز حول قضية نقل جثث مكشوفة في الحلة من قبل متطوع لدفنها، انه ليس من الغريب على مؤسسات تنتهك حقوق الحي ان تنتهك حرمة الميت، ولكن الغريب ان تحدث هذه المظاهر في مدن ذات طابع ديني.

وأشار الدكتورعلي البياتي عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان السابق ان القانون الدولي يجرم انتهاك حرمة حتى جثة الميت من العدو وفي الحروب، كما ان القانون العراقي يعاقب بالسجن سنتين لمن ينتهك حرمة الميت بعمد.

وشدد البياتي على ضرورة ان تقوم المؤسسات الرقابية من مفوضية حقوق الانسان والبرلمان العراقي بدورها في مسائلة المعنيين في المحافظة حول هدا التقصير والانتهاك.

د علي البياتي لبرنامج اليوم من قناة الحرة: انتصارات حقوق الانسان لسنة ٢٠٢١ تبعث بالأمل….والسلطات في الكثير من دول ألعالم استغلت ظروف الجائحة

في استضافة للدكتور علي البياتي عضو مفوضية حقوق الانسان في برنامج اليوم من على قناة الحرة حول تقارير المنظمات الدولية حول وضع حقوق الانسان في العالم لسنة ٢٠٢١، اكد البياتي، ان انتصارات حقوق الانسان لسنة ٢٠٢١ في جميع انحاء ألعالم تبعث في الامل لكونها اتت في ضروف معقدة وتراجع في مستوى الممارسات الديمقراطية واحترام حقوق الانسان.

كما اشار عضو المفوضية ان السلطات في مختلف دول ألعالم قد استغلت ظروف وقيود جائحة كوفيد ١٩ وقيدت الحريات وحاولت كبت الاصوات لتعزيز سلطتها ونفوذها واضعفت ممارسات الديمقراطية.

وفي السياق ذاته اشاد الدكتور البياتي بتشريع قانون الناجيات من قبل البرلمان العراقي وجهود الجهات الدولية والوطنية الاخرى التي سعت الى ذلك ، ونو البياتي الى ان اجراء محاكمات في جرائم داعش ضد الايزيدية في محاكم اوربية كالمانيا خطوة مهمة تجاه تحقيق العدالة الانتقالية.

البياتي لقناة اي نيوز: غياب الحلول المؤسساتية تعقد الأمور و تفتح الباب للفعاليات من خارج المؤسسات و الدولة لتوجيه الأمور.

شدد الدكتور علي البياتي عضو مفوضية حقوق الانسان على “ان من مسؤلية الدولة حماية مواطنيها، كما أن من مسؤوليتها التحقيق والمساءلة المعادلة في حال تقصيرها في مجال الحماية” .

كما نوه عضو المفوضية في المداخلة الهاتفية مع قناة اي نيوز الفضائية وفي تعليقه على قضية مقتل والد المحامي المخطوف علي جاسب ” ان غياب الحلول المؤسساتية وبشكل عاجل يفتح الباب امام الحلول من خارج هذه المؤسسات وحتي احيانا من خارج الدولة والذي يعقد الأمور اكثر.

عضو مفوضية حقوق الانسان: العدالة البطيئة عدالة غائبة ومؤسسات الدولة تتحرك فقط بضغط من الرأي العام

أكد عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان الدكتور علي البياتي في برنامج الحق يقال على قناة اليو تي في الفضائية والذي يقدمه الاعلامي عدنان الطائي والتي خصصت لقضية مقتل والد المحامي المخطوف علي جاسب” ان العدالة البطيئة هي عدالة غائبة وان مؤسسات الدولة تتحرك فقط بضغط من الرأي العام.

كما أشار البياتي ” ان هنالك تقصير واضح من قبل الجهات الأمنية في هذا الملف بالتحديد فهي لم تقم بحماية الضحية حتى بعد مطالبته بذلك ومناشدته لمرات عديدة انه يتعرض الى تهديد.

البياتي لقناة البي بي سي العربية: جريمة ساحة النسور في ٢٠٠٧ انتهاك للقانون الدولي الإنساني

اكد عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان الدكتور علي ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ في مقابلة على قناة البي بي سي العربية ان جريمة ساحة النسور في سنة ٢٠٠٧ والتي قتل فيها ١٤ مدنيا عراقيا وجرح ١٧ اخرين على يد افراد شركة بلاك وتر الامنية الامريكية انتهاك للقانون الدولي الانساني.

ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ اشار الى ان القانون الدولي الإنساني من خلال اتفاقيات جنيف الاربعة والبروتوكول الاضافي يفرض على جميع الدول المتنازعة حماية المدنيين والأسرى والمرضى والعاملين في الإغاثة والصحة ويحتم عليهم القيام باجراءات التحقيق والمسائلة في حالة وجود انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

كما بين عضو المفوضية ان خطوة الرئيس ترامب هو استخدام سيء للسلطة واستهانة بمشاعر العراقيين وتجاوز على جميع معايير حقوق الإنسان التي تدعي الولايات المتحدة الامريكية بحمايتها وتبرر عن طريق ذلك تدخلها في شؤون الشعوب والدول.

وشدد الدكتور ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ على ضرورة ان تقوم وزارة الخارجية العراقية بتقديم طلب لمجلس الأمن لدرج الموضوع ضمن جدول الاعمال او طلب جلسة خاصة مع المحاولة لاحالة الملف الى المحكمة الجنائية العليا بغض النظر عن النتيجة سواء تحققت ام لا، واقامة دعوى ضد الشركة في المحاكم الامريكية.

علي البياتي| الدواء الروسي قديم وعلى العراق تقديم أولويات القطاع الصحي

اكد الدكتور علي البياتي عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان أن الدواء الروسي دواء قديم وليس بجديد ومستخدم سابقا في اليابان، وأي دواء جديد يحتاج سنة لكي يتم اعتماده علميا وقانونيا. وأشار الدكتور البياتي المشرف على مكتب الحق في الصحة في المفوضية، بغض النظر عن فائدة او مضرة أي علاج ، فإن في وضع العراق الصحي والاقتصادي يعتبر من الأمور الثانوية. البياتي شدد على ضرورة ان تعطي وزارة الصحة الأولوية لتوفير الأوكسجين واسرة انعاش وأجهزة تنفس وسيارات اسعافات ، وحماية الكادر الطبي والصحي بالمستلزمات المطلوبة والتي تعد من الأمور الاساسية وهنالك نقص واضح فيها.