مفوضية حقوق الانسان في الندوة الالكترونية الدولية حول الرقابة على أماكن الاحتجاز: قلقون من وضع السجون ومنع الزيارات الرصدية لنا من قبل الحكومة العراقية وعدم وجود وسائل بديلة لمراقبتها

شاركت المفوضية العليا لحقوق الانسان في الندوة الدولية الالكترونية المقامة من قبل الشبكة العربية لمؤسسات حقوق الانسان الوطنية وبالتعاون مع جمعية مناهضة التعذيب الدولية
حول” الرقابة على أماكن الحرمان من مبدأ “عدم الإيذاء” من الناحية النظرية إلى التطبيق” خلال جائحة كوفيد١٩، حيث مثل المفوضية عضوي مجلس المفوضين الاستاذ ثامر الشمري والدكتور علي البياتي.

هذا وتطرق ممثلي المفوضية في الندوة الى اهم المشاكل التي تعاني منها السجون العراقية ومراكز الاحتجاز كالاكتظاط وفقر البنى التحتية وضعف الخدمات الصحية وعدم امكانية تطبيق التباعد الاجتماعي فيها وبالتالي هنالك تخوف من تحولها الى بؤرة لفيروس كورونا.

كما اثنت المفوضية على خطوات مجلس القضاء الاعلى والحكومة العراقية على اطلاق سراح مايقارب ١٦ الف متهم و ١٠٠٠ محكومة بينهم ٥٠ حدث لغرض التخفيف من الاكتظاظ ومعالجة الموضوع، بالاضافة الى تعويض التواصل بين النزلاء والاهالي عن طريق الاتصالات على الرغم من عدم تعميها في كل السجون.

في الوقت ذاته اكدت المفوضية في الندوة ان سلطة مراقبة السجون ومركز الاحتجاز هي سلطة قانونية ضمن مهام المفوضية ومنصوصة في قانونها رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠٨ ولكنها سلبت منها من قبل اللجنة الحكومية المعنية لمكافحة كورونا في بداية الازمة الصحية في العراق، حيث ترى المفوضية ان الاجراء وان كان من اجل الحفاظ على سلامة النزلاء والموظفين ولكن ايجاد بديل لهذه الرقابة مهم جدا كالتواصل من خلال الاتصالات و وسائل التواصل الاجتماعي وبشكل دوري بين فرق المفوضية والنزلاء والمحتجزين لمنع حدوث التجاوزات.

هذا واكدت المفوضية من خلال ممثليها في الندوة انها طالبت منذ البداية ولازالت من الجهات المختصة باعطاء هذا الملف اهمية وعدم اهماله سواء على مستوى الفحص الوبائي والتشخيص او العلاج بالعزل وغير ذلك من اجراءات التعفير والوسائل الوقائية الاخرى.

حقوق الانسان: أن ازدياد ظاهرة وصمة كورونا يسبب مشاكل عائلية واجتماعية وأمنية وعشائرية| القدس العربي

في الشأن ذاته، أكد مسؤول ملف الصحة في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق (خاضعة للبرلمان)، علي ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ، أن ازدياد ظاهرة وصمة كورونا يسبب مشاكل عائلية واجتماعية وأمنية وعشائرية، مبيناً أن ثُلثي عدد فحوصات الفيروس في العراق تُجرى في إقليم كردستان.
وقال خلال مشاركته في ندوة إلكترونية أقامتها كلية الحقوق في جامعة الموصل حول جائحة كورونا في العراق وإجراءات السلطة التنفيذية لمواجهتها، مؤخراً، إن «المفوضية قامت وانطلاقاً من واجبها القانوني بحماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان في العراق حسب قانون المفوضية 53 لسنة 2008 بمراقبة الحق في الصحة والحقوق الأخرى المتعلقة بالحق في الصحة أو التي تم تقييدها أو انتهاكها بحكم الإجراءات الإستثنائية».
وأشار إلى رصد مؤشرات من قبل فرق المفوضية ومنها «عدم وجود مستشفيات تخصصية خاصة للحجر مسبقاً إلا في محافظات معينة، حيث تم تحويل أغلب المستشفيات بشكل عام إلى مواقع الحجر مما أدى الى إهمال الحالات المرضية الأخرى وتعريض الكادر والمريض أيضاً إلى الإصابة بالمرض، إلى جانب تردي الظروف الخدمية في الكثير من المواقع الخاصة بالحجر وقلة الإمكانيات الوقائية للكادر الطبي والصحي».
ولفت إلى «ضعف عملية المسح للفحص المختبري حيث يقدر فحص العراق بحدود 1460 لكل مليون، منها ثلثان تجرى في إقليم كردستان»، مبيناً أن «عدد الفحوصات أكبر في الدول المجاورة حيث تصل في تركيا إلى 8000 والسعودية 5200 وإيران 4200، إلى جانب أكثر من 3000 فحص في لبنان والأردن وفلسطين».
وشدد على «ازدياد ظاهرة وصمة كورونا بسبب ضعف الوعي لدى المواطن والرعب العالمي من المرض ووجود أخطاء في الإجراءات الحكومية في التعامل مع المريض وذويه وخاصة إشراك الجهات الأمنية وإهمال ملف دفن الموتى وانتشار مقاطع مهينة للميت في التواصل الاجتماعي».
وذكر أن «هذه الوصمة تسببت في مشاكل عائلية واجتماعية وحتى عشائرية وأمنية، كما أسهمت هذه الوصمة وبشكل سلبي في إبعاد المريض عن المؤسسات الصحية، وضعف الثقة بها وبقاء الكثير من الحالات داخل المجتمع بدون عزل مما يساهم في انتشار المرض أكثر».

قراءة الخبر في الموقع الأصلي

“نريد أن نعيش مثل العراقيين الآخرين ” ممثلو “الروما” (الغجر) يجتمعون مع مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية العليا لحقوق الإنسان

بغداد ، 09 أذار 2020 – أخذ ممثلو “الروما في العراق” ، وهي جماعة عرقية قديمة ، بواعث قلقهم لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية العلي.

تفاصيل الخبر

ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ في الاجتماع التشاوري حول خطاب الكراهية ؛ الشعب العراقي قادر على تجاوز كل مراحل العنف والكراهية لو أقصينا خطاب الكراهية السياسي والتدخلات الخارجية

أقامت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي ) و برئاسة السيدة أليس والبول، نائبة رئيسة البعثة، وبالتزامن مع زيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة أداما ديينغ ، المستشار الخاص لمنع الإبادة الجماعية إلى العراق، جلسة حوارية يوم امس حول “خطاب الكراهية”

واستضافت بعثة يونامي المفوضية العليا لحقوق الانسان في الجلسة بالإضافة الى مجموعة من ممثلي المؤسسات العراقية الوطنية والحكومية وممثلي المجتمع المدني والمكونات العراقية.

من جهتها شاركت المفوضية العليا لحقوق الانسان بشكل رسمي من خلال عضوي مجلس المفوضين الدكتور علي ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ والدكتورة بسمة حبيب، في الجلسة التشاورية التي ركزت على خطاب الكراهية في العراق ودوره في الإبادات الجماعية التي حصلت في العراق ضد العراقيين قبل وبعد ٢٠٠٣ بمختلف اطيافهم ودور المؤسسات العراقية في منع ومكافحة ذلك.

هذا وذكر الدكتور ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ في مداخلته في الجلسة ان عملية ربط خطاب الكراهية بالإبادة الجماعية هو ربط ذكي وعملية ربط النتيجة بالسبب، فلا إبادة جماعية بلا خطاب كراهية.

ونوه عضو المفوضية علي ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ أيضا الى ان خطاب الكراهية بالأساس صنع بعض الطبقة السياسية مدعومة بأذرع اقتصادية ( داخلية وخارجية ) وإعلامية تكون ضحيتها ونتيجتها كرد فعل خطاب المجتمع السلبي.

كما طالب عضو مجلس المفوضين الدكتور علي اكرم الى ضرورة مراجعة الذات كمؤسسات عراقية وبعثات دولية لها حضورها ودورها وأدواتها القوية، لكون الواقع المر للعراق والمجتمع يكشف عكس الأهداف المعلنة للجميع حيث ان أهداف جميع الوكالات الدولية للأمم المتحدة والديمقراطيات والعملية السياسية والمؤسسات في العراق هو المواطن، وبما ان واقع المواطن ليس بالمقبول لذا المراجعة ضرورية جدا لتصحيح الأخطاء ومن الجميع .

وأشار السيد ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ ان ثقافة المجتمع العراقي الأصيلة رافضة للعنف والكراهية لو أقصينا الخطاب السياسي السلبي والذي يدعوا الى الكراهية والعنف وتفريق المجتمع العراقي على أسس غير وطنية، حيث ان مرحلة ما بعد داعش اثبتت ان الشعب يتناسي كل جراحاته وآلامه ويبحث عن التعايش والسلم المجتمعي والتصالح وهنالك أمثلة كثيرة في مناطق احتلتها عصابات داعش وحاولت تمزيق نسيجها الاجتماعي ولكن الواقع اثبت غير ذلك بجهود مجتمعية ومدنية ومناعة ذاتية لدى المجتمع العراقي مع وجود بعض الاستثناءات بكل تاكيد، علمًا ان الجهود الحكومية ليست بالمستوى المطلوب.

وفي السياق ذاته شدد الدكتور علي ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ ان الجرائم لو تركت بلا عقاب ومحاسبة فستتكرر بكل تاكيد لان الأدوات لاتزال موجودة والجهات الداعمة لم تختفي لذا علينا جميعًا العمل على تاسيس محاسبة قانونية ومسائلة حول كل هذه الجرائم سواء جريمة خطاب الكراهية السياسي اوً الإبادة الجماعية.

ومن جانبها اكدت الدكتورة بسمة حبيب عضو مجلس المفوضين في مداخلة في الجلسة ، ان اهم الأولويات الان هو التأكيد على جبر الضرر والتعامل مع الضحايا من خلال إنصافهم بتشريعات واجراءات تحميهم وتحقق لهم العدالة وإعادة الاندماج مع المجتمع حيث ان ترك الضحية بلا إنصاف امر ينافي مبادي حقوق الانسان.

“برعاية الامم المتحدة مفوضية حقوق الانسان تشارك في ورشة حول حق المواطنة المسلوب من الكورد الفيلية”

برعاية مكتب حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق ( اليونامي) أقيمت ورشة في بغداد اليوم ٢٩ أيار ٢٠١٩ في مكتب اليونامي حول اهم التوصيات الواردة للعراق من قبل اللجنة المعنية بمتابعة اتفاقية مناهضة التمييز العنصري المصادق عليها من قبل العراق، حيث تم تخصيص الورشة حول حقوق الكرد الفيلية واهم الفقرات الواردة بحقهم في التوصيات التي صدرت للعراق في شهر كانون الثاني ٢٠١٨.

افتتحت الورشة السيدة دانيال بيل مديرة مكتب حقوق الانسان في اليونامي حيث أكدت على اهتمام البعثة بالعمل مع الشركاء المعنيين لضمان تطبيق جميع توصيات جنيف حول اتفاقية مناهضة التمييز العنصري في العراق، وضمان حقوق جميع العراقيين.

من جانبه شارك الدكتور علي البياتي عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان وأكد ان المفوضية لديها اهتمام كامل بملف مناهضة التمييز في العراق ومتابعة كل توصيات اللجان الدولية التي تصب في تقوية اركان الديمقراطية وتعزيز حقوق الانسان.

وأكد الدكتور البياتي استعداد المفوضية بمتابعة تنفيذ التوصيات الأممية بكل خطواتها مع الجهات التنفيذية الحكومية واستلام الشكاوى من المواطنين والمنظمات من المجتمع الكردي الفيلي وجميع الأقليات الاخرى وإحالتها الى الجهات الرسمية والقضائية.

وجرت خلال الورشة التي حضرها ممثلون عن الكرد الفيلية من برلمانيين وشخصيات حكومية وناشطين مدنيين وإعلاميين مناقشات مستفيضة حول اهم العقبات أمام الكرد الفيلية للحصول على هوية الأحوال الوطنية وإمكانية وضع ستراتيجية وطنية لإزالة هذه العقبات والصعوبات بالاضافة الى شمول اصحاب المصلحة في الاجراءات الخاصة بمنح الجنسية العراقية المسلوبة من الكود الفيلية.

وتاتي هذه الورشة ضمن سلسلة من نشاطات المفوضية في ملف مناهضة التمييز في العراق حيث رفعت المفوضية تقريرها الدوري حول اتفاقية مناهضة التمييز في تشرين الثاني ٢٠١٨ الى اللجنة التعاهدية المعنية بالاتفاقية وتم توثيق اهم الانتهاكات التي حصلت في العراق ضمن إطار الاتفاقية، وتعمل المفوضية بالشراكة مع الجهات الدولية والمؤسسات الوطنية لضمان تنفيذ التوصيات الصادرة من جنيف.

د. البياتي يبحث مع مكتب حقوق الإنسان في بعثة يونامي توصيات اللجنة الدولية الخاصة باتفاقية مناهضة التمييز

بحث عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان د. علي البياتي مع ميشيل كيمانزي مسؤولة ملف الأقليات في مكتب حقوق الإنسان في بعثة يونامي توصيات اللجنة الدولية الخاصة باتفاقية مناهضة التمييز العنصري .

وتناول الاجتماع بحث دور المفوضية في متابعة تنفيذ الحكومة العراقية للتوصيات الختامية التي أصدرتها اللجنة بعد مناقشة تقرير العراق الخاص بالاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري خصوصاً ما يتعلق بالحقوق السياسية والمدنية للأقليات ومنها ذوي البشرة السوداء والغجر ، وكذلك مناقشة موضوع قانون حقوق التركمان وقانون حقوق الأقليات الذي يحتاج إلى تفعيل في البرلمان العراقي لكي يدخل حيز التنفيذ ، كما بحث الاجتماع ما ورد في تقرير الظل الصادر من المفوضية بخصوص مدى التزام العراق ببنود الاتفاقية والمقدم إلى اللجنة الدولية.

واتفق الجانبان من حيث المبدأ على التعاون لتنفيذ برامج مشتركة في هذا المجال منها إطلاق حملة تشترك فيها جهات أخرى مثل دواوين الأوقاف ومنظمات المجتمع المدني لتوعية المجتمع بأهمية تعزيز المواطنة والتعايش والتسامح ونبذ خطاب الكراهية تجاه الأقليات الدينية والقومية والعرقية وغيرها.

وحضر الاجتماع كل من مدير مكتب المفوض عامر بولص ومسؤول شعبة الأقليات في قسم الرصد في المفوضية .

د. البياتي يبحث مع وفد من العتبة العلوية المطهرة موضوع توثيق جرائم الإرهاب

بحث عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان د. علي البياتي مع وفد من العتبة العلوية المطهرة موضوع توثيق انتهاكات وجرائم الإرهاب في العراق في مختلف المراحل .

وأوضح الوفد في مستهل اللقاء أن العتبة لديها مشروع إعداد موسوعة شاملة لتوثيق جرائم الإرهاب منذ عام 2003 خصوصاً مرحلة دخول عصابات داعش الإرهابية وإعلان فتوى الجهاد الكفائي وما لهذه الفتوى من أبعاد إنسانية ، مبيناً أن العتبة تسعى إلى تضمين الموسوعة إحصائيات وبيانات صادرة من المؤسسات الرسمية حرصاً على مصداقيتها لتكون مصدراً موثوقاً تعتمده الأجيال القادمة .

بدوره رحب د. البياتي بمبادرة العتبة العلوية المقدسة نظراً للأهمية الكبيرة لموضوع التوثيق في إنصاف الضحايا وتعريف الأجيال بحجم تلك الانتهاكات لمنع تكرارها في المستقبل ، مؤكداً استعداد المفوضية لرفد الموسوعة بما لديها من بيانات وبحوث وإحصائيات ودعمها لتكون قاعدة بيانات رصينة ومعتمدة .

وأعرب د. البياتي خلال اللقاء رغبته بتوسيع إطار التعاون بين المفوضية والعتبة في مجال التوعية والتثقيف فيما يتعلق بالظواهر السلبية في المجتمع كتفشي المخدرات والتسول ، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من دور المؤسسات الدينية وتأثيرها في المجتمع في معالجة هذه الظواهر التي تتطلب تظافر جهود جميع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الجهات المؤثرة في المجتمع .

البياتي يزور احدى الكنائس في بغداد

خلال زيارة الدكتور علي البياتي عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان لكنيسة الأقباط الأرثودكس في بغداد لفتح افاق التواصل بين المفوضية ودور العبادة المقدسة لجميع الديانات في العراق ودعم التنوع ومحاربة التمييز في العراق.

برعاية المفوضية العليا لحقوق الإنسان.. عقد ندوة حوارية حول سبل مكافحة ظاهرتي إطلاق العيارات النارية وانتشار آفة المخدرات

برعاية المفوضية العليا لحقوق الإنسان / مكتب المفوض د. علي أكرم البياتي أقيمت ندوة حوارية في مقر المفوضية حول سبل مكافحة ظاهرتي إطلاق العيارات النارية وانتشار آفة المخدرات بالتعاون مع مجلس شيوخ عشائر مدينة الصدر ووزارة الداخلية يوم الأحد 3/2/2019 .

واستهل الدكتور البياتي الندوة التي حضرها نائب رئيس المفوضية علي عبد الكريم ميزر الشمري وعضو مجلس المفوضين القاضي مشرق ناجي بالترحيب بجميع المشاركين فيها ، وأكد أن انعقاد هذه الندوة يأتي في إطار ممارسة المفوضية لدورها الرقابي والتوعوي والتنسيقي بين المؤسسات كافة لحماية الحقوق والحريات وتعزيزها من خلال البرامج المختلفة التي تتعامل بشكل مباشر مع المواطن والمجتمع .

إلى ذلك ، دعا نائب رئيس المفوضية جميع شيوخ عشائر مدينة الصدر إلى الاجتماع وتوقيع ميثاق للتعاون ومؤازرة الأجهزة الأمنية المختصة للقضاء على هذه الظواهر ونبذ مرتكبيها والمروجين لها وتسليمهم إلى الأجهزة المختصة لينالوا جزاءهم .

من جانبه ، أكد اللواء متعب الشمري مدير شؤون العشائر في وزارة الداخلية أن تواصل العمل مع شيوخ العشائر والشخصيات المجتمعية الأخرى للحد من الظواهر السلبية وقد نجحت هذه الجهود المشتركة في الحد من ظاهرة الدكة العشائرية خصوصاً بعد أن وجه القضاء بمعاقبة مرتكبيها وفق قانون مكافحة الإرهاب ، فيما أشار اللواء الركن علي الغريري قائد شرطة بغداد إلى أن الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة الظواهر السلبية في المجتمع لكن القضاء عليها بشكل تام مرهون بتعاون أبناء المجتمع مع مؤسسات الدولية المختلفة ، في حين استعرض مدير قسم مكافحة مخدرات الرصافة العميد جاسم الغراوي بدوره جهود الأجهزة الأمنية في اعتقال وملاحقة مروجي وتجار المخدرات وتعقب شبكاتهم وإحالتهم إلى القضاء، مبيناً أن الانفتاح على العالم والظروف الأمنية والاجتماعية ساهمت برواج هذه الظاهرة وتزايد أعداد المتعاطين والمدمنين من كلا الجنسين وبمختلف الأعمار .

إلى ذلك ، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع السابقة حاكم الزاملي أن مجلس النواب شرع العديد من القوانين المتعلقة بموضوع الندوة ومنها قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017 وقانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017 وتتضمن عقوبات تصل إلى حد الإعدام لكن هناك مشكلة في التعاطي مع تلك القوانين وتنفيذها ، مشيراً إلى أن تفشي بعض الظواهر في المجتمع ومنها آفة المخدرات تقف وراءها أجندات ومخططات خارجية تستهدف الطاقات الشبابية في البلد .

ممثل مجلس عشائر مدينة الصدر الشيخ صدام زامل العطواني أكد بدوره أن حماية المجتمع من هذه الظواهر واجب وطني يقع على عاتق الجميع وخصوصاً شيوخ العشائر ويجب أن يكونوا ظهيراً الأجهزة الأمنية لمساندتها في تنفيذ القانون والقضاء على الظواهر كما نجحت جهود الحد من ظاهرة الدكة العشائرية .

إلى ذلك، تحدث مدير قسم النشر والتثقيف في المفوضية الأستاذ مهدي حسن عن جهود المفوضية في مجال التوعية والتثقيف بالتعاون مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني .

وتضمنت الندوة فتح باب الحوار والمناقشة حول الظاهرتين لتبادل الآراء وبلورة الأفكار بشأن السبل الكفيلة لمعالجة هذه الظواهر والسلوكيات والقضاء عليها قبل أن تختتم بتوزيع الدروع والشهادات التقديرية على المشاركين في الندوة .

“البياتي في اجتماع مع هيئة النزاهة: لابد من التنسيق المشترك مع المؤسسات الرقابية من اجل حماية حق المواطن”

اكد الدكتور علي البياتي عضو مفوضية حقوق الانسان في اجتماع مع دائرة العلاقات مع المنظمات في هيئة النزاهة ان المؤسسات الرقابية يجب ان تعمل معا وبشكل منسق وداعم لبعضها البعض من اجل حماية حقوق المواطن العراقي. جاء ذلك في اجتماع تداولي من اجل التحضير لآلية عمل مشتركة بين مفوضية حقوق الانسان و هيئة النزاهة في الكثير من الملفات التي تمس بشكل مباشر حياة المواطن العراقي ومنها ملف الصحة.

كما ناقش وفد هيئة النزاهة مع مكتب الدكتور علي البياتي البرامج المشتركة التي بالإمكان العمل فيها لتفعيل الدور الرقابي وإشراك منظمات المجتمع المدني والمجتمع في هذا الدور من خلال زيادة البرامج التوعوية والتشبيك مع المنظمات.

وتطرق عضو مجلس المفوضين إلى قضية عدها بانها مهمة جدا وهي ضرورة زرع الثقة عند المجتمع والمواطن للجوء إلى المؤسسات الرقابية في حال وجود اي تجاوز أو انتهاك لحقوقه وهو ما يتطلب تقارب وعمل اكثر مع المواطن أو مع مايمثله من مجتمع مدني وبالإمكان ان تلعب المفوضية هذا الدور مع المؤسسات الأخرى.