المفوضية تبحث مع مؤسسة العين آليات العمل المشترك لنشر ثقافة حقوق الانسان

عقدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان اجتماعاً موسعاً مع مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك لتطوير عمل منظمات المجتمع المدني في البلاد.
واستعرض عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الانسان الدكتور علي البياتي ، خلال الاجتماع، عمل المفوضية في مجال التدريب والتثقيف وآليات كتابة التقارير واستلام شكاوى المواطنين، مشيراً إلى أهمية عمل منظمات المجتمع المدني ودورها الفاعل في البلاد من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان وتكوين أفكار جديدة للتعايش السلمي وبناء مجتمع ديمقراطي متطور.

وأضاف عضو مجلس المفوضية أن من الاولويات لدى المفوضية تطوير التعاون مع منظمات المجتمع المدني لاسيما التي تحمل صفة تخصصية تجعلها تبدع في الدفاع عن الحقوق خاصة في أوقات الأزمات التي تمر بالبلاد, مؤكداً ضرورة إيجاد آليات وتشريعات لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

من جانبه أبدى رئيس وأعضاء وفد مؤسسة العين رغبتهم بالتعاون والعمل المشترك مع المفوضية، مشيدين بدورها الفاعل في ترسيخ مبادئ الحقوق ورصد الانتهاكات.

وحضر الاجتماع عدد من المختصين في مجال التثقيف والتدريب وكتابة التقارير والعلاقات والاعلام بالمفوضية.

المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق

المفوضية تشارك بندوة حوارية مع منظمة الهجرة الدولية حول أهمية قانون الناجيات الايزيديات

شاركت المفوضية العليا لحقوق الإنسان ممثلة بعضو مجلس المفوضية الدكتور علي البياتي بالندوة الحوارية التي أقامتها منظمة الهجرة الدولية حول أهمية تشريع قانون الناجيات الايزيديات بحضور منظمة الأمم المتحدة اليوناني وعدد من البـــــــــــــــــــعثات والمنظمات الدولية أون لاين.
وأكد البياتي، خلال الندوة، أن تشريع قانون الناجيات الايزيديات يعد نصراً للضحايا فهو أول قانون يشرع بمشاورة الضحايا الذين تعرضوا إلى الانتهاك، مبيناً أنها نقطة تحول في بناء التشريعات القانونية الجديدة التي تعيد ثقة المواطن بالدولة.
وأشار عضو مجلس المفوضية إلى أن قانون الناجيات أعاد الاعتبار لهذه الشريحة وساهم بتقوية الأواصر الاجتماعية وعزز الثقة بين مكونات المجتمع وبما يحقق الاستقرار والأمان والسلام في البلاد.
وأضاف البياتي أن الدولة حققت من خلال إصدار قانون الناجيات الايزيديات ركناً أساسيا من أركان العدالة الاجتماعية من خلال جبر الضرر وتحقيق المساءلة ببذل الجهود الوطنية والدولية لإنشاء المحاكم لمعاقبة الجناة.
وفي ختام الندوة أشاد الدكتور علي البياتي بجهود المجتمع الدولي خاصة منظمة الهجرة الدولية بتشريع القانون الذي أعاد الثقة بين العراق ومحيطه الخارجي، وفسح المجال للمجتمع الدولي لمساعدة الضحايا من خلال وجود قانون وسياسة وطنية واضحة.

البياتي في المؤتمر الافتراضي حول قانون الناجيات من العنف الجنسي في النزاعات: لا بد ان تشمل فقرات القانون على حلول آنية واخرى دائمية لمساعدة الضحايا و بدون تمييز.

اقام تحالف التعويضات لمنظمات المجتمع المدني يوم امس الثلاثاء ٨ كانون الاول ٢٠٢٠ مؤتمر افتراضي تحت عنوان “تعويضات الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في العراق – الطريق إلى الأمام”

هذا وشارك في المؤتمر بعثة الامم المتحدة “يونامي واعضاء من البرلمان العراقي ومنظمات دولية ومحلية وخبراء محليين ودوليين.

كما شاركت المفوضية العليا لحقوق الانسان متمثلة بعضو المفوضية الدكتورعلي البياتي والذي اوضح دور المفوضية في دعم هذا القانون ومن خلال الياتها القانونية.

كما اكد الدكتور البياتي على ان القانون وتطبيق القانون يجب ان يخضع لمعايير دولية اهمها المعايير المرسومة في القانون الدولي لحقوق الأنسان والقانون الدولي الانساني باعتبار ان الانتهاك في الاصل هو انتهاك جسيم للقانون الدولي.

واوضح عضو المفوضية ان مسودة القانون يجب ان تكون شاملة بدون تمييز وان تحوي فقرات دعم آني سريع ودعم دائم طويل الأمد بالاضافة الى ضرورة ان تكون آلية الدعم فردية تستهدف كل ضحية ومجتمعية تستهدف المجتمعات التي تضررت لمكافحة الوصمة الاجتماعية التي لحقت الضحايا.

واشار الدكتور البياتي في السياق ذاته ان اليات التعويض يجب ان تشمل بعدين اساسين وهو البعد القضائي الذي يجب ان تشارك فيه الضحايا وان يتم فيه محاكمة الجناة على هذه الجرائم وبعد اداري يتمثل باجراءات الدولة للتعويض والدعم المادي والمعنوي والمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

حقوق الانسان تناقش مشروع قانون حماية التنوع ومنع التمييز

أوصت مفوضية حقوق الإنسان بضرورة فرض عقوبات تتضمن السجن او الغرامة المالية بحق كل من يتسبب بإحداث اي شكل من اشكال التمييز أو يقف بالضد من حرية المعتقد.

وأفاد عضو المفوضية الدكتور علي البياتي في تصريح لوسائل الأعلام، بان المفوضية بالتنسيق مع بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عقدت ورشة عمل لمناقشة التعديلات اللازمة على مشروع قانون حماية التنوع ومنع التمييز بما يتوافق مع المعايير والقواعد الدولية.

واردف ان الورشة تناولت مواضيع عدة تخص مشروع القانون وكيفية وضع آليات لتعديله بعد القراءة الاولى ورفعها الى مجلس النواب، لافتا الى ان المجلس قرأه قراءة اولى، كاشفا عن عزم المفوضية رفع مسودة بالتعديلات عليه. ونوه البياتي بان مشروع القانون بصيغته الحالية تناول جملة من الضمانات لتحقيق اهدافها في حماية التنوع ومنع التمييز بما يحقق العدالة والمساواة، منبها ان التعديلات تضمنت الزام الدولة بحماية وصيانة الاثار والتراث الثقافي والقومي والديني للجميع، فضلا عن حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية دون تمييز.

مفوضية حقوق الانسان في الندوة الالكترونية الدولية حول الرقابة على أماكن الاحتجاز: قلقون من وضع السجون ومنع الزيارات الرصدية لنا من قبل الحكومة العراقية وعدم وجود وسائل بديلة لمراقبتها

شاركت المفوضية العليا لحقوق الانسان في الندوة الدولية الالكترونية المقامة من قبل الشبكة العربية لمؤسسات حقوق الانسان الوطنية وبالتعاون مع جمعية مناهضة التعذيب الدولية
حول” الرقابة على أماكن الحرمان من مبدأ “عدم الإيذاء” من الناحية النظرية إلى التطبيق” خلال جائحة كوفيد١٩، حيث مثل المفوضية عضوي مجلس المفوضين الاستاذ ثامر الشمري والدكتور علي البياتي.

هذا وتطرق ممثلي المفوضية في الندوة الى اهم المشاكل التي تعاني منها السجون العراقية ومراكز الاحتجاز كالاكتظاط وفقر البنى التحتية وضعف الخدمات الصحية وعدم امكانية تطبيق التباعد الاجتماعي فيها وبالتالي هنالك تخوف من تحولها الى بؤرة لفيروس كورونا.

كما اثنت المفوضية على خطوات مجلس القضاء الاعلى والحكومة العراقية على اطلاق سراح مايقارب ١٦ الف متهم و ١٠٠٠ محكومة بينهم ٥٠ حدث لغرض التخفيف من الاكتظاظ ومعالجة الموضوع، بالاضافة الى تعويض التواصل بين النزلاء والاهالي عن طريق الاتصالات على الرغم من عدم تعميها في كل السجون.

في الوقت ذاته اكدت المفوضية في الندوة ان سلطة مراقبة السجون ومركز الاحتجاز هي سلطة قانونية ضمن مهام المفوضية ومنصوصة في قانونها رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠٨ ولكنها سلبت منها من قبل اللجنة الحكومية المعنية لمكافحة كورونا في بداية الازمة الصحية في العراق، حيث ترى المفوضية ان الاجراء وان كان من اجل الحفاظ على سلامة النزلاء والموظفين ولكن ايجاد بديل لهذه الرقابة مهم جدا كالتواصل من خلال الاتصالات و وسائل التواصل الاجتماعي وبشكل دوري بين فرق المفوضية والنزلاء والمحتجزين لمنع حدوث التجاوزات.

هذا واكدت المفوضية من خلال ممثليها في الندوة انها طالبت منذ البداية ولازالت من الجهات المختصة باعطاء هذا الملف اهمية وعدم اهماله سواء على مستوى الفحص الوبائي والتشخيص او العلاج بالعزل وغير ذلك من اجراءات التعفير والوسائل الوقائية الاخرى.

حقوق الانسان: أن ازدياد ظاهرة وصمة كورونا يسبب مشاكل عائلية واجتماعية وأمنية وعشائرية| القدس العربي

في الشأن ذاته، أكد مسؤول ملف الصحة في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق (خاضعة للبرلمان)، علي ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ، أن ازدياد ظاهرة وصمة كورونا يسبب مشاكل عائلية واجتماعية وأمنية وعشائرية، مبيناً أن ثُلثي عدد فحوصات الفيروس في العراق تُجرى في إقليم كردستان.
وقال خلال مشاركته في ندوة إلكترونية أقامتها كلية الحقوق في جامعة الموصل حول جائحة كورونا في العراق وإجراءات السلطة التنفيذية لمواجهتها، مؤخراً، إن «المفوضية قامت وانطلاقاً من واجبها القانوني بحماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان في العراق حسب قانون المفوضية 53 لسنة 2008 بمراقبة الحق في الصحة والحقوق الأخرى المتعلقة بالحق في الصحة أو التي تم تقييدها أو انتهاكها بحكم الإجراءات الإستثنائية».
وأشار إلى رصد مؤشرات من قبل فرق المفوضية ومنها «عدم وجود مستشفيات تخصصية خاصة للحجر مسبقاً إلا في محافظات معينة، حيث تم تحويل أغلب المستشفيات بشكل عام إلى مواقع الحجر مما أدى الى إهمال الحالات المرضية الأخرى وتعريض الكادر والمريض أيضاً إلى الإصابة بالمرض، إلى جانب تردي الظروف الخدمية في الكثير من المواقع الخاصة بالحجر وقلة الإمكانيات الوقائية للكادر الطبي والصحي».
ولفت إلى «ضعف عملية المسح للفحص المختبري حيث يقدر فحص العراق بحدود 1460 لكل مليون، منها ثلثان تجرى في إقليم كردستان»، مبيناً أن «عدد الفحوصات أكبر في الدول المجاورة حيث تصل في تركيا إلى 8000 والسعودية 5200 وإيران 4200، إلى جانب أكثر من 3000 فحص في لبنان والأردن وفلسطين».
وشدد على «ازدياد ظاهرة وصمة كورونا بسبب ضعف الوعي لدى المواطن والرعب العالمي من المرض ووجود أخطاء في الإجراءات الحكومية في التعامل مع المريض وذويه وخاصة إشراك الجهات الأمنية وإهمال ملف دفن الموتى وانتشار مقاطع مهينة للميت في التواصل الاجتماعي».
وذكر أن «هذه الوصمة تسببت في مشاكل عائلية واجتماعية وحتى عشائرية وأمنية، كما أسهمت هذه الوصمة وبشكل سلبي في إبعاد المريض عن المؤسسات الصحية، وضعف الثقة بها وبقاء الكثير من الحالات داخل المجتمع بدون عزل مما يساهم في انتشار المرض أكثر».

قراءة الخبر في الموقع الأصلي

“نريد أن نعيش مثل العراقيين الآخرين ” ممثلو “الروما” (الغجر) يجتمعون مع مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية العليا لحقوق الإنسان

بغداد ، 09 أذار 2020 – أخذ ممثلو “الروما في العراق” ، وهي جماعة عرقية قديمة ، بواعث قلقهم لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية العلي.

تفاصيل الخبر

ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ في الاجتماع التشاوري حول خطاب الكراهية ؛ الشعب العراقي قادر على تجاوز كل مراحل العنف والكراهية لو أقصينا خطاب الكراهية السياسي والتدخلات الخارجية

أقامت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي ) و برئاسة السيدة أليس والبول، نائبة رئيسة البعثة، وبالتزامن مع زيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة أداما ديينغ ، المستشار الخاص لمنع الإبادة الجماعية إلى العراق، جلسة حوارية يوم امس حول “خطاب الكراهية”

واستضافت بعثة يونامي المفوضية العليا لحقوق الانسان في الجلسة بالإضافة الى مجموعة من ممثلي المؤسسات العراقية الوطنية والحكومية وممثلي المجتمع المدني والمكونات العراقية.

من جهتها شاركت المفوضية العليا لحقوق الانسان بشكل رسمي من خلال عضوي مجلس المفوضين الدكتور علي ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ والدكتورة بسمة حبيب، في الجلسة التشاورية التي ركزت على خطاب الكراهية في العراق ودوره في الإبادات الجماعية التي حصلت في العراق ضد العراقيين قبل وبعد ٢٠٠٣ بمختلف اطيافهم ودور المؤسسات العراقية في منع ومكافحة ذلك.

هذا وذكر الدكتور ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ في مداخلته في الجلسة ان عملية ربط خطاب الكراهية بالإبادة الجماعية هو ربط ذكي وعملية ربط النتيجة بالسبب، فلا إبادة جماعية بلا خطاب كراهية.

ونوه عضو المفوضية علي ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ أيضا الى ان خطاب الكراهية بالأساس صنع بعض الطبقة السياسية مدعومة بأذرع اقتصادية ( داخلية وخارجية ) وإعلامية تكون ضحيتها ونتيجتها كرد فعل خطاب المجتمع السلبي.

كما طالب عضو مجلس المفوضين الدكتور علي اكرم الى ضرورة مراجعة الذات كمؤسسات عراقية وبعثات دولية لها حضورها ودورها وأدواتها القوية، لكون الواقع المر للعراق والمجتمع يكشف عكس الأهداف المعلنة للجميع حيث ان أهداف جميع الوكالات الدولية للأمم المتحدة والديمقراطيات والعملية السياسية والمؤسسات في العراق هو المواطن، وبما ان واقع المواطن ليس بالمقبول لذا المراجعة ضرورية جدا لتصحيح الأخطاء ومن الجميع .

وأشار السيد ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ ان ثقافة المجتمع العراقي الأصيلة رافضة للعنف والكراهية لو أقصينا الخطاب السياسي السلبي والذي يدعوا الى الكراهية والعنف وتفريق المجتمع العراقي على أسس غير وطنية، حيث ان مرحلة ما بعد داعش اثبتت ان الشعب يتناسي كل جراحاته وآلامه ويبحث عن التعايش والسلم المجتمعي والتصالح وهنالك أمثلة كثيرة في مناطق احتلتها عصابات داعش وحاولت تمزيق نسيجها الاجتماعي ولكن الواقع اثبت غير ذلك بجهود مجتمعية ومدنية ومناعة ذاتية لدى المجتمع العراقي مع وجود بعض الاستثناءات بكل تاكيد، علمًا ان الجهود الحكومية ليست بالمستوى المطلوب.

وفي السياق ذاته شدد الدكتور علي ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ ان الجرائم لو تركت بلا عقاب ومحاسبة فستتكرر بكل تاكيد لان الأدوات لاتزال موجودة والجهات الداعمة لم تختفي لذا علينا جميعًا العمل على تاسيس محاسبة قانونية ومسائلة حول كل هذه الجرائم سواء جريمة خطاب الكراهية السياسي اوً الإبادة الجماعية.

ومن جانبها اكدت الدكتورة بسمة حبيب عضو مجلس المفوضين في مداخلة في الجلسة ، ان اهم الأولويات الان هو التأكيد على جبر الضرر والتعامل مع الضحايا من خلال إنصافهم بتشريعات واجراءات تحميهم وتحقق لهم العدالة وإعادة الاندماج مع المجتمع حيث ان ترك الضحية بلا إنصاف امر ينافي مبادي حقوق الانسان.

“برعاية الامم المتحدة مفوضية حقوق الانسان تشارك في ورشة حول حق المواطنة المسلوب من الكورد الفيلية”

برعاية مكتب حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق ( اليونامي) أقيمت ورشة في بغداد اليوم ٢٩ أيار ٢٠١٩ في مكتب اليونامي حول اهم التوصيات الواردة للعراق من قبل اللجنة المعنية بمتابعة اتفاقية مناهضة التمييز العنصري المصادق عليها من قبل العراق، حيث تم تخصيص الورشة حول حقوق الكرد الفيلية واهم الفقرات الواردة بحقهم في التوصيات التي صدرت للعراق في شهر كانون الثاني ٢٠١٨.

افتتحت الورشة السيدة دانيال بيل مديرة مكتب حقوق الانسان في اليونامي حيث أكدت على اهتمام البعثة بالعمل مع الشركاء المعنيين لضمان تطبيق جميع توصيات جنيف حول اتفاقية مناهضة التمييز العنصري في العراق، وضمان حقوق جميع العراقيين.

من جانبه شارك الدكتور علي البياتي عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان وأكد ان المفوضية لديها اهتمام كامل بملف مناهضة التمييز في العراق ومتابعة كل توصيات اللجان الدولية التي تصب في تقوية اركان الديمقراطية وتعزيز حقوق الانسان.

وأكد الدكتور البياتي استعداد المفوضية بمتابعة تنفيذ التوصيات الأممية بكل خطواتها مع الجهات التنفيذية الحكومية واستلام الشكاوى من المواطنين والمنظمات من المجتمع الكردي الفيلي وجميع الأقليات الاخرى وإحالتها الى الجهات الرسمية والقضائية.

وجرت خلال الورشة التي حضرها ممثلون عن الكرد الفيلية من برلمانيين وشخصيات حكومية وناشطين مدنيين وإعلاميين مناقشات مستفيضة حول اهم العقبات أمام الكرد الفيلية للحصول على هوية الأحوال الوطنية وإمكانية وضع ستراتيجية وطنية لإزالة هذه العقبات والصعوبات بالاضافة الى شمول اصحاب المصلحة في الاجراءات الخاصة بمنح الجنسية العراقية المسلوبة من الكود الفيلية.

وتاتي هذه الورشة ضمن سلسلة من نشاطات المفوضية في ملف مناهضة التمييز في العراق حيث رفعت المفوضية تقريرها الدوري حول اتفاقية مناهضة التمييز في تشرين الثاني ٢٠١٨ الى اللجنة التعاهدية المعنية بالاتفاقية وتم توثيق اهم الانتهاكات التي حصلت في العراق ضمن إطار الاتفاقية، وتعمل المفوضية بالشراكة مع الجهات الدولية والمؤسسات الوطنية لضمان تنفيذ التوصيات الصادرة من جنيف.

د. البياتي يبحث مع مكتب حقوق الإنسان في بعثة يونامي توصيات اللجنة الدولية الخاصة باتفاقية مناهضة التمييز

بحث عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان د. علي البياتي مع ميشيل كيمانزي مسؤولة ملف الأقليات في مكتب حقوق الإنسان في بعثة يونامي توصيات اللجنة الدولية الخاصة باتفاقية مناهضة التمييز العنصري .

وتناول الاجتماع بحث دور المفوضية في متابعة تنفيذ الحكومة العراقية للتوصيات الختامية التي أصدرتها اللجنة بعد مناقشة تقرير العراق الخاص بالاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري خصوصاً ما يتعلق بالحقوق السياسية والمدنية للأقليات ومنها ذوي البشرة السوداء والغجر ، وكذلك مناقشة موضوع قانون حقوق التركمان وقانون حقوق الأقليات الذي يحتاج إلى تفعيل في البرلمان العراقي لكي يدخل حيز التنفيذ ، كما بحث الاجتماع ما ورد في تقرير الظل الصادر من المفوضية بخصوص مدى التزام العراق ببنود الاتفاقية والمقدم إلى اللجنة الدولية.

واتفق الجانبان من حيث المبدأ على التعاون لتنفيذ برامج مشتركة في هذا المجال منها إطلاق حملة تشترك فيها جهات أخرى مثل دواوين الأوقاف ومنظمات المجتمع المدني لتوعية المجتمع بأهمية تعزيز المواطنة والتعايش والتسامح ونبذ خطاب الكراهية تجاه الأقليات الدينية والقومية والعرقية وغيرها.

وحضر الاجتماع كل من مدير مكتب المفوض عامر بولص ومسؤول شعبة الأقليات في قسم الرصد في المفوضية .