المفوضية العليا لحقوق الانسان تطلق تقريرها الثالث بشأن تقييم الاستجابة لمكافحة (كوفيد ١٩) في العراق للفترة من (٩ نيسان – ١ حزيران/٢٠٢٠)

المفوضية العليا لحقوق الانسان تطلق تقريرها الثالث بشأن تقييم الاستجابة لمكافحة (كوفيد ١٩) في العراق للفترة من (٩/نيسان – ١ /حزيران/٢٠٢٠)

إنطلاقا” من أهداف المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، المتمثلة بحماية وتعزيز إحترام حقوق الإنسان واستناداً إلى الولاية القانونية التي تملكها بمراقبة وتوثيق الانتهاكات وتقييم مستوى الاداء الحكومي ونظراً لاستمرار الازمة الانسانية والصحية والاقتصادية، تم إعداد هذا التقرير الثالث بشأن بتقييم الاستجابة لمكافحة كوفيد ١٩ في العراق للفترة من (٩ نيسان – ١ حزيران/٢٠٢٠) غايته الإحاطة وتقديم التوصيات الناجعة الى اصحاب القرار والحد من الانتهاكات بحق المواطن.

المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق

٢٢ تموز ٢٠٢٠

ihchr.covi19.report.3.arab_..pdf

المفوضية العليا لحقوق الانسان تكشف عن أهم الأخطاء التي ساهمت في انتشار «كورونا» في العراق | القدس العربي

كشف عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان (رسمية)، علي البياتي، عن أهم الأخطاء التي ساهمت في انتشار «كورونا» في العراق، مؤكدا أن «بعض المستشفيات تحولت إلى بؤر لنقل المرض».

وغرد، على حسابه في موقع «تويتر»، أمس، قائلا إن «أهم الأخطاء وراء انتشار الفيروس في العراق؛ عدم حسم موضوع العائدين من الدول الموبوءة بسرعة ذلك أن أغلب الإصابات هي لعائدين».

وأضاف أن «الخطأ الثاني هو عدم الاهتمام بسلامة الكادر الطبي والصحي والخدمي في المستشفيات حيث تحولت بعضها إلى بؤر لنقل المرض».

في حين، قيّمت مفوضية حقوق الإنسان، فاعلية الأداء الحكومي في تعاطيه مع أزمة «كورونا» والإجراءات المتخذة للوقاية منه.

وقالت في بيان «انطلاقاً من المهام الموكلة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق في حماية وتعزيز وتقييم واقع حقوق الإنسان، وعملاً بأحكام المادة (31/اولاً) من دستور جمهورية العراق باعتبار الحق في الصحة من الحقوق الأساسية التي تلزم الحكومة العراقية في توفير البنية التحتية المناسبة وجميع المستلزمات الوقائية والعلاجية للمواطن، ولتقييم الإجراءات المتخذة لحماية وضمان حياة المواطن، باشرت فرق رصد المفوضية في بغداد والمحافظات بتقييم الإجراءات المتخذة من الجهات الصحية وخلايا الأزمة المحلية باعتماد آليات ومعايير مسحية دولية شملت 12 فقرة تخص الحق في الصحة وعناصرها وفق منظور حقوق الإنسان وتعكس مؤشرات سرعة التجاوب مع الأزمات الصحية وحجم الخدمات العلاجية والوقائية المقدمة للمواطنين داخل المراكز الصحية والمواقف والسجون، وبما يعزز ويقوم ويشخص مواطن الخلل ويساعد خلية الأزمة الصحية الحكومية لتكامل الأداء الصحي وتقديم خدمات أفضل».

وأشارت فرق المفوضية، حسب البيان، وفقاً لنتائج الاستبيان منذ ظهور الحالات المرضية وانطلاق حملة مواجهة المرض وحتى منتصف الأسبوع الحالي المؤشرات الرصدية التالية: «مؤشر التحضيرات لأماكن الحجر الطبي وجاهزيته وتزويده بالمستلزمات الطبية المطلوبة وتوفير العلاجات الطبية الطارئة: فقد أظهر التقييم أن 60٪ من المحافظات كانت بمستوى متوسط الأداء والبعض الآخر تراوح بين الجيد والضعيف».

وأضاف البيان أن «مؤشر سرعة إجراء الفحوصات المختبرية للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض وتوفره ؛ فقد أظهر التقييم أن 13 ٪ من المحافظات كانت بمستوى جيد الأداء، والباقي تراوح بين المتوسط والضعيف».

وفيما أظهر مؤشر المستلزمات الوقائية للكوادر الطبية العاملة في مراكز الحجر أن «46٪ من المحافظات كانت (جيدة ) الأداء فقط، والباقي تراوح بين المتوسط والضعيف، مع العلم أنها من أهم أولويات منظمة الصحة العالمية في مواجهة الوباء»، في حين أظهر مؤشر تعامل الكوادر الصحية بإنسانية مع المصابين والمشتبه بهم في المراكز الصحية أن «60٪ من المحافظات كانت جيدة الأداء».

وتابع: «عمل الكوادر العامة والصحية في المطارات والمنافذ الحدودية، لم تكن بالمستوى المطلوب ولم تتجاوز النسب 27٪ لجميع المحافظات». و«بخصوص مؤشر الإعلام الصحي والبيانات الرسمية حول آخر التطورات وطرق الوقاية أظهر التقييم أنها كانت (متوسطة) الأداء وبنسبة 47٪ لجميع المحافظات».

وأكمل إن «مؤشر دور الرقابة الصحية (الحكومية والنقابات) على الصيدليات ومراكز بيع المستلزمات الطبية: فقد كشف التقييم أنه كان ضعيفا جدا، ولم نجد أي تجاوب بهذا الخصوص، إذ أظهر الاستبيان ضعف الرقابة وبنسبة 74٪ في جميع المحافظات». ولفت إلى أن «مؤشر الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز والسجون، وبما يخص توعية النزلاء ومعالجة مشكلة الاكتظاظ وتوفر الإجراءات الطبية، فقد أظهر التقييم أنه كان ضعيفاً وبنسبة 60٪ في جميع المحافظات».

وقيّمت المفوضية مؤشر معالجة مشكلة التجمعات الاجتماعية والمدنية والسياسية مشيرة إلى أنه «بنسبة 80 ٪ ولم نجد التجاوب المطلوب من المواطن أو الحزم من الجهات الحكومية»، في حين أظهر تقييم مؤشر دور الدفاع المدني من ناحية التعقيم وتطهير الشوارع والأماكن العامة ضعفاً وبنسبة 40 ٪ في بعض المحافظات، وتراوح بين المتوسط والجيد وحسب الإمكانات المتوفرة في المحافظات الأخرى».

جهود مشتركة

وحسب البيان، فإن تقييم مؤشر دور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في رقابة مواقع العمل التي تتواجد فيها العمالة الأجنبية «أظهر ضعفاً وبنسبة 80 ٪ وهي دعوة للجهات المعنية لتعزيز الإجراءات في هذا الخصوص»، أما، تقييم مؤشر مدى تعاون المواطنين مع الكوادر الطبية في المراكز الطبية والمنافذ الحدودية، «تراوح بين المتوسط والضعيف وبنسب لا تتجاوز 40٪ من حجم التعاون والتنسيق ويتطلب جهودا مشتركة وتعاونا أكبر»

المقالة من المصدر

حقوق الانسان: الضغوط الاجتماعية والنفسية التي كانت تدفع الشباب الى الانتحار باتت تدفعهم الى ساحات التظاهر

أكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان، ان الضغوط الاجتماعية والنفسية التي كانت تدفع الشباب الى الانتحار باتت تدفعهم الى ساحات التظاهر.

وقال عضو المفوضية الدكتور علي اكرم البياتي: ان التظاهرات اصبحت منصة اخرى للخلاص من هذا الضغط الذي يعانيه الشباب.

وبين ان حالات الانتحار لم تنخفض وانما تغيرت الية التعامل معها بشكل لا ارادي لدى المواطن الذي كان مهيئا لذلك.

التقرير في المصدر

مناشدة إنقاذ من متظاهري العراق… مفوضية حقوق الإنسان لرصيف22: “الأمن استخدم جميع أشكال القمع”

وجّه متظاهرو محافظة ذي قار الجنوبية العراقية رسالةإنقاذإلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بست لغات للتدخل وإنهاء الوضع المتدهور في البلاد، قبيل ساعات من تظاهرات مرتقبة تدعو لاختيار رئيس الحكومة الجديد.

وبُعيد منتصف ليل 31 كانون الثاني/يناير، رفع المتظاهرون في ساحة الحبوبي، مركز الاعتصام الرئيسي في الناصرية، لافتة بست لغات هي (الإنكليزية والفرنسية والصينية والألمانية والإيطالية والروسية)، تحثّ الأمم المتحدة على “التدخل الفوري لإنقاذ الشعب العراقي ووقف التعامل الأمني العنيف ضد المتظاهرين السلميين وإنهاء الوضع الراهن).

الأمن استخدم أبشع أشكال القمع

وصرح عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق علي البياتي لرصيف22، قائلاً: “قوات الأمن استخدمت جميع أشكال القمع ضد المتظاهرين”، مردفاً “الأرقام لا تكذب: نحو 520 شخصاً قتلوا منذ انطلاق الاحتجاجات حتى الآن بينهم 15 عنصراً أمنياً، وآلاف المصابين. ماذا أبشع؟”.

وأضاف: “رصدت المفوضية انتهاكات عديدة خلال التظاهرات، أبرزها القتل والإصابات المتفاوتة، ومنها المميتة، والاغتيال ومحاولات الاغتيال والتهديد والخطف، والاعتداء على وسائل الإعلام، وتقييد عمل الصحافيين. علماً أن الانتهاكات عديدة ومنتشرة في أنحاء العراق وأن المفوضية لم تتمكن من رصد الانتهاكات كلها لأنها تعمل وفق آلية رصد عامة في 10 محافظات خرج فيها المحتجون إلى الشوارع”.

متظاهرو العراق يوجّهون مناشدة بست لغات إلى الأمم المتحدة للتدخل الفوري وإنقاذهم من العنف الأمني، ومفوضية حقوق الإنسان لرصيف22: “الأمن استخدم أبشع أشكال القمع ضد المتظاهرين”

أما بشأن استهداف الناشطين البارزين وقادة التظاهرات، فأوضح البياتي أن المفوضية رصدت حتى الآن 49 حالة اغتيال أو محاولة اغتيال لناشطين بارزين أو إعلاميين (22 أدت إلى وفاة المستهدف و13 إصابة متفاوتة و14 محاولة فاشلة). 

ومن الإعلاميين المستهدفين سقط خمسة بارزين في أنحاء العراق، وفق البياتي. وبلغ عدد حالات الخطف في صفوف الناشطين والإعلاميين، التي وثقتها المفوضية، 72 شخصاً أُطلق سراح 22 منهم، ولبث مصير البقية مجهولاً.

وأكد البياتي أن المفوضية لم ترصد أي حالات موثقة للتحرش الجنسي بناشطات أو مسعفات في إطار التظاهرات، مبرزاً أنه لا يستبعد حصولها على يد بعض عناصر الأمن الذين يتعاملون مع المتظاهرين وكأنهم “عدو”، على حد وصفه. لكنه نفى أن يكون ذلك “أسلوباً ممنهجاً” وإنما مجرد “حالات فردية إن حدثت”.

وأضاف: “الإشكالية الأساسية هي أن جميع الناشطات اللواتي اختطفن وأفرج عنهن لاحقاً برفضن الحديث معنا. حاولنا كثيراً التواصل معهن ومع ذويهن لكن الرفض التام كان الإجابة في كل مرة”.

ولفت إلى أن “التعذيب” في السجون العراقية “أمر ثابت قبل التظاهرات في غياب الرقابة عليها”، منوهاً بأن “معظم معتقلي التظاهرات الذين تواصلنا معهم أوضحوا أن أشد تعذيب تعرضوا له كان أثناء الاعتقال… ربما يتعرضون للتعذيب ويخشون الإفصاح عنه خوفاً من بطش الجهات التي تحتجزهم. غير أن الفرصة لا تسنح بالمساس بهم لا سيما أن السجون العراقية مكتظة ولا مكان لاحتجاز المتظاهرين فترات طويلة، وكثيراً ما يتجمهر الأهالي أمام الأقسام أو يتدخل المشايخ والمفوضية لتسريع الإفراج عن هؤلاء”.

ومنذ بداية الاحتجاجات اعتقل 2714 على صلة بالتظاهرات، بقي منهم قيد الاحتجاز 328 بتهم الاعتداء على أفراد أمن أو تخريب ممتلكات عامة أو خاصة.

عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق علي البياتي لرصيف22: “معظم معتقلي التظاهرات الذين تواصلنا معهم أوضحوا أن أشد تعذيب تعرضوا له كان أثناء الاعتقال…”

لماذا يستمر القمع؟

ويرى البياتي أن استمرار القمع الأمني برغم الإدانة الدولية الواسعة مرجعه “إصرار السلطة السياسية على البقاء والاستفادة من المكاسب الهائلة التي تتحقق لها”.

في حين يُعتقد بأن استمرار الاحتجاجات في ظل هذا القمع سببه أن المتظاهرين هم الطبقة الكادحة التي يئست من الحصول على عمل أو خدمات أساسية أو مستقبل أفضل.

وتابع: “التظاهرات بدأت حراكاً شبابياً يطلب فرص عمل لا أكثر. قوبل الشباب بالمياه الحارقة والرصاص المطاطي وقنابل الغاز، فاشتد غضبهم، والمجتمع العراقي عشائري ومتمرد بطبعه”.

وأردف: “هناك عوامل شجعت استمرار التظاهرات، منها موقف المرجعية الشيعية الداعم لحق التظاهر ومطلب الإصلاح، ودعم الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والمفوضية داخلياً، وضغط الإعلام”.

وشهد 31 كانون الثاني/يناير خروج أعداد كبيرة من المتظاهرين للانضمام إلى المعتصمين في ساحات التظاهر في “التحرير والخلاني ببغداد، ومحافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى والديوانية وكربلاء والنجف وبابل وواسط”، وفق مصادر محلية. وهم يصرون على مطالب إصلاحية، أهمها تشكيل حكومة انتقالية تمهد لإجراء انتخابات مبكرة بمعزل عن تدخلات الأحزاب.

الخبر في المصدر

البياتي: إهمال شروط السلامة والأمان اهم أسباب حالات الوفاة في محطة تصريف الصويرة التي تدار من قبل الشركة الصينية

🔶حسب مكتب المفوضية في محافظة واسط، وفاة ثلاثة عمال اثنين منهم صينين والآخر عراقي في محطة تصريف المياه في قضاء الصويرة التي تدار من قبل الشركة الصينية مع وجود حالة حرجة لعراقي اخر في المستشفى.

🔶العراقي الذي توفي هو حارس بالأصل في المحطة ولكن حاول إنقاذ الصينين الذين اختنقوا قبله في داخل الحفرة.

🔶الحفرة التي وقعت الحادثة فيها بمعق ٣٠ م وتفتقر الى شروط السلامة والأمان مع عدم استخدام اجهزة التنفس الخاصة مع الخراطيم من قبل العمال عند النزول للحفر العميقة في المحطة حسب الدفاع المدني في المحافظة .

🔶ننتظر التقرير النهائي للتحقيق من مكتب المفوضية في محافظة واسط للقيام بالإجراءات القانونية حول الموضوع.

الدكتور علي البياتي

عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان