عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان علي البياتي يشدد على رفع دعاوي قضائية ضد المتسببين بتلوث بيئة البصرة

شدد عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان الدكتور علي البياتي على ضرورة رفع دعـــــاوي قضائية ضد كل من يثبت تقصيره بأداء واجبه في توفير المياه الصالحة للشرب في البصرة وساهم بزيادة نسبة الملوحة في المحافظة.

وقال البياتي “اننا في المفوضية العليا لحقوق الانسان ووفق القانون رقم 53 لسنة 2008 قمنا باستلام العديد من شكاوي المواطنين في مدينة البصرة ومناشداتهم للمفوضية بايجاد حلول عاجلة وحاسمة لمعاناتهم , وعلى اثر ذلك تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والنظر بالشكاوي المقدمة ، والقيام باجراء التحقيقات لمعرفة اسباب وملابسات هذه الازمة المائية، وما نتج عنها من تفشي الامراض والأوبئة لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري”، مبينا ان “الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية المركزية والمحلية لا تزال دون الحد الأدنى، وان هناك انتهاك واضح لحقوق المواطنين في العيش ببيئة صحية سليمة”.

واضاف عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان ان هذه الانتهاكات ضد حقوق المواطنين في البصرة اذا لم يتم معالجتها من قبل الجهات المعنية فورا ، فانها تتطلب منا احالتها الى القضاء ومحاكمة كل من قصر بخدمة ابناء البصرة، واهدر الاموال على مدى خمسة عشر سنة.

عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان علي البياتي: المفوضية العليا لحقوق الانسان تتابع بقلق بالغ مصير المختطفين السته

دعا عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان الدكتور علي البياتي الى تكثيف الجهد الامني والاستخباري وبصورة عاجلة من اجل تحرير المختطفين السته من قبضة عناصر تنظيم داعش الارهابي .

وقال البياتي ان المفوضية العليا لحقوق الانسان تتابع بقلق بالغ مصير المختطفين السته وتواصل اجراءاتها واتصالاتها لضمان سلامة عودتهم الى اسرهم وعوائلهم، مشيرا الى ان الجهات الامنية بمختلف اختصاصاتها وصنوفها تتحمل مسؤولية توفير حق الحياة الامنة للمواطنين من خلال ترسيخ الامن والاستقرار في المناطق السكنية والطرق العامة واماكن العمل وعدم فسح المجال لتنظيم داعش الارهابي بتهديد حياة المدنيين بعد ان ذاق مر الهزيمة على يد قواتنا الامنية .

وحث عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان رئاسة مجلس الوزراء و الجهات الامنية كافة على اتخاذ الخطوات السريعة لإنقاذ حياة المختطفين الستة و القاء القبض على المجرمين المتورطين بجريمة الاختطاف وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل مشددا على ضرورة ان تمنح الجهات الامنية اولوية لحماية طريق بغداد- كركوك كونه من الطرق الرئيسية ويربط العاصمة بغداد بعدد من المحافظات والمدن، ويمثل خط حيوي لحركة تنقل الافراد والسلع والبضائع بشكل يومي وتعتمد عليه الكثير من فئات المجتمع من الناحية الاقتصادية والمعيشية.

“عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان الدكتور علي البياتي يطالب القوات الاتحادية بالحفاظ على السلم الاهلي بقضاء طوز خورماتو”

استنكر عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان الدكتور علي البياتي الاعتداء الذي قامت به افراد من قوة الرد السريع على احد المواطنين وامام عائلته في قضاء طوز خورماتو. و ادان البياتي تصرفات افراد القوة بأطلاق العيارات النارية على المتظاهرين المدنيين الذين تجمعوا نتيجة حادث الاعتداء في سوق المدينة مؤكدا ان هذا الاعتداء تجاوز على القانون وحقوق الانسان وكرامته .

وطالب عضو المفوضية الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية بأجراء تحقيق فوري في الموضوع , واتخاذ الاجراءات المناسبة لحماية حقوق المواطنين ضد اي انتهاك وبما يحفظ السلم الاهلي في المدينة قائلا ” اننا في الوقت الذي نثمن به دور هذه القوة في حفظ امن هذا القضاء وسلامة المدنيين ضد العصابات الارهابية نطالب افراد قوة الرد السريع باحترام المواطنين العزل وصون كرامتهم ،ووفق مبادئ حقوق الانسان”.

وبين البياتي ان اهالي قضاء طوز خورماتو قدموا التضحيات والشهداء وعانوا من ويلات التهجير والقتل على أيدي عصابات داعش الارهابية ,لذا يتطلب من الجميع منع التجاوزات على حقوقهم واعتماد القانون والمهنية في التعامل مع سكان القضاء من اجل الحفاظ على السلم بين مكونات هذه المدينة ويصون كرامة الجميع .

“عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان الدكتور علي البياتي يطالب الدول بتسليم مجرمي سبايكر المتواجدين على اراضيها”

دعا عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان الدكتور علي البياتي الدول الى تسليم العناصر المتورطة بجريمة سبايكر الذين يتواجدون على اراضيها الى السلطات العراقية لينالوا جزائهم العادل .

وقال عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في تصريحات صحفية بمناسبة الذكرى الرابعة لجريمة سبايكر “ان العديد من العناصر المجرمة والضالة التي شاركت وساهمت بهذه الجريمة تمكنت من الهرب الى دول اوربية واسيوية ,وانطلاقا من القوانين الدولية ,ومبادئ حقوق الانسان نطالب تلك الدول بضرورة الاسراع بتسليم المجرمين الذين تلوثت ايديهم بدماء الشعب العراقي الى الجهات العراقية وعبر القنوات المعروفة دوليا لاسيما وان العديد من الدول تعلن بين فترة واخرى عن القاء القبض عن متورطين بجريمة سبايكر” .

وحث البياتي وزارة الخارجية بتكثيف الجهود ومفاتحة تلك الدول عبر السفارات والبعثات الدبلوماسية العراقية باسترجاع المطلوبين بهذه الجريمة البشعة انسجاما مع قرار مجلس الامن المرقم 2379 القاضي بمساءلة داعش عن الجرائم المُرتكبة في أراضي العراق.

واضاف ان عناصر تنظيم داعش لم تتوان عن ارتكاب ابشع واقبح الجرائم بحق ابناء الشعب العراقي من سبايكر الى جريمة عشيرة البو نمر في الانبار والانتهاكات البشعة التي استهدفت الانسان ودور العبادة والاثار في مدينة الموصل والتفجيرات الدموية التي طالت كل اطياف ومكونات الشعب العراقي فضلا عن جريمة اختطاف واغتصاب الايزيديات وقتل وتهجير التركمان والشبك وقصف المدنيين بمدينة تازة خورماتو بالكيمياوي وجرائم اخرى يندى لها جبين الانسانية.

واكد عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان اننا اذ نحي بهذه المناسبة بطولات وتضحيات ابناء شعبنا في حربهم ضد الارهاب فأننا نطالب بأنصاف عوائل الشهداء التي تحملت الالم والمأساة وضرورة صرف حقوقهم وتقديم الرعاية والاهتمام باسرهم وابنائهم بما يستحقون من مكانة رفيعة ومتميزة في المجتمع .

عضو مفوضية حقوق الإنسان الدكتور علي البياتي يطالب الحكومة بالتحرك العاجل ﻹغاثة العوائل المتضررة جراء تفجير مدينة الصدر وتعويضها

طالب عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان الدكتور علي البياتي الحكومة بالتحرك العاجل ﻹغاثة العوائل التي دمرت منازلها جراء تفجير كدس العتاد في مدينة الصدر وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بمنازلها .

وذكر الدكتور البياتي على انه “في الوقت الذي نثمن فيه جهود الجهات الحكومية بتشكيل لجان للتحقيق بأسباب التفجير والبحث عن المتورطين بالحادثة، ندعوهم ايضا الى الالتفات إلى مصير عشرات الضحايا الذين دمرت منازلهم ، مشيراً إلى أن هناك العديد من العوائل التي تضم نساء وأطفال شردت وبقيت من دون مأوى بعد تدمير منازلها وتسويتها بالكامل إذ مازالت هذه العوائل تعاني الأمرين ومنذ أسبوع على الحادثة بسبب فقدان جميع ممتلكاتها وكذلك تحمل قساوة الظروف الجوية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة .

وطالب عضو مفوضية حقوق الإنسان الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإغاثة هذه العوائل وإيجاد مأوى مناسب لها وتوفير احتياجاتهم الضرورية وصولاً إلى تشكيل لجنة لتعويض هذه العوائل بعد إجراء مسح ميداني للمنازل المدمرة وتقييم مستوى الأضرار فيها لكون تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية والكوارث الطبيعية والحوادث الطارئة مسؤولية تقع على عاتق الدولة ، مشيراً إلى أن اتخاذ هذه الإجراءات بحق المتضررين لا علاقة له بسير التحقيقات بالحادثة وملاحقة المتورطين فيها .

المفوضية تدعو الحكومة الى اتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلة شحة المياه في المحافظات الجنوبية

طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان الحكومة والجهات المعنية بوضع معالجات سريعة لمشكلة شحة المياه في المحافظات الجنوبية .

وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية د. علي البياتي إن المفوضية وانطلاقاً من واجبها الوطني والإنساني وبناءً على المناشدات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني حول شحة مياه في محافظة ميسان والمحافظات الجنوبية الأخرى تدعو الحكومة والجهات المعنية الى اتخاذ إجراءات عاجلة وإيجاد الحلول اللازمة لمعالجة مشكلة انخفاض مناسيب مياه نهري دجلة والفرات وإجراء مباحثات مع كل مع تركيا وايران لإبرام اتفاقيات جديدة معهما من أجل زيادة اطلاقات المياه وضمان حصة العراق المائية وعدم التاوز عليها مستقبلاً .

مكتب الدكتور علي البياتي

المتحدث الرسمي باسم مفوضية حقوق الانسان

23 تشرين الثاني 2017

بيان بخصوص مشروع القرار الامريكي

نستنكر بشدة مشروع القرار المطروح في الكونغرس الأميركي الذي صنف حركة النجباء وعصائب أهل الحق المنضويتين في الحشد الشعبي على أنها جماعات إرهابية .

ان هذه الفصائل هي جزء من هيئة رسمية عملت في إطار المنظومة العسكرية تحت إشراف القائد العام للقوات المسلحة وقدمت تضحيات كبيرة من الشهداء والجرحى لمساندة قوات الجيش والشرطة في معارك تحرير مناطق البلاد من سيطرة عصابات “داعش” الارهابية كما أن اغلب المقاتلين هم من عوائل ضحايا النظام المقبور أو ضحايا الإرهاب الذين لم يتم إنصافهم أغلبهم حتى الآن ، وأن هذه الفصائل أثبتت خلال معارك التحرير التزامها بالمعايير الدولية في حماية المدنيين وممتلكاتهم والتعامل الإنساني معهم ومن غير الممكن لبعض الحالات الفردية السلبية والتي لم ترتق إطلاقاً الى مستوى الانتهاكات أن تصنف على أنها منهج لهذه الفصائل .

ان وجود تشكيلات الحشد الشعبي ما هي إلا نتيجة طبيعية للفشل في صناعة جيش قوي قادر على حماية البلاد قبل حزيران 2014 من قبل الولايات المتحدة التي أسست بداية العملية السياسية في العراق .

ان حق المقاومة ضد العدو الذي يقتل ويسبي ويغتصب ويفجر المدن مكفول شرعاً وقانوناً ولا يمكن بأي حال من الأحوال تسمية المقاوم مجرماً بل من الغريب مقابل ذلك أن لا يشرع قانون لتجريم المجاميع التكفيرية التي تقتل وتذبح في العلن وتدمر الانسان والعمران .

ان الولايات المتحدة كدولة راعية للديمقراطية وتحترم إرادة شعبها عليها أن تحترم إرادة كل الشعوب وخاصة المستضعفة والمظلومة وان لا تسلبها حق الدفاع عن النفس والوطن .

د. علي البياتي

عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان

23 نشرين الثاني/نوفمبر 2017