حقوق الانسان : الموقف العراقي للأسف ضعيف جداً حيال دول قوية سياسية وعسكرياً واقتصاديا”| الشرق الأوسط

يقول عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق علي البياتي «بكل تأكيد قرار الرئيس الأميركي استهانة بدماء ومشاعر العراقيين الذين كانوا ضحية للصراعات الإقليمية والدولية دائماً.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «المؤسف أن الموقف العراقي ضعيف حيال هكذا جرائم، قضية قتل العراقيين تبنتها المحاكم الأميركية وأدانت المجرمين الذين اعترفوا بذلك، ومنهم من أدين بتهمة القتل العمد، لكن الاستخدام السيئ للسلطة من قبل الرئيس الأميركي هو من جعلهم يفلتون من العقوبة».

ويتابع البياتي «هذه القضية وغيرها، مثل الجرائم التي قامت بها القوات البريطانية في قتل وتعذيب المئات من العراقيين بين الأعوام 2003 – 2009، إضافة إلى جرائم التحالف الدولي ضد المدنيين أثناء الحرب ضد (داعش) بسبب أخطاء عسكرية، لا تلقى الاهتمام الكافي، الموقف العراقي للأسف ضعيف جداً حيال هكذا دول قوية سياسية وعسكرياً واقتصادياً».

المقالة في المصدر

البياتي حول قانون الجرائم المعلوماتية: الصياغة الفضفاضة وعدم وضوح فقرات القانون من الممكن أن تكون أداة لكبح حرية التعبير وتقييد الحريات بأشكالها كافة| الشرق الاوسط

بدوره، يرى عضو مفوضية حقوق الإنسان المستقلة علي البياتي، أن «الصياغة الفضفاضة وعدم وضوح فقرات القانون من الممكن أن تكون أداة لكبح حرية التعبير وتقييد الحريات بأشكالها كافة… قوانين التقاضي يجب أن تكون مفهومة من الجميع وقابلة للتطبيق».


ويضيف البياتي لـ«الشرق الأوسط» أن «مسودة القانون الحالي طرحت عام 2011، ورفضت من قبل غالبية المنظمات الحقوقية المحلية والدولية. من الضروري التأكيد على أن المصلحة العليا لتقييد أي حرية يجب أن تستند إلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، وأن تراعي المصلحة العامة ولا تمس جوهر الحريات».

المقالة في المصدر

البياتي: أن عمليات التحقيق في قتل المتظاهرين والناشطين ستكون مجدية ومفيدة في حال إنشاء “محكمة حقوق الإنسان” |العربي الجديد

قال عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية علي البياتي إن “الحد من استمرار عمليات الاستهداف التي تطاول الناشطين يتطلب من الحكومة حصر السلاح بيد الدولة”، مطالبا في تصريح صحافي التحقيق من قبل الجهات الأمنية والقضائية في كل جريمة تحدث وكشف الضالعين بها أمام الرأي العام.

وبيّن البياتي أن الوضع الأمني في العراق “معقد جدا في ظل وجود جهات خارجة عن القانون، وعصابات، وتشكيلات مسلحة كثيرة تحت عناوين عشائرية أو تجمعات معينة وغيرها”، مشيرا إلى أن كل ذلك يتطلب الحسم من قبل الجهات المعنية بالحكومة المركزية.

وأكد أن عمليات التحقيق في قتل المتظاهرين والناشطين ستكون مجدية ومفيدة في حال إنشاء “محكمة حقوق الإنسان”، كون تلك الجرائم حدثت من قبل مؤسسات حكومية وأمنية، وتختلف عن الجرائم التي يقوم بها أفراد أو عصابات.

القراءة من المصدر

البياتي: من الصعب أن تتولى الحكومة التحقيق في مقتل المتظاهرين وهي بالأساس متورطة في هذه الأحداث| العربي

ورغم التعهد بملاحقة المتورطين في قتل مئات المحتجين وتقديمهم للعدالة، لا يزال الجناة مجهولين، ويعيب علي البياتي عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق عدم تقديم الجناة للقضاء رغم مرور عام على الاحتجاجات.

ويدعو البياتي، إلى تسلّم القضاء ملف قتل المتظاهرين من الحكومة، قائلا: “من الصعب أن تتولى الحكومة التحقيق في مقتل المتظاهرين وهي بالأساس متورطة في هذه الأحداث”.

المقالة في المصدر

مفوضية حقوق الانسان توثق اعداد الاصابات نتيجة الاحداث التي جرت في ساحة التحرير

وثقت المفوضية من خلال فرقها الرصدية الاحداث التي جرت في ساحة التحرير يوم الاثنين المصادف ٢٧/ ٧ / ٢٠٢٠ نتيجة للتصادمات بين القوات الامنية والمتظاهرين والتي ادت الى استشهاد (٣) من المتظاهرين واصابة (٢١) منهم اصابة البعض منهم خطيرة نتيجة استخدام الرصاص الحي والصجم .

وفي الوقت الذي تدين فيه المفوضية استخدام العنف وتقييد حرية التظاهر السلمي فانها تطالب :

١- مطالبة الحكومة بالاسراع في اعلان نتائج التحقيقات. وتقديم المتسببين به للقضاء.

٢- مطالبة القوات الامنية بحظر استخدام العنف تجاه المتظاهرين السلميين باعتباره يمثل انتهاكا صارخا لمعايير حقوق الانسان ومعايير الامم المتحدة في انفاذ القانون والالتزام التام بحماية المتظاهرين .

٣- نطالب القوات الامنية والمتظاهرين اتخاذ اقصى درجات ضبط النفس والابتعاد عن اية تصادمات تكون نتيجتها سقوط شهداء ومصابين .

٤- ستواصل المفوضية توثيق ماحصل من احداث وستصدر تقارير تفصيلة بما حدث حين اكمال فرق تقصي المفوضية لمهامها واستقبال الشكاوى والبلاغات لغرض احالتها للأدعاء العام ومحكمة حقوق الانسان وفق ولاية المفوضية القانونية باعتبارها تمثل انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي .

المفوضية العليا لحقوق الانسان

٢٨ تموز ٢٠٢٠