البياتي: غياب الأرقام الدقيقة حول الايتام فُيَ العراق دليل على عدم وجود اهتمام بهم وعدم إعطائهم أولوية من المؤسسات العراقية| الجزيرة نت

يفتقر العراق إلى أعداد رسمية مبنية على دراسة حقيقية وتفاصيل من قبل المؤسسات المعنية، ولكن توجد بيانات تصدر وفق مسح بدائي، وهناك إحصائيات صادرة من وزارة التخطيط تتحدث عما يقارب 700 ألف إلى مليون يتيم في البلاد، حسب عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق الدكتور علي البياتي.

وينوّه البياتي في حديثه مع الجزيرة نت إلى تصريحات سابقة لرئيس هيئة النزاهة الأسبق موسى فرج، عن وجود 5 ملايين يتيم، وكذلك بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) التي تتحدث عن العدد ذاته، لافتا إلى أنه وفق المعطيات الموجودة في العراق لا يقل العدد عن مليون يتيم.

ويعزو البياتي سبب ارتفاع أعداد الأيتام إلى ما يشهده العراق من حروب وأزمات وإرهاب وكوارث أدّت إلى فقدان أركان الأسرة وهما الأب أو الأم أو الاثنان معا، ومن ثمّ بات الأيتام حصيلة ما حدث وما يحدث.

ويعدّ البياتي غياب الأرقام الدقيقة دليلا على عدم وجود اهتمام بالأيتام وعدم إعطائهم أولوية من المؤسسات العراقية رغم وجود ما يقارب 22 دار أيتام في البلاد تابعة لوزارة العمل، ولكن الموجودين فيها لا يتجاوزون 1000 يتيم، أما بقية الجهود فهي تحسب لمنظمات المجتمع المدني.

و طالب البياتي بأن تكون هناك أولوية لإيواء الأيتام ورعايتهم باعتبار أن الأطفال هم اللبنة الأساسية للمجتمع، ولا يمكن بناء مجتمع من دون الاهتمام بهم من خلال تشريعات البرلمان العراقي، وبالتحديد قانون حقوق الطفل، وأيضا توجيه مؤسسات الدولة بالقيام بواجباتها تجاه رعاية وحماية الأيتام وتوفير الحياة الكريمة من سكن ومورد عيش وتعليم وصحة وتفاصيل أخرى.

ويحث عضو مفوضية حقوق الإنسان على التعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني من أجل هذا الدور، وإشراك المجتمع في التكافل الاجتماعي ودعم الأطفال باعتبار أنهم سيمثلون الجيل القادم ولا يمكن أن يكون المستقبل أمانا واستقرارا إلا بالاهتمام بالأطفال.

التقرير في المصدر

العراق يستعد لافتتاح مراكز متخصصة لمواجهة إدمان المخدرات | اندبندنت عربية

مراكز العلاج ضرورة

وشددت مفوضية حقوق الإنسان على ضرورة الإسراع بإنشاء دور العلاج، لا سيما في ظل العدد الهائل من المدمنين. وأشارت إلى أن إنشاء تلك المراكز يحتاج إلى عدد كبير من الأطباء النفسين الذي يعاني العراق نقصاً كبيراً فيهم. وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان، علي البياتي، إن هناك أكثر من 50 في المئة من الشباب يتعاطون المخدرات والمؤثرات العقلية، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن هناك لجنة معنية لمكافحة المخدرات ترأسها وزارة الصحة، فإن الملف متروك للجهات الأمنية والقضائية. وأضاف البياتي أن “إنشاء دور لعلاج المدمنين خطوة ايجابية باعتبار أن كل متعاطي يُعد مريضاً، وقضية تركه المخدر ستوصله إلى الموت”، لافتاً الى أن إنشاء دور علاج المدمنين يحتاج إلى مخصصات وتعاون دولي في هذا الملف.

ستة ملايين شاب

وتابع البياتي أن الإحصائيات المتوقعة تشير إلى وجود 25 في المئة من الشعب العراقي مدمناً للمخدرات، بالتالي سنجد أن هناك ستة ملايين شاب يحتاجون إلى مصحات، مشيراً إلى أن هذه المصحات تحتاج إلى كوادر وموارد بشرية في وقت أن كل الأخصائيين النفسيين بالعراق لا يتجاوز 130 أخصائياً نفسياً.

نقص حاد في الكوادر

وأكد البياتي وجود نقص حاد في الكوادر النفسية الوسطى، وهذا يحتاج إلى إعطاء أولوية صحية إضافة إلى الأولوية الأمنية والقضائية في التركيز على أسباب توجه الشاب والمجتمع للمخدرات والمؤثرات، مبيناً أن قضية المخدرات بدأت تنمو بعد عام 2003، إلا أن تشريع القانون الخاص به كان عام 2017، وهذا الأمر أدى إلى تأخر فتح مراكز العلاج التي تحتاج إلى توفير إمكانات كبيرة.

المقال في المصدر

رئاسة الجمهورية توصي باستمرار عمل مجلس مفوضية حقوق الانسان

اقرت رئاسة الجمهوريَّة بعدم إمكانية إصدار مرسوم جمهوري لاحالة مجلس المفوضين في المفوضية العليا لحقوق الانسان إلى التقاعد أو إنهاء أعمالهم بسبب عدم تصويت البرلمان على ذلك حسب المادة 15/ أولا من قانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008، وأوصت باستمرار عمل مجلس المفوضين لحين تشكيل مجلس جديد من قبل البرلمان.
وقال عضو المفوضية والمتحدث الرسمي، علي البياتي،: “بعد أن فاتحت رئاسة البرلمان في اليوم الأخير من عمرها قبيل الانتخابات التي جرت مؤخراً رئاسة الجمهورية بخصوص إصدار مرسوم جمهوري لإنهاء عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا لحقوق الانسان الحالي، جاء كتاب رئاسة الجمهورية بتاريخ 9 /11 /2021 ليبين أنه من غير الممكن إصدار المرسوم لكون البرلمان أخفق في التصويت على إنهاء عملهم حسب المادة 15/ أولا من قانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008، كما أنَّ البرلمان نفسه لم يتمكن من تشكيل مجلس مفوضين جديد حسب المادة ( 7 و8) من القانون نفسه”.وبين أنَّ “كتاب الرئاسة أكد على قرار المحكمة الاتحادية الاخير في 11 /7 /2021 القاضي باستقلالية المفوضية التامة، والذي يتعلق بطبيعة عملها في مراقبة حقوق الانسان في العراق والتعامل مع المؤسسات الوطنية والدولية، كما أشار الكتاب إلى أنَّ القرار نفسه من المحكمة الاتحادية قد فك ارتباطها بالبرلمان وعدم دستورية المادة 2/ أولا من قانون المفوضية الذي أشار إلى ارتباطها بالبرلمان”. وأضاف “نعتقد أنَّ هذا الكتاب الصادر عن رئاسة الجمهورية يؤكد عدم دستورية خطوة البرلمان السابق في التدخل في عمل هذه المؤسسة المهمة، والتي للأسف، أدت إلى تراجع عملها خلال الأشهر الاربعة الماضية، على الرغم من استمرار الانتهاكات الموجودة والمتزايدة لحقوق الإنسان، والذي من المحتمل أن يؤثر في تصنيف المفوضية دوليا، حيث ترقت إلى أعلى مستوى دولي وهو A مؤخراً من خلال جهود كبيرة بذلت من المفوضية ومجلس المفوضين خلال السنوات الأربع الماضية، لأن هناك استياء دوليا حالياً من هذه الاخفاقات والتدخلات، وحسب معلوماتنا فإن تقارير وصلت إلى الامم المتحدة ومجلس الامن قد اعتبرت الموضوع خرقا في التزامات العراق الدولية”. أوصى كتاب رئاسة الجمهورية أيضا باستمرار عمل مجلس المفوضية لحين تشكيل المجلس الجديد، وقال البياتي: “نعتقد أنَّ هذا الكتاب جاء منصفا ودستوريا ومترجما عن دور رئاسة الجمهورية في ضمان الالتزام بالدستور حسب المادة 67، لأن من غير المعقول ابقاء المفوضية بدون مجلس مفوضين”، مبيناً أنَّ “فقرات القانون تكمل بعضها بعضا، فعلى الرغم من ذكر مدة الاربع سنوات في عمر المجلس في المادة 8/سادسا الا أنَّ نفس القانون لم يذكر ذلك في اسباب انهاء العضوية في المادة 15/ اولا، كما أنَّ الاربع سنوات المذكورة في القانون مشروطة بمواد اخرى في نفس القانون وهي تصويت البرلمان على انهاء العضوية وتشكيل مجلس مفوضين جديد كما اشار إلى ذلك كتاب رئاسة الجمهورية”.وأعرب البياتي عن أمله بأن “تستجيب الامانة العامة لمجلس الوزراء ايضا لهذا الكتاب وأن تدعم استقلالية المفوضية من خلال التعاون معها حسب الدستور والقانون”، موضحاً أنَّ “مجلس المفوضين وعلى الرغم من ايقاف كل صلاحياته وقطع رواتب وامتيازات اعضائه جميعا خلال الاربعة اشهر الماضية، الا انه لم ينقطع واستمر بمتابعة العمل ومحاولة الحفاظ على استقلالية المفوضية واحترام عملها”.

ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ حول الشائعات: يجب محاسبة الأطباء قانونياً، وعدم الاكتفاء بإيقافهم وإقالتهم| الصباح

قال الناطق باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان، علي البياتي في حديث لـ”الصباح”: إن “وزارة الصحة، إذا ما كانت لديها النية في القضاء على هذه الشائعات واتخاذ الاجراءات الادارية بحق هؤلاء كالإقالة والفصل وسحب إجازة ممارسة المهنة، فإن التدخلات السياسية والعشائرية ستقف حائلاً دون تطبيقها، والدليل تكرار هذه الحالة”، داعياً إلى “محاسبة الأطباء قانونياً، وعدم الاكتفاء بإيقافهم وإقالتهم».

قراءة التقرير في المصدر

المفوضية العليا لحقوق الأنسان تدعو الى عدم التستر  بتطبيق القانون كوسيلة لتكميم الافواه  وتقييد حرية الرأي والتعبير .        

تبدي المفوضية قلقها البالغ واسفها الشديد من الطريقة التي تمت فيها تنفيذ مذكرة القبض بحق المحامي والناشط ابراهيم الصميدعي دون اية مراعاة للضمانات الانسانية والقانونية في اجراء  يعد انتهاك صارخا  لحقوق الانسان .                                                   وتطالب المفوضية الحكومة والمؤسسات الامنية  بالكشف عن مصير المحامي والناشط ابراهيم الصميدعي  واطلاق سراحه على الفور .                                                      
كما تدعو المفوضية الى احترام  حرية التعبير عن  الرأي بأعتبارها حق دستوري كفلته المادة (38) وتحقيق كافة الضمانات القانونية للمواطنين  والابتعاد عن استخدام التعابير الفضافضة في القوانين لتقييد الحريات ومصادرة الكلمة الحرة .                                      

داعين مجلس النواب الى تشريع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي وبما يساهم في تنظيم الحياة السياسية وكفاله الحريات ويحدد المسؤوليات .              

المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق.                ٢٠ / ٣ / ٢٠٢١

ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ بخصوص اطفال داعش الاجانب: أغلب الدول لا تريد تسلّمهم لعدم رغبتها في دخول هذه الشريحة التي كانت ضمن منظومة إرهابية| الجزيرة نت

كشف عضو مفوضية حقوق الإنسان، علي البياتي، عن “وجود أكثر من 300 طفل و550 امرأه من جنسيات أجنبية في السجون العراقية منذ استعادة المدن العراقية من عناصر تنظيم الدولة”.
وأضاف البياتي -في حديث للجزيرة نت- أن “تأخر تسلّم الدول الأجنبية الأطفال يعود إلى تأخر فحص الحمض النووي وما يثبت انتماءهم لهذه الدول، وأن أغلب الدول لا تريد تسلّمهم لعدم رغبتها في دخول هذه الشريحة التي كانت ضمن منظومة إرهابية”.

التقرير في المصدر

حقوق الانسان: مشروع قانون مواجهة الجائحة يتعارض مع مباديء حقوق الانسان

في الوقت الذي ترحب المفوضية العليا لحقوق الانسان بمبادرة الحكومة باعداد مسودة قانون مواجهة جائحة كورونا و احالته الى البرلمان للتشريع ، الا انها تسجل ملاحظاتها على ان مشروع القانون يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان ويؤشر تهربا” من المسؤولية القانونية ، وهو ما يتنافى مع معيار اساسي للأنصاف وفقا” للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الا وهو (المسائلة الخاصة بالحق في الصحة ) بغية التماس سبل انتصاف فعالة.

وتؤشر المفوضية في نفس الوقت انتهاك الحكومة للحق في الصحة بسبب تأخر أستجابتها وغموض أجراءاتها في توفير المستلزمات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا وفي مقدمتها (اللقاحات ) على الرغم من وعودها المتكررة ، أخذين بنظر الأعتبار ان حملات التطعيم انطلقت في الكثير من دول العالم وعموم الدول المجاورة وهو ما قد يتسبب في خسائر مستمرة في الارواح اكثر.

المفوضية العليا لحقوق الانسان
٢/٣/٢٠٢١

المفوضية تبدي قلقها من تأخر وصول لقاحات وباء كورونا إلى البلاد.

تبدي المفوضية العليا لحقوق الإنسان قلقها البالغ من تأخر وصول لقاحات وباء كورونا إلى العراق رغم الارتفاع بعدد الإصابات في البلاد.

وتدعو المفوضية الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة والبيئة إلى بذل المزيد من الجهود لتأمين وصول اللقاحات وتوفيرها بكلف معقولة ومناسبة، وايجاد آليات عملية وصحية لجعله في متناول الجميع للوقاية من المرض وحماية صحة وسلامة العراقيين أسوة ببقية الدول المجاورة.
مؤكدين ان التأخر أو التهاون في ضمان إيصال اللقاحات يعرضنا جميعاً لكارثة صحية تؤدي إلى أعادة تفشي الوباء في البلاد بشكل كبير وينذر بخسارة بشرية كبيرة مع أعلان وزار الصحة أنتشار السلالات الوبائية الجديدة .

وتطالب المفوضية المنظمات الدولية والاقليمية وشقيقاتها العربية بالعمل الجاد من أجل مساعدة العراق في الحصول على اللقاحات، وتسهيل عملية نقله بشكل آمن إلى الجهات الصحية للحفاظ على سلامة العراقيين والحد من انتشار الفيروس في البلاد.

المفوضية العليا لحقوق الإنسان
١٦ شباط ٢٠٢١

مطالبات حقوقية بانقاذ ارواح النساء التركمانيات والأيزيديات| القدس العربي

في الموازاة، طالب عضو مفوضية حقوق الإنسان، علي البياتي، وهو من أهالي كركوك، بإنقاذ أرواح العراقيات الإيزيديات والتركمانيات وأطفالهن في سوريا.
وأضاف في تدوينة له، «‏نبارك للقوات الأمنية مهمة القضاء على قيادات داعش، ونتمنى أن يتم استثمار نفس الجهود في قضية إنقاذ أرواح العراقيات الإيزيديات والتركمانيات مع أطفالهن في ‎سوريا، اللذين تعلم المؤسسات الأمنية مكانهم وَمعاناتهم، ولكن للأسف لم تلق الاهتمام المطلوب منهم».
كذلك، قال رئيس الجبهة التركمانية العراقية، النائب أرشد الصالحي، في تدوينة له، إن «التنظيمين الإرهابيين PKK وداعش وجهان لعملة واحدة، ومتورطان في قضية خطف التركمانيات من تلعفر واحتجازهن في السجون السرية في سوريا».
وأضاف : «على دول العالم أن تبذل الجهود لتحرير النساء التركمانيات من ظلم هؤلاء الإرهابيين الظلمة».

التقرير في الموقع الاصلي

حقوق الانسان : الموقف العراقي للأسف ضعيف جداً حيال دول قوية سياسية وعسكرياً واقتصاديا”| الشرق الأوسط

يقول عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق علي البياتي «بكل تأكيد قرار الرئيس الأميركي استهانة بدماء ومشاعر العراقيين الذين كانوا ضحية للصراعات الإقليمية والدولية دائماً.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «المؤسف أن الموقف العراقي ضعيف حيال هكذا جرائم، قضية قتل العراقيين تبنتها المحاكم الأميركية وأدانت المجرمين الذين اعترفوا بذلك، ومنهم من أدين بتهمة القتل العمد، لكن الاستخدام السيئ للسلطة من قبل الرئيس الأميركي هو من جعلهم يفلتون من العقوبة».

ويتابع البياتي «هذه القضية وغيرها، مثل الجرائم التي قامت بها القوات البريطانية في قتل وتعذيب المئات من العراقيين بين الأعوام 2003 – 2009، إضافة إلى جرائم التحالف الدولي ضد المدنيين أثناء الحرب ضد (داعش) بسبب أخطاء عسكرية، لا تلقى الاهتمام الكافي، الموقف العراقي للأسف ضعيف جداً حيال هكذا دول قوية سياسية وعسكرياً واقتصادياً».

المقالة في المصدر