“البياتي يطالب بفتح تحقيق حول تجاوز منتسب امني وإصلاح المؤسسة الامنية واعتماد معايير حقوق الانسان”

طالب الدكتور علي البياتي عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان مكتب القائد العام للقوات المسلحة بفتح تحقيق حول الموضوع المثار في الاعلام بتجاوز منتسب امني على طفل ووالدته معتبرا الموضوع إساءة لسمعة العراق بشكل عام وعلى سمعة القوات الامنية التي ضحت من اجل العراق وشعبه بشكل خاص.

وأشار عضو المفوضية الدكتور البياتي “ان العديد من التشكيلات الامنية تحتاج الى برامج توعية وتثقيف على معايير حقوق انسان لكي يتم مراعاتها في تعاملهم مع المدنيين وهذا ماتعمل عليه المفوضية من خلال فرق المفوضية ولدينا مطالبات للجهات الدولية ايضا لدعم المفوضية بهكذا مشاريع”.

كما اكد البياتي “ان المؤسسة الامنية والعسكرية بدون رقابة وتحتاج الى تفعيل الجهات الرقابية داخل هذه المؤسسات ومعاقبة المسيئين لاسم هذه المؤسسة او المتجاوزين على المدنيين”.

وشدد عضو مجلس المفوضين “بأن أمن واستقرار المناطق يجب ان يكون الهدف الأساس لكل التشكيلات الامنية والعسكرية و يجب ابعادهم عن اي امور أخرى غير ذلك ومنع احتكاكهم مع المدنيين قدر الإمكان لمنع هكذا مشاكل”.

فيما دعى الدكتور علي البياتي ” الى ضرورة ايجاد ضوابط وعدالة داخل هذه المؤسسات ايضا من حيث ايام الدوام والرواتب والامتيازات حيث انه هنالك الكثير من المؤشرات بوجود فضائيين او من يدفعون جزء من رواتبهم لمسؤوليهم ويتغيبون مقابل التزامات اكثر على المتواجدين”.

وأشار البياتي ” ان هنالك تقارير خطيرة حول انتشار الأدوية المخدرة والمؤثرة عقليا بين المنتسبين من الأجهزة الامنية وبكل تاكيد تترك اثارا سلبية في الواقع وتحتاج الى تدخل وحلول سريعة”.

وأكد عضو المفوضية ” ان الامن هو الأساس لنجاح و تقدم واستقرار العراق وبدون اصلاح حقيقي للمؤسسات الامنية لن يتحسن وضع العراق والإصلاح يشمل ادارة وهيكلية ووحدة قرار ومراقبة المؤسسات وصولا الى الاهتمام بشخصية الفرد الأمني او العسكري”.

حقوق الانسان: رئاسة الجمهورية همشت العديد من المكونات في مسودة قانون الناجيات الايزيديات

انتقدت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الاربعاء، مسودة قانون الناجيات الايزيديات التي تعتزم رئاسة الجمهورية تشريعه في البرلمان، كون القانون لم يتطرق الى ماساة المكونات الاخرى ابرزها التركمان والمسيح والشبك.

وقال عضو المفوضية علي البياتي اليوم (17 نيسان 2019) في بيان حصل ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، إن مسودة قانون الناجيات الايزيديات التي تعتزم رئاسة الجمهورية تشريعه وإيجاد مؤسسة حكومية تهتم بهم وترعى حقوقهم، همش بشكل واضح المختطفات والناجيات من المكون التركماني والمسيحي والشبكي ومكونات أخرى تعرضت لنفس الجريمة وان كانت بإعداد اقل من المكون الايزيدي.

وزاد البياتي أنالمسودة لم تتطرق الى عنوان (العنف الجنسي في النزاعات) وهو مصطلح قانوني دولي متداول في الموضوع المراد تشريع القانون من اجله والذي يعتبر جريمة حرب حسب القانون الدولي الانساني والقانون الجنائي الدولي، والذي لا يوجد نص في القانون العراقي لتجريمه حيث هنالك خلل في التشريعات وحاجة ماسة الى اعتبار هذه الجريمة ضمن جرائم الارهاب“.

وتابع: “لا توجد إشارة الى مصير الآلاف من المختطفات اللاتي لا يزال مصيرهن غير معلوم حيث يتطلب ذلك إلزام الجهات المعنية في الدولة بالبحث عنهن واعلام اهاليهن“.

واشار البياتي إلى أنالقانون لم يشمل الفتيات دون سن 18 والأطفال من الذكور وحتى الرجال ممن تعرضوا الى نفس الجريمة“.

وبين كذلك أنه لا توجد اي إشارة او تعويض لاهالي من تعرضوا الى الاختطاف من قبل العصابات الإرهابية عن الضرر النفسي والاجتماعي والاقتصادي وأضرار أخرى تعرضوا لها وأثرت بشكل واضح على حياتهم ومستقبلهم“.

واوضح البياتي أنالقانون لم يتطرق كذلك الى من تعرضوا الى نفس الجريمة من قبل عصابات ارهابية أخرى مثل القاعدة في السنوات السابقة“.

“لتلافي اي فراغ رقابي؛ البياتي يدعو الى استبدال المفتشين العامين بالمدعي العام”

دعا عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان الدكتور علي البيااتي الى استبدال المفتشين العامين بالمدعين العامين

وقال البياتي في تعقيب له على تعاظم المطالبة بالغاء مكاتب المفتشين العامين من قبل نواب واوساط سياسية :- تزامنا مع خطوات البرلمان لالغاء مكاتب المفتشين العامين ولغرض عدم ترك فراغ داخل الوزارات والهيئات المستقلة في مجال الرقابة المالية والإدارية ومكافحة الفساد نطالب بتفعيل المادة خامسا / رابع عشر من قانون جهاز الادعاء العام والتي تنص على ” يؤسس مكتب للادعاء العام المالي و الاداري يرأسه مدعي عام لاتقل خدمته عن (١٠) سنوات في الوزارات و الهيئات المستقلة يمارس اختصاصه طبقاً لاحكام الفقرة (ثاني عشر) من هذه المادة، والتي تنص على ” التحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري وكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 (المعدل) طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل والقوانين الجزائية المكملة له على ان تحال الدعوى خلال 24 ساعة من تاريخ توقيف المتهم الى قاضي التحقيق” .

“بيان حول قانون الجرائم المعلوماتية”

مع تأكيدنا التام على وجود ضرورة ملحة لتشريع قانون ينظم عمل تكنولوجيا المعلومات وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي في العراق لكون البلد امام انفتاح كامل على هذا العالم وهنالك حرية غير مسبوقة وبدون اي حماية للمواطن العراقي او المؤسسات العراقية حسب مقاييس الأمن الإلكتروني، الا أننا في الوقت نفسه نؤكد ان القانون يجب ان يشمل إلزام وزارة الاتصالات والمؤسسات المعنية بالدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لخلق جدار امني وتدابير امنية إلكترونية لحماية شبكة المعلومات في العراق وخصوصية المواطن العراقي والمؤسسات الوطنية إلكترونيا داخل هذه المنظومة.

ان قضية الجرائم الالكترونية قضية دولية ويجب ان تكون القوانين الوطنية متوافقة مع الاتفاقيات والقوانين الدولية والمعاهدات التي يجب على الدولة ان تكون طرفا فيها لإكمال اي إجراءات قضائية بخصوص منتهكين لحقوق المواطن العراقي من متجاوزين او جهات خارج الحدود او مرتبطين بشبكات دولية .

كما ان هنالك ضرورة ملحة أيضا و قبل تشريع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية او المعلوماتية تشريع قوانين أخرى او معها ومنها قانون التوقيع الإلكتروني او التعاقد الإلكتروني وقانون حماية الملكية الفكرية.

ان مكافحة الجرائم الالكترونية بأهمية ليست باقل من مكافحة الارهاب وهي بحاجة إلى برامج تخاطب العائلة العراقية والجامعات والمدارس لحماية المواطن العراقي من هذه الهجمة الشرسة.

ان القانون يجب ان يكون مطابقا لإجراءات التقاضي السليمة حسب المعايير الدولية واهما وضوح فقرات القانون للمواطن العراقي وإمكانية تثقيفه على هذا القانون لكي يتمكن من ضبط سلوكه ويجب ان لا يحوي على اي فقرات فضفاضة وغامضة بالإمكان ان تستغل ( لغير المصلحة العامة ) من قبل اجهزة إنفاذ القانون.

ان مبدأ تقييد حرية الشخص او تنظيمها يجب ان يكون مبررا لمصلحة عامة وطنية او لحماية حريات وحقوق الآخرين ويجب ان يكون بقانون وان لا يمس جوهر الحرية حسب المعايير الدولية .

كما ان العقوبة المنصوص عليها في القانون يجب ان تكون موازية للضرر الذي قد يصيبه الجرم وان لا يكون مبالغ فيها.

ان الإسراع في تشريع هكذا قوانين امر جيد والحفاظ على امن الدولة والنظام العام والمصالح العليا امر مهم أيضا ولكن يجب الالتزام ببنود الدستور العراقي والاتفاقيات الدولية التي تحمي حق حرية التعبير عن الرأي وحق الحصول على المعلومة وحرية الفكر والعقيدة وانتقاد سياسة الدولة بشكل بناء وإيجابي من اجل احداث التغيير الإيجابي وبناء مؤسسات الدولة والنظام الديمقراطي بمشاركة ورقابة المجتمع .

الدكتور علي البياتي

عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان

د. البياتي يطالب وزارة الخارجية بالتدخل لمساعدة عوائل عراقية طردتها سلطات هنغاريا خارج حدودها

طالب عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان د. علي البياتي وزارة الخارجية العراقية بالتدخل العاجل لإنقاذ عوائل عراقية طردتها السلطات الهنغارية إلى خارج الحدود .

وقال د. البياتي إن معلومات وردت إلى المفوضية بطرد السلطات الهنغارية عوائل عراقية خارج حدود البلاد بعد رفضها لطلبات اللجوء وحرمانهم من أبسط حقوقهم وتركتهم من دون مأوى أو غذاء رغم أن هذه العوائل لديها أطفال ، مبينا أن وجود العوائل في أراضي أوربية وتعامل السلطات الهنغارية بهذا الشكل اللانساني يعد مخالفة للمادة ٣ من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان .

وطالب د. البياتي وزارة الخارجية العراقية بالتدخل بشكل عاجل ومن خلال السفارة العراقية في بودابست من أجل إنقاذ العوائل العراقية المنفية خارج الحدود وحمايتها .

د. البياتي: أعداد الضحايا المدنيين جرّاء قصف التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق وسوريا وصلت إلى ٢٠ ألف خلال الأربع سنوات الماضية

في الوقت الذي نثمن فيه جهود جميع الجهات المشاركة في مساعدة العراق في حربه ضد الإرهاب ونقدر ما قدموا من تضحيات ومنهم التحالف الدولي لمحاربة داعش حيث ساهمت هذه الجهود جميعاً في دحر الارهاب وعصابات داعش في العراق وسوريا ، نبدي قلقنا من وجود تقارير دولية رسمية تتحدث عن وصول عدد الضحايا في العراق وسوريا إلى ٢٠ ألف بين قتيل وجريح ، حيث تذكر هذه التقارير أن الإعداد الحقيقية لضحايا القصف الجوي الذي نفذه التحالف الدولي خلال السنوات الأربع الماضية بلغ ما يقارب ١١٨٠٠ مدني قتلوا منهم ٢٣٠٠ طفل و١١٣٠ امرأةً بالإضافة إلى ٨٠٠٠ جريح جراء قصف التحالف في العراق وسوريا.

ان هذه الإعداد أكثر بكثير وتختلف جذرياً عن الأعداد الرسمية المنشورة من قبل التحالف الدولي والذي أعلن عنها رسمياً وهي ١١٣٩ مدنياً ، وإن هذه الإعداد إن صحّت فهي تشير إلى انتهاكات واضحة للقانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف الموجبة لجميع الجهات المتحاربة بضرورة الالتزام بمعايير السلامة والحفاظ على المدنيين وحمايتهم في الحروب.

لذا نطالب التحالف الدولي لمحاربة داعش بتوضيح حقيقة هذه الأرقام لأن ما يذكر من ارقام يفوق كثيراً ارقام التحالف المعلنة رسمياً ، كما نطالب مكتب القائد العام القوات المسلحة بتشكيل لجنة من الجهات المعنية في الحكومة العراقية مع عضوية المفوضية العليا لحقوق الإنسان بصفة مراقب للتأكد من الإعداد الحقيقية للضحايا.

ان الحكومة العراقية معنية أيضاً بالمطالبة بتعويضات للضحايا وعوائلهم من الجهات والدول المسببة حيث ان القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف وبروتوكولاتها الإضافية تحتم على جميع الدول والجهات المتنازعة الحفاظ على حياة المدنيين في الحروب كما انها تفرض البحث عن الأشخاص المنتهكين لهذه الاتفاقيات ولحقوق الانسان في الحروب والنزاعات ومحاكمتهم وتسلميهم للعدالة بغض النظر عن جنسيتهم وانتمائهم.

كما إننا ندعو جميع الضحايا وعوائلهم ممن سقطوا جرّاء قصف التحالف الدولي إلى مراجعة مكاتب مفوضية حقوق الإنسان لتوثيق أعدادهم ومتابعة الإجراءات القانونية الخاصة بحقوقهم .

د. علي أكرم البياتي

عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان

16/2/2019

البياتي: اللجنة الوطنية العليا لشؤون المفقودين استلمت ١٧٠٠ شكوى لأهالي المفقودين مقدمة من مكاتب المحافظين في المحافظات المحررة

أعلن الدكتور علي البياتي عضو مفوضية حقوق الانسان وعضو اللجنة الوطنية العليا لشؤون المفقودين المشكلة حسب الأمر الديواني ٤٦ أن اللجنة استلمت ١٧٠٠ شكوى من مكاتب المحافظين في المحافظات المحررة للنظر فيها والتدقيق في الأسماء الواردة من قبل الجهات المعنية.

وأوضح عضو مجلس المفوضين أن جميع المؤسسات الأمنية ومجلس القضاء الأعلى والإدعاء العام أيضاً سيقومون بتدقيق أسماء المفقودين المقدمة للجنة للتحقق منها ومعرفة مصيرهم.

وأشار الدكتور البياتي إلى أن اللجنة العليا قررت أن يتم تسلم قوائم المفقودين والشكاوى من قبل مكاتب المحافظين في المحافظات حصرا لتكون هناك مركزية في رفع الأسماء لتقوم اللجنة بعد ذلك بتعميها على جميع المؤسسات المعنية للنظر فيها ومعرفة مصيرهم، علما أن المفوضية وحسب قانونها استلمت سابقاً ٧٠٠٠ شكوى لأهالي مفقودين لم يعرف مصيرهم من خلال مكاتبها في المحافظات المحررة وستقوم بالتدقيق والمطابقة مع قوائم اللجنة العليا المستلمة حديثاً.

وأضاف الدكتور البياتي أنه تم توجيه مكتب محافظة نينوى بالتحقق والتقصي في المناشدات الواردة إلى المفوضية في قضية وجود ابتزاز للمواطنين وعوائل المفقودين حيث وصلت للمفوضية بعض المعلومات من خلال مواطنين وناشطين عن وجود هكذا ظاهرة والموضوع حالياً قيد التحقيق وبانتظار إعلان نتائجه.