المفوضية تبدي قلقها من تأخر وصول لقاحات وباء كورونا إلى البلاد.

تبدي المفوضية العليا لحقوق الإنسان قلقها البالغ من تأخر وصول لقاحات وباء كورونا إلى العراق رغم الارتفاع بعدد الإصابات في البلاد.

وتدعو المفوضية الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة والبيئة إلى بذل المزيد من الجهود لتأمين وصول اللقاحات وتوفيرها بكلف معقولة ومناسبة، وايجاد آليات عملية وصحية لجعله في متناول الجميع للوقاية من المرض وحماية صحة وسلامة العراقيين أسوة ببقية الدول المجاورة.
مؤكدين ان التأخر أو التهاون في ضمان إيصال اللقاحات يعرضنا جميعاً لكارثة صحية تؤدي إلى أعادة تفشي الوباء في البلاد بشكل كبير وينذر بخسارة بشرية كبيرة مع أعلان وزار الصحة أنتشار السلالات الوبائية الجديدة .

وتطالب المفوضية المنظمات الدولية والاقليمية وشقيقاتها العربية بالعمل الجاد من أجل مساعدة العراق في الحصول على اللقاحات، وتسهيل عملية نقله بشكل آمن إلى الجهات الصحية للحفاظ على سلامة العراقيين والحد من انتشار الفيروس في البلاد.

المفوضية العليا لحقوق الإنسان
١٦ شباط ٢٠٢١

حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة و الإهمال الحكومي

  • أفرزت الازمات التي مر بها العراق من حروب وعمليات ارهابية واخطاء طبية ووراثية الى زيادة نسبة المصابين بالعجز الصحي لتزيد على (10%) من مجموع السكان وفقا لاخر احصائية قامت بها وزارة التخطيط عام 2016 لجميع محافظات العراق باستثناء( نينوى والانبار ) ومحافظات اقليم كوردستان ، اذ بلغ اعداد المعاقين (1357000) معاق وبمختلف انواع الاعاقة .
  • ضعف اجراءات متابعة وزارة الصحة والبيئة وقلة عدد الزيارات الميدانية للمؤسسات الصحية المتخصصة بالتأهيل والوقاية من العوق ولم يتم تقييم تلك المؤسسات من قبل قسم الجودة وقسم التأهيل والوقاية ولم يتم تشخيص المشاكل والمعوقات لغرض معالجتها مستقبلا.
  • عدم وجود بيانات رسمية دقيقة حول اعداد ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين على الرغم من تزايد بعددهم بسبب الحروب ، فضلا عن محدودية تطبيق برنامج تسجل اعداد المعاقين الكترونيا ( وهو برنامج احصائي خاص بالمعاقين يشمل البيانات عن كل معاق باختلاف انواع العوق لغرض حصر الاعداد هم) بسبب تسجيل بيانات الشخص المعاق لدى كل وزارة ولم يتم تحديث بيانات البرنامج وفقا لتطور المعلومات الطبية والعلاجية اول بأول من تاريخ المباشرة فيه في عام /2013 وقد اشتركت وزارة الصحة والبيئة والوزارات الاخرى في اعداده حيث بلغ عدد المعاقين المسجلين في وزارة الصحة والبيئة ( 15772) و(6886) و(12986) معاق للاعوام ( 2016 ،2017 ،2018 ) على التوالي الذين يراجعون المؤسسات الحكومية الصحية لغرض تلقي الخدمة العلاجية والتأهيل الصحي لممارسة حياته بصورة طبيعية.
  • عدم وجود خطة استراتيجية خاصة بهيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تتضمن الاهداف والبرامج التي يتطلب تقديم الدعم وتوفير المشاريع لخدمة شريحة المعاقين منذ تأسيس الهيئة في عام /2016 فضلا عن عدم تطبيق مشروع برنامج دعم خدمات الرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين من خلال تطبيق برنامج التأهيل المجتمعي.
  • على الرغم من فتح مراكز التأهيل الطبي في عموم المحافظات عدا محافظات ديالى والمثنى الا انها لم تقدم الخدمات الطبية التأهلية في بعض المراكز بالشكل المطلوب خاصة في محافظتي الديوانية وكربلاء منها ( عدم وجود شعبة للخدمات الساندة ، الاشعة ، المختبر ، الصيدلية ، الاسنان ، وعدم وجود مركز لصناعة الاطراف مما يضطر المعاقين الى مراجعة اقرب محافظة لديها هذه الخدمة لتوفير الخدمة المطلوبة مما يحمل المرضى تكلفة مادية اضافية وخصوصا ان اغلبهم من ذوي الدخل المحدود .
  • بعض المستشفيات ومراكز التأهيل المعنية بتأهيل المرضى المعاقين والمصابين بأمراض الحبل الشوكي تعاني من عدم ادخال التقنيات الحديثة الطبية ومنها جهاز الروبورت الالي الذي يساعد المرضى المصابين بالحبل الشوكي على المشي كذلك افتقار وحدة الشلل الدماغي للأطفال الى مختبر تحليل المشي لعلاج حالات الشلل المختلفة .بالإضافة الى عدم تفعيل وحدات السمع والتخاطب في بعض المؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات لعدم توفر الملاكات الطبية والأجهزة الخاصة بفحص وتخطيط السمع وعدم توفر مختبر خاص لإجراء طبعة الاذن للمرضى مما افقد اهمية هذه الوحدة في تقديم الخدمة الطبية اللازمة لفاقدي وضعيفي السمع لدائرتي صحة بغداد الرصافة والكرخ ( المستشفيان الكندي واليرموك التعليمي) وبالتالي ادى الى احالة المرضى الى مركز السمع والتخاطب في دائرة مدينة الطب .
  • قلة الادوية والأجهزة والمستلزمات الطبية المجهزة الى اغلب المؤسسات الصحية المعنية من قبل الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية منها على سبيل المثال( افلام اشعة ، عكازات مرفقيه للكبار، مشاية رباعية للكبار والصغار ، مسند للركبة كرسي كهربائي متحرك…الخ ) منها دوائر صحة بغداد الرصافة ، صحة المثنى ،صحة كركوك صحة واسط ،صحة كربلاء ، صحة النجف الاشرف وتوقف صناعة بعض انواع الاطراف الصناعية منذ عام /2018 لعدم توفر المواد الاولية والمستلزمات الخاصة لصناعة تلك الاطراف بالإضافة الى قلة الملاك التقني العامل في تلك المصانع والورش . .
  • لاتزال امكانية وزارة الصحة والبيئة محدودة في دعم شريحة الطلاب ذوي الاعاقة البصرية وضعيفي البصر وتوفير النظارات الطبية لهم كنوع من العلاج لتصحيح البصر والوقاية من المضاعفات حيث انخفضت نسب تجهيز الطلاب بالنظارات الطبية للمدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية سواء عن طريق تصنيعها في ورش وزارة الصحة والبيئة او شرائها من المكاتب العلمية للاعوام الدراسية (2015-2016) و(2016-2017 ) و (2017 -2018 ) .
  • ضرورة توفير قاعدة بيانات دقيقة ومعلنة بشكل رسمي لغرض وضع احصائيات لإعداد المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة لوضع خطة إستراتيجية لتأهيلهم وتقديم الخدمات الطبية لهم و الالتزام بالزيارات الميدانية والدورية لأقسام التأهيل والوقاية من العوق في دوائر الصحة وكذلك ورش صناعة الاطراف والمساند للوقوف على السلبيات ومعالجتها، فضلا عن حث شركة كيمياديا على الاسراع في تجهيز كافة المستلزمات الضرورية للمعاقين وفق احتياجاتهم في بغداد والمحافظات.
  • ضرورة اعادة النظر في توزيع الملاكات الفنية في وزارة الصحة والبيئة من قبل دائرة التخطيط وتنمية الموارد لغرض رفد المؤسسات التخصصية والمصانع بالتقنيين المتخصصين .

ديوان الرقابة المالية

ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ: وضع السجون (العراقية) معقد وينقصها الكثير من الشفافية والتشريعات، وتطبيق التشريعات الموجودة بالفعل| رصيف ٢٢

في تصريح خاص لرصيف22، قال د. علي البياتي، عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، إن المفوضية طالبت الادعاء العام بالتحقيق في المزاعم والاتهامات التي وجهها الكناني وناشطون ومنظمات أخرى حول انتهاكات الأطفال في السجون، بحسب قانون المفوضية. والمفوضية هي جهة رقابية حقوقية غير حكومية، مرتبطة بالبرلمان العراقي تشكلت بموجب قانون رقم 53 لسنة 2008.
وأشار البياتي إلى تكرار مثل هذه الادعاءات مع صعوبة التحقق منها، قائلاً: “الوصول إلى جرائم كهذه ليس بالأمر السهل. نعم تردنا الكثير من الشكاوى ولكن في النهاية لا نصل إلى نتيجة”.
ثم شرح: “وضع السجون (العراقية) معقد وينقصها الكثير من الشفافية والتشريعات، وتطبيق التشريعات الموجودة بالفعل”. لافتاً إلى أن المفوضية “لا تمارس دورها الحقيقي” في السجون لأسباب كثيرة، منها: أولاً: عدم التزام السلطات صلاحية المفوضية بالزيارات المفاجئة، فضلاً عن التقييد الذي حدث بعد الجائحة (كورونا المستجد)، وثانياً: استحواذ الجهات الأمنية على صلاحية التحقيق التي لا يمارسها القضاة، وثالثاً: غياب الضمانات الخاصة بالمتهم بعد الاعتقال مباشرة، والتي يكفلها له القانون مثل توفر محام والتواصل مع الأهل والحق في عدم الاعتراف إلا بوجود المحامي. ورابعاً: استثناء بعض المتهمين من الضمانات “وفق مزاج السلطة” كالمتهمين بالإرهاب أو الفساد. وخامساً: غياب قانون مناهضة التعذيب الذي من المفترض أن يرسم مبادئ توجيهية للسلطات في التعامل مع قضايا التعذيب. وضعف دور الطب العدلي بسبب قلة الإمكانيات من موارد بشرية وتقنيات”.

التقرير في الموقع الاصلي

مطالبات حقوقية بانقاذ ارواح النساء التركمانيات والأيزيديات| القدس العربي

في الموازاة، طالب عضو مفوضية حقوق الإنسان، علي البياتي، وهو من أهالي كركوك، بإنقاذ أرواح العراقيات الإيزيديات والتركمانيات وأطفالهن في سوريا.
وأضاف في تدوينة له، «‏نبارك للقوات الأمنية مهمة القضاء على قيادات داعش، ونتمنى أن يتم استثمار نفس الجهود في قضية إنقاذ أرواح العراقيات الإيزيديات والتركمانيات مع أطفالهن في ‎سوريا، اللذين تعلم المؤسسات الأمنية مكانهم وَمعاناتهم، ولكن للأسف لم تلق الاهتمام المطلوب منهم».
كذلك، قال رئيس الجبهة التركمانية العراقية، النائب أرشد الصالحي، في تدوينة له، إن «التنظيمين الإرهابيين PKK وداعش وجهان لعملة واحدة، ومتورطان في قضية خطف التركمانيات من تلعفر واحتجازهن في السجون السرية في سوريا».
وأضاف : «على دول العالم أن تبذل الجهود لتحرير النساء التركمانيات من ظلم هؤلاء الإرهابيين الظلمة».

التقرير في الموقع الاصلي

علي ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ: التعامل مع متعاطي المخدرات بوصفهم مجرمين وليسوا ضحايا، يمثل أحد أكبر العوائق بالنسبة إليهم من مراجعة مصحات التأهيل خوفاً من العقوبة القانونية| موازين نيوز

مجرمون أم ضحايا؟
وتعدّ مادة “الكريستال ميث” الأكثر رواجاً في العراق، إضافة إلى مواد مخدرة أخرى ومؤثرات عقلية بينها الحشيشة و”الكبتاغون” التي يطلق عليها محلياً “0-1″، إذ يكثر تعاطي تلك المواد بين الشباب، خصوصاً الفئات العمرية بين 17 و35 سنة، بحسب مفوضية حقوق الإنسان العراقية.
وتصل عقوبات الإتجار بالمواد المخدرة في القانون العراقي إلى حدود الاعدام. أما بالنسبة إلى متعاطي تلك المواد، فتصل العقوبات إلى السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين. وللمحكمة بدلاً من فرض العقوبة المنصوص عليها في القانون أن تودع من يثبت إدمانه في المؤسسات العلاجية أو مراجعة عيادات نفسية واجتماعية.
وعلى الرغم من إعطاء القانون المحاكم حق إلغاء العقوبة والاستعاضة عنها بالإيداع في مصحات علاجية، فإن مفوضية حقوق الإنسان أفادت بأن عدداً من المتعاطين يتخوفون من تسليم أنفسهم نتيجة ضرورة مرورهم بالإجراءات القانونية.
ويقول عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي إن “علاج المتعاطين لا يمكن أن يتم إلا من خلال مرورهم بالجهات الأمنية”، مبيّناً أن “التعامل مع متعاطي المخدرات بوصفهم مجرمين وليسوا ضحايا، يمثل أحد أكبر العوائق بالنسبة إليهم من مراجعة مصحات التأهيل خوفاً من العقوبة القانونية”.
ويكشف البياتي عن أنه “في إحدى حملات العلاج النفسي عن بعد، التي أدارتها المفوضية، شارك فيها 1400 شخص كان بينهم نحو 100 متعاطٍ بحاجة إلى علاج، إلا أنهم يخفون حالتهم خوفاً من العقوبات القانونية”، مشدداً على ضرورة تغيير القانون الذي وصفه بـ”الخاطئ”.

ارتباط بالجرائم الأسرية والانتحار
وتزايدت حالات العنف الأسري في العراق بشكل لافت خلال السنة الحالية، خصوصاً مع عدم تشريع قانون للحدّ منها وممانعة كتل سياسية لتمرير القانون.
ويربط مراقبون وباحثون بين تزايد حالات العنف والجرائم الأسرية وانتشار تعاطي المواد المخدرة، إذ أشيع في أكثر من مرة ارتباط جرائم قتل أسرية بتعاطي مواد مخدرة، كان آخرها مقتل شابتين على يد شقيقهما في بغداد قبل أيام.
وفي هذا الشأن، يبيّن البياتي أنه “من خلال المعلومات الواردة لنا عبر التحقيقات في تلك الجرائم، اتضح أن جناة عدة كانوا تحت تأثير مواد مخدرة”.
ويلفت إلى أن “عدداً من حوادث الانتحار التي تزايدت في السنوات الماضية مرتبطة أيضاً بتعاطي مواد مخدرة”.
وعلى الرغم من الانتشار الواسع للمخدرات في العراق، فإن الجهات الحكومية المعنية بهذا الملف لا تبدي اهتماماً يتناسب مع حجم الكارثة، بحسب البياتي، الذي يشير إلى أن “ملف المخدرات في العراق بات أخطر من ملف الإرهاب”.
ويؤكد أن ثمة إشكالية أخرى تتعلق بـ”مساهمة بعض الصيدليات في ترويج مواد ممنوعة ومخدرة نتيجة ضعف الرقابة الحكومية”، مبيناً أن “العراق لم يعد مستورداً أو ممراً للمخدرات بل صار منتجاً للكثير منها”.
وكانت المفوضية قد أعلنت في وقت سابق أن أعداد الموقوفين والمحكومين في قضايا تجارة المخدرات وتعاطيها لعام 2018 بلغت 9328 شخصاً، أما عام 2019 فقد سجل 6407 قضية. في حين بلغ عددهم منذ بداية العام الحالي 2020 لغاية الأول من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي 4594 ما عدا إقليم كردستان.

التقرير في المصدر

حقوق الانسان : الموقف العراقي للأسف ضعيف جداً حيال دول قوية سياسية وعسكرياً واقتصاديا”| الشرق الأوسط

يقول عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق علي البياتي «بكل تأكيد قرار الرئيس الأميركي استهانة بدماء ومشاعر العراقيين الذين كانوا ضحية للصراعات الإقليمية والدولية دائماً.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «المؤسف أن الموقف العراقي ضعيف حيال هكذا جرائم، قضية قتل العراقيين تبنتها المحاكم الأميركية وأدانت المجرمين الذين اعترفوا بذلك، ومنهم من أدين بتهمة القتل العمد، لكن الاستخدام السيئ للسلطة من قبل الرئيس الأميركي هو من جعلهم يفلتون من العقوبة».

ويتابع البياتي «هذه القضية وغيرها، مثل الجرائم التي قامت بها القوات البريطانية في قتل وتعذيب المئات من العراقيين بين الأعوام 2003 – 2009، إضافة إلى جرائم التحالف الدولي ضد المدنيين أثناء الحرب ضد (داعش) بسبب أخطاء عسكرية، لا تلقى الاهتمام الكافي، الموقف العراقي للأسف ضعيف جداً حيال هكذا دول قوية سياسية وعسكرياً واقتصادياً».

المقالة في المصدر

البياتي لقناة البي بي سي العربية: جريمة ساحة النسور في ٢٠٠٧ انتهاك للقانون الدولي الإنساني

اكد عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان الدكتور علي ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ في مقابلة على قناة البي بي سي العربية ان جريمة ساحة النسور في سنة ٢٠٠٧ والتي قتل فيها ١٤ مدنيا عراقيا وجرح ١٧ اخرين على يد افراد شركة بلاك وتر الامنية الامريكية انتهاك للقانون الدولي الانساني.

ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ اشار الى ان القانون الدولي الإنساني من خلال اتفاقيات جنيف الاربعة والبروتوكول الاضافي يفرض على جميع الدول المتنازعة حماية المدنيين والأسرى والمرضى والعاملين في الإغاثة والصحة ويحتم عليهم القيام باجراءات التحقيق والمسائلة في حالة وجود انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

كما بين عضو المفوضية ان خطوة الرئيس ترامب هو استخدام سيء للسلطة واستهانة بمشاعر العراقيين وتجاوز على جميع معايير حقوق الإنسان التي تدعي الولايات المتحدة الامريكية بحمايتها وتبرر عن طريق ذلك تدخلها في شؤون الشعوب والدول.

وشدد الدكتور ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ على ضرورة ان تقوم وزارة الخارجية العراقية بتقديم طلب لمجلس الأمن لدرج الموضوع ضمن جدول الاعمال او طلب جلسة خاصة مع المحاولة لاحالة الملف الى المحكمة الجنائية العليا بغض النظر عن النتيجة سواء تحققت ام لا، واقامة دعوى ضد الشركة في المحاكم الامريكية.