البياتي: أن أحد الحلول الممكنة لتطويق الفيروس هو أن تدعو الدولة قدر الإمكان إلى حجر ذاتي في البيوت|الشرق الأوسط

حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق من إمكانية ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى أربعة أضعاف، نظراً لارتفاع عدد المتوفين قياساً بأعداد المصابين. وقال عضو المفوضية علي البياتي لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا 8 وفيات مقابل نحو 70 إصابة، وهذا يعني أن نسبة الوفيات لدينا أكثر من 10 في المائة، مقارنة بعدد الوفيات، فيما تقول المعادلة العالمية أن نسب الوفيات بين صفوف المصابين نحو 2 في المائة فقط، واستنادا لهذه النسبة فإني أتوقّع إصابة أضعاف الأعداد المسجلة في المستشفيات، وهي الآن موجودة ربما في البيوت والشوارع».

واستبعد البياتي قيام وزارة الصحة بـ«التستر» على أعداد المصابين أو تقديم معلومات غير صحيحة في هذا الاتجاه، لأن «ذلك لا يصب في مصلحتها، وكلما أعلنت عن عدد الإصابات بشكل حقيقي وشفاف فانها ستحصل على دعم دولي أكبر». لكنه يرى أن المشكلة تكمن بشكل عام في «ضعف الوعي الصحي وعدم وجود ثقة بالمؤسسات الصحية، وربما ساعدت الإصابات المنتشرة وغيرة المحجورة على انتشار الفيروس، ما يؤدي إلى أضرار صحية فادحة، خاصة بين صفوف كبار السن والمرضى والذين يعانون من مشكلات في المناعة».

ومع ضعف الخدمات الطبية والمشكلات العميقة التي تواجه قطاع الصحة في العراق، يعتقد البياتي أن أحد الحلول الممكنة لتطويق الفيروس هو أن «تدعو الدولة قدر الإمكان إلى حجر ذاتي في البيوت وعدم التقرب إلى الأشخاص في حال وجود أي أعراض إنفلونزا ومراجعة المستشفيات في حال تفاقم المرض ما لم يكن الشخص عائدا من السفر من إحدى الدول الموبوءة».

ودعا البياتي إلى «الاستعانة بالجهد الدولي والدعم من أجل توفير المستلزمات وأيضا إنشاء مراكز حجز أو عزل بشكل سريع مؤثث ومكيف ومجهز صحيا وطبيا ووضع خطة واضحة المعالم والاعتماد على بروتوكولات الصحة العالمية للتعامل وإلزام المؤسسات للتعامل معها ومنع التجمعات من أي نوع ومهما كانت دوافعها».

وأشار البياتي إلى أن «مسؤولية المؤسسات الصحية تتعلق بنحو 20 في المائة من المرضى أصحاب الحالات الحرجة، وهناك 80 في المائة من حالات الشفاء تتعلق بمسألة ذاتية يمكن أن تتم في المنازل والبيوت شرط غرف خاصة للحجز وعدم السماح بمخالطة المريض مع بقية أفراد الأسرة». ولفت إلى أن «الأمر المشجع بالنسبة لحالات الإصابة حتى الآن هو أن الفيروس أصاب العائدين من إيران أو الملامسين لهم بشكل مباشر، ويجب العمل على عدم انتشار العدوى خارج هذا الإطار».

المقالة في المصدر

“نريد أن نعيش مثل العراقيين الآخرين ” ممثلو “الروما” (الغجر) يجتمعون مع مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية العليا لحقوق الإنسان

بغداد ، 09 أذار 2020 – أخذ ممثلو “الروما في العراق” ، وهي جماعة عرقية قديمة ، بواعث قلقهم لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية العلي.

تفاصيل الخبر

ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ في الاجتماع التشاوري حول خطاب الكراهية ؛ الشعب العراقي قادر على تجاوز كل مراحل العنف والكراهية لو أقصينا خطاب الكراهية السياسي والتدخلات الخارجية

أقامت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي ) و برئاسة السيدة أليس والبول، نائبة رئيسة البعثة، وبالتزامن مع زيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة أداما ديينغ ، المستشار الخاص لمنع الإبادة الجماعية إلى العراق، جلسة حوارية يوم امس حول “خطاب الكراهية”

واستضافت بعثة يونامي المفوضية العليا لحقوق الانسان في الجلسة بالإضافة الى مجموعة من ممثلي المؤسسات العراقية الوطنية والحكومية وممثلي المجتمع المدني والمكونات العراقية.

من جهتها شاركت المفوضية العليا لحقوق الانسان بشكل رسمي من خلال عضوي مجلس المفوضين الدكتور علي ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ والدكتورة بسمة حبيب، في الجلسة التشاورية التي ركزت على خطاب الكراهية في العراق ودوره في الإبادات الجماعية التي حصلت في العراق ضد العراقيين قبل وبعد ٢٠٠٣ بمختلف اطيافهم ودور المؤسسات العراقية في منع ومكافحة ذلك.

هذا وذكر الدكتور ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ في مداخلته في الجلسة ان عملية ربط خطاب الكراهية بالإبادة الجماعية هو ربط ذكي وعملية ربط النتيجة بالسبب، فلا إبادة جماعية بلا خطاب كراهية.

ونوه عضو المفوضية علي ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ أيضا الى ان خطاب الكراهية بالأساس صنع بعض الطبقة السياسية مدعومة بأذرع اقتصادية ( داخلية وخارجية ) وإعلامية تكون ضحيتها ونتيجتها كرد فعل خطاب المجتمع السلبي.

كما طالب عضو مجلس المفوضين الدكتور علي اكرم الى ضرورة مراجعة الذات كمؤسسات عراقية وبعثات دولية لها حضورها ودورها وأدواتها القوية، لكون الواقع المر للعراق والمجتمع يكشف عكس الأهداف المعلنة للجميع حيث ان أهداف جميع الوكالات الدولية للأمم المتحدة والديمقراطيات والعملية السياسية والمؤسسات في العراق هو المواطن، وبما ان واقع المواطن ليس بالمقبول لذا المراجعة ضرورية جدا لتصحيح الأخطاء ومن الجميع .

وأشار السيد ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ ان ثقافة المجتمع العراقي الأصيلة رافضة للعنف والكراهية لو أقصينا الخطاب السياسي السلبي والذي يدعوا الى الكراهية والعنف وتفريق المجتمع العراقي على أسس غير وطنية، حيث ان مرحلة ما بعد داعش اثبتت ان الشعب يتناسي كل جراحاته وآلامه ويبحث عن التعايش والسلم المجتمعي والتصالح وهنالك أمثلة كثيرة في مناطق احتلتها عصابات داعش وحاولت تمزيق نسيجها الاجتماعي ولكن الواقع اثبت غير ذلك بجهود مجتمعية ومدنية ومناعة ذاتية لدى المجتمع العراقي مع وجود بعض الاستثناءات بكل تاكيد، علمًا ان الجهود الحكومية ليست بالمستوى المطلوب.

وفي السياق ذاته شدد الدكتور علي ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ ان الجرائم لو تركت بلا عقاب ومحاسبة فستتكرر بكل تاكيد لان الأدوات لاتزال موجودة والجهات الداعمة لم تختفي لذا علينا جميعًا العمل على تاسيس محاسبة قانونية ومسائلة حول كل هذه الجرائم سواء جريمة خطاب الكراهية السياسي اوً الإبادة الجماعية.

ومن جانبها اكدت الدكتورة بسمة حبيب عضو مجلس المفوضين في مداخلة في الجلسة ، ان اهم الأولويات الان هو التأكيد على جبر الضرر والتعامل مع الضحايا من خلال إنصافهم بتشريعات واجراءات تحميهم وتحقق لهم العدالة وإعادة الاندماج مع المجتمع حيث ان ترك الضحية بلا إنصاف امر ينافي مبادي حقوق الانسان.

حقوق الانسان: الضغوط الاجتماعية والنفسية التي كانت تدفع الشباب الى الانتحار باتت تدفعهم الى ساحات التظاهر

أكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان، ان الضغوط الاجتماعية والنفسية التي كانت تدفع الشباب الى الانتحار باتت تدفعهم الى ساحات التظاهر.

وقال عضو المفوضية الدكتور علي اكرم البياتي: ان التظاهرات اصبحت منصة اخرى للخلاص من هذا الضغط الذي يعانيه الشباب.

وبين ان حالات الانتحار لم تنخفض وانما تغيرت الية التعامل معها بشكل لا ارادي لدى المواطن الذي كان مهيئا لذلك.

التقرير في المصدر

حقوق الانسان تدعو الحكومة الى تعويض اربع فئات في المرحلة القادمة

دعا عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، الاحد، الحكومة الى تعويض اربع فئات في المرحلة القادمة.

وقاتل البياتي في بيان انعلىالحكومةتعويضاربع فئات في المرحلة القادمة كحلول لتهدئة الأوضاع“.
واضاف انهذه الفئات هي عوائل شهداء ومفقودي التظاهرات، وجرحى التظاهرات ومحاولات الاغتيال، واصحاب الممتلكات الخاصة المتضررة، والمعتقلينالذين تم الإفراج عنهم حيث لم يثبت عليهم اي جريمة“.

الخبر في المصدر

مفوضية حقوق الانسان : استشهاد مايقارب من 550 شخصا منذ بداية التظاهرات

اعلنت مفوضية حقوق الانسان عن استشهاد 543 شخصًا على الأقل منذ بداية التظاهرات في العراق في الأول من تشرين الأول الماضي.

وبحسب بيان للمفوضية استشهد 543 شخصا منذ انطلاق التظاهرات بينهم 276 في بغداد وحدها منهم 17 من عناصر الأمن.

واضافت كانت هناك 2700 عملية توقيف بحق نشطاء، لا يزال 328 منهم قيد الاحتجاز.

المفوضية | استشهاد 543 شخصا منذ انطلاق التظاهرات بينهم 276 في بغداد وحدها منهم 17 من عناصر الأمن.

وأشارت المفوضية الى ان عمليات الاغتيال طالت 22 ناشطا، بينما فقد أثر 72 آخرين يعتقد أن بعضهم لا يزالون محتجزين لدى الجهات التي قامت باعتقالهم.

الخبر في الموقع الأصلي

بعد تكرار الاعتداءات على المتظاهرين.. مفوضية حقوق الانسان توجه طلباً عاجلاً للقوات الامنية

طالب عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، الخميس (6 شباط 2020)، بضرورة تواجد القوات الامنية بشكل عاجل في ساحات التظاهر لحمايتها ودون الاكتفاء بالتواجد قريباً منها.

وقال البياتي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن “حماية ساحات التظاهر مسؤولية القوات الامنية ومن الضروري تواجدها في ساحات التظاهر بشكل عاجل لحماية المتظاهرين من حالات الاعتداء التي حدثت أخيراً”.

واشار الى ان “العنف او الاعتداء على أي متظاهر سلمي يعتبر خرقا امنيا وقانونياً ويجب محاسبة الجهات الامنية المسؤولة عن الخرق سواء بتورط او تقصير”، مؤكداً أنه “طالب سابقا بضرورة ان تكون هناك محاكمات ولجان تحقيقة تعمل لكشف الامور ومحاسبة المقصرين”.

الخبر في الموقع الأصلي

عضو بمفوضية حقوق الإنسان يطالب علاوي بالاستماع للمتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين وتعويض الضحايا

طالب عضو  المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، علي البياتي   رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، بالاستماع للمتظاهرين والتحاور معهم، مؤكدة على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين منهم وتعويض ضحايا الاحتجاجات.

وقال البياتي  في تغريدة على حسابه في موقعتويتر،نطالب رئيس الوزراء المكلف بإطلاق بادرة حسن النية تجاهوذلك بالدعوة الى الحوار والتنسيق معهم“.

 واضاف أن الغرض من ذلكإيقاف العنف والعنف المضاد وابعاد المجاميع  المخربة عن التظاهرات السلمية وإطلاق سراح جميع المعتقلين وتعويض الضحايا، واستشارتهم من أجل اعداد البرنامج الحكومي القادم.

الخبر في المصدر