عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان الدكتور علي البياتي: تأخر صرف رواتب الأرامل والأيتام لـِ (6) أشهر انتهاكا للحقوق

دعا عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان الدكتور علي البياتي الجهات الحكومية إلى الإسراع بصرف رواتب الأرامل المستفيدات من رواتب حقوق المرأة والرعاية الاجتماعية.

وقال البياتي إن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم تصرف الرواتب لهذه الشريحة منذ بداية العام الحالي ولحد الآن بحجة تحديث المعلومات، مؤكداً أن تأخر صرف الرواتب لمدة (6) أشهر لشريحة لا تمتلك أي مورد آخر يعد انتهاكاً لحقها في العيش الكريم.

وأضاف أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان وانسجاماً مع مبادئها في الحفاظ على الحقوق تحث الجهات المعنية لمتابعةاجراءات الصرف ومعرفةأسباب التاخير موضحاً أن هذا الراتب يؤمن ابسط مستلزمات الحياة للأرامل.

وأشار عضو مجلس المفوضية إلى أن ضمان مستحقات هذه الشريحة مسؤولية وطنية واجتماعية وأخلاقية تتطلب من الجميع دعم و رعاية هذه الطبقة في مجتمعنا لتحقيق العدالة وضمان حقوقها.

علي البياتي| الدواء الروسي قديم وعلى العراق تقديم أولويات القطاع الصحي

اكد الدكتور علي البياتي عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان أن الدواء الروسي دواء قديم وليس بجديد ومستخدم سابقا في اليابان، وأي دواء جديد يحتاج سنة لكي يتم اعتماده علميا وقانونيا. وأشار الدكتور البياتي المشرف على مكتب الحق في الصحة في المفوضية، بغض النظر عن فائدة او مضرة أي علاج ، فإن في وضع العراق الصحي والاقتصادي يعتبر من الأمور الثانوية. البياتي شدد على ضرورة ان تعطي وزارة الصحة الأولوية لتوفير الأوكسجين واسرة انعاش وأجهزة تنفس وسيارات اسعافات ، وحماية الكادر الطبي والصحي بالمستلزمات المطلوبة والتي تعد من الأمور الاساسية وهنالك نقص واضح فيها.

عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان علي البياتي يدعو الجهات المعنية لتكثيف حملاتها الإرشادية في الشوارع والتقاطعات العامة

طالب عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان الدكتور علي البياتي الجهات المعنية في وزارتي الصحة والبيئة، والداخلية، وأمانة بغداد، ومنظمات المجتمع المدني إلى وجوب تكثيف حملاتها التوعوية والتثقيفية ضد فيروس كورونا .

وقال البياتي إن الارتفاع المتزايد بعدد الإصابات يحتم علينا إيصال المعلومات حول الفيروس لكل مواطن عراقي ليتجنب الإصابة بهذا الوباء الخطير، مبيناً أن كوادرنا في المفوضية رصدت خلو الشوارع والتقاطعات داخل المدن، والأسواق من نشر اللوحات الضوئية والبوسترات والشعارات التوضيحية الخاصة بالإجراءات الوقائية من الوباء .

ودعا البياتي الجهات الحكومية إلى أهمية توعية المواطنين داخل سيارات الأجرة، والمولات، ومحطات تعبئة الوقود بارتداء الكمامات والكفوف، مشدداً على ضرورة الاستفادة من شاشات العرض الموجودة في السيطرات والساحات العامة لنشر طرق الوقاية واتباع وسائل الحماية من المرض لحفظ حياة المواطنين وسلامتهم من خلال مكافحة الفيروس والحد من انتشاره.

مفوضية حقوق الانسان في الندوة الالكترونية الدولية حول الرقابة على أماكن الاحتجاز: قلقون من وضع السجون ومنع الزيارات الرصدية لنا من قبل الحكومة العراقية وعدم وجود وسائل بديلة لمراقبتها

شاركت المفوضية العليا لحقوق الانسان في الندوة الدولية الالكترونية المقامة من قبل الشبكة العربية لمؤسسات حقوق الانسان الوطنية وبالتعاون مع جمعية مناهضة التعذيب الدولية
حول” الرقابة على أماكن الحرمان من مبدأ “عدم الإيذاء” من الناحية النظرية إلى التطبيق” خلال جائحة كوفيد١٩، حيث مثل المفوضية عضوي مجلس المفوضين الاستاذ ثامر الشمري والدكتور علي البياتي.

هذا وتطرق ممثلي المفوضية في الندوة الى اهم المشاكل التي تعاني منها السجون العراقية ومراكز الاحتجاز كالاكتظاط وفقر البنى التحتية وضعف الخدمات الصحية وعدم امكانية تطبيق التباعد الاجتماعي فيها وبالتالي هنالك تخوف من تحولها الى بؤرة لفيروس كورونا.

كما اثنت المفوضية على خطوات مجلس القضاء الاعلى والحكومة العراقية على اطلاق سراح مايقارب ١٦ الف متهم و ١٠٠٠ محكومة بينهم ٥٠ حدث لغرض التخفيف من الاكتظاظ ومعالجة الموضوع، بالاضافة الى تعويض التواصل بين النزلاء والاهالي عن طريق الاتصالات على الرغم من عدم تعميها في كل السجون.

في الوقت ذاته اكدت المفوضية في الندوة ان سلطة مراقبة السجون ومركز الاحتجاز هي سلطة قانونية ضمن مهام المفوضية ومنصوصة في قانونها رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠٨ ولكنها سلبت منها من قبل اللجنة الحكومية المعنية لمكافحة كورونا في بداية الازمة الصحية في العراق، حيث ترى المفوضية ان الاجراء وان كان من اجل الحفاظ على سلامة النزلاء والموظفين ولكن ايجاد بديل لهذه الرقابة مهم جدا كالتواصل من خلال الاتصالات و وسائل التواصل الاجتماعي وبشكل دوري بين فرق المفوضية والنزلاء والمحتجزين لمنع حدوث التجاوزات.

هذا واكدت المفوضية من خلال ممثليها في الندوة انها طالبت منذ البداية ولازالت من الجهات المختصة باعطاء هذا الملف اهمية وعدم اهماله سواء على مستوى الفحص الوبائي والتشخيص او العلاج بالعزل وغير ذلك من اجراءات التعفير والوسائل الوقائية الاخرى.

علي البياتي| على الدولة اعداد ستراتيجية وطنية لمكافحة كورونا والتركيز على ثلاثة محاور الصحة والاقتصاد والجانب الاجتماعي

على الدولة اعداد ” ستراتيجية وطنية لمكافحة كورونا” واضحة المعالم من ناحية القرارات والاجراءات تعتمد على التوقعات العلمية والسقوف الزمنية وتركز على ثلاثة قطاعات اساسية وهو القطاع الصحي والاقتصادي والاجتماعي .

فعلى المستوى الصحي يجب ان يتم التركيز على جانبين أساسيين وهو الوقائي والعلاجي؛ اما الوقائي فهو يشمل ثلاثة محاور اساسية وهي ؛ أولا محور الحظر الصحي و التباعد الاجتماعي، حيث يجب تقسيم مواقع التجمعات الى أماكن بحاجة حتمية الى اغلاق تام حاليا وأخرى بحاجة الى اغلاق جزئي، فاما المجموعة الاولى فتتمثل بالمدارس والجامعات ، والمرافق الدينية واماكن الزيارات الدينية والتجمعات الاجتماعية و المرافق الترفيهية.

واما المجموعة الثانية، فتتمثل بالاسواق والدوائر الرسمية، فبالنسبة للاسواق فيجب ان تبقى مفتوحة لمدة اربعة ساعات صباحا على الاقل لتامين احتياجات العائلة واصحاب الدخل اليومي من خلال العمل صباحا، كما يجب اقتصار دوام الدوائر الرسمية على نسبة لا تتجاوز ال(١٠٪؜) فقط للعمل حسب الضرورة والتركيز على العمل من المنزل.

اما المحور الثاني فهو زيادة قدرة التعفير للاماكن العامة والمستشفيات ومراكز الاحتجاز ومخيمات النزوح ودور الرعاية واشراك القوات الامنية في ذلك وبشكل دوري ومستمر. ويتعلق المحور الثالث بتوفير الكمامات بشكل مجاني عن طريق البطاقة التموينية للعوائل الفقيرة وباسعار محدودة في السوق لاصحاب الدخل المتوسط والجيد والمحاسبة على عدم لبسها خارج البيت.

وعلى مستوى الجانب العلاجي، يجب التركيز على تشخيص وعزل الحالات في المستشفيات للفئات الاكثر تعرضا الى الفيروس خلال هذه الفترة كالكادر الطبي والفئات الاكثر توقعا للخطورة لديهم كالفئات الضعيفة مناعيا والفئات في المواقع المتوقعة ان تكون بؤر للانتشار كالمحتجزين والنازحين ودور الرعاية، كما نعتقد بضرورة ايقاف المسح المختبري الشامل للتخفيف عن الكادر الطبي وحمايته حاليا. كما يجب توفير المستلزمات الضرورية لحماية الكادر الطبي و التركيز على زيادة القدرة الانعاشية للمستشفيات العراقية.

من الضروري ايضا فتح مركز الاوبئة الوطني وانشاء قسم البحوث والدراسات فيه، ولغرض التخفيف على المستشفيات والكادر الطبي نرى ضرورة اعتماد الية الحجز المنزلي للحالات البسيطة والمتوسطة حسب معايير منظمة الصحة العالمية والاستعانة بأحد افراد العائلة للمتابعة وتخصيص خطوط وأرقام لمتابعة العائلة مع الكادر الطبي في حال حدوث تطورات وعدم ارهاق الكادر الطبي بالمتابعة المنزلية لان الهدف هو تقليل الضغط على الموسسات الطبية والكادر الطبي مع عزل الحالات.

اما المحور الاقتصادي فيتضمن مراعات الفئات الفقيرة والتي تتاثر بشدة من الاجراءات المتشددة وايضا تكون سببا اساسيا في عدم التزامها باجراءات الحظر ، فامام عجز الدولة في توفير الامن الغذائي لهم لابد من ان يكون هنالك توازن بين الاجراءات وتوفير قوتهم اليومي.

اما المحور الاجتماعي فهو مرتبط ارتباطا وثيقا بالمحور الصحي واجراءات الحظر الصحي والمحور الاقتصادي ، حيث شهد العراق بشكل واضح زيادة في حالات الطلاق و الانتحار وجرائم العنف الاسري، مما يتطلب ضرورة مراعات هذا المحور عند فرض اي اجراءات قاسية قد تخلق تطور اجتماعي خطير لايقل خطورة عن الفيروس.

حقوق الانسان : المشكلة ليست في أعداد المصابين والمقتولين، إنما الأهم من ذلك هو محاسبة المتورطين في الانتهاكات|الشرق الأوسط

رأى عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي أن «التقرير الذي اطلعت عليه يشير في جانب منه إلى أن عدد الإصابات لا يشمل أولئك الذين تعرضوا لإصابات بقنابل مسيلة للدموع ويذكر أن العدد الحقيقي أكثر من هذا». ويقول البياتي لـ«الشرق الأوسط»: إن «تقارير سابقة للأمم المتحدة تحدثت عن إصابة 15 ألف ناشط، في اعتقادنا أن الإصابة بالغازات المسيلة للدموع التي أغفلها التقرير الجديد خطيرة هي الأخرى وتتسبب في مشاكل في الرئة وفقدان الوعي لساعات وتداعياتها تستمر لأسابيع». ويضيف «المشكلة ليست في أعداد المصابين والمقتولين، وبإمكان لجان من الحكومة والقضاء ومفوضية حقوق الإنسان التحقق منها، إنما الأهم من ذلك هو محاسبة المتورطين في الانتهاكات وحالات القتل وتقديم الجناة للمحاكم وإنصاف الضحايا، خاصة بعد ثبوت تلك الجرائم بالأدلة والوقائع».

قراءة المقالة في المصدر

حقوق الانسان: أسباب أمنية واجتماعية واقتصادية وغيرها تعرقل عودة النازحين إلى قراهم| القدس العربي

وهناك عدة أسباب تعرقل عودة النازحين إلى قراهم، حسب ما أكد المتحدث باسم «المفوضية العليا لحقوق الانسان»، علي البياتي لـ«القدس العربي»، ومن بينها «أسباب أمنية واجتماعية واقتصادية، إضافة إلى أسباب سياسية ومادية».
وأشار إلى «وجود ثغرات أمنية في الكثير من هذه المناطق، وعدم مسك الأرض بشكل كامل بعد التحرير»، لافتاً إلى «تعدد التشكيلات الأمنية وعدم وجود تنسيق قوى بينها لتعدد مراجعها».
وعن الأسباب الاجتماعية، قال: «وجود قسم من هؤلاء تورط أبناؤهم مع تنظيم داعش، وبالتالي، قامت القرى التي تعرضت للاعتداء منهم، على هدم قراهم وبيوتهم، في ظل ضعف القوات الاتحادية في هذه المناطق، وتأخر المساءلة تبقى احتمالية الانتقام عند العودة كبيرة». وتطرق إلى الأسباب الاقتصادية، مبيناً أن الكثير من أبناء هذه القرى فقدوا مصادر رزقهم من الزراعة لأن مساحات شاسعة من الأراضي ملغمة ولم تطهر بالإضافة إلى فقدان المعيل إما بسبب الهروب او الاحتجاز او الموت لأي سبب كان».
وزاد: «أما الأسباب السياسية فهنالك جهات سياسية مستفيدة من بقاء هذه العوائل لمصالح انتخابية، ويضاف اليها الأسباب المادية حيث هنالك رغبة في إبقاء الوضع للاستفادة من القضية مادياً من المنح وأموال الإغاثة من بعض ضعاف النفوس».

قراءة المقالة في المصدر

حقوق الانسان: أن ازدياد ظاهرة وصمة كورونا يسبب مشاكل عائلية واجتماعية وأمنية وعشائرية| القدس العربي

في الشأن ذاته، أكد مسؤول ملف الصحة في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق (خاضعة للبرلمان)، علي ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ، أن ازدياد ظاهرة وصمة كورونا يسبب مشاكل عائلية واجتماعية وأمنية وعشائرية، مبيناً أن ثُلثي عدد فحوصات الفيروس في العراق تُجرى في إقليم كردستان.
وقال خلال مشاركته في ندوة إلكترونية أقامتها كلية الحقوق في جامعة الموصل حول جائحة كورونا في العراق وإجراءات السلطة التنفيذية لمواجهتها، مؤخراً، إن «المفوضية قامت وانطلاقاً من واجبها القانوني بحماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان في العراق حسب قانون المفوضية 53 لسنة 2008 بمراقبة الحق في الصحة والحقوق الأخرى المتعلقة بالحق في الصحة أو التي تم تقييدها أو انتهاكها بحكم الإجراءات الإستثنائية».
وأشار إلى رصد مؤشرات من قبل فرق المفوضية ومنها «عدم وجود مستشفيات تخصصية خاصة للحجر مسبقاً إلا في محافظات معينة، حيث تم تحويل أغلب المستشفيات بشكل عام إلى مواقع الحجر مما أدى الى إهمال الحالات المرضية الأخرى وتعريض الكادر والمريض أيضاً إلى الإصابة بالمرض، إلى جانب تردي الظروف الخدمية في الكثير من المواقع الخاصة بالحجر وقلة الإمكانيات الوقائية للكادر الطبي والصحي».
ولفت إلى «ضعف عملية المسح للفحص المختبري حيث يقدر فحص العراق بحدود 1460 لكل مليون، منها ثلثان تجرى في إقليم كردستان»، مبيناً أن «عدد الفحوصات أكبر في الدول المجاورة حيث تصل في تركيا إلى 8000 والسعودية 5200 وإيران 4200، إلى جانب أكثر من 3000 فحص في لبنان والأردن وفلسطين».
وشدد على «ازدياد ظاهرة وصمة كورونا بسبب ضعف الوعي لدى المواطن والرعب العالمي من المرض ووجود أخطاء في الإجراءات الحكومية في التعامل مع المريض وذويه وخاصة إشراك الجهات الأمنية وإهمال ملف دفن الموتى وانتشار مقاطع مهينة للميت في التواصل الاجتماعي».
وذكر أن «هذه الوصمة تسببت في مشاكل عائلية واجتماعية وحتى عشائرية وأمنية، كما أسهمت هذه الوصمة وبشكل سلبي في إبعاد المريض عن المؤسسات الصحية، وضعف الثقة بها وبقاء الكثير من الحالات داخل المجتمع بدون عزل مما يساهم في انتشار المرض أكثر».

قراءة الخبر في الموقع الأصلي

المفوضية العليا لحقوق الانسان تكشف عن أهم الأخطاء التي ساهمت في انتشار «كورونا» في العراق | القدس العربي

كشف عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان (رسمية)، علي البياتي، عن أهم الأخطاء التي ساهمت في انتشار «كورونا» في العراق، مؤكدا أن «بعض المستشفيات تحولت إلى بؤر لنقل المرض».

وغرد، على حسابه في موقع «تويتر»، أمس، قائلا إن «أهم الأخطاء وراء انتشار الفيروس في العراق؛ عدم حسم موضوع العائدين من الدول الموبوءة بسرعة ذلك أن أغلب الإصابات هي لعائدين».

وأضاف أن «الخطأ الثاني هو عدم الاهتمام بسلامة الكادر الطبي والصحي والخدمي في المستشفيات حيث تحولت بعضها إلى بؤر لنقل المرض».

في حين، قيّمت مفوضية حقوق الإنسان، فاعلية الأداء الحكومي في تعاطيه مع أزمة «كورونا» والإجراءات المتخذة للوقاية منه.

وقالت في بيان «انطلاقاً من المهام الموكلة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق في حماية وتعزيز وتقييم واقع حقوق الإنسان، وعملاً بأحكام المادة (31/اولاً) من دستور جمهورية العراق باعتبار الحق في الصحة من الحقوق الأساسية التي تلزم الحكومة العراقية في توفير البنية التحتية المناسبة وجميع المستلزمات الوقائية والعلاجية للمواطن، ولتقييم الإجراءات المتخذة لحماية وضمان حياة المواطن، باشرت فرق رصد المفوضية في بغداد والمحافظات بتقييم الإجراءات المتخذة من الجهات الصحية وخلايا الأزمة المحلية باعتماد آليات ومعايير مسحية دولية شملت 12 فقرة تخص الحق في الصحة وعناصرها وفق منظور حقوق الإنسان وتعكس مؤشرات سرعة التجاوب مع الأزمات الصحية وحجم الخدمات العلاجية والوقائية المقدمة للمواطنين داخل المراكز الصحية والمواقف والسجون، وبما يعزز ويقوم ويشخص مواطن الخلل ويساعد خلية الأزمة الصحية الحكومية لتكامل الأداء الصحي وتقديم خدمات أفضل».

وأشارت فرق المفوضية، حسب البيان، وفقاً لنتائج الاستبيان منذ ظهور الحالات المرضية وانطلاق حملة مواجهة المرض وحتى منتصف الأسبوع الحالي المؤشرات الرصدية التالية: «مؤشر التحضيرات لأماكن الحجر الطبي وجاهزيته وتزويده بالمستلزمات الطبية المطلوبة وتوفير العلاجات الطبية الطارئة: فقد أظهر التقييم أن 60٪ من المحافظات كانت بمستوى متوسط الأداء والبعض الآخر تراوح بين الجيد والضعيف».

وأضاف البيان أن «مؤشر سرعة إجراء الفحوصات المختبرية للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض وتوفره ؛ فقد أظهر التقييم أن 13 ٪ من المحافظات كانت بمستوى جيد الأداء، والباقي تراوح بين المتوسط والضعيف».

وفيما أظهر مؤشر المستلزمات الوقائية للكوادر الطبية العاملة في مراكز الحجر أن «46٪ من المحافظات كانت (جيدة ) الأداء فقط، والباقي تراوح بين المتوسط والضعيف، مع العلم أنها من أهم أولويات منظمة الصحة العالمية في مواجهة الوباء»، في حين أظهر مؤشر تعامل الكوادر الصحية بإنسانية مع المصابين والمشتبه بهم في المراكز الصحية أن «60٪ من المحافظات كانت جيدة الأداء».

وتابع: «عمل الكوادر العامة والصحية في المطارات والمنافذ الحدودية، لم تكن بالمستوى المطلوب ولم تتجاوز النسب 27٪ لجميع المحافظات». و«بخصوص مؤشر الإعلام الصحي والبيانات الرسمية حول آخر التطورات وطرق الوقاية أظهر التقييم أنها كانت (متوسطة) الأداء وبنسبة 47٪ لجميع المحافظات».

وأكمل إن «مؤشر دور الرقابة الصحية (الحكومية والنقابات) على الصيدليات ومراكز بيع المستلزمات الطبية: فقد كشف التقييم أنه كان ضعيفا جدا، ولم نجد أي تجاوب بهذا الخصوص، إذ أظهر الاستبيان ضعف الرقابة وبنسبة 74٪ في جميع المحافظات». ولفت إلى أن «مؤشر الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز والسجون، وبما يخص توعية النزلاء ومعالجة مشكلة الاكتظاظ وتوفر الإجراءات الطبية، فقد أظهر التقييم أنه كان ضعيفاً وبنسبة 60٪ في جميع المحافظات».

وقيّمت المفوضية مؤشر معالجة مشكلة التجمعات الاجتماعية والمدنية والسياسية مشيرة إلى أنه «بنسبة 80 ٪ ولم نجد التجاوب المطلوب من المواطن أو الحزم من الجهات الحكومية»، في حين أظهر تقييم مؤشر دور الدفاع المدني من ناحية التعقيم وتطهير الشوارع والأماكن العامة ضعفاً وبنسبة 40 ٪ في بعض المحافظات، وتراوح بين المتوسط والجيد وحسب الإمكانات المتوفرة في المحافظات الأخرى».

جهود مشتركة

وحسب البيان، فإن تقييم مؤشر دور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في رقابة مواقع العمل التي تتواجد فيها العمالة الأجنبية «أظهر ضعفاً وبنسبة 80 ٪ وهي دعوة للجهات المعنية لتعزيز الإجراءات في هذا الخصوص»، أما، تقييم مؤشر مدى تعاون المواطنين مع الكوادر الطبية في المراكز الطبية والمنافذ الحدودية، «تراوح بين المتوسط والضعيف وبنسب لا تتجاوز 40٪ من حجم التعاون والتنسيق ويتطلب جهودا مشتركة وتعاونا أكبر»

المقالة من المصدر