إجراء رادع
وثمة سؤال يعرض نفسه هل ستكون حادثة التاجي الأخيرة أم أن الانتهاكات ستستمر بسبب ضعف الرقابة على إدارات السجون؟
يجيب عن هذا السؤال عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق علي البياتي، الذي أكد للجزيرة نت أن الوضع في السجون كمن يدور في حلقة مفرغة من حيث الانتهاكات المستمرة بدون حلول حقيقية مؤسساتية وبدون تنفيذ العدالة من خلال محاسبة الجناة وخلق أجواء فيها رقابة وشفافية لما يجري داخل هذه المواقع.
وقال البياتي مستغربا، هناك تستر على العديد من الانتهاكات في السجون وإهمال تقارير الجهات المختصة بحقوق الإنسان والمعنية بمراقبة السجون، في حين تقتصر الإجراءات الحكومية على إعفاء مسؤولين كرد فعل، معتبرا أنه إجراء غير رادع.
وحذر من وجود شبكة فساد كاملة بسبب الفساد المستشري في هذه المواقع.
ويرى البياتي أن الحلول تكمن في أن تقوم المؤسسات بأدوارها، ويجب على البرلمان -وخاصة لجنة حقوق الإنسان فيه- استجواب المسؤولين عن هذه الأحداث والكشف عن طبيعة مجريات ما حدث، وكذلك تفعيل دور مفوضية حقوق الإنسان، وهي التي لديها صلاحيات لدخول السجون ومراقبة أدائها. وطالب القضاء بمحاسبة المتورطين بهذه الانتهاكات.
التقرير في المصدر
د. علي البياتي 