رووداو ديجيتال
رأى المتحدث السابق باسم مفوضية حقوق الانسان أن ملف انتهاكات لجنة 29 كان الأخطر بحكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، مشيراً الى تعرضه الى “التخويف” ورفع دعوى من قبل اللجنة تحت مسمى “القذف”.
وقال البياتي لشبكة رووداو الاعلامية، اليوم السبت (24 كانون الاول 2022) ان “الانتهاكات حصلت في الحالتين (حكومتي عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي)، وفي ظروف مختلفة، وفي الاثنين كنا نراقب ونتعامل بنفس الآلية”.
واستدرك انه “عندما اقارن بين حكومتي عبد المهدي والكاظمي، فالاول لم يرفع دعوة ضدنا ولم يرسل قوة لاعتقالنا ولم يعمل لتجميد عمل مفوضية حقوق الانسان بمجرد قيامنا بواجبنا تجاه الانتهاكات كما فعل الثاني”.
“كان ملف التظاهرات والانتهاكات التي حصلت فيها ابرز الملفات التي تعاملنا معها داخل مفوضية حقوق الانسان في فترة حكومة عبد المهدي، وكان تعامله مع هذه المؤسسة أكثر مهنية من خلال السماح لها باداء دورها الرقابي، على الرغم من ان المفوضية اقامت دعاوى ضدها”، وفقاً للبياتي.
البياتي أضاف انه “زمن الكاظمي كان الملف الاخطر هو انتهاكات لجنة 29 التي حاولنا مراقبتها، لكن قوبلنا بعدم السماح للمفوضية، بل تجاوز الأمر الى محاولة تخويفي ثم رفع دعوى علي من قبل اللجنة، تحت مسمى القذف، واستقدامنا بعد ذلك وارسال قوة فجراً الى منزلنا ومتابعة كل تحركاتنا”.
ولفت الى ان “الموضوع انتهى بالتنسيق مع رئاسة البرلمان، من خلال شل عمل المفوضية، ولحد هذا اليوم بقيت هذه المؤسسة مجمدة وغير قادرة على اداء اي دور رقابي في مجال حقوق الانسان ومتابعة الانتهاكات، من خلال المصادقة على التقارير السنوية والتخصصية واحالة الانتهاكات الى القضاء والذي لم يحدث منذ تموز 2021”.
المقال في المصدر
د. علي البياتي 