رئاسة الجمهورية توصي باستمرار عمل مجلس مفوضية حقوق الانسان

اقرت رئاسة الجمهوريَّة بعدم إمكانية إصدار مرسوم جمهوري لاحالة مجلس المفوضين في المفوضية العليا لحقوق الانسان إلى التقاعد أو إنهاء أعمالهم بسبب عدم تصويت البرلمان على ذلك حسب المادة 15/ أولا من قانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008، وأوصت باستمرار عمل مجلس المفوضين لحين تشكيل مجلس جديد من قبل البرلمان.
وقال عضو المفوضية والمتحدث الرسمي، علي البياتي،: “بعد أن فاتحت رئاسة البرلمان في اليوم الأخير من عمرها قبيل الانتخابات التي جرت مؤخراً رئاسة الجمهورية بخصوص إصدار مرسوم جمهوري لإنهاء عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا لحقوق الانسان الحالي، جاء كتاب رئاسة الجمهورية بتاريخ 9 /11 /2021 ليبين أنه من غير الممكن إصدار المرسوم لكون البرلمان أخفق في التصويت على إنهاء عملهم حسب المادة 15/ أولا من قانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008، كما أنَّ البرلمان نفسه لم يتمكن من تشكيل مجلس مفوضين جديد حسب المادة ( 7 و8) من القانون نفسه”.وبين أنَّ “كتاب الرئاسة أكد على قرار المحكمة الاتحادية الاخير في 11 /7 /2021 القاضي باستقلالية المفوضية التامة، والذي يتعلق بطبيعة عملها في مراقبة حقوق الانسان في العراق والتعامل مع المؤسسات الوطنية والدولية، كما أشار الكتاب إلى أنَّ القرار نفسه من المحكمة الاتحادية قد فك ارتباطها بالبرلمان وعدم دستورية المادة 2/ أولا من قانون المفوضية الذي أشار إلى ارتباطها بالبرلمان”. وأضاف “نعتقد أنَّ هذا الكتاب الصادر عن رئاسة الجمهورية يؤكد عدم دستورية خطوة البرلمان السابق في التدخل في عمل هذه المؤسسة المهمة، والتي للأسف، أدت إلى تراجع عملها خلال الأشهر الاربعة الماضية، على الرغم من استمرار الانتهاكات الموجودة والمتزايدة لحقوق الإنسان، والذي من المحتمل أن يؤثر في تصنيف المفوضية دوليا، حيث ترقت إلى أعلى مستوى دولي وهو A مؤخراً من خلال جهود كبيرة بذلت من المفوضية ومجلس المفوضين خلال السنوات الأربع الماضية، لأن هناك استياء دوليا حالياً من هذه الاخفاقات والتدخلات، وحسب معلوماتنا فإن تقارير وصلت إلى الامم المتحدة ومجلس الامن قد اعتبرت الموضوع خرقا في التزامات العراق الدولية”. أوصى كتاب رئاسة الجمهورية أيضا باستمرار عمل مجلس المفوضية لحين تشكيل المجلس الجديد، وقال البياتي: “نعتقد أنَّ هذا الكتاب جاء منصفا ودستوريا ومترجما عن دور رئاسة الجمهورية في ضمان الالتزام بالدستور حسب المادة 67، لأن من غير المعقول ابقاء المفوضية بدون مجلس مفوضين”، مبيناً أنَّ “فقرات القانون تكمل بعضها بعضا، فعلى الرغم من ذكر مدة الاربع سنوات في عمر المجلس في المادة 8/سادسا الا أنَّ نفس القانون لم يذكر ذلك في اسباب انهاء العضوية في المادة 15/ اولا، كما أنَّ الاربع سنوات المذكورة في القانون مشروطة بمواد اخرى في نفس القانون وهي تصويت البرلمان على انهاء العضوية وتشكيل مجلس مفوضين جديد كما اشار إلى ذلك كتاب رئاسة الجمهورية”.وأعرب البياتي عن أمله بأن “تستجيب الامانة العامة لمجلس الوزراء ايضا لهذا الكتاب وأن تدعم استقلالية المفوضية من خلال التعاون معها حسب الدستور والقانون”، موضحاً أنَّ “مجلس المفوضين وعلى الرغم من ايقاف كل صلاحياته وقطع رواتب وامتيازات اعضائه جميعا خلال الاربعة اشهر الماضية، الا انه لم ينقطع واستمر بمتابعة العمل ومحاولة الحفاظ على استقلالية المفوضية واحترام عملها”.

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s