قال الناطق باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان، علي البياتي في حديث لـ”الصباح”: إن “وزارة الصحة، إذا ما كانت لديها النية في القضاء على هذه الشائعات واتخاذ الاجراءات الادارية بحق هؤلاء كالإقالة والفصل وسحب إجازة ممارسة المهنة، فإن التدخلات السياسية والعشائرية ستقف حائلاً دون تطبيقها، والدليل تكرار هذه الحالة”، داعياً إلى “محاسبة الأطباء قانونياً، وعدم الاكتفاء بإيقافهم وإقالتهم».

قراءة التقرير في المصدر