في الوقت الذي ترحب المفوضية العليا لحقوق الانسان بمبادرة الحكومة باعداد مسودة قانون مواجهة جائحة كورونا و احالته الى البرلمان للتشريع ، الا انها تسجل ملاحظاتها على ان مشروع القانون يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان ويؤشر تهربا” من المسؤولية القانونية ، وهو ما يتنافى مع معيار اساسي للأنصاف وفقا” للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الا وهو (المسائلة الخاصة بالحق في الصحة ) بغية التماس سبل انتصاف فعالة.

وتؤشر المفوضية في نفس الوقت انتهاك الحكومة للحق في الصحة بسبب تأخر أستجابتها وغموض أجراءاتها في توفير المستلزمات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا وفي مقدمتها (اللقاحات ) على الرغم من وعودها المتكررة ، أخذين بنظر الأعتبار ان حملات التطعيم انطلقت في الكثير من دول العالم وعموم الدول المجاورة وهو ما قد يتسبب في خسائر مستمرة في الارواح اكثر.

المفوضية العليا لحقوق الانسان
٢/٣/٢٠٢١