سؤدد الصالحي / الميدل ايست اي
تاريخ النشر: 18 فبراير 2021
جذبت جهود تحرير النساء والأطفال الأيزيديين المختطفين من قبل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الدعم والاهتمام في جميع أنحاء العالم ، حتى ان احدى الناجيات فازت بجائزة نوبل للسلام, ومع ذلك ، فقد حُرِمَت المئات من التركمانيات الشيعيات اللائي اختُطفن أيضًا على يد داعش عام 2014 من فرصة الحرية ومساءلة القتلة وجلبهم امام العدالة بسبب صمت وانكار قادة مجتمعهن بحسب مسؤولين عراقيين ونشطاء محليين ومنظمات دولية لحقوق الإنسان تحدثوا الى الميدل ايست اي.
غالبًا ما يُشار إلى هجوم مسلحي داعش الدموي والوحشي على شمال غرب العراق في أغسطس 2014 بالإبادة الجماعية للأيزيديين ، حيث قُتل حوالي 3000 من الأيزيديين واختطف قرابة الـ 7000 آخرين.
وبالكاد تم التعرف على مئات النساء التركمانيات في الأسر وسط تلك الجرائم ومعظمهن من الطائفة الشيعية من بلدة تلعفر الريفية التي يمثل ابناء الأقلية التركمانية الغالبية من سكانها, على بعد 80 كيلومترا غربي الموصل.
تم اسر هؤلاء النسوة في بلدة سنجار المجاورة ذات الأغلبية الأيزيدية ، حيث نزحن وعائلاتهن بعد أن سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على تلعفر قبل عدة أسابيع.
ويقول مسؤولون ونشطاء إن الغالبية العظمى منهم غير مسجلين كمفقودين ولم تُبذل جهود مؤسساتية رسمية أو غير حكومية حقيقية للبحث عنهن وإعادتهن إلى الوطن، على الرغم من المعلومات التي تشير بوضوح إلى أنهم في معسكرات تديرها القوات الكردية والتركية في سوريا.
هايمان رمزي ، مديرة منظمة تولاي لشؤون التركمان ، قالت للميدل إيست آي: “من الناحية القانونية ، هؤلاء [المخطوفات] غير موجودات ، لأنهن إما مسجلات من قبل عائلاتهن على أنهن قُتلن على يد داعش أو ببساطة غير موجودات”.
وأضافت أن “رجال عائلات الضحايا يرفضون التصريح باختطاف إحدى بناتهم”.
في ظل الصمت المفروض على هذه القضية, لم تعرف منظمة تولاي حجم المشكلة الا بمرور الوقت.
تقول هيمان “على مدار السنوات التي عملنا فيها على هذه القضية ، كنا نكتشف أن هناك امرأة مخطوفة هنا أو هناك عن طريق الصدفة ، عندما يذكرها احد اقربائها من بعيد”.
وأضافت “أهالي هؤلاء النساء يرفضون التصريح باختطافهن من قبل داعش. كنا نتلقى تهديدات بالقتل من بعضهم عندما كنا نخبرهم ان لدينا معلومات تؤكد اختطاف إحدى نسائهم,”.
أرقام غير مؤكدة
يكاد يكون من المستحيل معرفة العدد الحقيقي للنساء التركمانيات المفقودات. إن حالة الإنكار التي تعيشها أسرهم و “غض الطرف المتعمد” الذي يبديه الرجال في هذه المجتمعات ، فضلاً عن تضامن المؤسسات الحكومية المؤثرة والقوى السياسية والدينية الشيعية مع حالتي الصمت والأنكار ، تعيق أي محاولة للتحقيق في هذه القضية والوقوف على الأرقام الحقيقية للمختطفات.
حتى أن قوى سياسية ودينية ، بحسب نشطاء ومسؤولون في مجال حقوق الإنسان ، كانوا يحبطون أية محاولات جادة لتحرير هؤلاء النسوة وإعادتهن إلى عائلاتهن.
قالت بعض جماعات حقوق الإنسان المحلية لموقع احصاءات اجرتها مؤسسة اليتيم الخيرية, احدى المنظمات غير الحكومية العاملة في تلعفر, تظهر أن 540 مدنياً من تلعفر قد فقدوا ، بينهم 125 امرأة.
أطلقت القوات العراقية سراح 22 منهن حيث كن محتجزات في دار للأيتام كان يديرها تنظيم داعش في الموصل ، عندما تم استعادة السيطرة على المدينة في أكتوبر / تشرين الأول 2017.
لكن المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وشركائها الفيدراليين الذين يركزون على تلعفر ويعملون على إعادة النازحين قالوا إن العدد الإجمالي للمفقودين يبلغ في الواقع حوالي 1200 ، بينهم 600 امرأة.
تم إطلاق سراح 131 منهن حتى الأن, في الغالب من خلال الجهود الفردية ، كقيام بعض العائلات بدفع فدية للمتشددين الذين تواصلوا معهم عبر وسطاء يعملون على تحرير النساء الأيزيديات المحتجزات من قبل داعش في سوريا..
نوال الكرعاوي ، مديرة المركز العراقي لحقوق المرأة والطفل ، التي تعمل في تلعفر بالشراكة مع منظمات أخرى منذ سنوات, قالت للميدل ايست اي أن “معظم الأرقام المعلنة غير دقيقة”, وأضافت أن “معظم العشائر رفضت تسجيل بناتها رسمياً كمختطفات، لأنهم يعتبرون هذا الأمر مخزياً ويرفضون الكشف عنه”.
وبدون محاولات جادة لتسليط الضوء على القضية ، لم يتم تشكيل هيئة حكومية خاصة لمتابعة المفقودات التركمانيات ، على عكس ما حدث مع الأيزيديات في المجتمعات الأخرى.
وأوضحت الكرعاوي أن “أغلب المخطوفات لم يسأل عنهن احد ، ولم يقم أحد بالبحث عنهن ، فلا توجد جهود حكومية أو دولية أو مدنية لإعادتهن,”
محاصرات في سوريا
تشير المراسلات التي شاهدها موقع المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان مراسلات بين المفوضية العليا العراقية لحقوق الأنسان والأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنة حقوق الأنسان البرلمانية العامة لمجلس الوزراء العراقي اطلعت عليها مراسلة الميدل ايست اي اشارت الى أن المسؤولين ليس لديهم سوى فكرة غامضة عن عدد النساء التركمانيات المفقودات.
حيث تشير المخاطبات الى إنهم يعتقدون أن هناك أكثر من 450 امرأة مختطفة، ويعتقدون أنهن قد تم نقلهن إلى سوريا وتركيا وعدد من دول الخليج العربي..
احدث هذه المراسلات والتي كانت موقعة في 29 كانون الأول, اظهرت إن وزارة الخارجية العراقية اجرت محادثات مع وزارة الهجرة والمهجرين وجهاز المخابرات وعدد من البعثات الدبلوماسية العراقية “للتحقيق” في مصير “النساء التركمانيات المختطفات والناجيات”.
وبحسب الوثيقة ، فقد أكد جهاز المخابرات العراقي وجود نساء تركمانيات في سوريا في معسكرات تديرها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ، بما في ذلك معسكرات السد في الرقة وأبو الخشب وأبو حمام في دير الزور, ومعسكر الهول في الحسكة ومعسكر اكدا في مدينة اعزاز.
كما أشارت الوثيقة إلى أن بعض هؤلاء النسوة حاولن الفرار إلى تركيا ، لكن القوات التركية اعتقلتهن وتم نقلهن إلى سجن عفرين على الشريط الحدودي السوري التركي.
الميدل إيست آي طلبت من سلطات المعارضة السورية في عفرين تزويدها بأية تفاصيل حول هذا الموضوع ، لكنها لم تتلق ردا حتى وقت نشر التقرير.
الوثيقة التي عنونتها وزارة الخارجية العراقية الى المفوضية العليا لحقوق الأنسان, لم تذكر أية تفاصيل عن عدد النساء المحتجزات في عفرين أو ظروف احتجازهن, على الرغم من اشارتها الى إن وزارة الخارجية طلبت من البعثات الدبلوماسية العراقية الحصول على معلومات عن هؤلاء النساء ، الا ان الوثيقة اظهرت بوضوح أنه لم يكن بمقدورالبعثات الرسمية المعتمدة في البلدان المعنية بهذا الموضوع, الحصول على “أية تفاصيل ذات قيمة””.
رغم ذلك, فأن رد وزراة الخارجية العراقية بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن النساء التركمانيات ، كان انجازا.
علي أكرم البياتي ، عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان ومدير منظمة انقاذ التركمان , قال للميدل ايست اي, ان
“هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي تلقينا فيها ردًا رسميًا على مخاطباتنا مع المؤسسات الحكومية بخصوص هذه المسألة,”
وأضاف البياتي : ” أخيرًا ، هناك أدلة على أن بعض هؤلاء الفتيات ما زلن على قيد الحياة وانهن قد تم نقلهن إلى سوريا. عندما تلقيت هذه المعلومات ، شعرت بالسعادة لأن هذا يعني أن هناك فرصة لإنقاذهن لكن في الوقت نفسه كنت مستاءا للغاية لأننا نعيش في ظل دولة لا تهتم بالشخص ومصيره ومعاناته,”.
للتعليق على المراسلات مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان ، تعهد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف بالرد بعد الاتصال بمدير إدارة حقوق الإنسان بوزارته, الا انه لم يرسل ردا بحلول وقت نشر التقرير.
إنكار
تلعفر ، 450 كم شمال بغداد ، بلدة كبيرة تقع في المثلث الحدودي التركي – العراقي – السوري,
ومثل معظم البلدات العراقية الحدودية الشمالية، فإن مجتمعها قبلي ومحافظ ومنغلق ، وتعتبر المرأة هناك رمزًا لشرف الرجل و”خاصرته الرخوة” التي لا ينبغي المساس بها أو الاقتراب منها
بالنسبة للعديد من الرجال في مثل هذا المجتمع المحافظ ، فإن الاعتراف بأن زوجاتهم وبناتهم تعرضوا للخطف والاغتصاب هو اعتراف بأنهم فشلوا في الدفاع عنهن وهذا مدعاة للشعور بالعجز والعار
إن إنكار وتجاهل مصير هؤلاء النساء هو محاولة للمضي قدما دون الاضطرار للتعامل مع العواقب بحسب نشطاء ومسؤولون محليون تحدثوا الى الميدل ايست اي.
يقول احد النشطاء المحليين, فضل عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع, ان “الرجال يشعرون بالخجل والإحراج. يعرفون أن داعش اغتصب هؤلاء النسوة، ولا يمكنهم تحمل الفكرة أو التعايش معها,”
يرفض بعض الرجال حتى التعرف على بناتهم رغم توفر فرصة لأستعادتهن
قال العديد من نشطاء حقوق الإنسان إنهم يتلقون بين الحين والأخر صورًا أو أسماءا لعراقيات تم تحريرهن في سوريا ، وعند سؤال العائلات التركمانية عما إذا كان بإمكانهم المساعدة في التعرف عليهن يقولون ينكرون معرفتهن..
سالم جادو ، مدير مؤسسة اليتيم الخيرية في تلعفر يقول للميدل ايست اي انه: “عندما نعرض على بعضهم الصور التي نتلقاها ، ينزعجون ويقولون لنا: هؤلاء النساء ماتوا ، فلماذا تصرون على نبش هذه القضية؟”
“بعضهم ينظر إلى الصورة لثوانٍ دون تركيز ، ثم يقول بغضب: هذه ليست ابنتنا ، رغم أن ملامح وجهه تعكس بوضوح عدم رغبته في معرفة هوية الفتاة في الصور منذ اللحظة الأولى,”
هوية الخصم الثقافية هي المستهدفة
استخدام تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) للعنف الجنسي كان أسلوبًا متعمدًا ومنهجيًا لإذلال خصومه وتدمير هويتهم الثقافية
وفي تقرير عن العنف القائم على النوع الاجتماعي قامت به جمعية الأمل العراقية, احدى منظمات الدفاع عن حقوق المرأة والطفل البارزة في العراق ان داعش “اعتبرت أجساد النساء رمزا للهوية الثقافية للمجتمعات. إذلالهن [النساء] واستعبادهن [هي أداة] لإذلال وإخضاع مجتمعاتهن,”
ينظر مسلحو داعش الى المجتمعات والطوائف التي لا تتبنى تفسيرهم المتطرف للدين ، مثل الشيعة ، بازدراء قاتل ، واصفين إياهم بالمرتدين, وكما هو الحال مع الأيزيديين قتلت داعش جميع الرجال التركمان والأطفال الذكور الذين تزيد اعمارهم عن 12 عاما والقت بهم في بئر علو عنتر, وهي حفرة قطرها 50 مترا وعمقها 100 مترا, شمال تلعفر, بحسب مسؤولون ونشطاء وشيوخ عشائر في تلعفر تحدثوا للميدل ايست اي
ويقدر المسؤولون الأتحاديون عدد الرفات الموجودة في هذه المقبرة الجماعية بأكثر من 1000 شخص ، 400 منهم على الأقل من التركمان الشيعة ، بينما البقية من الأيزيديين.
ويقول البياتي للميدل ايست اي “لم يثبت لنا مقتل النساء التركمانيات ، رغم أن العديد من الناجيات الإيزيديات ذكرن في إفاداتهن أن المسلحين قاموا باغتصاب النساء التركمانيات واحرقوهن بعد ذلك ، لكننا لم نعثر على أي رفات لهن بعد ،”
“”تشير جميع الأدلة والمعلومات المتوفرة لدينا إلى أن عدد النساء التركمانيات اللائي قُتلن كان محدودًا ، على عكس الرجال والأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عامًا”.
العشرات من الأفادات المسجلة لناجين وناجيات من الأيزيديين والتركمان والتي اطلعت عليها مراسلة الميدل ايست اي افادت ان مسلحي داعش كان يأمرون الأطفال الذكور بخلع قمصانهم ورفع اذرعهم الى الأعلى ثم يطلقون النار على اي فتى لديه شعر في منطقة الأبط.
يقول احد باحثي علم الأجتماع العراقيين البارزين والذي امضى السنوات الماضية في دراسة آثار الانتهاكات ضد النساء اليزيديات والتركمانيات على مجتمعاتهن منذ 2014 للميدل ايست اي ، إن داعش استخدم هذا التكتيك “لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بخصومهم الشيعة”.
ويلفت الباحث المتخصص في علم الاجتماع الى إن القادة السياسيين والمسؤولين ورجال الدين الشيعة مقتنعون بأن داعش أبقى هؤلاء النساء على قيد الحياة كـ “خنجر مسموم” لمعرفتهم بمدى حساسية كل ما يتعلق بالنساء لتدمير خصومهم و”تشويه هويتهم الثقافية بطريقة لا يمكن تغييرها أو محوها”
وفقًا للباحث الذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب امنية ، إن القادة الشيعة يدركون تمامًا ما تعرضت له هؤلاء النساء ، لكنهم يرون أنه إهانة للمجتمع ككل ، وبالتالي فهم غير قادرين أو غير راغبين في تقبله.
ويضيف أن “العقلية الذكورية الشيعية تتمنى أن تموت هؤلاء النساء وتختفي إلى الأبد. إنهم يريدون يتوقف الزمن عند لحظة الاختطاف ، لأنهم لا يريدون معرفة أو التعامل مع ما حدث بعد ذلك مع هؤلاء النساء,”
“بالنسبة لهم ، المرأة هي خاصرة رخوة، لذلك فهم يريدون ان يدفعوا هذا الحدث إلى طي النسيان ، أو إنكار حدوثه, لكن وجود الضحايا على قيد الحياة يعيق أو يؤخر ذلك,”
قضية على الهامش
منذ 2003 تهيمن القوى الشيعية في العراق على السياسة والأمن ، وتسيطر على معظم الموارد المالية والبشرية للدولة.
حتى انهم استثمروا هذه الموارد الكبيرة في جهود لتحرير النساء الأيزيديات من أسر داعش. ومع ذلك ، الا انهم لم يستثمروا اي منها تقريبا لتحرير النساء التركمانيات الشيعيات.
في الواقع ، لقد استخدموا نفس الموارد للتغطية على هذه القضية ومحاولة إبقاء وسائل الإعلام المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني بعيدا عنها ، حسبما قال مسؤولون ومشرعون ونشطاء للميدل ايست اي.
علاوة على ذلك ، منذ عام 2015 ، عملوا بجد في مجلس النواب على منع ادراج أي إشارة صريحة إلى النساء الشيعيات المختطفات في مشروع قانون يستهدف العنف القائم على النوع الاجتماعي لمسلحي داعش.
يقول نواب إن القوى السياسية الشيعية حرصت على تقديم مأساة المرأة التركمانية على أنها جزء هامشي من الإبادة الجماعية للإيزيديين ، ولم تسلط الضوء على محنتهم بشكل منفصل.
الحكومات المتعاقبة بقيادة الشيعة ، بما في ذلك الحكومة الحالية ، التقت عشرات المرات بالناجيات الأيزيديات وعائلاتهن ودعمتهم الا انها لم تستقبل الناجيات التركمانيات وعوائلهن اكثر من ثلاث مرات.
ويقول مسؤولون ونشطاء إنه في اثنين من هذه الاجتماعات ، تم تقديم الناجين التركمان كجزء من وفود الإيزيديين.
الـ 22 امرأة التركمانية اللواتي تم تحريرهن من ملجأ الأيتام في الموصل وعدن إلى تلعفر, لم يتلقين أي إعادة تأهيل أو رعاية رسمية أو تعويض ، على الرغم من انهن يعشن في “ظروف سيئة للغاية” وغالبًا مع أقاربهن من الدرجة الثانية او الثالثة حيث تم قتل أو أسر اهلهن و أسرهن، بحسب مديرة منظمة تولاي ومؤسسة اليتيم الخيرية اللتين تعملان بتماس مع هؤلاء الفتيات.
إن جماعات حقوق الإنسان المستثمرة في محنتهم قليلة ، وتمول بشكل ضعيف ومرهق
ويقول سالم جادو, مدير مؤسسة اليتيم الخيرية المرتبطة بأية الله العظمى محمد سعيد الحكيم, احد المراجع الشيعة الأربعة الكبار في النجف, إن الدعم الوحيد المقدم لهؤلاء النسوة هو دفعات مالية شهرية تتراوح بين 100000 و 300000 دينار (70 إلى 200 دولار أمريكي) من مؤسسته, وهو مبلغ لا يسد غير النزر اليسير من احتياجاتهن.
بعض الناشطين يؤكدون ان بعض هؤلاء البنات تحولن الى خادمات تعمل لدى العائلات التي تأويهن.
وقال مسؤول اتحادي بارز عمل على هذا الملف, للميدل ايست اي: “في الواقع ، لا يوجد موقف حكومي تم تبنيه خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بالناجيات او المختطفات التركمانيات,”
وأضاف أن “الجانب الرسمي (الحكومي) يرى أن هذه القضية مأساة اجتماعية حدثت في بلد مسلم يواجه صعوبة في قبولها أو التعايش معه,”
وأضاف “الجانب الرسمي لا يريد إحراج [الشيعة] فيغض الطرف عنها ويعتبرها قضية محلية حساسة تحتاج إلى حلول بعيدا عن الأنظار,”
التقرير في الموقع الاصلي
د. علي البياتي 