حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة و الإهمال الحكومي

  • أفرزت الازمات التي مر بها العراق من حروب وعمليات ارهابية واخطاء طبية ووراثية الى زيادة نسبة المصابين بالعجز الصحي لتزيد على (10%) من مجموع السكان وفقا لاخر احصائية قامت بها وزارة التخطيط عام 2016 لجميع محافظات العراق باستثناء( نينوى والانبار ) ومحافظات اقليم كوردستان ، اذ بلغ اعداد المعاقين (1357000) معاق وبمختلف انواع الاعاقة .
  • ضعف اجراءات متابعة وزارة الصحة والبيئة وقلة عدد الزيارات الميدانية للمؤسسات الصحية المتخصصة بالتأهيل والوقاية من العوق ولم يتم تقييم تلك المؤسسات من قبل قسم الجودة وقسم التأهيل والوقاية ولم يتم تشخيص المشاكل والمعوقات لغرض معالجتها مستقبلا.
  • عدم وجود بيانات رسمية دقيقة حول اعداد ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين على الرغم من تزايد بعددهم بسبب الحروب ، فضلا عن محدودية تطبيق برنامج تسجل اعداد المعاقين الكترونيا ( وهو برنامج احصائي خاص بالمعاقين يشمل البيانات عن كل معاق باختلاف انواع العوق لغرض حصر الاعداد هم) بسبب تسجيل بيانات الشخص المعاق لدى كل وزارة ولم يتم تحديث بيانات البرنامج وفقا لتطور المعلومات الطبية والعلاجية اول بأول من تاريخ المباشرة فيه في عام /2013 وقد اشتركت وزارة الصحة والبيئة والوزارات الاخرى في اعداده حيث بلغ عدد المعاقين المسجلين في وزارة الصحة والبيئة ( 15772) و(6886) و(12986) معاق للاعوام ( 2016 ،2017 ،2018 ) على التوالي الذين يراجعون المؤسسات الحكومية الصحية لغرض تلقي الخدمة العلاجية والتأهيل الصحي لممارسة حياته بصورة طبيعية.
  • عدم وجود خطة استراتيجية خاصة بهيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تتضمن الاهداف والبرامج التي يتطلب تقديم الدعم وتوفير المشاريع لخدمة شريحة المعاقين منذ تأسيس الهيئة في عام /2016 فضلا عن عدم تطبيق مشروع برنامج دعم خدمات الرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين من خلال تطبيق برنامج التأهيل المجتمعي.
  • على الرغم من فتح مراكز التأهيل الطبي في عموم المحافظات عدا محافظات ديالى والمثنى الا انها لم تقدم الخدمات الطبية التأهلية في بعض المراكز بالشكل المطلوب خاصة في محافظتي الديوانية وكربلاء منها ( عدم وجود شعبة للخدمات الساندة ، الاشعة ، المختبر ، الصيدلية ، الاسنان ، وعدم وجود مركز لصناعة الاطراف مما يضطر المعاقين الى مراجعة اقرب محافظة لديها هذه الخدمة لتوفير الخدمة المطلوبة مما يحمل المرضى تكلفة مادية اضافية وخصوصا ان اغلبهم من ذوي الدخل المحدود .
  • بعض المستشفيات ومراكز التأهيل المعنية بتأهيل المرضى المعاقين والمصابين بأمراض الحبل الشوكي تعاني من عدم ادخال التقنيات الحديثة الطبية ومنها جهاز الروبورت الالي الذي يساعد المرضى المصابين بالحبل الشوكي على المشي كذلك افتقار وحدة الشلل الدماغي للأطفال الى مختبر تحليل المشي لعلاج حالات الشلل المختلفة .بالإضافة الى عدم تفعيل وحدات السمع والتخاطب في بعض المؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات لعدم توفر الملاكات الطبية والأجهزة الخاصة بفحص وتخطيط السمع وعدم توفر مختبر خاص لإجراء طبعة الاذن للمرضى مما افقد اهمية هذه الوحدة في تقديم الخدمة الطبية اللازمة لفاقدي وضعيفي السمع لدائرتي صحة بغداد الرصافة والكرخ ( المستشفيان الكندي واليرموك التعليمي) وبالتالي ادى الى احالة المرضى الى مركز السمع والتخاطب في دائرة مدينة الطب .
  • قلة الادوية والأجهزة والمستلزمات الطبية المجهزة الى اغلب المؤسسات الصحية المعنية من قبل الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية منها على سبيل المثال( افلام اشعة ، عكازات مرفقيه للكبار، مشاية رباعية للكبار والصغار ، مسند للركبة كرسي كهربائي متحرك…الخ ) منها دوائر صحة بغداد الرصافة ، صحة المثنى ،صحة كركوك صحة واسط ،صحة كربلاء ، صحة النجف الاشرف وتوقف صناعة بعض انواع الاطراف الصناعية منذ عام /2018 لعدم توفر المواد الاولية والمستلزمات الخاصة لصناعة تلك الاطراف بالإضافة الى قلة الملاك التقني العامل في تلك المصانع والورش . .
  • لاتزال امكانية وزارة الصحة والبيئة محدودة في دعم شريحة الطلاب ذوي الاعاقة البصرية وضعيفي البصر وتوفير النظارات الطبية لهم كنوع من العلاج لتصحيح البصر والوقاية من المضاعفات حيث انخفضت نسب تجهيز الطلاب بالنظارات الطبية للمدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية سواء عن طريق تصنيعها في ورش وزارة الصحة والبيئة او شرائها من المكاتب العلمية للاعوام الدراسية (2015-2016) و(2016-2017 ) و (2017 -2018 ) .
  • ضرورة توفير قاعدة بيانات دقيقة ومعلنة بشكل رسمي لغرض وضع احصائيات لإعداد المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة لوضع خطة إستراتيجية لتأهيلهم وتقديم الخدمات الطبية لهم و الالتزام بالزيارات الميدانية والدورية لأقسام التأهيل والوقاية من العوق في دوائر الصحة وكذلك ورش صناعة الاطراف والمساند للوقوف على السلبيات ومعالجتها، فضلا عن حث شركة كيمياديا على الاسراع في تجهيز كافة المستلزمات الضرورية للمعاقين وفق احتياجاتهم في بغداد والمحافظات.
  • ضرورة اعادة النظر في توزيع الملاكات الفنية في وزارة الصحة والبيئة من قبل دائرة التخطيط وتنمية الموارد لغرض رفد المؤسسات التخصصية والمصانع بالتقنيين المتخصصين .

ديوان الرقابة المالية

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s