ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ: وضع السجون (العراقية) معقد وينقصها الكثير من الشفافية والتشريعات، وتطبيق التشريعات الموجودة بالفعل| رصيف ٢٢

في تصريح خاص لرصيف22، قال د. علي البياتي، عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، إن المفوضية طالبت الادعاء العام بالتحقيق في المزاعم والاتهامات التي وجهها الكناني وناشطون ومنظمات أخرى حول انتهاكات الأطفال في السجون، بحسب قانون المفوضية. والمفوضية هي جهة رقابية حقوقية غير حكومية، مرتبطة بالبرلمان العراقي تشكلت بموجب قانون رقم 53 لسنة 2008.
وأشار البياتي إلى تكرار مثل هذه الادعاءات مع صعوبة التحقق منها، قائلاً: “الوصول إلى جرائم كهذه ليس بالأمر السهل. نعم تردنا الكثير من الشكاوى ولكن في النهاية لا نصل إلى نتيجة”.
ثم شرح: “وضع السجون (العراقية) معقد وينقصها الكثير من الشفافية والتشريعات، وتطبيق التشريعات الموجودة بالفعل”. لافتاً إلى أن المفوضية “لا تمارس دورها الحقيقي” في السجون لأسباب كثيرة، منها: أولاً: عدم التزام السلطات صلاحية المفوضية بالزيارات المفاجئة، فضلاً عن التقييد الذي حدث بعد الجائحة (كورونا المستجد)، وثانياً: استحواذ الجهات الأمنية على صلاحية التحقيق التي لا يمارسها القضاة، وثالثاً: غياب الضمانات الخاصة بالمتهم بعد الاعتقال مباشرة، والتي يكفلها له القانون مثل توفر محام والتواصل مع الأهل والحق في عدم الاعتراف إلا بوجود المحامي. ورابعاً: استثناء بعض المتهمين من الضمانات “وفق مزاج السلطة” كالمتهمين بالإرهاب أو الفساد. وخامساً: غياب قانون مناهضة التعذيب الذي من المفترض أن يرسم مبادئ توجيهية للسلطات في التعامل مع قضايا التعذيب. وضعف دور الطب العدلي بسبب قلة الإمكانيات من موارد بشرية وتقنيات”.

التقرير في الموقع الاصلي

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s