اقام تحالف التعويضات لمنظمات المجتمع المدني يوم امس الثلاثاء ٨ كانون الاول ٢٠٢٠ مؤتمر افتراضي تحت عنوان “تعويضات الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في العراق – الطريق إلى الأمام”
هذا وشارك في المؤتمر بعثة الامم المتحدة “يونامي واعضاء من البرلمان العراقي ومنظمات دولية ومحلية وخبراء محليين ودوليين.
كما شاركت المفوضية العليا لحقوق الانسان متمثلة بعضو المفوضية الدكتورعلي البياتي والذي اوضح دور المفوضية في دعم هذا القانون ومن خلال الياتها القانونية.
كما اكد الدكتور البياتي على ان القانون وتطبيق القانون يجب ان يخضع لمعايير دولية اهمها المعايير المرسومة في القانون الدولي لحقوق الأنسان والقانون الدولي الانساني باعتبار ان الانتهاك في الاصل هو انتهاك جسيم للقانون الدولي.
واوضح عضو المفوضية ان مسودة القانون يجب ان تكون شاملة بدون تمييز وان تحوي فقرات دعم آني سريع ودعم دائم طويل الأمد بالاضافة الى ضرورة ان تكون آلية الدعم فردية تستهدف كل ضحية ومجتمعية تستهدف المجتمعات التي تضررت لمكافحة الوصمة الاجتماعية التي لحقت الضحايا.
واشار الدكتور البياتي في السياق ذاته ان اليات التعويض يجب ان تشمل بعدين اساسين وهو البعد القضائي الذي يجب ان تشارك فيه الضحايا وان يتم فيه محاكمة الجناة على هذه الجرائم وبعد اداري يتمثل باجراءات الدولة للتعويض والدعم المادي والمعنوي والمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
د. علي البياتي 