قال عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية علي البياتي إن “الحد من استمرار عمليات الاستهداف التي تطاول الناشطين يتطلب من الحكومة حصر السلاح بيد الدولة”، مطالبا في تصريح صحافي التحقيق من قبل الجهات الأمنية والقضائية في كل جريمة تحدث وكشف الضالعين بها أمام الرأي العام.
وبيّن البياتي أن الوضع الأمني في العراق “معقد جدا في ظل وجود جهات خارجة عن القانون، وعصابات، وتشكيلات مسلحة كثيرة تحت عناوين عشائرية أو تجمعات معينة وغيرها”، مشيرا إلى أن كل ذلك يتطلب الحسم من قبل الجهات المعنية بالحكومة المركزية.
وأكد أن عمليات التحقيق في قتل المتظاهرين والناشطين ستكون مجدية ومفيدة في حال إنشاء “محكمة حقوق الإنسان”، كون تلك الجرائم حدثت من قبل مؤسسات حكومية وأمنية، وتختلف عن الجرائم التي يقوم بها أفراد أو عصابات.
القراءة من المصدر
د. علي البياتي 