حقوق الانسان تناقش مشروع قانون حماية التنوع ومنع التمييز

أوصت مفوضية حقوق الإنسان بضرورة فرض عقوبات تتضمن السجن او الغرامة المالية بحق كل من يتسبب بإحداث اي شكل من اشكال التمييز أو يقف بالضد من حرية المعتقد.

وأفاد عضو المفوضية الدكتور علي البياتي في تصريح لوسائل الأعلام، بان المفوضية بالتنسيق مع بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عقدت ورشة عمل لمناقشة التعديلات اللازمة على مشروع قانون حماية التنوع ومنع التمييز بما يتوافق مع المعايير والقواعد الدولية.

واردف ان الورشة تناولت مواضيع عدة تخص مشروع القانون وكيفية وضع آليات لتعديله بعد القراءة الاولى ورفعها الى مجلس النواب، لافتا الى ان المجلس قرأه قراءة اولى، كاشفا عن عزم المفوضية رفع مسودة بالتعديلات عليه. ونوه البياتي بان مشروع القانون بصيغته الحالية تناول جملة من الضمانات لتحقيق اهدافها في حماية التنوع ومنع التمييز بما يحقق العدالة والمساواة، منبها ان التعديلات تضمنت الزام الدولة بحماية وصيانة الاثار والتراث الثقافي والقومي والديني للجميع، فضلا عن حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية دون تمييز.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s