دعا عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، الإثنين إلى تشريع قانون الجرائم الالكترونية طبقا للمعايير الدولية، للحد من الانتهاكات التي يتعرض لها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.

وقال البياتي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن “العراق بحاجة ملحة إلى تشريع قانون ينظم عمل تكنولوجيا المعلومات وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي، لكون البلد امام انفتاح كامل على العالم”.

واضاف : أن “القانون يجب أن يشمل إلزام وزارة الاتصالات والمؤسسات المعنية بالدولة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لخلق جدار امني وتدابير أمنية إلكترونية لحماية شبكة المعلومات في العراق وخصوصية المواطن العراقي والمؤسسات الوطنية”.

وبين البياتي أن “قضية الجرائم الالكترونية قضية دولية، تطبقها جميع الدول والانظمة للحفاظ على امنها القومي والاجتماعي”، مشيرا إلى أن “هناك ضرورة ملحة لتشريع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، لكن قبل ذلك الامر يتطلب تشريع قوانين اخرى تنظم القانون الاول ومنها قانون التوقيع الإلكتروني او التعاقد الإلكتروني وقانون حماية الملكية الفكرية”.