شاركت المفوضية العليا لحقوق الانسان في الندوة الدولية الالكترونية المقامة من قبل الشبكة العربية لمؤسسات حقوق الانسان الوطنية وبالتعاون مع جمعية مناهضة التعذيب الدولية
حول” الرقابة على أماكن الحرمان من مبدأ “عدم الإيذاء” من الناحية النظرية إلى التطبيق” خلال جائحة كوفيد١٩، حيث مثل المفوضية عضوي مجلس المفوضين الاستاذ ثامر الشمري والدكتور علي البياتي.
هذا وتطرق ممثلي المفوضية في الندوة الى اهم المشاكل التي تعاني منها السجون العراقية ومراكز الاحتجاز كالاكتظاط وفقر البنى التحتية وضعف الخدمات الصحية وعدم امكانية تطبيق التباعد الاجتماعي فيها وبالتالي هنالك تخوف من تحولها الى بؤرة لفيروس كورونا.
كما اثنت المفوضية على خطوات مجلس القضاء الاعلى والحكومة العراقية على اطلاق سراح مايقارب ١٦ الف متهم و ١٠٠٠ محكومة بينهم ٥٠ حدث لغرض التخفيف من الاكتظاظ ومعالجة الموضوع، بالاضافة الى تعويض التواصل بين النزلاء والاهالي عن طريق الاتصالات على الرغم من عدم تعميها في كل السجون.
في الوقت ذاته اكدت المفوضية في الندوة ان سلطة مراقبة السجون ومركز الاحتجاز هي سلطة قانونية ضمن مهام المفوضية ومنصوصة في قانونها رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠٨ ولكنها سلبت منها من قبل اللجنة الحكومية المعنية لمكافحة كورونا في بداية الازمة الصحية في العراق، حيث ترى المفوضية ان الاجراء وان كان من اجل الحفاظ على سلامة النزلاء والموظفين ولكن ايجاد بديل لهذه الرقابة مهم جدا كالتواصل من خلال الاتصالات و وسائل التواصل الاجتماعي وبشكل دوري بين فرق المفوضية والنزلاء والمحتجزين لمنع حدوث التجاوزات.
هذا واكدت المفوضية من خلال ممثليها في الندوة انها طالبت منذ البداية ولازالت من الجهات المختصة باعطاء هذا الملف اهمية وعدم اهماله سواء على مستوى الفحص الوبائي والتشخيص او العلاج بالعزل وغير ذلك من اجراءات التعفير والوسائل الوقائية الاخرى.
د. علي البياتي 