وهناك عدة أسباب تعرقل عودة النازحين إلى قراهم، حسب ما أكد المتحدث باسم «المفوضية العليا لحقوق الانسان»، علي البياتي لـ«القدس العربي»، ومن بينها «أسباب أمنية واجتماعية واقتصادية، إضافة إلى أسباب سياسية ومادية».
وأشار إلى «وجود ثغرات أمنية في الكثير من هذه المناطق، وعدم مسك الأرض بشكل كامل بعد التحرير»، لافتاً إلى «تعدد التشكيلات الأمنية وعدم وجود تنسيق قوى بينها لتعدد مراجعها».
وعن الأسباب الاجتماعية، قال: «وجود قسم من هؤلاء تورط أبناؤهم مع تنظيم داعش، وبالتالي، قامت القرى التي تعرضت للاعتداء منهم، على هدم قراهم وبيوتهم، في ظل ضعف القوات الاتحادية في هذه المناطق، وتأخر المساءلة تبقى احتمالية الانتقام عند العودة كبيرة». وتطرق إلى الأسباب الاقتصادية، مبيناً أن الكثير من أبناء هذه القرى فقدوا مصادر رزقهم من الزراعة لأن مساحات شاسعة من الأراضي ملغمة ولم تطهر بالإضافة إلى فقدان المعيل إما بسبب الهروب او الاحتجاز او الموت لأي سبب كان».
وزاد: «أما الأسباب السياسية فهنالك جهات سياسية مستفيدة من بقاء هذه العوائل لمصالح انتخابية، ويضاف اليها الأسباب المادية حيث هنالك رغبة في إبقاء الوضع للاستفادة من القضية مادياً من المنح وأموال الإغاثة من بعض ضعاف النفوس».

قراءة المقالة في المصدر