مناشدة إنقاذ من متظاهري العراق… مفوضية حقوق الإنسان لرصيف22: “الأمن استخدم جميع أشكال القمع”

وجّه متظاهرو محافظة ذي قار الجنوبية العراقية رسالةإنقاذإلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بست لغات للتدخل وإنهاء الوضع المتدهور في البلاد، قبيل ساعات من تظاهرات مرتقبة تدعو لاختيار رئيس الحكومة الجديد.

وبُعيد منتصف ليل 31 كانون الثاني/يناير، رفع المتظاهرون في ساحة الحبوبي، مركز الاعتصام الرئيسي في الناصرية، لافتة بست لغات هي (الإنكليزية والفرنسية والصينية والألمانية والإيطالية والروسية)، تحثّ الأمم المتحدة على “التدخل الفوري لإنقاذ الشعب العراقي ووقف التعامل الأمني العنيف ضد المتظاهرين السلميين وإنهاء الوضع الراهن).

الأمن استخدم أبشع أشكال القمع

وصرح عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق علي البياتي لرصيف22، قائلاً: “قوات الأمن استخدمت جميع أشكال القمع ضد المتظاهرين”، مردفاً “الأرقام لا تكذب: نحو 520 شخصاً قتلوا منذ انطلاق الاحتجاجات حتى الآن بينهم 15 عنصراً أمنياً، وآلاف المصابين. ماذا أبشع؟”.

وأضاف: “رصدت المفوضية انتهاكات عديدة خلال التظاهرات، أبرزها القتل والإصابات المتفاوتة، ومنها المميتة، والاغتيال ومحاولات الاغتيال والتهديد والخطف، والاعتداء على وسائل الإعلام، وتقييد عمل الصحافيين. علماً أن الانتهاكات عديدة ومنتشرة في أنحاء العراق وأن المفوضية لم تتمكن من رصد الانتهاكات كلها لأنها تعمل وفق آلية رصد عامة في 10 محافظات خرج فيها المحتجون إلى الشوارع”.

متظاهرو العراق يوجّهون مناشدة بست لغات إلى الأمم المتحدة للتدخل الفوري وإنقاذهم من العنف الأمني، ومفوضية حقوق الإنسان لرصيف22: “الأمن استخدم أبشع أشكال القمع ضد المتظاهرين”

أما بشأن استهداف الناشطين البارزين وقادة التظاهرات، فأوضح البياتي أن المفوضية رصدت حتى الآن 49 حالة اغتيال أو محاولة اغتيال لناشطين بارزين أو إعلاميين (22 أدت إلى وفاة المستهدف و13 إصابة متفاوتة و14 محاولة فاشلة). 

ومن الإعلاميين المستهدفين سقط خمسة بارزين في أنحاء العراق، وفق البياتي. وبلغ عدد حالات الخطف في صفوف الناشطين والإعلاميين، التي وثقتها المفوضية، 72 شخصاً أُطلق سراح 22 منهم، ولبث مصير البقية مجهولاً.

وأكد البياتي أن المفوضية لم ترصد أي حالات موثقة للتحرش الجنسي بناشطات أو مسعفات في إطار التظاهرات، مبرزاً أنه لا يستبعد حصولها على يد بعض عناصر الأمن الذين يتعاملون مع المتظاهرين وكأنهم “عدو”، على حد وصفه. لكنه نفى أن يكون ذلك “أسلوباً ممنهجاً” وإنما مجرد “حالات فردية إن حدثت”.

وأضاف: “الإشكالية الأساسية هي أن جميع الناشطات اللواتي اختطفن وأفرج عنهن لاحقاً برفضن الحديث معنا. حاولنا كثيراً التواصل معهن ومع ذويهن لكن الرفض التام كان الإجابة في كل مرة”.

ولفت إلى أن “التعذيب” في السجون العراقية “أمر ثابت قبل التظاهرات في غياب الرقابة عليها”، منوهاً بأن “معظم معتقلي التظاهرات الذين تواصلنا معهم أوضحوا أن أشد تعذيب تعرضوا له كان أثناء الاعتقال… ربما يتعرضون للتعذيب ويخشون الإفصاح عنه خوفاً من بطش الجهات التي تحتجزهم. غير أن الفرصة لا تسنح بالمساس بهم لا سيما أن السجون العراقية مكتظة ولا مكان لاحتجاز المتظاهرين فترات طويلة، وكثيراً ما يتجمهر الأهالي أمام الأقسام أو يتدخل المشايخ والمفوضية لتسريع الإفراج عن هؤلاء”.

ومنذ بداية الاحتجاجات اعتقل 2714 على صلة بالتظاهرات، بقي منهم قيد الاحتجاز 328 بتهم الاعتداء على أفراد أمن أو تخريب ممتلكات عامة أو خاصة.

عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق علي البياتي لرصيف22: “معظم معتقلي التظاهرات الذين تواصلنا معهم أوضحوا أن أشد تعذيب تعرضوا له كان أثناء الاعتقال…”

لماذا يستمر القمع؟

ويرى البياتي أن استمرار القمع الأمني برغم الإدانة الدولية الواسعة مرجعه “إصرار السلطة السياسية على البقاء والاستفادة من المكاسب الهائلة التي تتحقق لها”.

في حين يُعتقد بأن استمرار الاحتجاجات في ظل هذا القمع سببه أن المتظاهرين هم الطبقة الكادحة التي يئست من الحصول على عمل أو خدمات أساسية أو مستقبل أفضل.

وتابع: “التظاهرات بدأت حراكاً شبابياً يطلب فرص عمل لا أكثر. قوبل الشباب بالمياه الحارقة والرصاص المطاطي وقنابل الغاز، فاشتد غضبهم، والمجتمع العراقي عشائري ومتمرد بطبعه”.

وأردف: “هناك عوامل شجعت استمرار التظاهرات، منها موقف المرجعية الشيعية الداعم لحق التظاهر ومطلب الإصلاح، ودعم الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والمفوضية داخلياً، وضغط الإعلام”.

وشهد 31 كانون الثاني/يناير خروج أعداد كبيرة من المتظاهرين للانضمام إلى المعتصمين في ساحات التظاهر في “التحرير والخلاني ببغداد، ومحافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى والديوانية وكربلاء والنجف وبابل وواسط”، وفق مصادر محلية. وهم يصرون على مطالب إصلاحية، أهمها تشكيل حكومة انتقالية تمهد لإجراء انتخابات مبكرة بمعزل عن تدخلات الأحزاب.

الخبر في المصدر

“حقوق الانسان : القوات الأمنية تسيء لنفسها، والحفاظ على النصر اصعب من النصر نفسه”

اعتبر عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان، علي البياتي، الخميس، كل ما يجري من انتهاكات ضد المتظاهرين ليس عنفا فقط وأنما إساءة للقوات الأمنية من أنفسهم.

وقال البياتي في بيان اليوم، 30 كانون الثاني 2020 في تعليق على صورة الملثمين والتكتك، “كل ما يجري هو ليس عنفا فقط، وأنما إساءة للقوات الأمنية من أنفسهم، وهي التي حررت العراق من داعش”.

وأضاف عضو المفوضية، ان “النصر صعب ولكن الحفاظ على النصر اصعب في ظل غياب الرؤية والرغبة لبناء وطن.

الخبر في المصدر

ا

“مفوضية حقوق الانسان : توثيق 171 حالة اختطاف واغتيال وعنف رافقت مظاهرات العراق”

أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق علي البياتي، أمس، عن توثيق 171 حالة اختطاف واغتيال وعنف رافقت المظاهرات التي يشهدها العراق، للشهر الرابع على التوالي.

وقال البياتي في بيان، إن المفوضية وثَّقت 49 حالة اغتيال ومحاولة اغتيال، و72 محاولة اختطاف طالت متظاهرين وناشطين ومدونين، كما تم توثيق 50 حالة عنف طالت صحافيين واعتداء على قنوات تلفزيونية. وجاءت إحصاءات المفوضية الحقوقية الجديدة غداة قيام 16 دولة أوروبية وغربية، ضمنها بريطانيا والولايات المتحدة، بإدانة استمرار أعمال العنف في العراق، ومطالبة الحكومة العراقية باحترام حق الاحتجاج والكشف عن المتورطين في قتل المتظاهرين.

الخبر في المصدر

“ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ لقناة الحرة: أعداد الضحايا تشير الى وجود قمع ضد المحتجين وتعامل القوات الامنية مع المواطن يجب ان يخضع لمعايير دولية”

بين عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان الدكتور علي ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ في لقاء على قناة الحرة عراق ” ان أعداد الضحايا من المتظاهرين والتي تجاوزت ٥٠٠ شهيد وأكثر من ٢٥ الف مصاب تشير الى وجود قمع حقيقي للمحتجين.

هذا وأوضح عضو المفوضية ان مسؤلية القوات الامنية حماية المواطنين، كما لا يحق لها استخدام القوة وخاصة القاتلة منها الا في حالات محدودة وعند الضرورة وفي حالات الدفاع عن النفس فقط على ان تكون مسبوقة باجراءات اقل ضررًا.

كما أشار ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ ان المفوضية كانت عضو في اللجنة التحقيقية التي تشكلت بعد التظاهرات الأولى التي انتهت في السادس من اكتوبر للسنة الماضية واللجنة اثبتت تورط الجهات الحكومية في قمع المحتجين ولكن لم نرى خطوات لاحقة لمحاكمة ومحاسبة المتورطين.

بعد بيان الـ16 دولة.. عضو بمفوضية حقوق الانسان: العراق مقبل على تدويل “قمع المحتجين”

رأى عضو مفوضية حقوق الإنسان، علي أكرم البياتي، الثلاثاء (28 كانون الثاني، 2020) أن العراق مقبل على تدويل قضية قمع المحتجين بعد بيان الـ16 دولة الذي صدر أمس.

وقال البياتي في حديث، لـ(بغداد اليوم)، إن “العراق مقبل على تدويل قضية قمع المحتجين بعد بيان الـ 16 دولة والامر سائرة نحو تحقيق هذا الهدف وبتحرك دولي”.

ونبه الى “عدم وجود مسائلة وطنية حقيقية لكشف ملف العنف المستخدم ضد المتظاهرين سواء كانت من الحكومة (كما ثبت في اللجنة التحقيقية التي تشكلت بعد تظاهرات الاول من تشرين الأول من العام الماضي) او من جهات أخرى”.

واضاف ان “امام صمت الحكومة وعجزها عن القيام بأي خطوة لحماية المواطنين متظاهرين كانوا ام عاديين، سيفتح المجال امام تدخل دولي في هذا الملف وبالإمكان ان يُسيَس أيضا”.

وأشار الى أن “ملف حقوق الانسان ملف دولي ولا حدود له والعراق لديه تعاهدت أمام المجتمع الدولي في الحفاظ على الحقوق والحريات للمواطن العراقي، بالإضافة إلى كون هذه الحقوق مكفولة في الدستور العراقي أيضًا”.

ويوم أمس الإثنين (27 كانون الثاني 2020) أصدرت ستة عشر دولة، بياناً مشتركاً حول التظاهرات في العراق.

ووفقا للبيان، أدان “سفراء كندا، كرواتيا، الجمهورية التشيكية، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، هنغاريا، إيطاليا، هولندا، النرويج، بولندا، رومانيا، إسبانيا، السويد، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الاستخدام المفرط والمميت للقوة من قبل قوات الأمن العراقية والفصائل المسلحة ضد المتظاهرين المسالمين منذ 24 كانون الثاني، بضمنهم متظاهري بغداد والناصرية والبصرة”، حسب نص البيان.

وأردف البيان: “وعلى الرغم من الضمانات التي قدمتها الحكومة، غير أن قوات الأمن والفصائل المسلحة تواصل استخدام الذخيرة الحية في هذه المواقع مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين، في حين يتعرض بعض المحتجين إلى الترويع والاختطاف” وفقاً لنص البيان.

وتوجه السفراء، وفقا للبيان، بـ”دعوة الحكومة إلى احترام حريات التجمع والحق في الاحتجاج السلمي كما هو منصوص عليه في الدستور العراقي”، داعين “جميع المتظاهرين إلى الحفاظ على الطبيعة السلمية للحركة الاحتجاجية”.

ودعا السفراء “الحكومة إلى ضمان اجراء تحقيقات ومسائلة موثوقة فيما يتعلق بأكثر من 500 حالة وفاة وآلاف الجرحى من المحتجين منذ (1 تشرين الأول 2019)”.

الخبر من المصدر

عضو بمفوضية حقوق الانسان: ملثمون يطلقون الرصاص على متظاهري كربلاء

افاد علي البياتي، عضو بمفوضية حقوق الانسان، الثلاثاء، قيام ملثمين يستقلون عجلة مجهولة، باطلاق الرصاص على المتظاهرين وسط مدينة كربلاء.

وقال البياتي، لـ(بغداد اليوم)، ان “عجلة مجهولة، بداخلها اشخاص ملثمين فتحوا النار على جموع المتظاهرين في شارع الضريبة بالتحديد قرب مطعم ركن السلطان وسط مدينة كربلاء”.

وأضاف ان “المتظاهرين نصبوا حواجز عالية لمنع رؤيا ساحة التظاهر، واستهدافها من قبل المسلحين”.

الخبر في المصدر

“علي ﺍﻟﺒﻴﺎﺗﻲ للعربي الجديد: الصحافيون يمثلون رعباً حقيقياً للسلطة”

أكد عضو في مفوضية حقوق الإنسان، علي البياتي، أنالمسؤولين في وزارة الصحة والجهات الأمنية لا يزالون يتكتمون على أعداد لضحايا، سواءً من المتظاهرين أو الصحافيين الذين تعرّضوا للقتل وحوادث الاغتيال، مبيناً لـالعربي الجديدأنالصحافيين يمثلون رعباً حقيقياً للسلطة، خصوصاً أنهم في حالة تأهب قصوى منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لنقل كل الأحداث وتطورات الاحتجاجات“. 

الخبر في المصدر