انتقدت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الاربعاء، مسودة قانون الناجيات الايزيديات التي تعتزم رئاسة الجمهورية تشريعه في البرلمان، كون القانون لم يتطرق الى ماساة المكونات الاخرى ابرزها التركمان والمسيح والشبك.
وقال عضو المفوضية علي البياتي اليوم (17 نيسان 2019) في بيان حصل ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، إن مسودة قانون الناجيات الايزيديات التي تعتزم رئاسة الجمهورية تشريعه وإيجاد مؤسسة حكومية تهتم بهم وترعى حقوقهم، همش بشكل واضح المختطفات والناجيات من المكون التركماني والمسيحي والشبكي ومكونات أخرى تعرضت لنفس الجريمة وان كانت بإعداد اقل من المكون الايزيدي.
وزاد البياتي أن “المسودة لم تتطرق الى عنوان (العنف الجنسي في النزاعات) وهو مصطلح قانوني دولي متداول في الموضوع المراد تشريع القانون من اجله والذي يعتبر جريمة حرب حسب القانون الدولي الانساني والقانون الجنائي الدولي، والذي لا يوجد نص في القانون العراقي لتجريمه حيث هنالك خلل في التشريعات وحاجة ماسة الى اعتبار هذه الجريمة ضمن جرائم الارهاب“.
وتابع: “لا توجد إشارة الى مصير الآلاف من المختطفات اللاتي لا يزال مصيرهن غير معلوم حيث يتطلب ذلك إلزام الجهات المعنية في الدولة بالبحث عنهن واعلام اهاليهن“.
واشار البياتي إلى أن “القانون لم يشمل الفتيات دون سن 18 والأطفال من الذكور وحتى الرجال ممن تعرضوا الى نفس الجريمة“.
وبين كذلك أنه “ لا توجد اي إشارة او تعويض لاهالي من تعرضوا الى الاختطاف من قبل العصابات الإرهابية عن الضرر النفسي والاجتماعي والاقتصادي وأضرار أخرى تعرضوا لها وأثرت بشكل واضح على حياتهم ومستقبلهم“.
واوضح البياتي أن “القانون لم يتطرق كذلك الى من تعرضوا الى نفس الجريمة من قبل عصابات ارهابية أخرى مثل القاعدة في السنوات السابقة“.
د. علي البياتي 