دعا عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان الدكتور علي البيااتي الى استبدال المفتشين العامين بالمدعين العامين
وقال البياتي في تعقيب له على تعاظم المطالبة بالغاء مكاتب المفتشين العامين من قبل نواب واوساط سياسية :- تزامنا مع خطوات البرلمان لالغاء مكاتب المفتشين العامين ولغرض عدم ترك فراغ داخل الوزارات والهيئات المستقلة في مجال الرقابة المالية والإدارية ومكافحة الفساد نطالب بتفعيل المادة خامسا / رابع عشر من قانون جهاز الادعاء العام والتي تنص على ” يؤسس مكتب للادعاء العام المالي و الاداري يرأسه مدعي عام لاتقل خدمته عن (١٠) سنوات في الوزارات و الهيئات المستقلة يمارس اختصاصه طبقاً لاحكام الفقرة (ثاني عشر) من هذه المادة، والتي تنص على ” التحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري وكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 (المعدل) طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل والقوانين الجزائية المكملة له على ان تحال الدعوى خلال 24 ساعة من تاريخ توقيف المتهم الى قاضي التحقيق” .
د. علي البياتي 