د. البياتي يطالب وزارة الخارجية بالتدخل لمساعدة عوائل عراقية طردتها سلطات هنغاريا خارج حدودها

طالب عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان د. علي البياتي وزارة الخارجية العراقية بالتدخل العاجل لإنقاذ عوائل عراقية طردتها السلطات الهنغارية إلى خارج الحدود .

وقال د. البياتي إن معلومات وردت إلى المفوضية بطرد السلطات الهنغارية عوائل عراقية خارج حدود البلاد بعد رفضها لطلبات اللجوء وحرمانهم من أبسط حقوقهم وتركتهم من دون مأوى أو غذاء رغم أن هذه العوائل لديها أطفال ، مبينا أن وجود العوائل في أراضي أوربية وتعامل السلطات الهنغارية بهذا الشكل اللانساني يعد مخالفة للمادة ٣ من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان .

وطالب د. البياتي وزارة الخارجية العراقية بالتدخل بشكل عاجل ومن خلال السفارة العراقية في بودابست من أجل إنقاذ العوائل العراقية المنفية خارج الحدود وحمايتها .

“د. البياتي يبحث مع منظمة يزدا ضمان حقوق المكون الإيزيدي وحمايتها”

أكد عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان د. علي البياتي دعم المفوضية المستمر لحقوق المجتمع الإيزيدي وسعيها لإنصافهم بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية .

وقال د. البياتي خلال استقباله الوفد الدولي لمنظمة يزدا إن المكون الإيزيدي عانى الكثير ، مؤكداً أن المفوضية تعمل على إنصاف هذا المكون لاستحصال حقوقه المشروعة .

من جهتها ، أبدت المنظمة رغبتها بالعمل مع المفوضية من أجل إنصاف أبناء هذا المكون الذي تعرض إلى انتهاكات جسيمة على يد داعش من خلال رفدها بتقارير حول الوضع الإنساني للمكون وإشعار المفوضية في حال وجود اي انتهاكات، مؤكدة حاجة المنظمة للتنسيق مع المفوضية من اجل تشريع القوانين أو تعديلها بما يضمن حقوق المجتمع الإيزيدي.

كما دعت المنظمة مفوضية حقوق الإنسان إلى التدخل للإسراع بحسم ملف المقابر الجماعية لمساعدة ذوي الضحايا الذين مازالوا ينتظرون معرفة مصير أبنائهم .

د. البياتي يبحث مع مكتب حقوق الإنسان في بعثة يونامي توصيات اللجنة الدولية الخاصة باتفاقية مناهضة التمييز

بحث عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان د. علي البياتي مع ميشيل كيمانزي مسؤولة ملف الأقليات في مكتب حقوق الإنسان في بعثة يونامي توصيات اللجنة الدولية الخاصة باتفاقية مناهضة التمييز العنصري .

وتناول الاجتماع بحث دور المفوضية في متابعة تنفيذ الحكومة العراقية للتوصيات الختامية التي أصدرتها اللجنة بعد مناقشة تقرير العراق الخاص بالاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري خصوصاً ما يتعلق بالحقوق السياسية والمدنية للأقليات ومنها ذوي البشرة السوداء والغجر ، وكذلك مناقشة موضوع قانون حقوق التركمان وقانون حقوق الأقليات الذي يحتاج إلى تفعيل في البرلمان العراقي لكي يدخل حيز التنفيذ ، كما بحث الاجتماع ما ورد في تقرير الظل الصادر من المفوضية بخصوص مدى التزام العراق ببنود الاتفاقية والمقدم إلى اللجنة الدولية.

واتفق الجانبان من حيث المبدأ على التعاون لتنفيذ برامج مشتركة في هذا المجال منها إطلاق حملة تشترك فيها جهات أخرى مثل دواوين الأوقاف ومنظمات المجتمع المدني لتوعية المجتمع بأهمية تعزيز المواطنة والتعايش والتسامح ونبذ خطاب الكراهية تجاه الأقليات الدينية والقومية والعرقية وغيرها.

وحضر الاجتماع كل من مدير مكتب المفوض عامر بولص ومسؤول شعبة الأقليات في قسم الرصد في المفوضية .

د. البياتي: أعداد الضحايا المدنيين جرّاء قصف التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق وسوريا وصلت إلى ٢٠ ألف خلال الأربع سنوات الماضية

في الوقت الذي نثمن فيه جهود جميع الجهات المشاركة في مساعدة العراق في حربه ضد الإرهاب ونقدر ما قدموا من تضحيات ومنهم التحالف الدولي لمحاربة داعش حيث ساهمت هذه الجهود جميعاً في دحر الارهاب وعصابات داعش في العراق وسوريا ، نبدي قلقنا من وجود تقارير دولية رسمية تتحدث عن وصول عدد الضحايا في العراق وسوريا إلى ٢٠ ألف بين قتيل وجريح ، حيث تذكر هذه التقارير أن الإعداد الحقيقية لضحايا القصف الجوي الذي نفذه التحالف الدولي خلال السنوات الأربع الماضية بلغ ما يقارب ١١٨٠٠ مدني قتلوا منهم ٢٣٠٠ طفل و١١٣٠ امرأةً بالإضافة إلى ٨٠٠٠ جريح جراء قصف التحالف في العراق وسوريا.

ان هذه الإعداد أكثر بكثير وتختلف جذرياً عن الأعداد الرسمية المنشورة من قبل التحالف الدولي والذي أعلن عنها رسمياً وهي ١١٣٩ مدنياً ، وإن هذه الإعداد إن صحّت فهي تشير إلى انتهاكات واضحة للقانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف الموجبة لجميع الجهات المتحاربة بضرورة الالتزام بمعايير السلامة والحفاظ على المدنيين وحمايتهم في الحروب.

لذا نطالب التحالف الدولي لمحاربة داعش بتوضيح حقيقة هذه الأرقام لأن ما يذكر من ارقام يفوق كثيراً ارقام التحالف المعلنة رسمياً ، كما نطالب مكتب القائد العام القوات المسلحة بتشكيل لجنة من الجهات المعنية في الحكومة العراقية مع عضوية المفوضية العليا لحقوق الإنسان بصفة مراقب للتأكد من الإعداد الحقيقية للضحايا.

ان الحكومة العراقية معنية أيضاً بالمطالبة بتعويضات للضحايا وعوائلهم من الجهات والدول المسببة حيث ان القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف وبروتوكولاتها الإضافية تحتم على جميع الدول والجهات المتنازعة الحفاظ على حياة المدنيين في الحروب كما انها تفرض البحث عن الأشخاص المنتهكين لهذه الاتفاقيات ولحقوق الانسان في الحروب والنزاعات ومحاكمتهم وتسلميهم للعدالة بغض النظر عن جنسيتهم وانتمائهم.

كما إننا ندعو جميع الضحايا وعوائلهم ممن سقطوا جرّاء قصف التحالف الدولي إلى مراجعة مكاتب مفوضية حقوق الإنسان لتوثيق أعدادهم ومتابعة الإجراءات القانونية الخاصة بحقوقهم .

د. علي أكرم البياتي

عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان

16/2/2019

د. البياتي يبحث مع وفد من العتبة العلوية المطهرة موضوع توثيق جرائم الإرهاب

بحث عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان د. علي البياتي مع وفد من العتبة العلوية المطهرة موضوع توثيق انتهاكات وجرائم الإرهاب في العراق في مختلف المراحل .

وأوضح الوفد في مستهل اللقاء أن العتبة لديها مشروع إعداد موسوعة شاملة لتوثيق جرائم الإرهاب منذ عام 2003 خصوصاً مرحلة دخول عصابات داعش الإرهابية وإعلان فتوى الجهاد الكفائي وما لهذه الفتوى من أبعاد إنسانية ، مبيناً أن العتبة تسعى إلى تضمين الموسوعة إحصائيات وبيانات صادرة من المؤسسات الرسمية حرصاً على مصداقيتها لتكون مصدراً موثوقاً تعتمده الأجيال القادمة .

بدوره رحب د. البياتي بمبادرة العتبة العلوية المقدسة نظراً للأهمية الكبيرة لموضوع التوثيق في إنصاف الضحايا وتعريف الأجيال بحجم تلك الانتهاكات لمنع تكرارها في المستقبل ، مؤكداً استعداد المفوضية لرفد الموسوعة بما لديها من بيانات وبحوث وإحصائيات ودعمها لتكون قاعدة بيانات رصينة ومعتمدة .

وأعرب د. البياتي خلال اللقاء رغبته بتوسيع إطار التعاون بين المفوضية والعتبة في مجال التوعية والتثقيف فيما يتعلق بالظواهر السلبية في المجتمع كتفشي المخدرات والتسول ، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من دور المؤسسات الدينية وتأثيرها في المجتمع في معالجة هذه الظواهر التي تتطلب تظافر جهود جميع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الجهات المؤثرة في المجتمع .

البياتي يزور احدى الكنائس في بغداد

خلال زيارة الدكتور علي البياتي عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان لكنيسة الأقباط الأرثودكس في بغداد لفتح افاق التواصل بين المفوضية ودور العبادة المقدسة لجميع الديانات في العراق ودعم التنوع ومحاربة التمييز في العراق.

برعاية المفوضية العليا لحقوق الإنسان.. عقد ندوة حوارية حول سبل مكافحة ظاهرتي إطلاق العيارات النارية وانتشار آفة المخدرات

برعاية المفوضية العليا لحقوق الإنسان / مكتب المفوض د. علي أكرم البياتي أقيمت ندوة حوارية في مقر المفوضية حول سبل مكافحة ظاهرتي إطلاق العيارات النارية وانتشار آفة المخدرات بالتعاون مع مجلس شيوخ عشائر مدينة الصدر ووزارة الداخلية يوم الأحد 3/2/2019 .

واستهل الدكتور البياتي الندوة التي حضرها نائب رئيس المفوضية علي عبد الكريم ميزر الشمري وعضو مجلس المفوضين القاضي مشرق ناجي بالترحيب بجميع المشاركين فيها ، وأكد أن انعقاد هذه الندوة يأتي في إطار ممارسة المفوضية لدورها الرقابي والتوعوي والتنسيقي بين المؤسسات كافة لحماية الحقوق والحريات وتعزيزها من خلال البرامج المختلفة التي تتعامل بشكل مباشر مع المواطن والمجتمع .

إلى ذلك ، دعا نائب رئيس المفوضية جميع شيوخ عشائر مدينة الصدر إلى الاجتماع وتوقيع ميثاق للتعاون ومؤازرة الأجهزة الأمنية المختصة للقضاء على هذه الظواهر ونبذ مرتكبيها والمروجين لها وتسليمهم إلى الأجهزة المختصة لينالوا جزاءهم .

من جانبه ، أكد اللواء متعب الشمري مدير شؤون العشائر في وزارة الداخلية أن تواصل العمل مع شيوخ العشائر والشخصيات المجتمعية الأخرى للحد من الظواهر السلبية وقد نجحت هذه الجهود المشتركة في الحد من ظاهرة الدكة العشائرية خصوصاً بعد أن وجه القضاء بمعاقبة مرتكبيها وفق قانون مكافحة الإرهاب ، فيما أشار اللواء الركن علي الغريري قائد شرطة بغداد إلى أن الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة الظواهر السلبية في المجتمع لكن القضاء عليها بشكل تام مرهون بتعاون أبناء المجتمع مع مؤسسات الدولية المختلفة ، في حين استعرض مدير قسم مكافحة مخدرات الرصافة العميد جاسم الغراوي بدوره جهود الأجهزة الأمنية في اعتقال وملاحقة مروجي وتجار المخدرات وتعقب شبكاتهم وإحالتهم إلى القضاء، مبيناً أن الانفتاح على العالم والظروف الأمنية والاجتماعية ساهمت برواج هذه الظاهرة وتزايد أعداد المتعاطين والمدمنين من كلا الجنسين وبمختلف الأعمار .

إلى ذلك ، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع السابقة حاكم الزاملي أن مجلس النواب شرع العديد من القوانين المتعلقة بموضوع الندوة ومنها قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017 وقانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017 وتتضمن عقوبات تصل إلى حد الإعدام لكن هناك مشكلة في التعاطي مع تلك القوانين وتنفيذها ، مشيراً إلى أن تفشي بعض الظواهر في المجتمع ومنها آفة المخدرات تقف وراءها أجندات ومخططات خارجية تستهدف الطاقات الشبابية في البلد .

ممثل مجلس عشائر مدينة الصدر الشيخ صدام زامل العطواني أكد بدوره أن حماية المجتمع من هذه الظواهر واجب وطني يقع على عاتق الجميع وخصوصاً شيوخ العشائر ويجب أن يكونوا ظهيراً الأجهزة الأمنية لمساندتها في تنفيذ القانون والقضاء على الظواهر كما نجحت جهود الحد من ظاهرة الدكة العشائرية .

إلى ذلك، تحدث مدير قسم النشر والتثقيف في المفوضية الأستاذ مهدي حسن عن جهود المفوضية في مجال التوعية والتثقيف بالتعاون مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني .

وتضمنت الندوة فتح باب الحوار والمناقشة حول الظاهرتين لتبادل الآراء وبلورة الأفكار بشأن السبل الكفيلة لمعالجة هذه الظواهر والسلوكيات والقضاء عليها قبل أن تختتم بتوزيع الدروع والشهادات التقديرية على المشاركين في الندوة .